|
”اتحاد ملي“ يا در انتظار يک ناجي مجهول
ثريا شهابي
جمهوري اسلامي ايران رفتني است. آينده ايران، سير فروپاشي جمهوري اسلامي ايران، فرصت ها و مخاطرات آن و شرايطي که در آن مردم ايران بتوانند آزادانه و آگاهانه نظام حکومتي شان را انتخاب کنند، موضوع اطاق هاي فکري جنبش ها و احزاب سياسي، راست و چپ، کارگري و بورژوايي، درون و برون حکومتي است. در صف احزاب در خارج از کشور، فراخواني توسط دو حزب سکولار دمکرات ايرانيان و حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)، داده شده است و سندي به امضا آقايان اسماعيل نوري علا و خسرو بيت اللهي، دبير کل هاي اين دو حزب، منتشر شده است که درآن همه احزاب و شخصيت هاي سياسي را به پيشنهادي که اين دو حزب در سند بر سر آن به توافق رسيده اند، فراخوانده اند. هدف اين پيشنهاد، آنطور که اين سند ميگويد: شکل دادن به ”ائتلاف نيروهاي سياسي در زير سقف يک اتحاد ملي است“ که بتواند در فرداي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران خلاء ناشي از فقدان يک آلترناتيو کارآمد را با يک ”راه حل کوتاه و کارامد“ پر کنند و جامعه را ”از هرگونه هرج و مرج“ ناشي از خلا قدرت، حفظ کنند. اين هدف، به بيان آنها مقابله با “هرج و مرج” و به بيان ما “مقابله با مخاطرات سرنگوني جمهوري اسلامي ايران و به حداقل رساندن خطر سناريو سياه و جلوگيري از ميدان داري نيروهاي سناريو سياه”، نمي تواند از جانب هيچ نيرو، سازمان و شخصيتي که اندک احساس مسوليتي در قبال جامعه ايران دارد، مورد استقبال قرار نگيرد. باز کردن باب بحث و ديالوگ در اين مورد ميان احزاب و نيروهاي مختلف از چپ و راست، پيش از سرنگوني جمهوري اسلامي ايران، يکي از تجربيات گرانبهاي انقلاب ۵۷ و فاصله گرفتن از “بحث بعد از مرگ شاه” است و “امروز همه با هم” اي که در آن انقلاب تجربه شد. از اين رو بايد از فراخوان اين دو حزب از اين زاويه، استقبال کرد و در اين ديالوگ شرکت کرد. موضوع اين نوشته نه پرداختن به هدف، که رويکرد خوش بينانه و نيت خير آن را، بايد فرض گرفت، که بررسي ملزوماتي است که اين دو حزب براي تامين آن هدف، به آن اميد بسته اند! نيروهايي است که به آن اميد مي بندند، و روش ها و ابزار و امکاناتي است که برروي آن حساب ميکنند. در سناريو اين سند، براي گذار کارا و سريع، رعايت مواد هفت گانه اي پيش بيني شده است که در سند ديگري بنام “يک ميثاق ملي - براي جلوگيري از بازتوليد استبداد” مصوب حزب سکولار دمکرات هاي ايران، منعکس است. در اين دو سند براي جلوگيري از فروپاشي بنيادهاي مدنيت در ايران در شرايط سرنگوني جمهوري اسلامي و “کارامد ترين و کوتاه ترين” راه کار، توافق بر سر مهمترين موارد زير پيشنهاد شده است: يکم: قرار گرفتن دو مقام، يکي مسول و ديگري غيرمسول و سمبليک، در راس ماشين دولتي حکومت بعدي است. با اين تبصره که در حال حاضر کانديدي براي مقام سمبليک، يعني آقاي رضا پهلوي، که در اين سند از ايشان بنام “شاهزاده” نام برده ميشود، از پيش معرفي شده است. کسي که در هر سناريويي، براي “منافع ملي” حاضر است يا ريس جمهور يا پادشاه شوند. هر شقي که مردم ايران انتخاب کنند! در هر حال، در اين سند آقاي پهلوي، شخصيتي است که يک رکن اين سند است و کسي است که به خاطر موقعيت “مورثي” مي پذيرد که “بي مسوليت” نماد “وحدت ملي” باشند. حال يا در شکل شاه يا در شکل ريس جمهور! اين يکي از پاشنه هاي آشيل اين طرح است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. دوم: “با عزم بازگشت به روح انقلاب مشروطه کشورمان و درس آموزي از ناکامي هاي آن انقلاب (که به لحاظ افزودن مطالبي همچون مذهب رسمي، و نيز امکان برقراري زندان سياسي، بر قانون برخاسته از آن انفلاب پيش آمد)، و نيز با الهام از مفاد اعلاميه جهاني گستر حقوق بشر،”. اين بخش کلي تر از آن است که بتوان با ان موافقت يا مخالفت کرد. دور از ذهن است که امروز حتي بالاترين مقامات حکومتي جمهوري اسلامي ايران هم با آن مخالف باشند. سوم: تقدم ”رفراندوم قانون اساسي“ بر هر نوع ”رفراندوم تعيين نوع حکومت.“ در اين بند مهمترين مفاد قانون اساسي پيشنهادي، عبارت است از: تفکيک قوا و داشتن يک مقام سمبليک يا “نمادين” در کنار يک مقام اجرايي. قانوني که هنوز هيچ تصويري از نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اي که در آن قرار است آن دو مقام بر مسند بنشينند، داده نمي شود. بنظر ميايد که آن تصوير و آن مولفه ها، امر امروز نيست و مربوط به فرداي دست بدست شدن قدرت و جايگزيني اين دو فونکسيون، با جمهوري اسلامي ايران است. اين طرح در مورد مقامات حکومت بعدي و رابطه آنها با هم، تا حدي روشن است. مستقل از تاريخ ساير جوامع، ما نمونه اي از آن را پس از انقلاب ۵۷، تجربه کرده ايم. سند در عين حال به هيچ ميزان به روشني چيزي در مورد مفاد قوانين و حق و حقوق شهروندان نمي گويد. متکي بودن به “اعلاميه جهاني حقوق بشر” و “روح انقلاب مشروطه”، بيش از آن کلي گويي است که کسي بتواند موقعيت خود در سناريو دو حزب را ترسيم کند. به اين معني حق و حقوق انسان، ميزان رفاه و امنيت و آزادي اش، حق اعتصاب و تحزب و .. و رابطه اش با قدرت حاکم و ميزان آزادي هاي سياسي اش، فعلا موضوع اين سند نيست. کلي گويي در هر مورد مجاز باشد در مورد حق و حقوق شهروند آزاد شده از بختک جمهوري اسلامي ايران، در مورد آزادي و امنيت و رفاه اش، بخصوص که امروز فقر و محروميت و گراني ميليونها نفر را به ميدان کشانده است، به بعد و به پشت صحنه کشاندن اين توقعات، آنهم از جانب احزابي که صفات سکولار و دمکرات را حمل مي کنند، نمي تواند ناشي از فراموش کاري باشد. در مرام اين سند، اين مطالبات مهم نيستند. مربوط به امروز نيستند، مربوط به فرداي پس از دست بدست شدن قدرت، آنهم از بالاي سر مردم است. در عين حال و مهمتر از همه در اين سند، انحلال جمهوري اسلامي ايران غايب است! نهادها و ارگانها و ابزار هاي حاکميت اش، اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي، معلوم نيست به چه شکلي و طي چه پروسه اي محو شده يا مي شوند! امنيت شهروندان از تعرضات حکومت سرنگون شده يا تضعيف شده يا متلاشي شده، را چه کسي و به چه طريقي تامين ميکند! با فقر و محروميت اي که امروز فورا و بلافاصله بايد پاسخ بگيرد، چگونه مقابله ميشود؟ جايگاه مردم، در محل هاي کار و زندگي در پروسه دست بدست شدن قدرت، کجا است؟ هرج و مرج ناشي از خلاء قدرت، نه توسط مردم که توسط باندهاي مافياي قدرت و مسلح، که يک سر آن در درون جمهوري اسلامي ايران است و سر ديگر آن در کريدورهاي هيت هاي اروپا و روسيه و چين و ”گروه اقدام ايران“ در وزارت خارجه آمريکا، است بوجود مي آيد. اين سند در مورد سرمنشاء هرج و مرج و سناريو سياه، ساکت است و در مقابل آن نه تنها سدي نمي بندد، بعلاوه پشت پرده اين سکوت به نوعي مردم شورش کرده، انقلاب کرده، بپاخاسته، و حکومت را به زير کشيده، متهم به هرج و مرج و .. ميشوند. ريشه از هم پاشاندن شيرازه جامعه، در محافل و کانون هاي قدرت هاي اقتصادي و نظامي و ... است. در درون حاکميت و در بيرون از حاکميت. و تنها راه مقابله با آن، هر چه قدرتنمد تر کردن مردم در نهادهاي مردمي، شوراهاي محل کار و زيست و بدست گرفتن قدرت از پايين است. اين طرح براي دست بدست شدن قدرت از بالا و در شرايطي بسيار گنگ و مبهم، است.
تبليغات رسانه هاي دولت هاي غربي در مورد مقام آقاي پهلوي و شانس احيا گذشته و بازگشت سلطنت، چيز زيادي در مورد روانشناسي سياسي و اجتماعي ايران چهل سال پس از سقوط سلطنت نمي گويد. حساب باز کردن بر روي ”تشکيل گروه اقدام ايران“ در وزارت خارجه آمريکا، هرچند باب رسانه ها را رو به آلترناتيوهايي که دخالت پايين و حکومت کنندگان را به حداقل برساند، افزايش ميدهد، اما اين “گروه” براي دخالت جدي در شرايطي که مردم از صحنه اعتراضي، در محل هاي کار و زندگي خارج شده باشند، کانديد هاي بهتري از آقاي پهلوي دارد که با همه داعيه هايشان، خودشان نمي دانند خواهان چه نظام و حکومتي هستند. تا مجاهد و فرقه هاي قومي و ملي و مذهبي، جرياناتي که ريشه در جامعه ندارند، هستند که حاضر اند شانس شان را امتحان کنند، آقاي پهلوي و پروژه احيا سلطنت براي محافل قدرت در واشنگتن، پروژه جدي نيست. ايشان کاتاليزور سناريو هاي ديگري هستند. آنها روانشاسي جامعه ايران را خوب ميدانند! اليت جوان، روشنفکر و فعال و کنشگر اجتماعي، رهبر اعتصاب و اعتراض کارگري، دختران و زنان فعال جنبش حق زن، دانشجويان و معلمان و همه کساني که در جدال با جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميدهند و رهبري ميکنند، هرچند که تصاوير گذشته سقوط کرده در مقابل چشمان شان باشکوه جلوه داده شود، سلطنت طلب و گذشته پرست نيستند. سرمايه گذاري بر شعار در حسرت گذشته، از طرف رسانه هاي دولت ها غربي که ديروز خاتمي و گفتگوي هاي تمدن هايش را روي جلد مجلات شان چاپ ميکردند و زمان زيادي از تبليغات شان براي روحاني نمي گذرذ، کاملا قابل فهم است. بستن شاهرگ حيات سياسي خود به اين خودفريبي رسانه اي، اما آنهم از طرف حزب سکولار دمکرات ايرانيان، قماري است که باخت باخت نتيجه از پيشي آن است. رفتن حزب سکولار دمکرات هاي ايران به زير پرچم “شاهزاده” و تکيه بر امکان احيا سلطنت، پاشنه آشيل اين سند است.
براي آشنايي با نظرات متقابل به اسناد زير رجوع کنيد: منشور سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
۲۱ اوت ۲۰۱۸
|
