|
میخواهند با طرح "اداره تعاونی کارخانه" سر کارگران هپکو و هفت تپه را به سنگ بکوبند مقدمه طرح سوال کارگران در انتخاب شعار مبارزه خود مختار نیستند "خصوصی یا دولتی" دغدغه کیست؟ ادامه تعرض بورژوازی در قالب "کنترل تعاونی کارگری کارخانه"! میگویند: کارگران بهتر از مدیران دزد و فاسد خصوصی کارخانه را اداره میکنند میگویند: کارگران تولید را بدست میگیرند! میگویند: وضع کارگران بهبود خواهد یافت. میگویند انگیزه کار بالا میرود، کارگران برای خود کار میکنند میگویند کارگران روی پای خود می ایستند و تولید ملی تقویت خواهد شد کنترل کارگری و تعاونی ها از توهم تا واقعیت روزمره اول کنترل کارگری دوم تعاونی ها بازگشت به اصل مطلب
مقدمه "بفرمایید، با نفری یکی دو میلیون تومان کارخانه را بخرید، به صورت تعاونی بدست بگیرید، مال شما، اداره اش کنید!" این تازه ترین و بحث محافل کارگری در رابطه با سرنوشت کارخانه هپکو و هفت تپه است. چند ماه پیشتر در گرماگرم اعتصابات نیز همین بحث تحت عنوان کنترل کارگری بطور محدود و پراکنده مطرح بوده است. این بار مساله از جانب سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و خانه کارگر دامن زده میشود. حرف حساب نوشته آن است که با این پانزده کلمه امید دارند سر کارگر را به سنگ بکوبند. تامین انسجام صفوف کارگران در خنثی کردن این توطئه موضوع نوشته است. مقدمتا لازم است اشاره شود بحث نوشته اساس روی هپکو و هفت تپه متمرکز است. در مورد اهمیت این دو بنگاه تولیدی و بخصوص با دو اعتصاب بزرگ کارگران جای تردید نیست. در نوشته نشان خواهیم داد که اعتصابات در هپکو و هفت تپه از یک طرف کل بورژوازی را با ستیزه جویی خود غافلگیر کرد. و از طرف دیگر صف اعتصاب کارگری با در جا زدن در چهارچوب خصوصی – دولتی در دام توهمات و اهداف گنگ خود اسیر ماند. اداره تعاونی کارخانه بر خلاف سیاست های وقت خریدن متداول، یک نسخه تعرضی است و توپ را به زمین کارگران میاندازد. تعرضی، به این معنا که رهبران کارگری باید فعالانه و بروشنی علیه آن در میان کارگران دست به بسیج بزنند، آنرا دست کم نگیرند و سیاست های مخالف آنرا فعالانه بکار بیاندازند. خیلی خلاصه، طرح اداره تعاونی کارخانه طرحی است که کارگران را در همان چهارچوب خصوصی – دولتی محصور میکند و بعلاوه نیروی اعتراضی کارگران را با شکاف در منافع کاذب رو در روی یکدیگر قرار میدهد. این طرح بر یک توهم پوچ نخ نمای ضد کارگری استوار است، شانس موفقیت آن به ناامیدی صفوف کارگران از مبارزه جویی استوار است، زیر پای اتحاد طبقاتی کارگران را برای دوره طولانی خالی میکند و مبارزات جاری را تضعیف میسازد. مبارزه فعال علیه این طرح میتواند کج اندیشی های مهمی را در عرصه های مختلف چلنج کند، و مبارزات جاری را با خلاصی از حصار خصوصی – دولتی به جلو براند. چشم طبقه کارگر به پیش‌تازان اراک و شوش دوخته شده است. طرح سوال هپکو، صاف و ساده یک بنگاه تولیدی است که در رقابت با محصولات مشابه وامانده است. مطابق منطق ساده تولید سرمایه داری مشتری و سفارشات در جای با صرفه تری صف بسته اند. آیا این اتفاق نادری است؟ آیا غیر قابل پیش بینی بود؟ کسی هست که نتواند لیست کارخانه های زمانی بزرگ که از یک تند پیچ مشابه، کمر راست نکردند را بخاطر نیاورد؟ آیا کارگری هست که یک روز شغل خود را فارغ از تهدید همین سرنوشت سپری کرده باشد؟ بحران و رقابت و ورشکستگی جزو ذاتی حرکت سرمایه و تولید مبتنی بر رقابت است. این را همه میدانند. و آنچه که همه بهتر میدانند این است که بورژوازی همواره تلاش میکند بحران را بر سر کارگر خراب کند، نه فقط روی سر کارگران همان بنگاه بحران زده بلکه روی سر کل طبقه کارگر! هر مورد از بحران در واحد های تولیدی عروسی و پایکوبی در خیمه و خرگاه طبقه حاکم پا میگیرد. در یک چشم به هم زدن یک خروار تحلیل گر و مفسر و کاردان و راه نجات به روی جامعه استفراغ میشود؛ که بند ناف همگی به یک ریسمان بند است: تقصیر توقعات کارگران است! به خروار شوالیه نجات از هر سو سر برمیاورند که بحران را با تعدیل نیروی کار، اخراج تعدادی، با کمر بندهای ریاضت کشی دور توقعات و حقوق کارگران و حرمت و زندگی کارگر پشت سر گذاشته شود. یک مرتبه از رسانه ها و سیاستمداران تا انواع متخصصین ظاهر میشوند که سنگ تظلم و بینوایی کارگر را به سینه میزنند، قوانین یکی پس از دیگری تصویب میشود. این وضعیت ادامه پیدا میکند تا تب اعتراض و چاره جویی و واکنش تند کارگران فرو بنشیند.
کارگران در انتخاب شعار مبارزه خود مختار نیستند هیچ چیز طبیعی تر از دخالت کارگران در سرنوشت کارخانه نیست. صرف "خصوصی و دولتی سر و ته یک کرباس هستند"، نمی تواند پاسخ مبارزاتی باشد. آنچه که برای مفسران و مدیران و سیاستمداران منحنی و ارقام است، برای کارگران عین زندگی است، نان بلافاصله سر سفره، دستمزد و امید و دلخوشی و پس اندازهای روز مبادا و بیماری و بازنشستگی است. تکلیف انواع قسط و قوله است که صبر سرشان نمیشود. یک سوال قد علم میکند: پایان فعالیت کارخانه یا ادامه حیات آن، و در هر دو حالت بر گرده کارگر؟ در مواجهه با این سوال دو طبقه در مقابل هم صف کشیده اند، طبقه سرمایه دار با همه زرادخانه دولتی، مجلس، بنگاههای فکری و دستگاه سرکوب، و از طرف دیگر طبقه کارگر. اینکه کشمکش اصلی در کدام سوالات مشخص خود را تداعی میکند و کدام جبهه ها را باز میکند بستگی مستقیم به قدرت مادی، ظرفیت ها و قدرت بسیج طرفین کشمکش دارد. صف بندی طبقاتی در ایران عمدتا بدلیل انسجام هر چه بیشتر طبقه بورژوا حول حکومت جمهوری اسلامی به آن حد از بلوغ رسیده است که بتوان با اطمینان خاطر فاکتور فریب و گول زدن و گول خوردن را به کناری نهاد. مساله بسادگی بر سر اینستکه طبقه کارگر توانسته کدام سوالات را به بورژوازی تحمیل کند؟ کجا و به چه ترتیبی توپ را بداخل زمین بورژوازی بیاندازد، یا از پذیرش کدام سوالات پرهیز نماید که در این رهگذر بتواند صفوف طبقه کارگر را از توهم و تفرقه دور کرده و کلا رزمندگی این صف را بالاتر ببرد. "انتخاب" این سوالات به طریق اولی نه اختیاری و ذهنی بلکه مهر انسجام سازمانی و فکری محافل رهبران عملی، و قدرت مادی و انسجام تشکیلاتی بدنه کارگری کارخانه را حمل میکند. "خصوصی یا دولتی" دغدغه کیست؟ شش ماهه اول کشمکش ها در هفت تپه و هپکو زیر چتر "خصوصی یا دولتی" سپری شده است. سوال، سوالی بود که بورژوازی در دامن کارگران قرار داد و خواست بازگشت به دولت، موضع دفاعی تحمیلی منتج از آن کارگران را دنباله رو نمایشات مسخره، عملیات ایذایی و وقت خریدن نقشه مند دولت میساخت. ابدا دشوار نیست که تصور نمود کارگران دل خوشی به اداره دولتی کارخانه نداشتند. اما کارگران با توجه به قدرت بسیج خود تکیه بر فساد و ناتوانی صاحب و مدیران خصوصی را سنگر دفاعی قابل اتکا در مقابل هجوم بورژوازی تشخیص دادند. طشت رسوایی فساد یکی پس از دیگری از بام صاحبان منصب و دوایر دولتی می افتاد و بسیج کارگری با مبانی ساده تر از کشمکش های طبقاتی ممکن بود، اکسیونهای علیه فساد پوشش بهتری در مقابل واحدهای سرکوب نشان میداد و چتر ملی و ضد رژیمی آن در مقابل انگ های امنیتی قابل اطمینان تر مینمود. بسیج و محبوبیت گسترده اعتراضات کارگری هفت تپه هپکو تا آنجا پیش رفت که شکاف در دولت و مجلس را منجر گردید. متعاقبا رئیس قوه قضائیه به "نفع کارگران" وارد صحنه شدند. این شکافها جز نمایشهای مسخره و مجاری تازه تر برای سردواندن کارگران و فرسودگی صفوف کارگران نبود. اینجا زور کارگران به تحمیل خواست عام و گسترده "دولتی کردن" نرسید. اما در عین حال کارگران شاید میتوانستند روی خواستهای مشخص و محدودتر در بند وقت خریدن و نمایشات در عمل موهوم دوایر دولتی باقی نمانند. از طرف دیگر شاید میشد انتظار داشت که این فرصت امکان مغتنمی در اختیار کارگران قرار داده باشد تا از نظر سازمانی و تشکیلاتی خود را برای مصاف های بعدی آماده کنند. تعرض بورژوازی در قالب "کنترل تعاونی کارگری کارخانه"! یک ذره شرافت و وجدان کافی است تا از صحنه در جریان خونتان به جوش بیاید. در سر گردنه اراک و شوش و در زیر سایه قوه قضائیه و گردان سرکوب، نان کارگر به گرو گرفته شده و در دل یک تعزیه خوانی چندش آور، یک مشت خفاش و تبهکار حرفه ای میدان دار است. "فروش سهام کارخانجات و اداره شورایی کارگران" جدیدترین تحفه این بازار برای کندن پوست کارگر است. "کارگران صاحب کارخانه" یک نسخه نخ نمای دولت سرمایه از سود ویژه حکومت شاه تا بندهای قانون خصوصی سازی جمهوری اسلامی هیچ وقت در بسیج کارگران موفق نبوده است. دلیل آن روشن تر از خورشید، نیازی به اثبات ندارد. دولتی که کارگر را آدم حساب نمیکند، دولتی که تنها ابزار دخالت کارگر در کارخانه یعنی حق تشکل و حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد، نمیتواند مورد اعتماد کارگران قرار بگیرد. خانه کارگر و وزارت صنایع و در بازار گرمی تازه شان، بیهوده خود را در مقابل سابقه دهن کجی کارگران به کوچه علی چپ میزنند. واقعیت این است، طبق محاسبات حضرات چند ماه فرسودگی کارگران را به اندازه کافی ناامید و دستپاچه کرده است که تن به این طرح بدهند. میگویند: کارگران بهتر از مدیران دزد و فاسد خصوصی کارخانه را اداره میکنند پر واضح است جای مدیران دزد، و نه فقط این، جای قضات محاکمه کارگران، جای فرماندهان گردان سرکوب، جای قانون گذاران و فریب کاران ضد کارگر و جای اعضا دولت و دست اندرکاران دستمزد زیر خط فقر و مقررات جهنمی کار همگی زندان است. مشکل اصلی هپکو ابدا خصوصی و دولتی نیست. مشکل حتی با بازگشت به دولت و یا پیدا کردن یک مدیر غیر دزد به قوت خود باقی است. برای شروع بکار خط تولید در هپکو و هفت تپه باید نیروی کار را تعدیل کرد، کارگران را اخراج و دستمزدها را کاهش داد... بیش از هر کس کارگران باید سابقه هپکو را به گذشته بسپارند، هپکو در قاموس و در قالب های جدید، و تنها در مقابل رقابت بسیار بیرحمانه تر میتواند سودآور شود. سابقه خشت های عمارت یک هپکو و هفت تپه رو به راه فقط میتواند روی گرده کارگران و در رقابت و تشتت و تشویش نان روی هم چیده شود. از نظر دولت و سرمایه در مواجهه با مقاومت و روحیه همبستگی درخشان کارگری موجود؛ (با این طرح جدید) چه بهتر که این ماموریت به خود کارگران سپرده شود.
میگویند: کارگران تولید را بدست میگیرند! این یک دروغ ساده لوحانه است. صد البته کار مزدی و سود حاصل از استثمار نیروی کار کارگر هسته اصلی و موتور محرک نظام سرمایه داری را شکل میدهد. اما از تامین مواد خام تا تولید تا فروش و کسب سود و سر پا نگه داشتن سیکل تولید یک کلیت واحد و بهم پیوسته است. تقلیل تولید سرمایه داری به کارکرد جزایر جداگانه ای از کارخانجات یک تصویر زیادی کودکانه از آب در میاید. این تصویری است که بورژوازی از خود بدست میدهد. گویا سرمایه دار فردی است که با تدبیر و کاردانی او کارخانه میچرخد، سود حاصل از تولید سهم عادلانه او بخاطر نقش مهم او در این پروسه است. گویا کارخانه و تولید یک چهار دیواری است که همکاری و تفاهم کارگر و کارفرما را ممکن میسازد. در ادامه همین تصویر است که سر و کله دولت در نقش یک مبصر و میانجی پیدا میشود که مانع زیاده خواهی یکی از طرفین میشود! سر هم کردن یک سرمایه اولیه و بدست گرفتن اتاق فرمان کارخانه توسط کارگران، چرخاندن تولید به امید برگرداندن سود به خود کارگران سابقه ای به قدمت نظام سرمایه داری و در سطح بین المللی دارد. در بخش بزرگی از این تاریخچه این خود بورژوازی است که مشوق است خود بانکها هستند که با کمال میل تامین سرمایه اولیه را با وام های کم بهره وسوسه در دل کارگران میاندازند و سود کلان از نتیجه این توهم را به جیب میزنند. حکایت این تعاونی های تولیدی جز روایت تلاش سخت کارگران و شکست اجتناب ناپذیر و اما تراژیک آنها در مقابل طبقه واحد و متحد سرمایه و اهرم های مالی، بانکی، قانون، دولتی و همکاری های قسم خوردگان منافع سرمایه نبوده است. یک چیز را نباید از قلم انداخت، از همان نخستین گامهای اولین شرکت تعاونی کارگری قطعا دولت مسئولیت همه تحولات مربوط به تولید و همه خواستها و انتظارات کارگران را متوجه خود کارگران خواهد کرد. مشوقین امروز دولتی همان خفّاشان هستند که از هر ترازنامه منفی و از هر ناکامی داستان ناتوانی طبقه کارگر و بی حاصلی کل مبارزات و آرمانهای کارگری را خواهند ساخت. میگویند: وضع کارگران بهبود خواهد یافت. بر عکس. در تمام جوامع، در جامعه سرمایه داری و در ایران هم روابط کار در جزییات و در تمامی عرصه ها توسط دولت و قانون کار رقم میخورد. هر درجه از رفاهیات، هر درجه از برخورداری از خواسته های کارگری در گرو کشمکش مبارزاتی و سازمان یافته کارگران علیه کارفرما و دولت میباشد. بیمه های درمانی، بازنشستگی، ساعات و رفاهیات و امنیت کار مستقیما با درجه آگاهی و ستیزه جویی کارگران رقم میخورد. در اداره تعاونی کارخانه خواستها و مطالبات کارگری و هر درجه از بهبود شرایط کار به ناچار در مقابل اداره تعاونی خود قرار میگیرد و در نطفه پس رانده میشود. همیشه بخشی از کارگران (بنا به میل خود، با فروش سهام خود به هر دلیل) در بیرون از جمع سهامداران قرار میگیرند، و همین موجب شکاف میان کارگران میشود. و زمانیکه این دو دسته از کارگران بر سر شدت تولید از یک طرف و مطالبه رفاهیات از طرف دیگر رو در روی هم قرار بگیرند؛ این شکافها دیگر به حد خطرناکی رسیده است. جای همبستگی حق طلبانه کارگری در مقابل کارفرمای سودجو را نمیتوان با باشگاه تضمین سود سهامداران یکی گرفت. بخصوص که سود اعضای این باشگاه در گرو کار شدیدتر و بی چشم داشت سایر اعضا است! این تعاونی در بهترین حالت خود چیزی بیشتر از تقسیم داوطلبانه و عادلانه استثمار کارگران نیست. مطابق قانون خصوصی سازیها ٤٩ در صد سهام میتواند به کارگران واگذار شود. به این ترتیب این تعاونی سازمان خدمات داوطلبانه بردگان برای تسهیل سودجویی اکثریت دو درصدی مدیران و سهامداران اکثریت بیش نخواهد بود.
میگویند انگیزه کار بالا میرود، کارگران برای خود کار میکنند این برداشت متاسفانه میتواند درست از آب در بیاید. همه تلاش بورژوازی و دولت همواره بر روی پنهان ساختن رابطه کار مزدی متمرکز است. و این وضعیت میتواند خاک بر چشم کارگران بپاشد. طی سالیان دراز مالکیت دولتی تلاشی بوده است که رابطه بهره کشی و استثمار را پنهان دارد. تصویر فرا طبقاتی از دولت، خزانه مشترک، حکومت قانون، برابری شهروندان در مقابل قانون و برداشتهای مشابه همیشه در پنهان ساختن جنبه طبقاتی تولید موثر بوده اند. کارگر تولید و کارخانه را از آن خود تصور کند. از خود فداکاری نشان دهد. بیشتر کار کند و کمتر توقع داشته باشد. مضافا اینکه با بحث تعاونی ها، کارگر نسبت به وسایل و پروسه تولید احساس تملک نزدیک تری احساس خواهد کرد. به این ترتیب کارگر سهامدار باید هم برای پروسه تولید و هم برای تامین قرض و قوله هزینه خرید سهام کار کند و دندان به جگر بگذارد. اما این توهّمات بسیار سریع در مواجهه با واقعیت از هم میپاشد. با تولید کالایی و تولید برای عرضه در بازار موقعیت کارمزدی پا بر جا است و هر کارگر تنها به میزان کارش از قیمت محصولات بفروش رسیده برخوردار میشود. بخش مهم از فروش محصولات باید صرف بازتولید پروسه تولید شود. باید توجه داشت که بخش اصلی ماشین آلات کارخانه های موجود قدیمی است و خط تولید و تکنیک و آموزش پرسنلی در مقابل رقبا چشم انداز تداوم کار تا چه برسد به سود دهی را تاریک میسازد. میگویند کارگران روی پای خود می ایستند و تولید ملی تقویت خواهد شد کمتر حقیقتی از زاویه منافع طبقه کارگر در این ادعا میتوان سراغ گرفت. کنترل مرزها و نظارت بر لیست محصولاتی که اجازه ورود و یا خروج داشته باشند مستقیما تابع منافع و سود آن برای طبقه حاکمه و بورژوازی است. از یک طرف تولید کالایی و رقابت در عرضه و قیمت کالاها کارآیی دیوارهای مرزی را بشدت کاهش داده است و از طرف دیگر بخش مهمی از بودجه و نقش دولت صرف کنترل ورود و خروج محصولات مختلف میگردد. کمی توجه نشان میدهد که اقدامات دولت نه بر اساس نیازمندیها و رفع نیاز توده وسیع کارگر و زحمتکش بلکه بر اساس سود طبقه حاکمه رقم میخورد. سوبسیدهای دولتی در واردات مواد خام تا قیمت گذاری تا تسهیلات ارزی هیچ کدام ربط مستقیمی با کیفیت و ارزش تولید کارخانه های داخل در چهارچوب اقلام مورد نیاز طبقه کارگر ندارد. در عین حال لیست واردات محصولات نیز ابدا منافع طبقاتی کارگران را منعکس نمیسازد. به عنوان مثال تولید اتوموبیل در فابریکهای داخل را در نظر بگیرید. تجربه نشان داده است که اتوموبیل های تولید داخل تنها با ممنوعیت ورود اتوموبیل های رقیب شانس فروش دارند. دروغ کثیف دولت و طبقه حاکمه مبنی بر دفاع از اشتغال نیروی کار ایرانی مشمئز کننده است. اینها با درز گرفتن از مجموعه بزرگی از ملزومات تکنیکی محصولات مادر و با کنترل مرزها و قیمت گذاری بدون رقابت گردن کثیف خود را کلفت میکنند و منت اشتغال بر سر کارگر ایرانی میگذارند در حالیکه از حاصل سود بیکران ناشی از استثمار کارگران خودرو سازیها، نوبت به خودشان که میرسد، از اتوموبیل های تماما ساخت خارج کوتاهی بخرج نمیدهند. بی شرمی حضرات در حواله دادن نقص و کیفیت محصولات به کار کارگران ایرانی دیگر خنده آور است. اینجا حاشیه کاملا موجه است که اشاره نمود کارگران هیچ مسئولیتی در قبال کمبودها و ایرادات پروسه و کیفیت محصولات بعهده ندارند. اینکه چه باید تولید شود، و فعل و انفعالات پروسه تولید تنها مصلحت و سود سرمایه داران تعیین کننده است. کارفرما و دولت با فشار کشنده دستمزدهای نازل و شرایط دشوار کار از نظر فیزیکی قدرت و انرژی کارگر در محیطهای کار را به تحلیل میبرد و بورژوازی خود مسئول عواقب آن باید باشد. اینجا میرسیم به سوالات اصلی که در میان جنون تبلیغات طبقه بورژوا زیر خاک مدفون میماند: چرا باید کارگر ایرانی به تولید برای مثال ماشین های سنگین بپردازد در حالیکه محصولات مشابه با شرایط بهتر در کنار مرزها در دسترس است؟ تا کی باید خود طبقه کارگر از بهره بکارگیری تکنیک بهتر و قیمت ارزانتر اینگونه محصولات محروم بماند؟ تا کی باید طبقه کارگر هزینه گزاف قاچاق چیان طبقه حاکم، هزینه تولید یاوه و دروغ و زباله های "مدافع تولید داخلی" را پس بدهد؟ و هنوز در مقابل یک سوال قرار میگیریم. قرار بود که کارگران با طرح تعاونی، کنترل تولید را در اختیار بگیرند، اما چگونه است که کارگران شرکت تعاونی فرضی هپکو، با فرض موفقیت در تمام مراحل تولید، در مقابل استانداری و دولت به زانو درمیایند که با اعمال گمرک و محدودیت های گوناگون مشتریان را وادار به خرید محصولات آنها نماید! این "مشتریان" در نهایت خود کارگران هستند که باید هزینه پروژه های شهرداری و انواع شرکت های ریز و درشت را مستقیم و غیر مستقیم به عهده بگیرند. این طرح بستر اختلاف و کشمکشهای میان بخش های مختلف کارگران و بنگاه های تولیدی است، فساد و دزدی های ارز و بند و بستهای گمرکی بالایی و مقامات را به گردن کارگران خواهد انداخت. کنترل کارگری و تعاونی ها از توهم تا واقعیت روزمره کنترل کارگری بر تولید سرمایه داری در خلاصه ترین توصیف آن در دو سوال است: چه چیزی باید تولید شود دوم اینکه چگونه منطبق با بالاترین شایسته ترین و استانداردهای بین المللی برای زندگی تمامی شهروندان بدور از سودجویی کثیف دولت و طبقه سرمایه دار تولید شود. بحث بر سر سازمان دادن تولید بر پایه های اساسا متفاوت است. سازمان تولید سوسیالیستی باید با ماتریال انسانی موجود طبقه کارگر شکل بگیرد و ماتریال مادی موجود از معادن تا کارخانجات موجود از ملزومات اساسی تولید تراز نوین کارگری خواهد بود. به این منظور هم کنترل کارگری و هم تعاونی های کارگری در دستور کار فوری کارگران سوسیالیست هم هست، اما به اندازه زمین تا آسمان با طرح "خرید سهام و کنترل تعاونی" کارخانه متفاوت است. اول کنترل کارگری مهمترین و واقع بینانه ترین کنترل کارگران بر تولید، انقلاب و اعمال حکومت کارگری است. اعمال حکومت کارگری و انقلاب کارگری به معنای دقیق کلمه یک امر جاری و روزمره است، این یک مدینه فاضله و یا یک هدف غایی نیست، این یک قطب نما در مصافهای جاری است که در کشمکش های یک فابریک تا بهم پیوستگی مبارزات عمومی تر خصلت نما است. مهر خود را میکوبد. در این قالب، مبارزات جاری و اعتصابات بر سر خواستها و تحمیل شرایط بهتر کار باید حلقه های تفکیک ناپذیر از کنترل کارگری بر تولید تعریف شود. تشکیل مجامع عمومی منظم، تحمیل خواست بازرسی از دفاتر مخارج، ممنوعیت اخراج بدون اجازه مجمع عمومی و اعمال نظارت بر امنیت کار و غیره از ستونهای اصلی کنترل کارگران بر نفس تولید است. بخش مهمی از خواستها و مولفه های کنترل کارگری از خصلت عمومی تر برخوردارند، ساعات کار؛ بیمه بیکاری و دستمزدها هر کدام به سهم خود مبارزات و رهبران محلی را به توسل به افق ها و روشهای کار سراسری تر کرده و به همان اندازه کنترل کارگران بر شرایط امروز کار و امر حکومت کارگری را با واقعیت گره زده و در دسترس قرار میدهد. دوم تعاونی ها تعاونی ها قربانیان میدانداری عمیقا ضد کارگری شوراهای اسلامی و خانه کارگر و از زخمهای عمیق پیکره مبارزات کارگری ایران است. چهار دهه منجلاب "کارگران مظلوم"، گدایی از آستان حکومت سرکوب بورژوازی هار و چهار دهه دزدی آشکار از صندوقهای مختلف کارگری پرونده تعاونی ها در ایران را بسته است. این در حالی است که طبقه کارگر در وانفسای تباهی و بحران جاری برای دستیابی به هر ذره از بهبود حاصل از همت مشترک صفوف خود ( و نه به صدقه و ...) سخت نیازمند است و از طرف دیگر تعاونی ها در خنثی کردن و دور زدن فشار سرکوب و فضای امنیتی همواره بستر مناسبی برای وحدت و آگاهی کارگران فراهم آورده است. تعاونی ها در ایجاد نمونه و جلوه های جامعه سوسیالیستی بر پایه همکاری آگاهانه و داوطلبانه شهروندان از اهمیت ویژه ای در کل مبارزه طبقاتی کارگران برخوردار است. آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد تعاونی های مصرف کارگری از محلات تا کارخانه ها است. در این مورد جداگانه نوشته شده است، خیلی خلاصه تعاونی ها میتوانند ابزار متشکل کارگران برای اعمال فشار به دولت جهت تامین و تهیه نیازهای خانواده کارگری بکارگرفته شود. این مهم است که تعاونی ها مسئولیت تهیه نیازمندیها را به کارفرما و دولت واگذار کرده و خود راسا مسئولیت توزیع را عهده دار گردند.
بازگشت به اصل مطلب سوالات و پاسخ های تاکنونی این نوشته ناشی از انتزاع و خیال پردازی نیست، همگی این وضعیت، زمینه ها، سوالات و پاسخ ها صدها بار در متن رویدادهای اقتصادی و سیاسی روزمره در حال جریان است، یقه کارگران را میگیرد و آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، ارادی و یا غیر ارادی عملا در یک پاسخ معین شریک میشوند. اعتصاب هفت تپه و اراک خمیازه خانه کارگر و دولت در مواجهه با اعتراضات نیمه جان دستمزدهای عقب افتاده را پاره کرد. طرح خرید تعاونی کارخانجات یک طرح بیشتر اقتصادی بود و در انتظار موقعیت مناسب و اجرای رهنمودی در کارخانه های با زمینه مناسب خاک میخورد. خدمت بزرگ هفت تپه و اراک به طبقه کارگر در این است که این طرح خصلت سیاسی زیادی گرفته است. طرح تعاون های کارگری را باید یک تعرض طبقه سرمایه دار و تلاشی در قرار دادن توپ در زمین طبقه کارگر دید. طرح کنترل تعاونی کارخانه باید با دست رد یکپارچه روبرو شود. با ذخیره مبارزاتی این دو مرکز کارگری طبقه کارگر سریع تر میتواند توهمات حاشیه این طرح را خنثی کند و با دامن زدن به جنبش مطالباتی حول خواستهای هر چه سراسری تر زمینه های یک جنبش طبقاتی تعرضی را فراهم آورد. دیر یا زود طبقه کارگر ناچار است سنگر دفاعی خصوصی - دولتی را پشت سر بگذارد. زمان گام های بزرگ و گستاخی سی ساعت کار، بیمه بیکاری و "بیقراری" یاغیان کارگری برای دستمزدهای شایسته است. طبقه کارگر، قبل از هر کس، خود این طبقه، باید باور کند، که این طبقه نیازی به انکار ندارد که جنبش مطالباتی او بنیادهای حاکمیت بورژوازی را هدف قرار میدهد. طبقه کارگر هرگز وظیفه بَزَک و مصلحت جویی کارکرد "بهتر" سرمایه را به عهده ندارد. این طناب برای فرورفتن در چاه ساخته و پرداخته خانه کارگر توحش اسلامی سرمایه در ایران زیادی مسخره است. سازندگی در ایران، با تمام هیبت شکوهمند آن با نیروی خلاقه و توانمند طبقه شصت میلیونی کارگر ایران با گام های استوار در پاسخ به دو سوال "چه چیزی تولید کنیم؟" و "چگونه تولید کنیم؟" راه به جلو باز خواهد کرد.
|
