|
سایه سنگین هپکو بر سیرک سالانه دستمزدها
مصطفی اسدپور
معرکه گیری سالانه بر سر تعیین سطح حداقل دستمزدها در ایران به همه چیز شباهت دارد بجز مساله اصلی که دخالت کارگران در اساسی ترین امر حیاتشان یعنی دستمزدها است. بچه خانواده کارگری با افتادن اولین دندان شیری آنقدر از این دنیا آموخته که استدلال کند رای و اراده مستقیم کارگران در شورای عالی دستمزد نمایندگی نمیشود، نرخ تورم واقعی مبنا قرار نمیگیرد، دستمزدها مصوبه با ادعای تامین زندگی یک خانوار پنج نفره فاصله نجومی دارد ... نیاز به هوش فراوانی نیست که فریب کاری این معرکه گیری را تشخیص داد. راستی مگر وزارت کار و دولت و کارفرماها و نوکران شورای اسلامیشان مرض دارند برای چندرقازی که از قبل تصمیمش گرفته شده؛ چند ماه نمایش پوج و مسخره "مذاکرات طرفین بازار کار" را برپا میکنند؟ سی چهل درصد کارگران که بیکارند و رنگ دستمزد را نمیبینند، بیشتر از نصف شاغلین که در کارگاهها زیر ده نفر از بیخ مشمول قانون کار نیستند، قراردادهای موقت را هم کنار بگذاریم مگر قرار است چه میزان از کارگران مشمول مصوبات شورای عالی دستمزدها بشوند؟ از همه چیز کذشته در آن مملکت که کافرما میتواند دستمزد کارگران را به دلخواه قسطی پرداخت و یا اصلا پرداخت نکند؛ پس این خیمه شب بازی برای چیست؟ خاصیت صحنه چینی پایان سال تعیین دستمزدها برای سرمایه داران و حکومتش در این بوده است که آنچه به کارگر تعلق نمیگیرد را اعلام کنند؛ تصمیماتشان را به آزمایش بگذارند و سال تازه تری از حمله به کارگر را در پیش بگیرند. اظهارات علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کار گویاست: قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۲.٤٨ درصد کاهش یافته است. افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سا ل ۹٧ نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد... بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ٨۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ٤۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعاً دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است... در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتاً می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند... به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰ درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند. (صفحه اقتصاد از سایت تسنیم، هفتم تیر ماه ۱۳۹٧) بنا به اظهارات وزیر کار آش بسیار شورتر از این حرفهاست. لازم است به ارقام فوق توجه نشان داد. بنا به اظهار نظر روحانی، وزیر کار و مقامات گوناگون طرح اصلی در دست بررسی اعطای بسته کالاهای حمایتی (خوراکی) بجای افزایش دستمزد است. این یک تصمیم ارتجاعی و ضد کارگری است. هر قدم در این راه جز تحقیر آگاهانه و رسوا بر علیه کارگر، سطح دستمزد، نیازها، حق و موقعیت اجتماعی طبقه کارگر را به همراه ندارد. در جاییکه به قول خود مقامات حکومتی مبلغ سه میلیون تومان (معادل حقوق ماهانه یک کارمند با سابقه دولت) هنوز برای یک زندگی قابل قبول کفایت ندارد، در حالیکه افزایش دستمزد را خارج از امکان کارفرماها و خود دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای بازار کار جار میزنند؛ در این میان قیل و قال بر سر اعطای بسته به ارزش صد هزار تومان برای چیست؟! از همان شروع اعلام عزم دولت برای اجرای این طرح دنیایی از تحقیر و تخطئه، آق و دشمنی علیه کارگر آن جامعه را فرا گرفته است. در حالیکه دوایر مختلف وزارت کار دسته های صدها هزاران نفره کارگران ساختمانی، قرارداد سفیدی ها، زنان قالی باف، کارگران بیکار و ... را عملا و دقیقا مشابه طرح چهار سال ار پوشش این اقدام خارج اعلام میدارند؛ وزیر کار بر اجرای طرح بعنوان برگ برنده اجلاس شورای عالی کار برای دستمزدهای سال ۱۳۹٨ اصرار دارد. دستمزد در نظر گرفته شده برای سال بعد جوابگوی این سطح نیز نخواهد بود. وزیر کار جمهوری اسلامی دست پیش میگیرد و با تاکید بر محاسبه خط فقر بر مبنای سه میلیون تومان در ماه و با تاکید بر افسار گسیخته بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در مقابل کنترل تورم و گرانی، با تاکید بر کور بودن هر گونه چشم انداز برای اشتغال؛ چهارچوب و دورنمای دیگری را برای طبقه کارگر رسمیت میبخشد. بحث با این دولت بر سر نرخ دستمزد و نیازهای زندگی کارگری بیهوده است. در این چهارچوب امرار معاش طبقه کارگر به سازمان بهزیستی و به کمیته امداد منتقل میگردد. بنا به این چهارچوب یک کارگر در زمینه کار تابع قانون کار و در تامین زندگی در کنار بینوایان، مسکینان، بی سرپرستان و صدقه بگیران دسته بندی میگردد. به این ترتیب برای دولت در قدم اول مساله سطح زندگی و انتظارات طبقه کارگر به مساله تامین معیشت پایه نزول پیدا کرده است. و امروز در قدم دوم تامین معیشت از دستمزد و روابط کار گسسته و به ناکجا آّباد صندوقهای خیریه حواله میشود. زیر عنوان " تعیین دستمزد کارگران" بخش اساسی پلاتفرم دولت بحث اصلی گرد انتقال حداقل بیست میلیون جمعیت کارگری جامعه به گیرندگان سبد حمایت غذایی اهدایی دولت است. بنا به محاسبات خود دولت شهروندان با درآمد ماهیانه میان ششصد هزار تومان تا یک میلیون تومان از سیر کردن شکم عاجزند. در محاسبات خوش بینانه دولتی با سطح دستمزد جاری هفتاد درصد کارگران علی القاعده در این لیست قرار میگیرند. وعده های پر سر و صدای سال گذشته دولت روحانی برای توزیع این سبدها به هیچ جا نرسید. هیچ تضمین اجرایی در مورد وعده در راه نیز جز های و هو و جنجال پیدا نیست. در این چهارچوب بخودی خود ایرادی به دولت وارد نمیباشد، اینجا "حق" محلی از اعراب ندارد. بحث بر سر نیت خیر است، صدقه است. صحنه چینی مذاکرات و نظر خواهی برپا شده توسط گله ژورنالیسم و رسانه ها در ایران زیادی خنک و بیمایه است. وزیر کار جلو افتاده است و یکبار دیگر اعلام میدارد که طبقه کارگر پنجاه میلیونی آن جامعه چه بخورد، چگونه لباس بپوشد، مسکن و تفریحاتش، عرض و طول تحصیلات کودکانش و جزییات زندگی او از چه خصوصیاتی برخوردار باشد. دولت دارد هزینه کارگر را برای سرمایه دار و برای دولت رقم میزند. دولت دارد متعهد میشود که هر گونه انتظار و توقع بالاتر از این سطح را افسار خواهد زد. سطح دستمزدها محدود به میزان پول پرداختی ماهانه کارفرما به کارگر نیست. با اعلام دستمزدها و چهارچوب تعیین آن دارند ارزش انسانی یک کارگر در جامعه را فریاد میزنند. دستمزد مد نظر دولت فخیمه حاکم در ایران رسما جار میزند شکم کارگر لزومی ندارد سیر باشد، تا جوان است باید از او کار کشید، ارزش معاهده و قرارداد را ندارد، بیمار و پیر و از کار افتاده اش را میتوان مثل تفاله پرت کرد. رسما و قانونا میشود او را لابلای دستگاهها فرسوده و معلولش کرد، توهین و تحقیر و قتل او بشرط انکه در محیط کار باشد آزاد است، رویا و آرزو و خیالات و هوسهایش درست مثل آگاهی و عدالت خواهی او ممنوع است. کودکان متولد در این جمعیت را باید با محرومیت نقره داغ کرد... فصل دستمزدها بطرز خیره کننده ای مصداق دستمزد و سود حاصله از کار کارگر بعنوان رکن اساسی جامعه سرمایه داری را بنمایش میگذارد. خاصیت فصل تعیین دستمزدها برای دولت و سرمایه داران قبل از هر چیز فرصتی برای محکم کردن تصویر طبقاتی از جامعه است. وزیر کار دارد برای فروش سخیف ترین و منحط ترین تصویر طبقاتی از کارگران سنگ تمام میگذارد. اما معرکه تعیین دستمزدهای جمهوری اسلامی یک اشکال "کوچک" دارد. فصل تعیین دستمزدها یکی و تنها یکی از بسترهای تعیین سطح دستمزدها است. هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری را کسی جلودار نبوده است. وزارت کار بلاخره باید دست از سر سیرک "فصل دستمزدها با دخالت نمایندگان مستقیم کارگری" بردارد. سطح واقعی دستمزدها و بعنوان محوری ترین و مبرمترین خواست کارگری در ایران قبل از هر چیز در گرو توازن قوا و آنهم در تقابل مستقیم با کارفرما قرار دارد. به این معنا خبر اعتصابیون هپکو و حکم دادگاه آنها مهمترین خبر فصل دستمزدها را ساخت. در مورد دستمزد کالایی، کارگر در آن جامعه از توان لازم برای دفاع از حرمت خود برخوردار است. کافی است در یک محله جلوی توزیع تحقیر آمیز سبدهای کالایی سد بسته شود.
|
