|
تقسیم مجدد جهان، بحران و بی ثباتی امان کفا بیش از یک سال از این اخیر ترین "جنگ تجاری" میان چین و آمریکا می گذرد. این اولین بار نیست که کشمکش و نزاع بر سر قدرت اقتصادی و تقسیم مناطق نفوذ میان کشورها و بلوک های سرمایه جهانی اتفاق افتاده است. اما ویژگی این نزاع امروز به این شکل، که حتی دیگر امکان "پیروزی" یکی از طرفین را سوال برانگیز کرده است، را باید در این واقعیت دید که این کشمکش صرفا میان آمریکا و چین نیست، بلکه مشخصه جهان امروز، جهان در دوران "صلح"، است. ترامپ، از سالها قبل و بویژه در دوره انتخابات، همواره از "مشکل" عدم توازن و برابری میزان تجارت آمریکا و چین و رشد فزاینده کسری صادرات و واردات شاکی بود. ارائه یک چنین تصویری از رابطه تجاری کشورها، برای هر کسی که کوچکترین آشنایی با روابط تجاری بین المللی داشته باشد است، بیش از حد سطحی است. این تصویر و آمارهای "تائید کننده" آن هدف دیگری را دنبال می کند. این مراجعه به این "آمارها" و "فاکتها" برای ترامپ مانند هر بورژوا و حکومت بورژوایی، ابزار پرده پوشی رابطه سرمایه حاکم آنهم در سطحی جهانی است. آمار و ارقام و میزان واردات و صادرات هر کشور، صرفا بیان شکل محدودی از تجارت است. آماری که در آن، مکانیزمهای موجود و تثبیت شده "قانونی" گردش سرمایه، نقش بانک ها در دنیای پیچیده امروز و غیره را مسکوت می گذارد، به هیچ وجه بیانگر رابطه واقعی تجارت یا رابطه اقتصادی میان قطبهای مختلف بورژوازی نیست. حتی سنجش رابطه تجاری بر اساس مقایسه اجناس مورد مبادله مانند مواد خام، کالاهای صنعتی، کشاورزی، پوشاک و غیره ، در بهترین حالت، تنها بیانگر بخشی از رابطه بورژوازی جهانی با هم است، و از نقطه نظر جامعه بشری و نیازهای آن، هنوز بیانگر هیچ چیز نیست. مدت هاست در جامعه سرمایه داری، که در آن تولید نه با هدف رفع نیازهای جامعه که برای کسب سود سازمان یافته است، نه صادرات بر اساس مازاد تولید یک جامعه است و نه واردات براساس نیازهای آن جامعه. در این بازی مقایسه کالاهای مبادله شده و تعیین رابطه تجاری، بطور نمونه گندم و قطعات هواپیمای جنگی، هر دو یک کالا محسوب می شوند. حتی زمانیکه یک کالای معین مورد مقایسه قرار می گیرد، باز هم ارزش گذاری آن بر اساس بازار و سود و نه نیاز جامعه سنجیده می شود. مولفه های تعیین کننده در صادر کردن یا وارد کردن یک کالا نه نیاز جامعه وارد کننده یا صادر کننده، که تفاوت در هزینه تولید، مانند تفاوت هزینه تولید بنا به عوامل طبیعی چون سهولت دسترسی و برداشت از معادن، یا آب و هوای مناسب در تولید محصولات کشاورزی، ارزش نیروی کار، سطح دستمزد، میزان مهارت، و غیره، و بر این مبنا تولید ارزان و سودآوری بالای هر کالایی است. این اولین منطق تولید کاپیتالیستی است! علاوه بر این، در دوره جهانی شدن سرمایه تنظیم رابطه اقتصادی در مقیاس جهانی، مانند واردات و صادرات، نمی تواند تک کشوری، مستقل و در خلاء، صورت بگیرد. تقسیم کار جهانی میان قدرتهای اقتصادی تعیین کننده این رابطه اند و هر کشوری نقشی در این تقسیم کار جهانی ایفا میکند. به این ترتیب است که مثلا تولید سویا (حتی به قیمت آتش زدن و نابود کردن جنگل های آمازون) در برزیل سودآور تر است تا در فرانسه، و یا مثلا نفت در خاورمیانه. و باز بر اساس همین تقسیم کار جهانی است که مثلا علیرغم اینکه ایران یکی از صادر کنندگان نفت است اما مردم با کمبود بنزین مواجه اند، همانطور که در برزیل هر روزه دهها تن سویا و میوه صادر می شود در حالیکه مردم با گرسنگی و سوء تغذیه دست به گریبانند. دوره صادرات بر اساس مازاد تولید، در جامعه سرمایه داری مدتها است تمام شده. نکته مهم دیگر آن تصویر سطحی و عامیانه، شکایت از عدم توازن به معنای "برابری" تجارت میان کشورهاست که مطرح میشود. مدعیان برابری میزان تجارت بین کشورها چنین وانمود می کنند که گویا، دنیای امروز، همچنان تابع قوانین دوره رقابت آزاد است. گویا "برابری" کشورها در بازار مفروض است و لابد همین امر باید میان چین و آمریکا رعایت شود! در صورتیکه فاتحه رقابت آزاد بیش از یک قرن است که خوانده شده است. جهان بیش از یک قرن است که میان تراست ها و انحصارات تقسیم شده است و تقسیم کار جهانی و بازار هم بر همان اساس کار می کند. نقش کشورهای مختلف در اقتصاد جهان، تولید وسایل الکترونیکی در تایوان، و یا چین، همچون تولید گوشت گوسفند در نیوزیلند، و ....، بخشی از کارکرد سرمایه، آنهم در شکل انحصاری آن، مدت هاست که تثبیت شده است. اینکه چه کالایی به بازار جهانی عرضه می شود، چگونه عرضه می شود و خلاصه جزیی ترین مولفه های دخیل در آن، همه و همه ناشی و منطبق بر رابطه و تقسیم کاری است که در سطح جهانی توسط سرمایه در همان سطح جهانی تعیین شده است. رابطه ای که نه بر اساس برنامه، بلکه مملو از هرج و مرج است. رابطه ای که تنها قانون حاکم بر آن سودآوری هر چه بیشتر است. رقابت در جامعه سرمایه داری امروز، بر خلاف تصویری که دولت های بورژوازی و اینجا مشخصا ترامپ می دهد، نه بر اساس بازار رقابت آزاد کهن، بلکه بر پایه اتحادیه ها و زد و بند های انحصارات و کارتل های عظیم شکل گرفته است. روابطی که در شکل روبنایی و سیاسی، خود را در بلوک بندی ها، دوری و نزدیکی دولت ها نشان میدهد. در یک کلام، دول "مستقل" در دنیای امروز معنایی ندارد. هر کشوری و هر بازاری بخشی از یک تقسیم جهان دنیای امپریالیستی است، که با هر تغییر و تحولی، با هر تقسیم بندی میان تراست ها و سرمایه های مالی جهانی، با خود و به موازات خود، تقسیم کار جهانی جدیدی را می سازد که در آن نقش و جایگاه هر کدام از این کشورها یکبار دیگر تعیین می شود. و بالاخره، آنچه این تصویر "نا برابری تجاری" را بیش از هر چیز برای بورژوازی حائز اهمیت می کند، دور دست نگه داشتن این رابطه و نقش سرمایه از تیررس کارگر است. برای این پرده پوشی کوهی از تبلیغات و سازمان های گوناگون بورژوازی مرتبا مشغول به کاراند. ترامپ تنها یکی از نمونه های برجسته این تبلیغات آنهم به شکل عامیانه و پوپولیستی آن است. "نا برابری تجاری" کلمه رمز و بهانه ای است تا ناتوانی صاحبکاران در آمریکا در رقابت را به "تنبلی" و یا "کم کاری و حتی "بی میلی" کارگر امریکایی گره بزنند و نیاز به کارکردن بیشتر و "تلاش بیشتر" کارگر را راه بیندازند! و همزمان عامل و مسبب فقر و بیکاری، تعرض به معیشت طبقه کارگر، "بی پولی" و کسری دائمی بودجه و درآمد های دولتی، این رابطه "نا برابر تجاری" و قدرتهای اقتصادی رقیب معرفی کنند. اگر اولی بهانه ای است برای تشر زدن بر کارگر، کاهش دستمزد مستقیم و بیکاری ، دومی "گواهی" است برای عدم رسیدگی به نیازهای جامعه که به زعم مبارزات کارگران به عهده دولت های بورژوایی گذاشته شده است. این نوع تبلیغات علیه کارگر و امکانات اجتماعی که به بورژوازی و دولتش تحمیل شده است، مختص و محدود به هیئت حاکمه آمریکا نیست. این الگوی شناخته شده تمامی دول بورژوایی است. عین همین تبلیغات، البته در شکل زمخت تر آن را، طبقه کارگر در ایران روزمره تجربه می کند. سناریوها و برنامه های گوناگون حاکمیت، برای جلوگیری از کالاهای وارداتی، و یا خواست متناسب کردن صادرات و واردات، نفتی و غیر نفتی، و رجز خوانی های "اقتصاد مقاومتی" و . . . را همه تجربه کرده ایم. و باز هم از قرار هنوز مشکل کارگر ایرانی است که به اندازه کافی "کوشا" نیست؛ "جنس مرغوب درست نمی کند"؛ "قلبش برای گسترش تولید داخلی نمی طپد" و . . . اما سیاست هیئت حاکمه امروز امریکا در مقابل چین، نمی تواند تنها برای پیشبرد این تبلیغات بورژوازی علیه کارگر باشد. این نمیتواند دلیل کافی برای پیشبرد جنگ تجاری و برقراری تعرفه ها باشد. جنگ تجاری با چین با در نظر گرفتن انبوه کالاهایی که هر دو مبادله می کنند، بدون شک بازتاب وسیعتری دارد. این جنگ تجاری از طرفی محدودیت هایی را در مقابل سرمایه آمریکایی صادر کننده به چین قرار می دهد، و از طرف دیگر افزایش قیمت های کالاهای وارداتی از چین را به همراه دارد. امری که نه فقط باعث بالا رفتن تورم میشود، بلکه بر به بی ثباتی در بازار و ناروشنی از آینده آن دامن میزند. علاوه بر این، پیشبرد چنین جنگ تجاری، آنهم میان دو قدرت اقتصادی اصلی در دنیا، نمی تواند بر بازار جهانی و روابط و تجارت در کل جهان بی تاثیر باشد. محدودیت های ناشی از تعرفه های وضع شده، عدم فروش و انبار شدن کالاها و . . ، تاثیرات خود را بر گردش سرمایه در سطحی بین المللی بدنبال دارد که ادامه آن، آنهم در شرایط امروز، می تواند خود عاملی در مختل کردن گردش سرمایه و بحرانهای اقتصادی باشد. جنگ تجاری فعلی صرفا نزاعی تجاری میان آمریکا و چین نیست و عواقب و تاثیرات آن به امریکا و چین محدود نمیشود. سوال این است چرا بورژوازی در امریکا و چین، حاضر به کوتاه آمدن و به نتیجه رساندن مذاکرات نیستند؟ برخلاف تبلیغات سطحی میدیا معضل نه "خود سری" ترامپ و نه "لجبازی" دولت چین است. مشکل در توافق حول مسئله ای دراز مدت تر و وسیع تر برای تنظیم روابط میان انحصارات و کارتل های سرمایه مالی، و در سطح سیاسی میان این دول قطب های امپریالیستی است. امری که سرمایه مالی برای پیشبرد و اجرای آن، علیرغم تاثیرات منفی آن بر سرمایه صنعتی، اصرار دارد. به عبارتی دیگر، قرار است دسترسی به بازار چین، برقراری مناسبات آن، از جمله نتایج این جنگ تجاری باشد. صحبت نه بر سر تقسیم، بلکه باز تقسیم و توافقات جدید است. پیشبرد این سیاست اما نه بر اساس منطق، نه بر اساس نیازهای چند میلیارد انسان، بلکه بر اساس زور است. زور آزمایی که به گفته لنین خود را در شکل جنگ نشان میدهد: "در شرایط سرمایه داری چه وسیله ای جز جنگ می تواند عدم تطبیق بین تکامل نیروهای مولده تجمع سرمایه از یک طرف و تقسیم مستعمرات و "مناطق نفوذ" برای سرمایه مالی را، از طرف دیگر از بین ببرد؟". امروز این جنگ، نه نظامی بلکه از راه مقابله و قراردادهای تجاری به پیش برده می شود. همانطور که در ابتدا اشاره شد، این جنگ، بر متن و متناسب با شرایط خاص این دوره پیش میرود. در ابتدا و در نیمه قرن گذشته، پیشبرد و دستیابی به چنین توافقی از راه جنگ جهانی میسر شد. جنگی که با ساختن یک دو قطبی غرب و شرق، تناسب معینی را حاکم کرد. اما این دو قطبی با گسترش بیش از پیش سرمایه، تمرکز و تکامل های جدید، به فروپاشی بلوک شرق و سقوط دیوار برلین انجامید. غرب به رهبری ریگان و تاچر، خود را پیروز این جنگ معرفی کرد. پیروزی بازار آزاد بر سرمایه داری دولتی معنایی جز لجام گسیختگی تام و تمام سرمایه و بورژوازی نداشت. پایان جهان دو قطبی بر خلاف تبلیغات و هیاهوی ضد کمونیستی بورژوازی نقطه پایانی بر جنگهای اقتصادی، بر کشمکشها و رقابت قدرتهای اقتصادی و بورژوازی متحد و یکپارچه زیر پرچم "بازار آزاد" و "دمکراسی" نبود، برعکس پایان جهان دو قطبی آغاز فروپاشی بلوک پیروز و بی خاصیت شدن "اتحادها" و نقاط اشتراک حول رقیب یا دشمن مشترک، بلوک شرق، بود. این دوره، که قرار بود با جنگ خلیج و پرچم "نظم نوین جهانی" جهان تک قطبی به رهبری امریکا را حاکم کند، به شدت بی ثبات و کوتاه مدت بود. رقابت و کشمکش بر سر تقسیم جهان میان قطب پیروز به سرعت شروع شد. فشار بیشتر و بیشتر کارتل ها و نیاز بخشی از بورژوازی غرب برای شکل دادن به یک قطب اروپایی ادامه یافت. اتحادیه اروپا و آلمان متحد تشکیل شد. دنیای تک قطبی آنهم با پرچم گذشته غرب و در راس آن آمریکا، قابل ادامه کاری نبود. چین به یمن سرکوب و استثمار وحشیانه طبقه کارگر در چین، توان اقتصادی خود را افزایش داد. غرب و مشخصا آمریکا، با اتکا به قدرت نظامی خود و تحت پرچم "مبارزه با تروریسم" توانست تناسبی هر چند محدود را به قطب های جهانی سرمایه تحمیل کند. اما با گسترش انقلاب انفورماتیک و تولید سرسام آور و کاهش زمان تولید به چند صد هزارم گذشته، سودآوری و رشد غیر قابل تصورسرمایه در بعد جهانی ممکن شد. سود آوری که با اتکا به سرکوب طبقه کارگر در سراسر دنیا ممکن گردید. در این دوره است که دیگر خارج نگه داشتن چین از کلوپ سرمایه های جهانی ممکن نبود. در اوایل قرن ۲۱ و بر متن این توازن بود که کلینتون از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی حمایت می کند و قرار بر این می شود که مناسبات و تنظیمات به رسمیت شناخته شده این سازمان بالاخص در رابطه با تجارت و سهمیه ها را رعایت کند. فراتر از این، آمریکا چین را بمثابه "کشور دوست و نزدیک" خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی به رسمیت می شناسد. رابطه ای که نزدیکی و باز بودن تجارت را بین این دو کشور بمراتب افزایش داد. اما با گسترش و سیطره نفوذ سرمایه مالی و کارتل ها و انحصارات جهانی موجود، قواعد و تعهد به آن، بیش از پیش پوچ شد. اعمال قدرت و زور، اینجا تنها معیار اصلی است. با گسترش این قدرت سرمایه مالی، و قدرت بلامنازع بانک ها بار دیگر، ولی اینبار به مفتضح ترین شکلی، تعفن و گندیدگی این نظام خود را در آنچه به بحران مالی/بانکی معروف شد، نشان داد. بحرانی که با از بین بردن تریلیاردها دلار، با از بین بردن حجم وسیعی از سرمایه انباشته شده، یکباره کل بازار را در اواخر دهه اول قرن ۲۱، در هم نوردید. بحرانی که بار آن را تمامی دول بورژوایی، مستقیما با اعمال سیاست ریاضت کشی، بر دوش مردم و طبقه کارگر دنیا تحمیل کردند. در ایندوره بورژوازی چین، و حوزه نفوذ ان در خاوردور، به یمن سیاست های سرکوبگرانه از یکطرف و با کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد از طرف دیگر، و همچنین با تکیه بر نیاز بورژوازی جهانی در تضمین تولید ارزان در چین به هر قیمت، متحمل ضرر کمتری نسبت به غرب شد. در پس همین دوره بود که چین سیاست گسترش بازار خود و پیشبرد رابطه تجارتی خود را با طرح کمربند کشوری و راه (بی آر آی) به پیش برد. این سیاستی بود که طی آن چین، با ادعای "دخالت دادن" کشورهای منطقه، سیاست گسترش تجارت با آفریقا و اروپا را به مثابه سیاست اصلی و راهگشا را در پیش گرفت. این سیاست بر متن بحران اقتصادی و نیاز بورژوازی در کشورهای مختلف به ورود سرمایه و "رونق اقتصادی" مورد استقبال بخش وسیعی از کشورها در منطقه، آسیا، آفریقا و حتی بعضی از کشورهای اروپایی قرار گرفت. دوره ای که مشخصا آمریکا، از نظر سیاسی نیز، بسیاری از این کشورها را "رها" کرده بود. برخلاف تبلیغات چین مبنی بر هدف "کمک و بهبود و پیشرفت این کشورها"، هدف اصلی این طرح وصل کردن نیروی کار وسیع دست نخورده در شرق چین به صف صدها و صدها میلیون کارگر متمرکز شده در غرب چین بود. سرمایه گذاری و "کمک" چین به کشورهای مختلف در قالب وام های کلانی بود که به این دولت ها داده میشد. وامهایی که عملا از نظر اقتصادی و به دنبال خود این کشورها را به چین نزدیک میکرد. اهمیت یکباره کشورهایی چون پاکستان، ایران، کره شمالی برای چین را باید از این زاویه دید. بخشی از راه چین به خاورمیانه از طریق پاکستان و ایران باز می شود، کره و مشخصا کره شمالی چین را از طریق دریا به روسیه و کشورهای اروپای شرقی وصل میکند. این سیاست و گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین به مناطق سنتا تحت نفوذ غرب و مشخصا امریکا با مقاومت و مخالفت بخشی از بورژوازی غرب روبرو شد. بخش وسیعی از تنش هایی که در این دوره در دنیا شاهدیم، مقابله با این سیاست، با گسترش نفوذ چین از طرف امریکا و تجدید آرایش و تقسیم مناطق نفوذ است. تنش آمریکا با کره شمالی، نزدیکی امریکا به هندوستان و حمایت عملی از سیاست دولت هندوستان در بحران کشمیر، دامن زدن به بحران میان پاکستان و هند، سنگ اندازی در رابطه چین و پاکستان، بعضا از طریق رابطه و دخالت مستقیم تر آمریکا در افغانستان، بحرانهای پیاپی در خاورمیانه، و سرمایه گذاری بر اعتراضات در هنگ کنگ، دامن زدن به بی ثباتی در مناطق تحت نفوذ چین و تحت فشار گذاشتن و محدود کردن حیطه اختیار سرمایه امپریالیستی چین، فشار بر چین در رابطه با تجارت و تحریم ها بر ایران، بخشی از سیاست مشخص این دوره آمریکا بوده است. دامن زدن به بی ثباتی در مناطق تحت نفوذ چین، سیاست امروز امریکا در مقابله با تصویری است که چین از خود، برای پیشبرد خط کمربندی ارائه داده است. آمریکا و همچنین ژاپن و به درجه ای اروپا، سعی دارند که هرگونه وام دهی چین به کشورهای این منطقه را به "اسارت سیاسی" آنها به چین گره بزنند و وام ها را از طریق بانک های سرمایه های غربی به این کشورها بسپارند. در این کشمکش غرب طق روال همیشگی از کارت های "نبود دمکراسی" و "حقوق بشر" استفاده میکند. همانطور که اشاره شد، "جنگ تجاری" و کشمکش بر سر تعرفه های گمرکی و... آمریکا با چین، امروز بخشی از یک تعیین تکلیف وسیع تر میان کل بورژوازی جهانی است. تعیین تکلیفی که قطب های دیگر بورژوازی جهانی، هر کدام به نحوی هم بر آن تاثیر گذار و هم متاثر از آن هستند. این جنگ مسلما با مذاکره و ... به پایان برسد. کشمکش های موجود در دنیا، موقعیت قطب دیگر بورژوازی در جهان، معضلات و بخشا بحرانهای درونی هر یک از این قدرتها، از برگزیت گرفته تا موقعیت ترامپ، از هنگ کنگ گرفته تا موقعیت تنزل یافته ژاپن و یا مشکلاتی که پوتین دارد، همه و همه امکان دسترسی به یک توافق همه جانبه میان این قطب ها، را حداقل در کوتاه مدت، کم میکند. این اوضاع بیش از هر زمانی بن بست اقتصاد کاپیتالیستی، گندیدگی این نظام، معضلات، بی افقی و بی جوابی بورژوازی جهانی در سطح بین المللی را به نمایش میگذارد. بحران، بن بست و بی افقی که حل آن فقط و فقط در گرو زیر و رو کردن بنیادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سیستم حاکم است. ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
