|
حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست(خط رسمی)
جدال کار و سرمایه در فصل تعیین دستمزدها
دولت در این سالها و هر سال با افتخار اعلام می کند که دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کرده است. مستقل از اینکه دولت در تعیین میزان تورم مختار است، اما در این ادعا سبد هزینه زندگی کارگر هیچوقت به حساب نیامده است. برای دولت و کارفرماها مهم نیست هزینه زندگی خانواده کارگری چقدر است و به چه دستمزدی نیاز دارد، آنچه که مهم است این است که کارفرما و دولت با تعیین کم ترین میزان دستمزد و افزایش ناچیز آن، یقه خود را از مطالبات کارگران در فصل دستمزدها رها کنند و یک سال دیگر گرسنگی و فقر را به طبقه کارگر تحمیل نماید. اما برای طبقه کارگر نشان دادن میزان هزینه خانواده کارگری و مساله تورم و بر اساس آن تعیین حداقل دستمزد آسان ترین بخش کار است. برای هر ناظر خارجی، اگر ریگی در کفش نداشته باشد، عیان است که دستمزد چند میلیونی برای تامین زندگی خانواده کارگری حداقل است، اما سوال این است که چرا کارگر نباید به اندازه وزیر و نماینده مجلس حقوق بگیرد. کار کدام یکی نیاز اساسی جامعه است؟ کار مجلس نشینان و وزرا و قضات و نظامیان مفتخور یا کار سازندگی و تولید و چرخاندن جامعه توسط طبقه کارگر؟ اما اگر میزان واقعی حداقل دستمزد را همان چند میلیون که همه حتی بخشهایی از سخنگویان بورژوازی اعتراف می کنند، فرض بگیریم، راه تحقق این مطالبه و تامین زندگی آبرومند برای طبقه کارگر کدام است؟ در همه این سالها و دهه ها مشکل و مانع کار کجا بوده که طبقه کارگر هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر، گرسنه تر و بیحقوق تر شده است. بیکاری افزایش یافته، تورم و گرانی مدام سیر صعودی داشته و طبقه کارگر شاغل و بیکار و خانواده هایشان وحتی کودکانشان زیر بار این بحران و شرایط فلاکتبار تحمیلی، کمرشان شکسته و بخشا تباه شده اند. طبقه کارگری که در ایجاد تورم، گرانی، فساد اقتصادی و انحصارات و دزدی ها و اختلاس و غیره نقشی ندارد، باید بار ویرانی اش را بردوش بکشد. طبقه کارگر مسئول ورشکستگی بخشهایی از اقتصاد، مسئول ورشکستی بخشی از مراکز تولید، مسئول قبضه کردن و در انحصار گرفتن بنگاه های عظیم اقتصادی توسط سرمایه داران گردن کلفت تر، توسط نهادها و تشکیلاتهای مذهبی و نظامی و اختصاص بخش عمده ای از داراییهای مملکت به گسترش قدرت نظامی رژیم، ایجاد سازمان های شبه نظامی چون حزب الله و حشد شعبی و حوثی ها و سرپا نگه داشتن دولت بشار اسد در سوریه و حاکمیت شیعه ها در عراق و غیره...، نیست. طبقه کارگر مشاور بورژوازی برای راه اندازی اقتصاد و رونق و گشایش اقتصادی نیست. طبقه کارگر در کنار سرمایه دولتی علیه سرمایه خصوصی قرار نمی گیرد، تعیین کننده واردات بی یا با رویه نیست و سرمایه داران عاقل و مدیران با تجربه و با صلاحیت را ناجی بنگاه های در حال ورشکستگی نمی داند. طبقه کارگر بعنوان فروشنده نیروی کار در نقطه مقابل سرمایه با تمام متعلقاتش ایستاده است. در بازار و نظام سرمایه داری، کار کارگر کالایی است که سرمایه دار می خرد تا بهمراه ماشین و زمین و دیگر نیازهای تولید، سرمایه اش بچرخد و سود تولید کند. برای این که سود کلان باشد به کالای ارزان نیاز دارد. نیروی کار ارزان کالای ارزان برای سرمایه دار است. و این میدان اصلی جدال و کشمکش طبقاتی بین سرمایه داران بعنوان خریدار نیروی کار و طبقه کارگر بعنوان فروشنده آن است. جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد بیان این کشمکش طبقاتی است. کارفرمایان و دولتشان همیشه بهانه ای برای ارزان نگه داشتن نیروی کار دارند. بهانه هایی از قبیل اینکه مشکلات مالی داریم، پول نیست، تولیدات کالایی به فروش نمی رسد، قدرت رقابت نداریم، ماشین ها فرسوده اند و... حتی کارفرمایانی که این مشکلات را ندارند حاضر به افزایش دستمزد نیستند. این خواست سرمایه دار به سود کلان قبل از هر چیز یقه کارگر را می گیرد، سراغ او می آید، حداقل دستمزدش را مورد تعرض قرار می دهد، شدت کارش را بالا میبرد، شرایط کارش را سخت و از بیمه هایش می زند و بیمه دوران بیکاریش را نمی پردازد. در این بازار خرید و فروش کار، مساله دستمزد محوری ترین موضوع جدال بین طبقه کارگر بعنوان فروشنده و سرمایه دار بعنوان خریدای نیروی کار است. اما جنگ و جدال بر سر محوری ترین رابطه کار و سرمایه یعنی دستمزد جدالی فردی و صنفی برای طبقه کارگر نیست. جدالی طبقاتی و سراسری و همزمان سیاسی است. طبقه کارگر ایران فاقد تشکلهای توده ای مستقل خود است. در نتیجه امکان این که در فصل دستمزدها و قراردادها بعنوان یک طبقه واحد ظاهر شود را ندارد. در اینجا دولت و تشکلهای دولتی به نام کارگر در کنار کارفرما، سرنوشت دستمزد یک طبقه را در غیاب نمایندگان واقعی اش رقم می زند. این اولین موضوعی است که باید بطور قطع از جانب طبقه کارگر غیر مشروع و غیر قابل قبول اعلام شود. زمانی که طبقه کارگر از تشکلهای توده ای مستقل و از حزب طبقاتی و کمونیستی اش محروم است، و اینها جزو ممنوعه های جدی و خط قرمز طبقه حاکم است، فوری ترین کاری که می توان انجام داد تعیین نماینده های کارگری است. یک هیات نمایندگی سراسری کارگری از همه بخشهای بزرگ صنایع و خدمات و معادن و ...، تنها مرجع صلاحیتدار برای جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٧ است. میتوان از فردا دست به کار تشکیل مجامع عمومی در مراکز مختلف کارگری شد و نمایندگان خود را مستقیما انتخاب کرد. هیات نمایندگی سراسری کارگران با تصمیم گیری از پیشی در مجامع خود در هر مرکز کار و مشورت این مراکز با هم و تعیین میزان حداقل دستمزد سر میز مذاکره می رود. اگر دولت و کارفرما هیات نمایندگی سراسری کارگران را برای تعیین حداقل دستمزد امسال نپذیرد و شورایعالی کار سه جانیه گرایی سنتی خود را مرجع قرار دهد و یا هیات نمایندگی سراسری کارگران را بپذیرند اما به حداقل دستمزد تعیین شده کارگران تن ندهد، در هردو حالت ما با تداوم مبارزه برای افزایش دستمزد طبقه کارگر روبرو خواهیم بود و جدال در توازن قوای جدیدی ادامه خواهد یافت. این تحول، یعنی اعلام موجودیت هیات نمایندگی سراسری کارگران برای تعیین حداقل دستمزد، چه با حضوردر مذاکره دو جانبه با کارفرما و یا در غیاب آن، پرونده افزایش دستمزدها بسته نمی شود. حزب حکمتیست، فعالین و رهبران عملی کارگران و شبکه های محافل کارگران کمونیست و سوسیالیست را برای آماده کردن طبقه کارگر از طریق تعیین یک هیات نمایندگی سراسری و رفتن به مصاف تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ با کارفرمایان و دولت فرا می خواند. در شرایطی که طبقه کارگر فاقد تشکلهای مستقل خود است، تعیین یک هیات نمایندگی سراسری بویژه در مراکز بزرگ صنعتی و بخش خدمات حیاتی است و خلا نمایندگی شدن واقعی طبقه کارگر را در مقابل تشکلهای دولتی پر کرده و میدان مانور و یکه تازی شان را محدود می کند.
مرگ بر سرمایه داری زنده باد حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست(خط رسمی) ٩ اسفند ٩٦ – ٢٨ فوریه ٢٠١٨
|
