|
حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)
امسال نیز به روال همیشگی حداقل دستمزد کارگارن ایران توسط شورای عالی کار و بدون حضور نمایندگان واقعی آنان تعیین شد. علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی بعد از پایان نشست شورای عالی کار، روز چهارشنبه ٢٤ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، ٩٣٠ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد. ربیعی ادعا میکند که شورای عالی کار سه ماه است نشستهای خود را برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل میدهد و در نتیجه این نشستها ١٤ و نیم درصد دستمزد کارگران "افزایش" می یابد. ایشان میگویند: "مراقب زندگی کارگران هستیم". تعیین ٩٣٠ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و کانون عالی شوراهای اسلامی، سه قطب ضدکارگر، و توافق مشترک آنها در شرایطی صورت گرفت که ستاد دستمزد وزارت کار متعلق به آنها با ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان به عنوان هزینه سبد خانواده های کارگری توافق کرده اند، در صورتیکه خط فقر در ایران و توسط نهادهای و شخصیتهای مستقل از دولت چیزی حدود ٤ میلیون تومان اعلام شده است. در چنین شرایطی ادعاهای وزیر کار جمهوری اسلامی مبنی بر "مراقب زندگی کارگران بودن" چیزی جز کلاشی سیاسی و دهن کجی رسمی به دهها میلیون کارگر و خانواده های آنها نیست. اما اگر وزیر کار و نمایندگان مختلف طبقه حاکم در ایران فکر میکنند با خیمه شب بازی فریبکارانه خود مبنی بر "افزایش" دستمزد کارگران و علیرغم تحمیل زندگی زیر خط فقر، از "شر" مبارزه طبقه کارگر برای بهبود زندگی را تا سال آتی خلاص شده اند، برای طبقه کارگر ایران تعیین حداقل دستمزد امسال اعلام دور جدیدی از جنگ بر سر زندگی، رفاه و آسایش خود است. اعلام حداقل دستمزد سه بار زیر خط فقر با فخر فروشی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به این طبقه که گویا دولت در فکر کارگران است، در شرایطی که حقوق وزرا و اعضا مجلس، فرماندهان سپاه و بازجویان و شکنجه گران و روسای مختلف آنها سر به دهها میلیون تومان میزند، چیزی جز شیادی سیاسی و اعلام جنگی رسمی علیه این طبقه نیست.
رفقای کارگر! تعیین مزد کارگر و میزان افزایش آن در گرو افزایش اتحاد صفوف کارگران علیه دولت و علیه قوانین بردگی حاکم است. افزایش دستمزد و تامین بیمه بیکاری در حدی که شایسته یک زندگی انسانی در قرن ٢١ باشد، حق هر انسانی در آن جامعه است. مطالبات طبقه کارگر به جای خود باقی است و اعلام حداقل دستمزد را باید به عنوان تعرضی جدی به این حق برای میلیونها کارگر و خانواده های آنان به رسیمت شناخت و به جنگ آن رفت. باید اعلام کرد تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نمایندگان واقعی و مستقیم طبقه کارگر رسمیت ندارد و قبول نیست. باید نفرت خفته، تحقیر، فقر و خشم از تعرض شارلاتانها را به نیروی مبارزه ای متحد و سراسری برای تحمیل خواسته های انسانی خود تبدیل کرد. زندگی انسانی، رفاه، سعادت حق ما است. باید این حق را با قدرت مبارزه متحد و متشکل خود بدست آورد. بورژوازی را فقط با چنین مبارزه ای میتوان وادار به عقب نشینی کرد. باید حق زندگی انسانی و رفاه را از حلقوم شان بیرون کشید.
رفقا! زندگی زیر خط فقر، محرومیت و کار چندین شیفته، بیکاری و بردگی، کار بی اجر و مواجب خانگی، تن فروشی و اعتیاد و کودک خیابانی، سرنوشت محتوم ما و فرزندانمان نیست. ما تولیدکنندگان ثروت در این جامعه شایسته بالاترین رفاه، در سطح روسای دولتی که شغلی جز استثمار و سرکوب ما ندارند، در سطح زالوهایی که به نام کارفرما و روسا بر ما حکم میرانند، در سطح نمایندگان مجلس هستیم. این حق ما است. سال آتی میتواند برای ما ، شاغل یا بیکار، سال سکوت و قناعت، سال تسلیم شدن به طبقه حاکمه و دولت و شورای عالی کارش نباشد. سال آتی میتواند و باید سال نه گفتن محکم طبقه کارگر در ابعاد سراسری به تعرضی که علیه این طبقه مهندسی شده است، باشد. سال آینده میتواند سال تعرض همه جانبه طبقه کارگر از مراکز صنعتی، از کارگران ماشین سازی ها، نفت و پتروشیمی و برق یا ترانسپورت و کارگران بیکار برای افزایش دستمزد، برای بیمه بیکاری و برای رفاه و آزادی و امنیت باشد. بی شک در این جدال کارگران کمونیست باید در صف اول این اعتراض، بعنوان نمایندگان اتحاد، تشکل، کوتاه نیامدن، تعرض، جسارت و رادیکالیسم عمل کنند.
کارگران کمونیست! مصافی جدی در مقابل ما است و در این جدال توان و قدرت مستقل ما میتواند ضامن پیشروی هم طبقه ای هایمان باشد. امروز هوشیاری ما، قدرت ما در متحد، متشکل کردن رفقای کارگر و خانواده هایشان و بالاخره تحزب ما ضامن عقب راندن این تعرض لجام گسیخته است. چشم جامعه و هم طبقه ای هایمان به ما دوخته شده است.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی) ٢٧ اسفند ٩٥- ١٧ مارس ٢٠١٧
|
