محاکمه کارگران هفت تپه٬ تلاشی برای مرعوب ڪردن جامعه
روز ٢٧ مرداد ٦ نفر از کارگران سندیکای هفت تپه در دادگاه دزفول محاکمه شدند. جرایم کارگران به روال همیشگی تشکیل سندیکای غیر "قانونی"٬ تبلیغ علیه نظام در مصاحبه با رسانه های بیگانه٬ ارتباط با افراد معاند نظام٬ تحریک کارگران علیه سران نطام و ... اعلام شد. کارگران در این دادگاهی بدرست از تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به عنوان حق خود دفاع کردند و همراه وکیل مدافع خود محمد اولیایی اتهامات وارده را رد کردند.
طبق اطلاع در این دادگاه چهار نفر از کارگران به اسامی محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی تبرئه شدند٬ اما پرونده علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکا و رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکا به دادگاه تجدید نظر اهواز داده شده و کماکان در جریان است.
مدتی پیش نیز دادستانی تهران در کیفرخواست خود در مورد حوادث پس از انتخابات به تاریخ یازدهم مرداد ١٣٨٨ ٬ علیه کارگران سندیکای شرکت واحد و منصور اسالو دست به اتهامات مشابه زد. دادستانی تهران با اشاره به اعتصاب کارگران شرکت واحد در چند سال قبل٬ آنها را متهم به ارتباط با آمریڪا و پول گرفتن از آنها در جریان اعتصاب ڪرد.
این اتهامات علیه کارگران هفت تپه و شرکت واحد تازگی ندارد. مدتها است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرونده سازی علیه فعالین این دو سندیکا را با این اتهامات و تحت نام ارتباط با بیگانگان و گرفتن امکانات و پول از کشورهای خارجی را راه انداخته و سعی ڪرده است این پروژه کثیف را با شگردها و از کانالهای مختلف پیش ببرد. اتهامات و تلاشهای دادستانی دزفول و تهران علیه کارگران هفت تپه و شرکت واحد در واقع به سرانجام رساندن تلاشهای وزارت اطلاعات به نام دادگاه است.
تلاشهای وزارت اطلاعات و دادگاه و دادستانی جمهوری اسلامی٬ شیوه شناخته شده آنها برای مقابله با طبقه ڪارگری و جواب به خواست و مطالبات ڪارگران است. این اقدامات قرار است ڪارگران را در مقابل ڪل فقر و بی حقوقی و اختناق مجبور به سڪوت ڪند. قرا است با این تلاشها ڪارگران و در راس آنها فعالین و رهبران و نمایندگان آنان٬ به زندگی فلاڪت بار موجود تن دهند و زبان به اعتراض نگشایند. جرم ڪارگران هفت تپه و شرڪت واحد این است ڪه برای خود سرپناهی ساخته اند و درجه ای از تشڪل را بر خلاف میل ڪارفرمایان و دولت ایجاد ڪرده اند تا از خود دفاع ڪنند. به همین دلیل نیز روزی متهم به ارتباط با بیگانگان میشوند و روزی از امریڪا و اسرائیل پول گرفته اند و روزی ڪارگران را علیه نظام شورانده اند.
حق تشکل و اعتصاب٬ حق اعتراض به بردگی مزدی و فقر و محرومیت٬ ابتدایی ترین حق کارگران و هر انسانی است. تعرض به کارگران این مراکز٬ دستگیری و اخراج و پرونده سازی علیه آنها تعرض مستقیم جمهوری اسلامی و مراکز پلیسی و اطلاعاتی آنها در قالب دادگاه و دادستانی به طبقه کارگر و کل جامعه برای مرعوب کردن مردم است. این تعرض به قدمت عمر جمهوری اسلامی است و باید از جانب کارگران جواب درخور خود را بگیرد.
اگر سران دولت و رئیس جمهور حکومت روزانه در تلاش برای دیدار هم پیمانان و دوستان خود در کشورهای مختلف و میان قاتلین و عاملین سیه روزی طبقه کارگر و مردم از چین و روسیه تا آمریکا و دول عربی و عراق و لبنان هستند٬ چرا باید کارگران با هم سرنوشتان خود٬ با طبقه کارگر و تشکلات مختلف آنها در ارتباط نباشند. اگر روسای سرمایه داران و طبقات حاکم هر روز با روسای مرتجع دول مختلف در حال بستن پیمان و تعهدات و یافتن دوستان برای حفظ نظام بردگی خود علیه ڪل طبقه کارگر هستند٬ چرا کارگران نباید با هم طبقه های خود در آمریکا و اروپا و خاورمیانه در ارتباط نباشند.
امروز ارتباط کارگران با اتحادیه های کارگری٬ با هر تشکل و جمعی از فعالین کارگری از جانب مراکز پلیسی جمهوری اسلامی مهر ارتباط با بیگانگان میخورد تا با این نام رهبران و فعالین کارگری را روانه زندان کنند و اعتراض و اعتصاب کارگر را در گلو خفه کنند.
پرونده سازی دادگاه دزفول و دادستانی تهران علیه کارگران هفت تپه و شرکت واحد٬ نشانه هراس ازقدرت متشکل کارگر و اقدامی نقشه مند و برنامه ریزی شده علیه اتحاد آنها٬ علیه کل طبقه کارگر٬ علیه هر نوع اعتراض بر حق و علیه هر نوع آزادیخواهی در این جامعه است و به همین عنوان نیز باید مورد اعتراض طبقه کارگر و مردم آزادیخواه قرار بگیرد.
حزب حکمتیست ضمن محکوم کردن این تلاشهای رذیلانه، کارگران هفت تپه و شرکت واحد و کارگران مراکز مهم تولیدی ایران را به اعتراض علیه این پرونده سازیها و برای آزادی همه فعالین دستگیر شده فرامیخواند.
حزب ڪمونیست ڪارگری حڪمتیست
چهارم شهریور ١٣٨٨- ٢٦ اوت ٢٠٠٩