پشت پرده"گروه ویژه اقدام مالی"

فواد عبداللهی
 

يکي از موضوعاتي که در شرايط پسابرجام به عنوان "مهمترين" فاکتور عدم همکاري بانک ‌ها و موسسات مالي خارجي با ايران مرتب مطرح شده، عدم الحاق ايران به کنوانسيون هاي مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم بخصوص "گروه ويژه اقدام مالي" بوده است.

نشست اين گروه از روز يکشنبه در پاريس برگزار شده است و يکي از موضوعات اين نشست ارزيابي از پيشرفت جمهوري اسلامي در اجراي استانداردهاي اين سازمان و تصميم گيري در مورد ماندن يا خارج شدن نام ايران از فهرست سياه آن خواهد بود. مجلس رژيم اسلامي در همين راستا بدو بدو لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم، را به تصويب رسانده است. اين لايحه گرچه "نرمش قهرمانانه" ديگري از  خامنه اي و تاييد ضمني وي را با خود دارد اما در خود مجلس از طرف جناح اصولگرا جبهه پايداري، با مخالفت هاي تندي روبرو شد. مصاديقي که "گروه ويژه اقدام مالي"، براي تروريسم تعريف کرده است سازمانها و باندهاي اسلامي معروف به "محور مقاومت"، مانند حزب الله لبنان که مورد حمايت مالي جمهوري اسلامي و از متحدين منطقه اي آن به شمار مي آيند را شامل ميشود.

بر اين اساس، ايران اگر قرار است از "ليست سياه" گروه ويژه اقدام مالي خارج شود بايد متعهد شود که نه تنها از حمايت اين "محور مقاومت" در منطقه دست ميکشد، بلکه بايد دخل و خرجش را در اين زمينه نيز رو کند.

به بيان ديگر، پته تمامي اطلاعات اقتصادي و تراکنش‌هاي مالي جمهوري اسلامي روي آب مي افتد.

آمريکا درپي آن است که فشار و مقابله خود و متحدانش با حضور جمهوري اسلامي در منطقه را با پشتوانه شوراي امنيت سازمان ملل "قانوني" کند و به پيش ببرد. "گروه ويژه اقدام مالي" نيز  قرار است سرآغاز تحميل "قانوني" اين عقب نشيني به جمهوري اسلامي در خاورميانه باشد. دعواي جناحهاي جمهوري اسلامي حول تصويب لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز روي همين محور "شرايط عقب نشيني جمهوري اسلامي از منطقه" ميچرخد.

به طور خلاصه، دعواي امروز بر سر ماندن يا محدود کردن دخالت جمهوري اسلامي در منطقه است. دعوا بر سر يک بده بستان و يک بند و بست ديگر است.

تصويب لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم از طرف اکثريت مجلس و با چراغ سبز خامنه اي، تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانه توسط شوراي نگهبان، نشان ميدهد که اگر جمهوري اسلامي در دوره تصويب برجام در مقابل کسب امتياز دخالت رسمي در اوضاع خاورميانه از داعيه هاي اتمي خود عقب نشيني کرد، امروز نيز در مقابل امتياز خروج ايران از "ليست سياه"، و "لغو بخشي از تحريم ها" ناچار به عقب نشيني از مناطقي از خاورميانه است.

اما اين معامله نقطه ختم بحران دروني جمهوري اسلامي نيست؛ همانگونه که معامله  برجام در دوره گذشته نقطه پايان بحران نبود. عقب نشيني از خاورميانه در قبال امتياز "لغو تحريم ها"، و داعيه "تمرکز روي اقتصاد و نظم توليد در داخل"، تنها نقطه آغازي براي شکل گيري مجدد بحران دروني جمهوري اسلامي بر بستر معضلات داخلي است.

قدرتمند ترين مولفه اي که ديناميسم تحولات سياسي در ايران را تاکنون رقم زده است، همان خيزش ديماه ۹۶ محرومين در سراسر ايران است. مولفه اي که هيئت حاکمه امريکا به خطر آن براي بقاء جمهوري اسلامي واقف است و هشدار ميدهد که "اگر پاي ميز مذاکره نيائيد با انقلاب ديگري روبرو خواهيد شد"! نفس قدرت اين تحرک اجتماعي از پايين بود که کل معادلات در بالا را تا هم اکنون بر هم زده است. همه هرآنچه تحت عنوان "گشايش اقتصادي" و"ايران جزيره آرامش و ثبات در منطقه" و در افکار عمومي بافته بودند، رشته کرد!

اگر هيولاي اقتصاد، نهايتا عاقبت جمهوري اسلامي را رقم ميزند اما خيزش هاي ديماه و اشکال متعدد اعتراضات کارگران و توده محرومين در ايران که تا به امروز در جريان است ثابت کرده است که جمهوري اسلامي مشروعيت و توان حکومت کردن بر مردم ايران را از دست داده است. تصويب آن لوايح و حتي خروج ايران از ليست سياه نيز کمکي به بقاء اين نظام نمي کند. وضع اين رژيم در مقابل مردم متوقع و معترضي که هر روز ابعاد اعتراضات شان راديکالتر ميشود، از اينها هم وخيم تر است؛ در يک کلام، جمهوري اسلامي اگر نتواند سياست انتظار و دفع وقت در جامعه را بار ديگر تثبيت کند و امکان برآمد و دخالت محرومين و طبقه کارگر در قبال اوضاع آتي را از آنان سلب کند، ديگر جمهوري اسلامي نيست. بنظر همه جناح ها اين فرمول بقاء رژيم اسلامى را براى يک دوره ديگر تضمين ميکند. اما اوضاع اقتصادى ايران، و جنبش سرنگونى طلبى اى که مستقل از فعل و انفعالات ميان جناحهاى حکومت رو به رشد و پلاريزاسيون دارد، براى اين سناريوى دفع وقت جاى زيادى باقى نميگذارد. در پى هر حلقه تقابل - سازش جناحها، اين مردم و جنبش سرنگونى طلبى است که يک گام به جلو بر ميدارد. با هر حلقه، توازن قوا ميان مردم و حکومت به زيان کل حکومت تغيير ميکند.انتظارات و توقعات جنبشي که براي سرنگوني به راه افتاده است را نميتوان متوقف کرد.

 آرمانهاي جنبشي که براي آزادي و برابري در ايران شکل گرفته است، آنقدر وسيع و فراگير و راديکال است که چهارچوب محقر جمهوري اسلامي حتي يک روز هم نميتواند به آن قالب بزند. اين جنبش خطوط زندگي پس از جمهوري اسلامي را ترسيم ميکند. ما کمونيستها و طبقه کارگر بازيگران اصلي در صحنه سرنگوني و تعيين سيماي سياسي آتي ايران خواهيم بود.