|
انقلاب خاموش زنان در ایران
مصطفی اسدپور
معرفی ایران سرزمین رویایی تولید و ثروت زنان و اقتصاد نوین ایران زنانه شدن بخش غیر رسمی اقتصاد ایران شکاف در کف کشتی بنیادهای اسلامی سرمایه زنان در انقلاب صنعتی - از نو! چترهای اجتماعی دروغین فمینیزم اقتصادی – اسلامی نوین در ایران جنبش رهایی زن در ایران رهایی زنان کارگر نه یک پدیده صنفی بلکه اساسا سیاسی است رهایی زنان کارگر جز تعیین تکلیف با حجاب ممکن نیست مردان طبقه کارگر و کلاه بوقی احمقانه جنس برتر سیستم مزدی کارگران در ایران باید تغییر کند مبارزات کارگری در محلات زنان کارگر، شتاب و روح نوین در بیمه بیکاری
معرفی و تزهای اصلی بحث دوران دور نگاهداشتن زنان از بازار کار و تولید به سرانجام رسیده است. با احتساب سهم اشتراک زنان در تولید معادل ۱۵ درصد بعلاوه بازار غیر رسمی اساسا زنانه کار در ایران به میزان سی درصد، بافت و دینامیسم طبقه کارگر در ایران دچار تحولات عمیق شده است. بورژوازی ایران برای نیروی کار بسیار ارزانتر و تحصیل کرده زنان دندان تیز کرده است. جمهوری اسلامی با فرمول "برابری جنسی، نه" اما "عدالت جنسیتی، بله" با زایمان نوع و موج جدیدی از فمینیسم که هم اسلامی باشد و هم از جذبه لازم برای یک پرچمدار بهبود اقتصادی زندگی کارگران زن در چهارچوب خود حکومت برخوردار باشد، به استقبال این پدیده رفته است. در واقع کارگران زن در ایران بدل فمینیستی شوراهای اسلامی کار را وبال گردن خود می یابند. علیرضا محجوب این جریان اشرف گرامی زادگان است. با پرچم "زنان باید امیدشان را از مردان سیاست قطع کنند" خانم فرشته علی مراد دبیر "ائتلاف اسلامی زنان" (با سایت رسمی شبکه ایران زنان) از سخنگویان آن است. خامنه ای خود بر مصدر این جریان نشسته است. مساله اصلی اینجاست که پدیده کار و اشتغال زنان نه با ابتکار و یا تسهیلات جمهوری اسلامی بلکه در مصافی سخت با قوانین اسلامی و بر متن سود جویی وحشیانه بورژوازی به پیش رفته است. کارگران زن در ایران مار خورده بازار کار و افعی شده رویارویی با فرهنگ ضد زن اسلامی و مردسالار میتوانند سر منشا خون تازه در رگهای جنبش کارگری ایران باشند. بررسی تحولات درونی طبقه کارگر، بررسی پدیده فمینیسم اسلامی – اقتصادی تازه پا و سیاستهای طبقه کارگر موضوع این نوشته است.
ایران سرزمین رویایی تولید و ثروت "اقتصاد بحران زده ایران" نقطه عزیمت بخش اساسی و تقریبا تمامی اپوزسیون سیاسی جمهوری اسلامی است. در ترسیم بن بست و شور بختی این جریانات همین قدر کافی است که خود این حکومت و کل طبقه بورژوا در ایران بسیار روشن تر، جامع تر و واقعی تر بر عمق بحران تاکید دارند. هر چقدر که سرمایه در سطح جهانی در در بحران بی سابقه حیات چرکین خود دست و پا بزند، هر چقدر هم به زعم اپوزسیون ضد رژیمی ناسیونالسیت ایرانی "یک مشت آخوند دزد نفهم" اقتصاد ایران را به فنا برده باشند، هیچ تغییری در واقعیت ساده سرسام بی انتهای تولید و آنهم بر مبنای مدرن ترین روشها و سیاستهای سود و استثمار کاپیتالیستی جهان امروز در ایران نمیدهد. طبقه کارگر ایران در زیر سایه بختک یک حکومت ارتجاعی اسلامی و در دل سازمان یافته ترین شبکه سرکوب ضد کارگری مبتنی بر یک شالوده اسلامی راه به جلو باز کرده است. بر دوش طبقه کارگر ایران یک ماشین عظیم تولیدی بدون وقفه در گوشه گوشه آن جامعه ثروت و مکنت آفریده است. این همان استخوانی است که در گلوی حکومت و طبقه بورژوا در ایران گیر کرده است. دینامیسم تحولات اجتماعی و طبقاتی جاری ایران در طبقه کارگری میجوشد که نه فقط زندگی بهتر علی العموم بلکه خواستهای رفاهی معین از جمله کار و بیمه بیکاری، بیمه های اجتماعی، حق تشکل را ممکن و حق خود میداند، هنوز حق خود میداند. این یک پیش فرض مهم در تعقیب موضوع مد نظر نوشته حاضر است.
زنان و اقتصاد نوین ایران ساختار جدید تولید سرمایه داری در ایران به تبعیت از یک ترند جهانی از چند مشخصه مهم برخوردار بوده است: اول، بیکاری وسیع در میان کارگران صنایع درجه یک و درجه دو، که به نوبه خود به دلیل تمرکز تولیدات صنعتی در چین و دیگر کشورهای مشابه عملا هر گونه چشم انداز برای بازگشایی این گونه صنایع را با چشم انداز سیاهی همراه ساخته است. دوم، صف بیکاران، فشار رقابت بین المللی و الگوهای جدید سازمان تولیدی مبنی بر تقسیم شرکتهای بزرگ میان مقاطعه کاران کوچکتر عملا کارگران شاغل در صنایع فعلا موجود را از تشکل و روحیه مبارزه خلع ید ساخته است. سوم، دولت به تمام معنا و در قامت یک دستگاه گسترده و مخوف فریب و سرکوب، به تمام معنا در نقش قره نوکر طبقه بورژوا ظاهر شده است. بدون یک سر سوزن اغراق جمهوری اسلامی را میتوان جمع جبری یک مشت نهاد متشکل از شعبان بی مخهای ملبس به وزیر و وکیل و قاضی و گزمه تشبیه کرد که نه فقط برای انجام وظیفه بلکه در خود شیرینی همواره روزگار را در آماده باش به خود پیچیده اند تا با یک اشاره پوست کارگر را از مفاهیم انتظار و ادعا و حق و حتی گدایی و التماس بکنند. تاریخ سی ساله اخیر را باید اوج ابتکار و درایت بورژوازی در رجعت به قرون وسطی و به زمانهای دور دست در مصاف انسان با طبیعت با دستان خالی نامید. این قضاوت تاریخی برای چهل سال از حاکمیت بورژوازی برای نفرت زدگی یک ملت در طول قرنها طولانی کفایت خواهد کرد که زیر سایه فقر و بی حقوقی و در فقدان کوچکترین تلاشی جهت ثبت کوچکترین رد پا از قربانیان خود، تا عشق مبارک شان کشید از تبار کارگر را در میان دستگاهها لت و پار کردند، معادن و ساختمان سازی را به گورستان کارگران تبدیل ساختند، دستمزدها را پرداخت نکردند، از حق بیمه و بازنشستگی آنها دکان دزدی باز کردند. این غیر ممکن بود جز با همراهی دستگاه تبلیغی و رسانه هایی که فقدان وجدان نقطه مشترک زندگی انگل وارشان را شکل میداد. تاکید بر زمینه های فوق از آن جهت لازم است که بتوان بر متن شرایط ذکر شده شمرده و توام با آرامش به عرصه زنان طبقه کارگر پرداخت. شواهد رسمی در ایران، تا آنجا که قوانین و اسناد و رسانه ها مربوط باشد همگی حاکی از آنست که زنان از عرصه تولید به گوشه خانه رانده شده و به اموری که کلا خانه داری نامیده میشود محدود گشته اند. مطابق آمار رسمی و بنا به مندرجات مجله اقتصاد زنان بترتیب در سالهای ٨۰، ٨٤ و ٨٨ به میزان ۱۲ درصد ثابت مانده است. در طی این سالها رشته های دانشگاهی متعددی و از جمله رشته های معماری و معدن بر روی زنان بسته شد. علارغم وعده های خاتمی و احمدی نژاد و سپس روحانی بجز چند مقام از جمله شهردار زاهدان و معاون در کابینه ها تغییری در شرایط کاری زنان ایجاد نشد. اما این همه حقیقت بازار کار ایران را بدست نمیدهد. قبل از اینکه در پی رد پای کار زنان به سراغ بازار کار غیر رسمی برویم هنوز باید در بازار نیمه رسمی مکث کرد. با موج بیکارسازیها بخش بزرگی از تولیدات به خانه کارگران منتقل گردید. چه در چهارچوب طرحهای دولتی کارآفرینی و چه بدنبال ابتکارات فردی (در واقع شرایط تازه کارفرمایان برای بهره برداری از کار ارزان) موجی از تولیدات بصورت کار کنتراتی و در چهارچوب کار خانگی و اساسا متکی بر نیروی کار زنان( علاوه بر وظایف قبلی خانه داری ) شکوفا گردید. کار در طول یکی دو سال کارگاههای بافندگی دود شده به هوا رفتند. انتقال تولیدات از ساختمان پلاسکو فقط یک نمونه است. بسته بندی و مونتاژ قطعات الکترونیک نمونه دیگر آن باید ذکر گردد. تهیه مواد خوراکی، سبزی خشک و امثال آن که کم کم به یکی از صادرات مهم ایران تبدیل گردید اساسا از تولیدات خانگی زنان سرچشمه گرفته است. در این رشته فرشبافی ها مهمترین بخش نیروی کار زنان را بخود اختصاص داده است. هیچ کس هیچ اطلاعی از تعداد حتی نسبی قالی بافان در دست ندارد. در سالهای ٨۵ تا ۹۰ سرشماری قالیبافان در چهارچوب طرح بیمه درمانی خود را به ثبت مرد خانواده محدود ساخت. دولت رسما سهم پرداختی بیمه شدگان را بالا کشید و از بیمه اثری بر جا نماند. حدس زده میشود قریب یک میلیون زن بعد از نفت، بزرگترین صنعت صادراتی ایران را سر پا نگه داشته اند. شرایط کار جهنمی جسم و روح زنان قالی باف را از همان سنین 3 تا چهارسالگی مورد حمله قرار میدهد. فرش تولید شده مرد خانواده را بعنوان طرف حساب خود برسمیت میشناسد. در ادامه بحران و افزایش بیکاری ها قالی بافی را از یک حرفه مختص به مناطق روستایی اینبار به یک حرفه شهری نیز تبدیل ساخت.
زنانه شدن بخش غیر رسمی اقتصاد ایران وزیر کار در اظهارات خود به بخش غیر رسمی اقتصاد در ایران رسمیت بخشید. وزیر کار سهم این بخش اقتصاد را سی درصد کل بازار کار در ایران اعلام کرد. "شمار شاغلان کشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ۱٦ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند و ٦ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند. " ( سخنرانی در همایش گذار از اشتغال غیر رسمی به رسمی، خبر گزاری ایرنا، بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵). بنا به عرف عادی صرف اقرار مقامات به پدیده غیر قانونی نشانه ضعف صاحب منصبان در دفاع از قانون و اجرای آن، باید یک رسوایی و سرشکستگی تلقی شود. اینجا ایران و جولانگاه جمهوری اسلامی است و آب از سر وزیر کار آن گذشته است. مگر نه اینست که خود وزیر کار موتور محرک قراردادهای موقت و دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب کارگران معترض است؟ مگر نه اینست که تمام این مموارد باصطلاح در قانون ممنوع پیش بینی شده است؟ مساله مهم اینست که وزیر کار اعلام میدارد که بخش غیر رسمی اقتصاد به نفع اقتصاد ایران است. او بخوبی واقف است که بخش غیر رسمی اقتصاد جهنمی است که هیچ ضوابطی بر آن حاکم نیست، به این معنا که از سیاهی بازار کار تحت فرمان ایشان با قراردادهای سفید و ساختار شاگرد و استادی و همچنین دستمزدهای عقب افتاده هنوز باید پیه رنگ بالاتری را به تن مالید. این بخش از بازار کار زنانه است و غیر از زنانه نمیتوانست باشد. این بخش از بازار کار غیر رسمی است، دقیقا به این خاطر که به کار زنانه متکی است و غیر رسمی است که بتواند به کار زنان متکی شود. بازار غیر رسمی اساسا زنانه کار ابدا محدود به ایران نیست. نیجریه، چین، لهستان، افریقای جنوبی در این بازار از دو دهه پیشتر با سازمانهای کارگری در دفاع از حقوق زنان شناخته شده هستند. سازمان جهانی کار اسناد مفصلی در این زمینه در سابقه کار خود گرد آورده است. مخرج مشترک همه این بازار کار و از جمله در ایران در این نهفته است که کارفرما با تکیه به وجود خانواده، مسئولیت زن در حفاظت از کودکان، سرپرستی مرد خانواده و تلنباری از کثافت تبعیض جنسی و فرهنگ مردسالارانه فرجه ای را سراغ دارد که زن از آخرین رمق جان و روح او سود و استثمار سازمان دهد. در ایران بازار کار زنانه بمراتب سودآورتر است چرا که نفس وجود کارگر زن، زن کارکن، غیر رسمی است. این زن مایملک شخص دیگری است، حق کار کردن ندارد، حق طرف شدن با کارفرما را ندارد تا چه برسد مدعی دستمزد و حق گردد. علاوه بر زمینه های ذکر شده هنوز باید چند فاکتور دیگر در بازار کار غیر رسمی که مستقیما کارگر زن را در موقعیت آسیب پذیر قرار میدهد را بر شمرد: تعرض جنسی: اینگونه مشاغل عمدتا در محیطهای بسته و در خدمت کارفرمای معین صورت میگیرد. فرهنگ مرد سالار و ترس از مقوله آبرو که بهر صورت و همواره زن را بدهکار و مجرم بحساب میاورد، عملا زن کارگر را به بازیچه دست کارفرما تبدیل میسازد. کار کنتراتی: این مشاغل نه به استاندارد معین بلکه به رضایت کاملا دلبخواه و دقیقا هردنبیل کارفرما گره خورده است. فقر: تمام "خاصیت" کار غیر رسمی در بی پناهی مطلق کارگر مربوطه است. اظهارات طلایی وزیر کار از آنجایی مهم است که دولت با تمام هیبت خود جار میزند سی درصد جمعیت کارکن جامعه را بدون هیچگونه حفاظی به بردگی میسپارد. نه حداقل دستمزد، نه شرایط کار تعریف شده، نه بیمه، نه سابقه ثبت شده کار ... بخصوص برای یک زن با مسئولیت نان آوری خانواده جز به معنای تسلیم مطلق نمیتواند باشد. با احتساب ۱۲ درصد شراکت اقتصادی رسمی زنان، بعلاوه یک میلیون نفر قالی باف و سی درصد بازار کار غیر رسمی عمدتا از زنان کارگر جامعه ایران را با یک طبقه کارگر متشکل از حداقل چهل درصد زنان کارگر بدست میدهد. این پدیده، این روند و این زنان شالوده های طبقاتی را از هم اکنون دگرگون ساخته اند.
شکاف در کف کشتی بنیادهای اسلامی سرمایه مطابق نسخه اسلامی حکومت سرمایه در ایران، بنا بر نسخه تبعیض و بی حقوقی زن بعنوان ستون اصلی جهل کل طبقه کارگر قرار بود زن خانه نشین شود، مرد خانواده نان آور باشد، قرار بود زن زیر چادر تسلیم و عفت مرهمی در مقابل خفت و تسلیم و دریوزگی مرد کارکن در بارگاه سرمایه باشد؛ اما در عرض ده پانزده سال کف این کشتی شکاف برداشت. بحران اقتصادی و به عبارت دقیق تر مقتضیات کارکرد و سود آوری سرمایه نسخه اسلامی را نپسندید. بیکاری نفس طبقه کارگر در ایران را ربوده است. از همه آنچه زمانی انقلاب اسلامی شناخته میشد از همه آن توهمات و باورهای ساده لوحانه به نعمات مادی و معنوی جز ناباوری و حتی کینه به یک حکومت که نه میخواهد و نه میتواند توده زحمتکش را از فقر نجات دهد؛ باقی نمانده است. بیکاری در دنیای واقعی مردانی که میبایست نان آور خانه باشند را به دشمن حکومتی تبدیل ساخته است که آنها را در مقابل وظیفه و تعهد خود ناتوان، و آنها را در چشم اطرافیان خوار میسازد. سالهاست که تصویر مرد نان آور یک افسانه است. امروز نسل دوم جمعیتی از طبقه کارگر پا به سن اشتغال میگذارد که اساسا پدر خود را جز با بیکاری بخاطر نمی آورد. زن با یک نقش فعال اقتصادی تا چه رسد به زن در نقش تامین اقتصادی در جمهوری اسلامی نمیتوانست به کمتر از یک زمین لرزه رضایت دهد، ابعاد این زمین لرزه خشت روی خشت در اخلاقیات و مناسبات درون خانوادگی تا نقش زن در ساختار اجتماعی را نگذاشته است. آمار رسمی حکایت از دو میلیون زن سرپرست خانواده دارد. اینها زنانی هستند که مراجع دولتی و رسمی نتواسته اند هیچ فرد مذکری را بعنوان قیّم برای آنها بتراشند. این زنها شهروندانی قائم به ذات طرف حساب دولت، مجاری قانونی و کارفرما هستند. در جامعه ای که قانونا شهادت زن از ارزش ساقط است و تازه در صورت اثبات جرم، دیه او نصف مرد است؛ در جامعه ای که زن حق کار ندارد، تماس در خارج از خانه بنا به تعریف جرم، و مرد خانواده در تعیین و اجرای مجازات از قانون جنگل دست بازتری برخوردار است، تنها گوشه ای از جهنمی است که قریب چهل سا ل آزگار در آن جامعه سازمان داده شده است. در ساختار تولیدی اجتماعی در ایران، تا آنجا که به زنان مربوط میشود هنوز باید جمعیت بزرگ زنان خانه دار را اضافه کرد. این زنان که بالغ بر سه تا چهار میلیون نفر تخمین زده میشوند، در عین برخورداری از "اقبال" وجود یک شوهر اما برای تکمیل درآمد نان آور مرد خانواده به صورت نیم یا تمام وقت، تماما و یا بخشا در خانه با بازار کار در گیر هستند. بخش بزرگی از زنان تحصیل کرده اسیر این بازار کار بوده و میباشند.
زنان در انقلاب صنعتی - از نو! تاریخ تکوین کاپیتالیسم و غلبه تولید مبتنی بر سرمایه در تمامی کشورها با دو پدیده، یکی رهایی دهقانان از مناسبات فئودالی و همچنین دیگری رهایی زنان از کنج خانه مترادف است. "رهایی" چه در مورد دهقانان و چه در مورد زنان در بنیادی ترین هدف خود برداشتن موانع قانونی برای پیوستن توده های عظیم به طبقه کارگر روز مزدی را تعقیب میکرد. در مورد ایران اصلاحات موسوم به انقلاب سفید سال ۱۳٤٨ پاسخ گوی همین پیش شرط های رشد سرمایه بود. "انقلاب ارضی ایران" یا به عبارت دقیقتر "رفرم ارضی" هر چه بود از بالا و با اجرای قوانینی در راستای خلع ید فئودالها، تجدید تقسیم زمینها و مهمتر از همه برسمیت شناخته شدن حق شهروندی کامل فرد دهقان و خانواده او برای انتخاب آزادانه محل سکونت به سرانجام رسید، و برای میلیونها نفر سر منشاء یک زندگی نوین گردید. نا گفته پیداست "رهایی زنان" در این پروسه به این سادگی ممکن نبود. قوانین اسلام زده جامعه فئودالی تا خرخره اساسا با نفی و ضدیت با موجودیت اجتماعی و ضدیت با هر گونه حق فردی برای زنان همراه بود. بر خلاف ادعای تاریخ نگاران پهلوی "رهایی" زنان از چنگال قوانین و مناسبات اسلامی حتی در همان چهارچوب "رفرم ارضی" نه در دستور قرار داشت و نه به اجرا درآمد. صد البته همانقدر که نیازهای سرمایه حکم میکرد، نظارت قانونی بر آموزش و پرورش عمومی زنان، آزادی پوشش، انتخاب شغل و برخورداری از امنیت اجتماعی برابر سدی در مقابل تعرض اسلامی به زنان را فراهم آورد. همانقدر کافی بود که نیروی اجتماعی زنان بعنوان بخشی از طبقه کارگر مهر خود را بکوبد. در همین رابطه باید چند مساله محوری را مورد تاکید قرار داد که در روندهای بعدی تاثیرات بسزایی از خود بجا گذاشت: یکم: رفع حجاب پهلوی اول و انقلاب سفید پهلوی دوم تا آنجا که به زنان مربوط باشد بسیار الکن، محدود و سازشکارانه بود. بخش مهمی از قوانین اسلامی از جمله حق مرد در چهار زن و قوانین ارتجاعی ارث بقوت خود باقی ماند. آموزش اجباری مذهبی و در اکثر مناطق مدارس جداگانه برای دختران و پسران، رواج مناسبتهای مذهبی از کانالهای رسمی و دولتی راه پیشروی زنان را با دشواریهای تعیین کننده روبرو میساخت. همه آن تعرض اجتماعی به اسلام در عرصه زنان را نه به حساب اسلام نوع پهلوی بلکه باید به حساب بقایای جنبش اساسا چپ و مدرنیستی حوالی مشروطیت، از حزب کمونیست اول، فرقه آدمیت، پیشه وری تا صادق هدایت نوشت. دوم: طبقه بورژوا در ایران هرگز با رهایی زن همگامی نشان نداده است. طیف بزرگ روشنفکران تا مغز استخوان اسلام زده با یک فرهنگ مرد سالارانه همواره مانع جدی در مقابل رهایی اجتماعی زنان ایجاد نموده اند. جلال آل احمد و صاذق چوبک مشاهیر این جریان، و تنگسیر و داش آکل سنبل های قهرمانان آنهاست. قهرمانانی که از سر ولنگاری زنان پا به شهر نمیگذارند و یا آنجا که سر و کله شان پیدا شود تنها چیزی که نظرشان را جلب میکند ناموس و چادری نجات بخش بدور آن است. بهترین زنان در فرهنگ اینها زنی است در آشپزخانه و یا در حال شستن لباس، و صد البته که فرزندان خود را به صبر دعوت میکند. در ۹۹ درصد از تراوشات فکری این الیت ادبی (که اتفاقا خود به تعهد روشنفکرانه شان درر قبال جامعه معاصر خویش به آن مینازند) پدیده ای با هویت کارگر یافت نمیشود، طبعا از استثمار خبری نیست، اثری از حداقل کوشش برای تشخیص آلام زنان ناشی از موقعیت اجتماعی – اقتصادی آنها پیدا نیست و بطریق اولی رابطه ای میان بهره کشی از زنان و هر گونه افقی برای هر گونه رهایی برای آنها متصور نیست. به این ترتیب بنا به قاموس صد سال ادبیات فارسی دامن سرمایه در ایران از هر گونه بهره کشی و ستم نسبت به زنان پاک است! سوم: رشد سرمایه هرگز کفاف گسترش نیروی کار زنان در مراکز تولیدی را نداد، بحران دهه پنجاه این روند را سد کرد و بیکارسازیهای دهه شصت بسرعت از ابعاد اشتغال زنان کاست. تا این مقطع صنعتی شدن و غلبه سرمایه در ایران تا آنجا که به زنان طبقه کارگر مربوط باشد آنها را اساسا بصورت انبوه زنان خانه دار متمرکز در محلات فقیر کارگری و حاشیه شهرها مشخص ساخته است. ملزومات و پیش شرطهای یک سرمایه داری متکی به نیروی کار ارزان و بنوبه خود فقدان تسهیلات عمومی که فشار کمر شکن نگهداری از کودکان و خانه داری را کاهش دهد، از طرفی و باز گذاشتن قانونی دست نیروهای مذهبی و مساجد در این محلات از طرف دیگر؛ هیچ وقت امکان و فراغت لازم برای شکل گیری فعالیتهای روشنگرایانه و حق طلبانه در میان زنان طبقه کارگر را بدست نداده است. بدون در نظر گرفتن موارد فوق غیر ممکن است بتوان درک درستی از جامعه ایران در ماورای قریب پنج تا هفت میلیون پرولتاریای زن بدست آورد. این یک تغییر دمگرافیگ نیست. کافی است ترکیب و ساختار تولیدی جامعه از فابریکها به مراکز کاری کوچکتر را در نظر گرفت، ترکیب بسیار وسیعتر از زنان جویای کار با تحصیلات بالا را مدنظر قرار داد، کافی است موج زنان در شکستن تابوها و کینه های اسلامی و مردسالارانه را تشخیص داد تا (حتی اگر نه انقلاب، دست کم) گردن گذاشت که ورق برگشته است.
چترهای اجتماعی دروغین موقعیت فرودست زنان در ایران از چنان ابعاد و عمقی برخوردار است که حتی اسلامی ترین و دست راستی ترین لیبرالهای اقتصادی را وادار به "ارائه راه حل " برای قربانیان بانیان این وضعیت ساخته است. در این راستا دو محور اصلی قابل ذکر است: اول، بنیاد امام و دوم بررسی قانون پرداخت دستمزد و بیمه به زنان خانه دار. هر دو این اقدامات نه فقط در واقعیت امر پوچ و دروغین و نفرت انگیز هستند بلکه خود سرمنشاء پمپاژ کثیف ترین تبلیغات ضد زن در جامعه عمل نموده اند. اول، بنیاد امام: بنیاد امام حدود چهار میلیو نفر، اساسا زنان و کودکان را زیر نظر و در حقیقت تحت کنترل خود دارد. بر خلاف تصور رایج بودجه این موسسه نه از محل خمس و ذکات و امور خیریه بلکه از بودجه رسمی و به عبارت دیگر از جیب کارگر و زحمتکش جامعه تامین میگردد. بنیاد امام یک موسسه مخوف و بسته با کنترل شدید در کنار نهاد بسیج از مهمترین ارگانهای حفظ حکومت محسوب میشود. این بنیاد بزرگترین آپارت تامین تدارکات جنگی بود. از زنان و تلفات این بخش جامعه کمتر سخنی در میان است. در زمان جنگ زنان بدون سر پرست به معنای چنگ انداختن بنیاد امام به تتمه باقیمانده خانواده کسانی بود که نان آور دیگری نداشتند. این جنگ بر دوش زنان جامعه ایران سازمان داده شد. میلیونها زن در درون و پشت جبهه ها با فرسودگی صد چندان نیازهای جسمی و روحی و روانی و جنسی مردان جامعه را تا پای گور همراهی کردند. پس از جنگ نیز این زنان کماکان مایملک این بنیاد باقی ماندند. این بار و در ابعاد بسیار گسترده تر، بنیاد امام مامن آخر نه برای خانواده سربازان جنگ بلکه برای قربانیان بیکاری، اعتیاد و سلسله بی پایان مصائب اجتماعی تبدیل گردید. سه دهه از کارکرد بنیاد را میتوان در دو کلمه "زنان بیوه" خلاصه کرد. یک مستمری بسیار ناچیز، کنترل و سوء استفاده از زنان تحت پوشش، تبلیغات و عملکرد این بنیاد حفره عمیق جانکاه تحقیر در فرهنگ، در آداب، در ارزش و احترام نسبت به زن و به این اعتبار نسبت به نفس انسانیت را بجا گذاشته است. این حفره پر شدنی نیست. از یک دهه پیش بنیاد امام در یک دگردیسی اقتصادی به یک بنگاه انتفاعی و خودکفا تغییر یافته است. به روال جدید دریافت مستمری از این بنگاه مشروط به شرکت در یک فعالیت تولیدی از جمله فرش و گلیم است. نیروی کار ارزان معادل ۱ تا میلیون نفر و در شرایط عدم نظارت هر گونه و حتی قانون کار کذایی چشم انداز سود دهی این بنگاه اغوا کننده است. دوم، قوانین حمایتی در مجلس: در ایران اگر رد پایی از هر گونه قانون مطابق با معیارهای انسانی بتوان سراغ گرفت را با شروطی از جمله "در صورتیکه با مصالح امنیتی متغایر نباشد" بی اعتبار اعلام شده است. به همین روال همه قوانین کار تا یک تاریخ نامعلوم که بودجه کافی برای آن فراهم باشد باطل اعلام شده است. به این معنا ارجاع به قوانین کار و امید به اجرای آن قوانین پشیزی ارزش ندارد.
فمینیزم اقتصادی – اسلامی نوین در ایران ایران همانقدر بستر تحقیر و بی حقوقی و ستم نسبت به زنان است، به همان اندازه بستر طیف گسترده از ایده ها و اشکال مبارزاتی علیه ارتجاع مذهبی، قوانین رسمی و فرهنگ منتج از آن میباشد. این خطوط مبارزاتی در مواردی فکر شده و ماندگار و در مواردی تا حدودی خودبخودی و با اهداف و قدرت بسیج محدودتر ظاهر شده اند. بهر صورت قابل فهم است که همگی این موارد کم یا بیش به عنوان رگه های مختلفی از فمینیسم شناسانده میشوند. هنوز و بمراتب قابل فهم تر است که در مقابل دشمنی خونین حکومت ایران علیه حقوق زن، بخش هایی از این جریانات فمینیستی به روشهای مسالمت آمیزتر و اهداف محدودتر در مبارزه رو بیاورند. هر چه که باشد فمینیسم اسلامی را باید وصله ناجور به پدیده رهایی زن دید. امروز از کیا و بیای جریانات فمینیسم اسلامی چیز زیادی باقی نمانده است، کسی خبری از شیرین عبادی و قائزه هاشمی نمیپرسد. اینها که پر سر صداترین جریانات دفاع از حقوق زن را تشکیل میدادند، در واقع رگه هایی از اصلاح طلبی درونی جمهوری اسلامی بودند که با اصلاحات جزیی در زمینه حقوق زن بتوانند جمهوری اسلامی را از زیر ضرب بدر ببرند. خاصیت مشترک اینها در نرمی و تواضع و محبت در حق حکومت و اسلام و در عوض پرخاشگری نسبت به جریانات چپ و رادیکال و سرنگونی طلب بوده است. این فمینیسم برای جمهوری اسلامی وقت خرید. با توجه به تحولات اقتصادی جامعه و بخصوص زنان، ما اکنون با موج جدیدی از فمینیسم یا مدافعین حقوق زنان روبرو هستیم. چهره ها و سخنگویان این موج تاکید خود را بر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان گذاشته ، مخالفتی با جمهوری اسلامی بروز نمیدهند و روش اصلی کار آنها قانع کردن بخشهای صاحب نفوذ از مقامات مذهبی و قضایی است. این جریان با برافراشتن سهم زنان در منشور حقوق شهروندی دولت در سه محور خود را مشخص میکند. اول: حقوق اقتصادی زنان ایرانی این حقوق بر ترجمه تازه و یا بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار است. "در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت از زن و مرد را یکسان زیر چتر حمایت قانون قرار داده تا از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موازین اسلامی برخوردار باشند. از مجموع این اصول میتوان دریافت که برای زنان در زمینه کار و اشتغال حقوق خاصی در جهت تامین رفاه فردی و خانوادگی آنها پذیرفته شده است. همچنان که در دیباچه قانون اساسی اشاره شده است زنان و مردان در میدان فعال زندگی مستلزم حمایت های لازم اجتماعی در تمام امور از جمله امر کار و اشتغال. ("حقوق اقتصادی زنان ایرانی"، زهرا نژاد بهرام، شماره اول مجله اقتصاد زنان، آبان سال ۱۳۹۲) به زعم پیش کسوتان این خط فکری قوانین جمهوری اسلامی با دقت بسیار حقوق زنان در محیطهای کار را در نظر گرفته است، اما جا دارد دید چرا در اجرای آنها کوتاهی میشود. دوم: انطباق با مقاوله نامه نسل دوم حقوق بشر تقسیم بندی اعلامیه حقوق بشر به سه دسته متفاوت و برجسته کردن نسل دوم این سند از بخشهای مهم هویت فمینیستهای اسلامی – اقتصادی ایران است. به نقل از یکی از اساتید دانشگاه های ایران چگونگی تقسیم بندی اعلامیه حقوق بشر بدینگونه است: برپايه دگرگونيهاي تاريخي در زمينة حقوق بشر، تاكنون سه «دسته» يا سه «نسل» از حقوق به رسميت شناخته شده است. نسل يكم حقوق بشرof Generation First Rights Human كه «حقوق مدني و سياسي» را مورد توجه قرار مي دهد، برپايه اصل آزادي انسان و بهره مندي وي از حقوق اساسي استوار شده است. سپس «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» بعنوان نسل دوم بيشتر بر اثر فشار كشورهاي سوسياليستي در سالهاي ۱۹٧۰-۱۹٦۰ سربرآورد.نسل سوم حقوق بشر of Generation Third Rights Human سربرآورد. منشور آفريقايي حقوق بشر، نسل سوم را زير عنوان حق توسعه، حق برخورداري از صلح و حق نسبت به محيط زيست، معرفي كرده است. حقوق نسل يكم دربرگيرندة حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي و بيشتر از جنس حقوق سلبي است كه نبايد در برابر اجراي آنها از سوي صاحبان حق، مانعي پديد آيد. حقوقي چون آزادي مذهب و عقيده، آزادي بيان، حق رأي، آزادي از بردگي، ممنوع بودن شكنجه و رفتارهاي غيرانساني، ممنوع بودن بازداشت خودسرانه، آزادي رفت وآمد و گزينش محل اقامت و... از حقوق مدني و سياسي وابسته به نسل يكم حقوق بشر است. امروزه، بيشتر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با عنوان حق هاي نسل دوم شناخته شده است. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بيشتر از جنس حق هاي ايجابي يا مثبت است كه تحقق آنها در گرو زمينه سازي و فراهم آمدن يك رشته امكانات است و بواقع بايد كارهاي مثبتي براي تحقق يافتن آنها انجام پذيرد. حق بهره مندي از آموزش و پرورش، حق بهره مندي از مسكن مناسب، حق برخورداري از امكانات و مراقبتهاي بهداشتي، حق كار، حق بهره مندي از حداقل امكانات معيشتي و... نمونه هايي از حقوق نسل دوم است. ( مقاله "حقوق فرهنگي: نسل دوم حقوق بشر"، محمد حسن اصغرنیا، بولتن اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۳۰۳ بهار ۱۳۹۵) هدف آشکاراز تاکید تعلق حقوق زنان به نسل دوم از آنجاست که محتوای سیاسی مبارزه زنان را حذف کرده و کل جنبش زنان به بازار کار و آن نیز به تعهدات دولت تنزل داده شود. سوم: قانون ۱۱۱٧، اجازه کار و سفر زن بدون اجازه شوهر مطابق این قانون "شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود باشد منع کند." این قانون عملا با اشتغال گسترده زنان و بخصوص در بازار غیر رسمی پوچ شده بود. اما بدون نیاز به مصوبه خاص مجلس بطور دوفاکتو نیز رسمیت یافته است. به این ترتیب که از دسته بندی قوانین امری خارج شده و به قرارداد زوجین در هنگام ازدواج ارجاع داده شده است. بطور مشخص هیچ کارفرمایی هنگام استخدام یک زن قانونا موظف به چک کردن رضایت همسر زن کارگر نیست، بعلاوه کارفرما نمیتواند بدلیل عدم رضایت شوهر کارگر زن را اخراج کند.
جنبش رهایی زن در ایران اینرا باید به حساب طنز تاریخ گذاشت، در ایران اسلامی، درست در گره گاه زنان، جایی که تکیه گاه حمله فرهنگی و سیاسی و استثمار زنان عمل کرده است در بر روی پاشنه دیگری شروع به چرخیدن کرده است. جای شگفتی ندارد. زنان، مبارزات و کشش و کوشش زنان، جامعه را در مقابل پایه ای ترین مفاهیم طبقاتی و پاسخهای سوسیالیستی دو قطبی کرده است. بخش بزرگی از زنان جامعه که به دلیل زادگاه طبقاتی متفاوت و یمن امکان تحصیلات عالی دانشگاهی آینده بهتری را نسبت به طبقه کارگر برای خود متصور بودند، اکنون مصافهای پایه ای طبقه کارگر را سنگر دفاع از موجودیت، کرامت اجتماعی و حیات اقتصادی جلوی رو دارند. رهایی زن از زنجیرهای "اجازه نامه مرد سرپرست خانواده"، گرهی بوده است که بند ناف دهها جریان نیم بند و دمکرات و لیبرال و اصلاح طلب و اسلام مدرنیته را بهم گره زده است؛ قرار بود این عرصه سیاسی نباشد، طبقاتی نباشد؛ کجا تشریف دارند فمینیستهای پست مدرنیست وطنی زمانیکه خواست محوری زنان در ایران درست از طبقه کارگر نیرو میگیرد و راه به جلو باز میکند؟ طبقه کارگر باید تحولات اقتصادی و مشخصا در زمینه اشتغال زنان را با دقت و علاقه بسیار تعقیب کند. این یک واقعیت مادی است که بر بسیاری جهات مبارزه طبقه کارگر تاثیرات مهم بجا میگذارد. یک برخورد فعال با این پدیده میتواند طبقه کارگر را از بسیاری سر در گمی ها و در جا زدنهای جاری نجات دهد. آنچه مهم است واقعیتها و تحولات را باید دید، صورت مساله را از بورژوازی نپذیرفت و سیاستهای مستقل را بصورت تعرضی به محک ازمایش گذاشت. رهایی زنان کارگر نه یک پدیده صنفی بلکه اساسا سیاسی است اشتغال زنان و ورود آنها به بازار کار بخودی خود پدیده مثبت و هیجان انگیزی نیست. بطور کلاسیک بورژوازی همواره از کارمزدی یک نعمت الهی ساخته است، بزعم بورژوای ما کارگر باید شکر گذار و مجیز گوی استثمار خود باشد، مگر نه اینستکه بدون امکان اشتغال و کار صحبتی از دستمزد باقی نمیماند؟ همیشه بخشی از جریانات سیاسی بوده اند که با تاکید بر مبارزه صنفی ظاهرا پرچم منافع "واقعی"، "زمینی" و "فوری" کارگران را بدوش کشیده اند. کسی نمیتواند منکر اهمیت و واقعی بودن و فوری بوده و زمینی بودن مبارزه اقتصادی کارگران در وانفسای حکومت کار مزدی باشد؛ کمونیستها شکی به خود راه نداده اند تا مبارزات صنفی را پیش شرط یک مبارزه طبقاتی ارتقاء دهند؛ اما همزمان صد و پنجاه سال تجربه مبارزه طبقاتی پس از مانیفست کمونیست، تجربه پس از تجربه تازیانه ای بر پیکر طبقه کارگر بوده است که مبارزه صنفی بدون قطب نمای سقوط بورژوازی نسخه شکست مسلم مبارزه بر سر شندرغاز دستمزد نیز هست. مبارزه صنفی یک پرچم برای تحقیر آگاهی، قابلیت و شعور اجتماعی کارگر است. هیچ مبارزه صنفی بدون مقابله با بورژوازی در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و هنری نمیتواند به پیروزی نزدیک شود. رهایی زنان کارگر جز تعیین تکلیف با حجاب ممکن نیست در عرصه مبارزه حقوق و رفع ستم از زنان، مساله حجاب تند پیچ دیگری است که همواره قد علم میکند. در مباحث مربوط به مبارزه رهایی زن عمدتا اظهار میشود: حجاب مساله زنان طبقه کارگر نیست. ظاهرا و بنا به این استدلال نان و فشار روزمره زندگی و فقر جایی برای اندیشیدن درباره حجاب را باقی نمیگذارد. این دیدگاه یکی از مبانی فرودستی طبقه کارگر در ایران است، این دیدگاه در میان کارگران و از زبان کارگران، طوق لعنت طبقات دارا به گردن طبقه کارگر است. این بارومتر گویایی است که نقش محوری در تعیین خصلت مبارزات و نتایج اجتناب ناپذیر این مبارزات و قضاوت در مورد آنها را پیدا کرده است. در اسفندماه سال گذشته در تظاهرات خیابانی کارگران کارخانه هپکو، کارگران و کارکنان زن و خانواده های کارگران، جداگانه در ته صف آقایان و با حجاب کامل اسلامی در خیابانهای شهر اراک ظاهر شدند. این صحنه نمایش اعتراضی کارگران را به یک صحنه ارتجاعی و شرم آور طبقاتی تبدیل ساخت. در مورد حجاب جداگانه و مفصل باید نوشت. تا جاییکه کارگر مرد در هیبت حجاب همه آن اهرمهای فرهنگی و اخلاقی را تشخیص ندهد، اساسا هیچگونه وحدت و پیشروی در مبارزه این طبقه ممکن نیست. مردان طبقه کارگر و کلاه بوقی احمقانه جنس برتر هیچ چیز مسخره تر از این نیست که از زنان خواسته شود بمیدان بیایند و قابلیت های خود را اثبات کنند و عملا جای شایسته خود را در دل جامعه باز کنند. صرف چنین نسخه ای نفرت انگیز است. این یک نصیحت نیست، در بهترین حالت این یک تلاش ننگین است که چهار دهه دشمنی، چهار دهه جهاد، چهار دهه جنگ برای تحمیل فرودستی زن در آن جامعه را ماست مالی کند. زمین بازی فمینیستهای اسلامی زمین بازی فعالین آگاه طبقاتی کارگران نمیتواند باشد. نسخه این فمینیستها راضی نگه داشتن آیت الله ها و اسلام همیشه عزیز انها است، نگرانی اصلی این فمینیستها در این است که چرا بورژوازی ایران نمیتواند هم از توبره و هم از اخور، هم از قوانین تحقیر زن و هم از بهره کشی از نیروی کار زنان نشخوار کند. به میان کشیدن کشفیات نبوغ آمیز در تفسیر اعلامیه حقوق بشر برای عمق زن ستیزی جمهوری اسلامی زیادی خنک است. کیفرخواست زنان آن جامعه بر وجدان طبقه کارگر ایران سنگینی میکند و بخش عظیم این کیفرخواست مربوط به زنان خانواده بزرگ طبقه کارگر است که دادخواست آن بی برو برگرد دست اعضای مرد این طبقه را میبوسد. طبقه کارگر در ایران آبستن یک انقلاب فکری است، یک انقلاب فکری که صغیر و کبیر این طبقه شیارهای فکری و مبارزاتی خود را از مدفوع تفکرات مذهبی و مرد سالارانه لایروبی نماید. اینجا دیگر کاری از دست کارگران زن ساخته نیست. مردان این طبقه باید خود کلاه بوقی احمقانه جنس برتر را از سر بر گیرند! سواری به بورژوازی دیگر بس است. سیستم مزدی کارگران در ایران باید تغییر کند سیستم مزدی جاری در ایران بر مبنای محاسبه خانواده کارگری بعنوان سلول طبقه کارگر و پایه تعیین دستمزد کارگر؛ یک سم بغایت ضد کارگری است. این سیستم زن کارگر را حلقه متصل به کارگر مرد قلمداد میکند و بعنوان عائله مندی ضریب معینی را بر دستمزد کارگر میافزاید. زن کارگر در این سیستم آدم و شهروند مستقل برسمیت شناخته نمیشود، کار زن در خانه بعنوان بخشی از کار اجتماعی مفید و مولد از هر گونه اعتباری ساقط میگردد، و آنجا که زن راسا به کار کشیده میشود با هزار بهانه دستمزد او مورد سرقت قرار میگیرد. اگر سیستم مزدی موجود و تعیین دستمزد پایه بر اساس نیاز یک خانواده کارگری زمانی میتوانست مترادف با دستمزد بهتر برای کارگران باشد، و اگر روزی خانواده کارگری نرم غالب زندگی کارگران بود، الان شرایط دگرگون و یا بسرعت در حال دگرگونی است. سوسیال دمکراسی غربی در جواب زندگی مدرن انسانی سیستم مزد فردی به کارگر، چه زن و چه مرد را برقرار کرده است. این دستمزد باید کفاف خوراک، مسکن و سایر نیازمندیهای فرد مزدبگیر را را بدهد. تامین زندگی کودکان مستقیما با دولت است. مبارزات کارگری در محلات در پیوند نزدیک با اشتغال زنان مبارزه بر سر رفاهیات و تسهیلات زندگی روزمره در محلات به صدر خواستها و مطالبات عمومی رانده میشود. رختشویخانه عمومی در محلات، مهد کودکها و آشپزخانه های عمومی و مجانی از جمله اقداماتی است که چندین ساعت ذیقیمت از فراغت، آسودگی و فرسایش کمتر از جسم و روح کارگران را بهمراه میاورد. این عرصه ای است که مردان کارگر باید بخصوص نقش فعالی در آن ایفا نمایند، عرصه ای است که دیوارهای بلند فرهنگ مردسالارانه میتواند ترک بردارد. زنان کارگر، شتاب و روح نوین در بیمه بیکاری اما مهمترین مطالبه مربوط به زنان در ایران، چه شاغل و چه بیکار، آینده مبارزه طبقاتی کارگران به عرصه بیمه بیکاری گره خورده است. الف، مطالبه بیمه بیکاری: تمام شهروندان، چه زن و چه مرد، بالای شانزده سال با اعلام آمادگی به کار فورا و بلافاصله باید مشمول بیمه بیکاری قرار میگیرند. ب، بیمه بیکاری و حق کار: کار بمعنای شراکت فرد در سازندگی و بکار گیری خلاقیت حق هر فرد است و دولت موظف به تامین کار برای شهروندان آماده بکار است و در غیر این صورت باید با پرداخت بیمه بیکاری جبران ضایعه نماید. باید دهان دولتی که بیکاران را سر بار جامعه میداند گل گرفت. این دولت است که راسا مولد بیکاری است. پ، بیمه بیکاری و استثمار: بیمه بیکاری در مقابل شارلاتانهای طبقاتی بورژوا سد میبندند چرا که هیچ کس بخاطر نداری و گرسنگی مجبور به تن دادن به استثمار و شرایط کارفرما نیست. با وجود بیمه بیکاری هیچ زنی از سر اجبار اقتصادی اسیر هیچ ازدواجی نمیماند، در مقابل هر اجحافی دندان روی جگر نمیگذارد. بیمه بیکاری و کار بعنوان وظیفه: بیمه بیکاری تاکید بر آنست که همه آحاد جامعه موظفند در تولید و چرخ سازندگی و تولید شریک شوند. هیچ کس بنا به موقعیت اجتماعی و یا ثروت باد آورده نمیتواند از وظیفه مشارکت در کار و تولید سر باز بزند. بیمه بیکاری و تعریف کار مفید: در جامعه مبتنی بر سود سرمایه تنها کاری مفید تلقی میشود که بر سود کارفرما بیافزاید. بیمه بیکاری نقطه مقابل این تعریف، نگهداری کودکان، نگه داری سالمندان را بطور اولی به عنوان کار تلقی کرده و انرژی صرف شده از طرف زنان را پاس میدارد. بیمه بیکاری و کارگران مرد: کارگران مرد ناچارند هر چه زودتر به حمایت فعال از کارگران زن برخیزند. بیمه بیکاری با قدرتی نوین: زنان کارگر همواره جای پای ثابت تر در محله، زمینه همبستگی با سایر زنان محله در میان آنها بیشتر است. یک مشخصه امید بخش زنان دوری آنها از کشمکش های پر از توهم، تحمعات مسموم از سایه شوم شوراهای اسلامی، فضای مشحون از گدایی و عریضه و صلوات است.
اول آپریل ۲۰۱٧
|
