|
آغاز "برکزیت" اسطوره اقتصاد ملی
ثریا شهابی
مذاکرات در اتحادیه اروپا برای آغاز پایان دادن به حضور بریتانیا در این اتحادیه، پروسه معروف به "برکزیت"، ۲۹ مارس، شروع شد. شروع این تجدید آرایش در جهان غرب، بلافاصله عواقب اقتصادی- تجاری خود را، بیش از همه در خود بریتانیا، ببار آورد و همراه خود حقایق مهمی را از اعماق به سطح پرتاپ کرد. اولین نتیجه برکزیت، قبل از وارد شدن به مراحل اجرایی، فرار بخشی از نیروی کار ماهر"غیربریتانیایي" است که خدمات بیمارستانی و درمانی به آن متکی بود. امری که هیئت حاکمه با آن میتوانست و توانست با سهل انگاری رفتار کند. ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، تعرض به حقوق بیماران، از کار افتادگان، بیکاران، سالمندان، اقشار کم درآمد و تامین مالی و بیمه اجتماعی بگیران که پس از رفراندم برای جدایی ابعاد آن گسترده تر شد، میتوانست از طرف حزب حاکم همچنان با بی اعتنایی ادامه یابد، اگر عواقب به همین محدود می ماند. شروع مذاکره بر سر اجرای برکزیت، بلافاصله سایه "فرار" بخشی از سرمایه های بزرگ مالی متعلق به قدیمی ترین موسسات مالی و تجاری بریتانیا و آمریکا از این جزیره به سمت پایتخت اتحادیه اروپا (بروکسل)، آلمان و فرانسه و ایرلند، و به همراه آن بیکار سازی های وسیع هزاران نفر دیگر و قطع دسترسی مردم کم درآمد به خدمات درمانی مناسب، را همچون شبحی بر فراز سر بریتانیا گسترده تر کرد. به اضافه معضل حفظ حق حاکمیت بریتانیا بر جبرالطارق (از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا "در خاک" اسپانیا)، جدی تر شدن مسئله رفراندم در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا، ناروشنی ادامه پیوند ایرلند شمالی با بریتانیا و دهها و دهها معضل دیگر، هیئت حاکمه بریتانیا را با معضلات جدی تر روبرو کرده است. دورنمای بریتانیای "آزاد" اما تکه پاره شده، با تخاصمات ملی و مذهبی که قادر به حفظ اتحادهای تاریخی قبلی خود نیست، خطر فرار سرمایه و نیروی کار، خطر ورشکستگی اقتصادی، بیکاری های وسیع تر، آینده سیاسی و اقتصادی این جزیره را در هاله ای از ابهام فرو برد. برای به حداقل رساندن خسارات برکزیت از زاویه منافع بورژوازی بریتانیا، هیئت حاکمه بریتانیا عقب نشینی مهمی کرد. اولین اقدام بریتانیا عبارت بود از: حفظ تمام قوانینی که اتحادیه اروپا تصویب کرده بود و قبول جمعی آنها به عنوان قوانین مصوبه پارلمان بریتانیا است، با این وعده که در آینده پارلمان بریتانیا هرگونه که لازم بداند قادر است آن را تعدیل کند. به این ترتیب و برای جلوگیری از خلا قوانین و مقررات مالی ـ تجاری و مقابله با فروپاشی "امپراطوری مالی" در بریتانیا، فوری ترین اقدام عملی هیئت حاکمه بریتانیا در آغاز مذاکرات برکزیت٬ قبول هژمونی قوانین اتحادیه اروپا بر پارلمان بریتانیا است. این عقب نشینی اساسا نه برای حفظ قوانین "حفاظت از محیط زیست" و "قوانین حمایتی از نیروی کار"، که برای نجات سرمایه در بریتانیا است! با این اقدام، هیئت حاکمه بریتانیا مهمترین پرچم سیاسی و ناسیونالیستی برکزیت را که اعتراض به تصویب قوانین در "خارج کشور" و پارلمان "غیرخودی" اروپا در مقابل پارلمان "خودی، ملی و وطنی" بریتانیا بود را، بر زمین انداخت. با این عقب نشینی هم تیری به پای خود، ناسیونالیسم عظمت طلب بریتانیایی، زد و هم اپوزیسیون پارلمانی مدافع حفظ این قوانین را، حزب لیبر، تماما بی خاصیت و بی وظیفه کرد. بورژوازی بریتانیا ناچار شد پرده های فریب و عوام فریبی را کنار زند و عملا اعلام کند که: سرمایه و کار، وطن ندارد! واقعیات مادی، بورژوازی بریتانیا و بدنبال آن اروپا را ناچار به اعتراف به این واقعیت کرد که: در دنیای امروز، وطن جایی است که سود و کار و استثمار هست! باز هم معلوم شد که مشکل اقتصاد بریتانیا، همچون مشکل اقتصاد آمریکا و فرانسه و سوئد و ایتالیا و یونان و .. نه سیل ورود فراریان از خاورمیانه و سیاست های پناهنده و مهاجر پذیری این کشورها، نه ورود بی رویه نیروی کار ماهر از اروپای شرقی و سایر کشورهای اروپایی، نه کشورها و اقتصاد های مجاور، که معضلی دیگر، کاملا وطنی و داخلی است و برچسب صددصد بریتانیایی هم بر خود دارد. اقتصادی که متکی به نیروی کار ارزان میلیونی نیست، و اهرم اختناق کامل برای ارزان نگاه داشتن آن را در دست ندارد، در مقابل اقتصاد چین و بنگلادش و پاکستان و .. محکوم به ورشکستگی است! سرمایه بحران ندارد! بخشی از سرمایه، بورژوازی غرب است که در بن بست و در لبه پرتگاه ورشکستگی است! در چین و بنگلادش و پاکستان و هندوستان و جغرافیاهای اشباع شده از نیروی کار ارزان و فقر و محرومیت و اختناق، سرمایه نه تنها بحران ندارد، که در حال رشد و شکوفایی است. رشد و شکوفایی که در نظام سرمایه داری که امروز جهانی است، تنها و تنها با ساعت کار طولانی و طاقت فرسا، چند شیفته و گاه هفتاد ساعت در هفته، با تحمیل بی حقوقی مطلق، فقر و محرومیت و ارزانی نیروی کار، کار میلیونی کودکان، بدست آمده است و بدست میآید. بورژوازی غرب نه تنها الگوی رشد اقتصادی ندارد، که قادر به حفظ وضع موجود هم نیست. بیش از دو دهه است که این معضل برای حل، به شیوه های مختلف و از جمله تخریب چندین جامعه در خاورمیانه و مهندسی خاورمیانه قومی و مذهبی در جریان است و آمریکا و اروپا پس از شکست پروژه های میلیاریستی قادر به حل آن نشدند. تلاش نوستالژیک گونه بخشی از بورژوازی غرب برای بازسازی فضای سیاسی دوقطبی های جنگ سردی روسیه ـ آمریکا، و غرب و شرق، به این امید که نجات شان دهد، هم هرگز نتوانست از حرف به عمل درآید. همه این تلاشها تنها و تنها آنچه که امروز در اروپا و آمریکا در جریان است را به تعویق انداخت! حفظ سرکردی سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی غرب، بدون داشتن مقام سرکردگی اقتصادی، حتی با وجود سرکردگی میلیتاریستی، عمارت بی پایه و کاغذی بیش نیست و فرومی پاشد. بریتانیا معضل بن بست و فقدان الگوی رشد دارد. امری که تنها و تنها یا با عقب راندن طبقه کارگر در بریتانیا و اروپا و آمریکا به قبول کار و زندگی در استاندارد کارگر هندی و بنگلادشی و چینی، یا با تغییر نظام اقتصادی به سوسیالیسم، میتواند پاسخ بگیرد. شروع پروسه مذاکره در مورد جدایی بریتانیا از اتحاد اروپا، مهمتر و در عین حال سوت پایان یک دور عوامفریبی و داعیه های راست افراطی، راست طرفدار اقتصادهای ملی و کشوری و باز گذاشتن افسار رقابت در میان صفوف بورژوازی غرب، را به صدا درآورد! شروع پروسه مذاکره در مورد جدایی بریتانیا بعلاوه ناقوس اوج گیری جدال ها و صف بندی های طبقاتی در خود جهان غرب را رسا تر کرد!
۳ آوریل ۲۰۱۷
|
