جدال طبقه کارگر برای رهایی و "مدافعین" دروغین آن

امان کفا
 

بدنبال مبارزات اخیر کارگری در ایران، خواست "دولتی کردن" مشخصا در هفت تپه و فولاد اهواز، در ابعاد وسیع و در سطح جامعه مطرح شده است. بسیاری در له و علیه این خواسته، اظهار نظر کرده اند، اظهاراتی که خود بازتابی از انتظارات و آمال و امیال اظهار نظر کنندگان را نشان می دهد، و بعضا ربطی به خواسته مطرح امروز در مبارزات کارگران ندارد. "دولتی" یا حتی خصوصی یا خصولتی سازی، به پرچمی تبدیل شده است که همه جا، در میدیای رسمی و غیر رسمی، در جهت پیشبرد اهداف گوناگون ابراز می شود،  به همین دلیل لازم است که در مقابل جنبش های طبقات دیگر، و افشای دیدگاه های بورژوایی در این عرصه، بر حفظ استقلال منافع طبقه کارگر تاکید کرد. برخورد به جایگاه خواست "دولتی کردن" در مقابل جمهوری اسلامی، آنهم در دوره ای که روزمره جمهوری اسلامی به چالش کشیده می شود، برای جنبش کارگری، امروز اهمیتی دو چندان دارد.
 

خصوصی سازی در غرب 

پس از جنگ جهانی دوم و از بین رفتن بخش وسیعی از سرمایه ها، نیاز به سرمایه گذاری با درجه ای از برنامه ریزی برای سازمان دادن گردش جدید سرمایه ها، از یکطرف و همچنین ارائه پاسخ به خواست های مردمی که خواهان یک دوره بهبود پس از این جنگ بودند، سرمایه گذاری های دولتی و دولت های رفاه در غرب، بمثابه یک مدل از اقتصاد و نُرم در همه جا و وبویژه در کشورهای اروپایی رایج شدند. مسلما این مدل از اقتصاد، خود متاثر از رشد سوسیال دمکراسی در غرب و تبیین سرمایه داری دولتی از سوسیالیسم، در دنیای پس از انقلاب اکتبر بود. امری که شاید باید، جداگانه و با جزئیات، در فرصتی دیگر، به آن پرداخت. اما بهرحال، با بروز بحران وسیع پس از یکدوره رونق سرمایه، در نیمه دهه ۷۰، باری دیگر، هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر برای برون رفتن از این بحران در دستور کار بورژوازی قرار گرفت. هجومی که با هدف پس گرفتن دستآوردهای جنبش کارگری، و کاهش خدمات اجتماعی که جنبش کارگری به بورژوازی تحمیل کرده بودند اینبار تحت نام مدل "بازار آزاد" مطرح شد. مارگرات تاچر، از پیشتازان اجرای این طرح بود. خصوصی سازی ها در بریتانیا در صنایع متعدد از خودرو سازی و گاز و برق و قطار و ترابری گرفته تا تلفن و بخش هایی از خدمات شهرداری ها، همه و همه یکی پس از دیگری به اجرا در آمد. 

 در خصوصی سازی ها در بریتانیا، بخش خصوصی همان شرکت ها و کارتل های بزرگی بودند که سرمایه های سابقا دولتی را، در اختیار گرفتند. در دنیای "بازار آزاد"، روابط کارگر و کارفرما، بر مبنا و با معیارهای رقابت و بازار، تعیین می شود. پروسه ای که دولت اساسا نقش تنظیم کننده ای را بعهده دارد تا دست بورژوازی را برای استثمار، براساس همان قانون جنگل بازار آزاد، باز و بازتر کند. این پروسه ای بود که به بیکارسازی های میلیونی، پایان دادن به بسیاری از خدمات اجتماعی در بریتانیا انجامید، و تاثیرات اجتماعی دراز مدتی را در کل جامعه دامن زد. سرمایه داری با تحمیل شکست های متعددی به طبقه کارگر و مردمی که به مقابله با این حمله برخواسته بودند، بار بحران این نظام را به دوش طبقه کارگر انداخت، و مدلی ارائه شد که دیگر کشورهای متروپل هم آنرا برگزیدند. 

 با فروریختن دیوار برلین، "بازار آزاد" بعنوان "پیروزی بر شرق"، پیروزی بازار آزاد بر سرمایه داری دولتی، به مد روز تبدیل شد. مشخصا در غرب، از همان دوره اواخر قرن گذشته، همه جا مبارزه علیه خصوصی سازی، با مبارزه علیه سیاست "بازار آزاد" تلفیق شد، مبارزه ای که کماکان امروز هم با همان تصویر به داده ای در مبارزات کارگری تبدیل شده است.
 

خصوصی سازی در ایران 

در کشورهای غیر متروپل اما خصوصی سازی ها به همین شکل پیش نمیرود. بورژوازی امپریالیستی سرمایه خود را به این کشورها صادر می کرده و می کند، تا بتواند نرخ سودی فراتر از آنچه در کشورهای متروپل میسر است را تصاحب کند. در غیر اینصورت، سرمایه امپریالیستی نیازی به صدور سرمایه ندارد. اما برای دستیابی به درجه  بالاتری از سودآوری، سرمایه امپریالیستی نیازمند کاهش هزینه های خود برای این سرمایه گذاری است. از یکطرف نیازمند تامین بخشی از این هزینه توسط کشوری که سرمایه به آن صادر می شود است و از طرفی دیگر، سطح پایینی از دستمزد کارگر را تا بتواند در کل به سود بیشتر دست یابد.  

بر این اساس، دولت کشوری که سرمایه به آن صادر می شود، نقش و وظیفه خاصی برعهده دارد. یک نقش دولت این است که نه تنها بمثابه ابزار اعمال قدرت بورژوازی حاکم علی العموم، بلکه بطور ویژه باید پائین  نگاه داشتن سطح دستمزد کارگر را تضمین کند. امری که نیازمند وجود یک دیکتاتوری تمام عیاری است تا هرگونه اعتراض به وضع موجود را، هرگونه اعتراض نه الزما سیاسی که حتی برای بالابردن دستمزد را به شدت سرکوب کند. سرکوب به این معنی بخشی از خصلت دولت در کشوری نظیر ایران است. به همین دلیل ممنوعیت حق اعتصاب و تشکل، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و تبدیل هر مبارزه اقتصادی به جدال میان طبقه کارگر و دولت، بخشی از ماهیت هر دولت بورژوایی در کشوری مانند ایران است.  نقش دیگر دولت، تامین هزینه زیربناهای مناسب است که به کاهش مخارج سرمایه امپریالیستی بیانجامد. بدین ترتیب بخشی از این هزینه ها، نه بر اساس نیاز مردم و جامعه، که بر اساس نیازهای سرمایه امپریالیستی، در سطح جهان، تقسیم کار و نیازهای مقطعی صادر کنندگان سرمایه های امپریالیستی تعیین می شود. بنابراین، باری دیگر، وجود یک رابطه حداقل غیر خصمانه بین این دولتها، منجمله ایران، و دولت های صادر کننده سرمایه، پیش شرط یا یکی از شروط مهم تضمین سرمایه گذاری در این کشورها و صدور سرمایه به آنها است. برای نمونه بورژوازی ایران که سنتا در تقسیم بازار های جهانی در حیطه نفوذ آمریکا قرار دارد به همین ترتیب نیازمند رابطه ای دوستانه با آمریکا است.از آنجا که تصمیم گیری حول اینکه چه زیربناهایی و یا در چه زمینه هایی دولت دست به سرمایه گذاری می زند، بر اساس همان نیازهای صادر کننده سرمایه امپریالیستی تعیین می شود، کل سیستم تولیدی، تولیدات هر یک از این کشورها، و کارکرد دولت با تنظیمات مورد نیاز سرمایه امپریالیستی رقم می خورد. بی دلیل نیست که مثلا تولید کفش در ویتنام و یا قهوه در برزیل انجام می گیرد، نه در ایران و نه بر اساس خواست بورژوازی در ایران. در یک چنین رابطه ای که از بالا و نه بازار داخلی و مکانیزم تولید و رقابت در سیستم سرمایه داری، صورت می پذیرد. علاوه بر این تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نیز، باید توسط خود دولت قابل اجرا باشند. در این کشورها  این دولت است که سرمایه لازم برای ساختن این زیربناها را دارد و به همین دلیل در این کشورها، دولت سرمایه گذار اصلی و بزرگترین کارفرما است. 

 در ایران نیز، چه در دوران پهلوی و چه جمهوری اسلامی، دولت بزرگترین و اصلی ترین سرمایه گذار است و بخش اعظم نیروی کار را در استخدام خود دارد. این دولت است که قادر به تامین هزینه سنگین و سرمایه گذاری برای زیربناهای لازم را دارد، تا سرمایه های صادر شده، بتوانند با مخارج کمتر، بیشترین سود را تامین کنند. برای نمونه، مخارج جاده سازی در ایتالیا بخشی از مخارج شرکت های خودروسازی است که همین امروز صاحب بسیاری از بزرگراه های این کشور هستند. اما، در ایران، پروژه های عمرانی، جاده سازی، اسکله سازی و غیره مستقیما توسط دولت اجرا می شود، تا سرمایه گذاران بدون پرداخت هزینه این زیر بناها، در نفت، خودروسازی و .... سرمایه گذاری کنند و بتواند سود بیشتری بابت هر واحد سرمایه، دریافت کند. خصلت انگلی سرمایه های امپریالیستی، در همین پروسه تصاحب سود فوق العاده و یا مافوق سود (در مقایسه با کشور متروپل) تولید شده در کشورهایی چون ایران، است. مضافا اینکه، برای نمونه در ایران، که در عرصه تقسیم کار جهانی از مراکز نیروی کار ارزان است، این باز دولت ایران است که هزینه های لازم برای حضور کارگر ماهر در بازار کار را تامین می کند.  

بدین ترتیب، این دولت در ایران، و نه بخش خصوصی است که می تواند پیشبرد و ساختن و تامین زیربنا های مورد نیاز سرمایه جهانی را عملی سازد. امری که بر اساس همین اصول پایه ای کارکرد سرمایه جهانی، خصوصی سازی ها در ایران را از پایه و اساس با آنچه در کشورهای متروپل انجام گرفته است، کاملا متفاوت می کند. در عمل نیز، پروژه های گوناگون خصوصی سازی در ایران، از بازسازی های دوره رفسنجانی گرفته تا خصوصی سازی های دوره احمدی نژاد و حتی روحانی، همگی تنها بخش کوچکی از سرمایه های اصلی در ایران را شامل شده اند. پروژه هایی خصوصی سازی در ایران اما، خود ریشه در عکس العمل های جناحی و سهم خواهی و پاسخ های سیاسی در خود ایران دارد و باید از همین زاویه به آن نگاه کرد.  

در غرب، خصوصی سازی، لیبرالیزه کردن و سیاست نئولیبرالیستی به معنای حمله به کارگران در سطح وسیع بود، بدین شکل که سرمایه خصوصی تولید را بر اساس نیاز بازار، و از طریق کاهش تعداد کارگران و تحمیل درجه استثمار بیشتر، به پیش میبرد و در عین حال با کاهش خدمات اجتماعی و واگذار کردن هر چه بیشتر این خدمات به بازار آزاد، سهمیه کارگر از کل ثروت تولید شده در جامعه را کم و کمتر میکند. در ایران اما، الحاق "سیاست نئولیبرالی" به احمدی نژاد و روحانی، تنها کاریکاتوری است که توسط سخنگویان وطنی تازه به دوران رسیده، آنهم در دوره حکومت جمهوری اسلامی، ارائه میشود. اینها انتقادات نمایندگان بورژوازی"لیبرال" عقب افتاده امروز ادامه انتقاد پیش کسوتان شان چون بازرگان و شرکا در نهضت آزادی، در دوره حکومت پهلوی، است. این بخش از بورژوازی که از سهم کم خود از کل سودی که در ایران تولید می شود ناراضی و گله مند است،  شکوه از این دارد که چرا در این خصوصی سازی ها، حکومت به "خودی ها" و "آقازاده ها" روی آورده است و خواهان سهمی از این دزدی ثروت های عظیم، است. این بخش از بورژوازی آنقدر بی جرات و ناتوان است که از کنار به جمهوری اسلامی "درس عبرت" می دهد. جناب آقای زیبا کلام و شرکا، "اساتید دانشگاهی" ادعا دارند این پروسه و نوع خصوصی سازی ها است که امروز جنبش کارگری در مقابل آن قد علم کرده است! و اگر نماینده محترم،‌ روحانی و دولتش، "عقل داشتند"جلوی این حیف و میل ها را می گرفتند.
 

واقعیت چیست و اعتراض کارگر به چیست! 

بر خلاف ادعاهای این دنکیشوت های بورژوا، سیاست خصوصی سازی ها در ایران از یک طرف، ناشی از  ویژگی هیئت حاکمه در ایران، ساختار خود جمهوری اسلامی و ائتلاف های جناح های درونی آن است. خصوصی سازی هایی که در ایران انجام گرفته مهر همین جناح بندی ها را برخود دارد و بیش از هر چیز نشانگر عملکرد سیاسی و نزاع های جناحی، سهم خواهی و تقابل با "عدم تمرکز قدرت"، است. البته  شکی نیست که خصوصی سازی در همین حد نیز، با به جیب زدن و تصاحب میلیاردها دلار بخشی عجین شده با فساد درون جمهوری اسلامی حاکم در ایران است. فسادی که تنها گوشه هایی از آن، در دزدی های این و آن سیاست مدار و آقا زاده  و غیره، به رسانه ها راه پیدا می کنند. 

اما از طرف دیگر، خصوصی سازی ها،‌ هرچند در بخش کوچکی از کل سرمایه، متاثر از سیاست های کلان ایران است، که خود تحت تاثیر شرایط دنیای امروز در بعدی جهانی حاکم، رقم میخورد. امروز در دوره ای هستیم حجم کلان سرمایه جهانی با قرن بیست قابل مقایسه نیست، امروز کشورهای متعددی از اروپای شرقی گرفته تا آمریکای لاتین و آسیا و افریقا، همگی بدنبال جذب سرمایه گذاری های امپریالیستی اند. در چنین شرایطی‌ سرمایه گذاری در ایران، در خاورمیانه بحرانی و متلاطم، کشوری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تنها به یمن وجود کارگر ماهر،‌ ارزان (یعنی دستمزد ناچیز و تحمیل فقر)، سرکوب شدید، بیحقوقی کامل طبقه کارگر و استبداد مطلق شانس عملی شدن دارد. چنین حکومتی، چون دوره رژیم پهلوی، بخش کوچکی از ثروت تولید شده در ایران را در میان هم پالگی ها و آقازاده های خود، سرشکن می کند و بخش اعظم آن، در مرکز حکومت متمرکز است و به مخارج مورد نیاز جمهوری اسلامی، برای نمونه در جهت کسب امتیاز بیشتر از غرب و گسترش نفوذ خود در منطقه در تقابل با دیگر رقبای منطقه ای، به کار گرفته میشود. 

بازتاب این نا امنی و ناروشنی رابطه با غرب و مشخصا آمریکا، فشارها و تحریم های گوناگون که بی افقی کامل جمهوری اسلامی در ارائه هرگونه بهبود اقتصادی را بهمراه داشته، خود یک عامل اصلی در ورشکستگی و بن بست سیاست ها و برنامه های تولیدی جمهوری اسلامی است. در طی دو دهه اخیر، همه می دانند که اکثر  خصوصی سازی ها، به معنای انتقال آنها به نهادهای دولتی و شبه دولتی بوده است (نهادهایی که خود در کنترل دولت و یا مثلا سپاه هستند). خصوصی سازی ها، در ایران، به این اعتبار، نه ناشی از سیاست های "نئولیبرالی" روحانی، بلکه ادامه بی افقی قدیمی تر بورژوازی در ایران است. سیاستی که نقد کردن اموال و املاک مراکز تولیدی را، بجای سازماندهی تولید،‌ آنهم به گونه ای کاملا آگاهانه، اتخاذ کرده است. خصوصی سازی در ایران، مترادف با غیر دولتی کردن و سازماندهی تولید نیست، بلکه تبدیل هرچه سریعتر اموال این مراکز به پول نقد است. سیاستی که به یمن سرکوب و استبداد حاکم با بیکاری و بی خانمان کردن، عدم پرداخت دستمزدها، سرقت صندوق های بیمه و در یک کلام، نابودی روزمره کارگران این مراکز، همراه بوده است.  

در این میان و در مقابله با این شرایط سیاست رفرمیست ها‌ خود را در "دولتی کردن" فرموله کرده است. این رفرمیستهای بورژوایی بهبود شرایط اقتصادی، بهبود شرایط زندگی را بویژه برای طبقه کارگر به گسترش سرمایه گذاری دولتی، "دولتی کردن" گره زده و مسبب وضعیت نابسامان، فلج و بن بست اقتصادی سیستم حاکم را نه نظام سیاسی- اقتصادی حاکم، نه حاکمیت، که سرمایه خصوصی معرفی میکنند. 

این همان نیرویی است که از دولت بورژوازی در ایران انتظار دارد تا از حیف و میلها جلوگیری کرده،‌ سرمایه گذاری را در ایران مستقیما توسط دولت، یعنی سرمایه داری دولتی، پیش ببرد. این همان نیرویی است که مشکلات طبقه کارگر در ایران را از یکطرف در "بی لیاقتی" مدیران و از طرف دیگر، در تمرکز قدرت در دست یک جناح از سرمایه، در دست سپاه و بیت رهبری، مربوط می کند. از نظر سیاسی هم این نیروهای رفرمیستی در میان طبقه کارگر با اشاعه توهم در مورد امکان محدود کردن حیطه اعمال اختیار رهبر، حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای روحانی صلوات می فرستاد.  رفرمیست هایی که مخالفت با ولایت فقیه، محور فعالیت هایشان است، و پرچم دولتی کردن را بمثابه سرمایه داری دولتی و قالب کردن آن را بجای سوسیالیسم، بلند می کنند.  

از نقطه نظر کارگر آگاه، مسلم است که کارفرما چه سرمایه خصوصی باشد، چه سرمایه دولتی، بیانگر هیچ تغییری در ماهیت این نظام و سنگ بنای آن، یعنی سیستم کارمزدی، نمی دهد. اما، این تنها یک اصل و معیار آگاهی طبقاتی است.  

برخلاف تلاش رفرمیستهای وطنی در زدن مهر خود به اعتراض طبقه کارگر امروز، خواست مطرح شده "دولتی کردن" بیانگر درجه رشد و عدالتخواهی کارگر آگاه در ایران است. برخلاف رفرمیستهای بورژوایی، خواست دولتی کردن از طرف طبقه کارگر، نه دفاع از سرمایه داری دولتی، بلکه خواستی است که بمراتب عمیق تر،‌زمینی تر و پیشرو تر از این افاضات ضد کارگری! خواست دولتی کردن در حقیقت اعلام کیفر خواست طبقه ای است که اعلام می دارد، نه مدیران (چه خصوصی و چه دولتی)، نه سازمان های ریز و درشت و اصناف دست ساز جمهوری اسلامی، بلکه کل حاکمیت، بمثابه یک ارگان و حکومت، مسئول پاسخگویی به شرایط امروز کارگر و مردم در ایران میداند. این دولت است که باید زندگی و درآمد کارگر را تضمین کند. این دولت است که باید راه اندازی تولید در جامعه را تضمین کند. این خواست یعنی اگر می گویند تحریم است و پول و سرمایه موجود نیست، پس چگونه دزدی های کلان یکی پس از دیگری رو می شود. اگر پول و سرمایه برای تامین امنیت شغلی و زندگی کارگر و مردم وجود ندارد، پس چگونه است که کسی از این مجلس نشینان، از سران حکومتی، از سپاه، بسیج و حوزه علمیه و هزاران دست اندرکان دیگر حکومتی، نه بیکار می شود و نه شبی را خود و یا خانواده اش گرسنه صبح نمی کند. اگر امکانات نیست، پس چگونه سرمایه گذاری و نیروهای گوناگون مستشاران نظامی در رقابت های منطقه ای می توانند تامین شوند، چگونه؟  اگر پول و ثروت و امکانات رفاهی نیست چرا برای همه نیست و هر آنچه هست در کیسه حکومت تقسیم شده؟ نباید سر کارگر از رفاه و امکانات رفاهی  بی کلاه بماند و دولت وطیفه تامین زندگی طبقه کارگر را به عهده دارد. خواست دولتی کردن از طرف طبقه کارگر در تقابل کامل با همه رقابتها و نق زدنهای رفرمیستهای طرفدار سرمایه داری دولتی است.  

خواست دولتی کردن، در عین حال بیان کیفر خواست طبقه ای است که "همدلی"، "همدردی" شیادانه "نمایندگان کارگری" و بخشهایی از حاکمیت، و یا اظهار ندامت  تعدادی از مسئولین و اعلام ورشکستگی سیاست های کلان دولت در رابطه با خصوصی سازی ها قانعش نمیکند و به خانه نمیفرستدش. پرچمی است که اعلام بازخواست از حاکمیت، شفاف سازی و محاکمه علنی تمامی دست اندرکارانی است که در پروسه خصوصی سازی ها، جیب های خود و اطرافیان خود را پر کردند  و فقر و ناامنی و بی مسکنی را به میلیون ها نفر، تحمیل کردند. این کیفر خواست طبقه ای است که به "جرم" پایان دادن به وضعیت، به "جرم" خواست دریافت به موقع کارمزد ناچیزش، سرکوب میشود. طبقه کارگر رسما دولت را مسئول تمامی این جرایم علیه کارگر، معرفی می کند.  

امروز این خواست، بیان و اعلام این است که حکومت، با تمامی جناح ها و ائتلافاتش، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، معتدل یا دلواپس و غیره، همگی و همگی در قامت کل جمهوری اسلامی، در رابطه با موقعیت امروز کارگران، یکسان مسئول هستند. این آن چالش عظیمی است که امروز، بیش از هر دوره ای در این ۴۰ سال، روشن و صریح در سطح جامعه مطرح شده است. صدای این کیفر خواست را دیگر نمی توانند خاموش کنند. این غولی است که از شیشه بیرون آمده، و این دولت است که امروز با وجود تمامی دستگاه های تبلیغاتی و سرکوبش، با تمامی قدرت سازمان های نظامی و امنیتی اش، از پاسخ دادن به آن عاجز است و به روشنی میداند دیگر زندان و شکنجه، کارآیی سابق را در عقب زدن این اعتراض میلیونی، در خواباندن آتشی که برپا شده، در عقب راندن طبقه ای که با پرچم رادیکال و چپ خود کل بورژوازی را به جنگ میلطبد، ندارد. ترس حکومت از گسترش طنین این ناقوس متحدانه طبقه کارگر ایران، برای عملی کردن این کیفر خواست از کل جمهوری اسلامی است!

.