دردانگی بی جهت قانون کار!
مصطفي اسدپور
هر سال در فاصله بهمن و اسفند ماه همزمان با فصل تعیین دستمزدهای سالانه تب قانون کار در فضای کارگری در ایران بالا میگیرد. این یک "تب" و یا یک عطف توجه به یک درد و زخم اجتماعی نیست، این یک عاشورای کارگری است. در مناسک بشدت آگاهانه و بدقت مهندسی شده تمام گوشه و کنار آن جامعه به تسخیر تعزیه خوانی های "کارگران مظلوم" درمیاید. در این عاشورا نیازی به داستان پردازی نیست، آن جامعه خود آن مالیخولیا را در خود دارد. با باز کردن لای درب آرشیو خبرگزاری کار ایران و فقط یک فصل از شرح چگونگی سوانح محیط کار، قراردادهای موقت، بیکارسازیها، بازنشستگی، بیمه ها و دستمزدها؛ هر یک کافی است تا از داستان دشت نینوا یک شوخی در تاریخچه ظلم و قساوت بسازد. اما این شوخی زمانی به اوج خود میرسد که یکی پس از دیگری از مقامات و روسای ادارات و مجلس تا قاضی و زندان بان بعنوان "شهید"، و بعنوان منجی پشت دوربین و بالای منبر ظاهر میشوند! دست آخر قانون کار در لباس طفل همیشه معصوم، دردانه مشترک همه طرفین نبرد، خود را نمایان میسازد تا در اختتامیه نمایش اعلام بدارد که مردم تخت و تبق جمع کنند، وقت کار است و تا سالی دگر آش همان و کاسه همان. فلسفه فصل مذاکرات دستمزدها علی الاصول دامن زدن به اعتماد در طبقه کارگر، تقویت انگیزه کار و قانون گرایی باید باشد. در ایران نه بالماسکه ای به جریان می افتد و نه کسی به صرافت دفاع از قانون کار می افتد. دقیقا بر عکس. در فاصله فصل تعیین دستمزدها مدیای رسمی حکومتی با همه ظرفیت قابل تصور به پمپاژ خبرهای مربوط به تبعیض، فقر، تبعیض، زورگویی و تباهی طبقاتی علیه کارگران همان جامعه مشغول میشوند. افشاگری از هر گونه معنای خود تهی میگردد. امسال بیش از هر سال دیگر فرسنگها قبل از مشخص شدن دایره چانه زنی ها، وزیر کار همه نمایش را به سخره گرفت که ۳۰۰ در صد افزایش دستمزدها هنوز جوابگوی خط فقر نیست. فصل مذاکرات دستمزدها، فصل باز شدن سفره درد دلهای صاحب منصبان، فصل دست بالا پیدا کردن ول واپسان، فصل بارش نور بر وجدان کسانی است که جار بزنند این حکومت نه میتواند و نه میخواهد بحران را حل کند، جار بزنند بازی با ارقام افزایش دستمزدها هر چه باشد دهها منفذ دیگر برای دزیدن دستمزدها از جیب کارگر، محروم ساختن بخش عظیم طبقه از همان دستمزدهای بظاهر قانونی برقرار خواهد بود. اسفند ماه امسال طبقه کارگر در حالی به نمایش تعیین دستمزدها پا گذاشت که افزایش اعلام شده سال قبل تر در طول نخستین ماه سال تاب تورم و گرانی را نیاورد، سال گذشته سال "کشف" گورخوابی ها در یکی پس از دیگری شهرهای ایران بود، سال گذشته سال شلاق زدن معدنچیان و سال حمله به اجتماعات کارگری نیز بود. تا انجا که به خود جمهوری اسلامی مربوط باشد قانون کار از یک ابزار حکومت بغایت ضد کارگری در عین حال به یک دردانه سرگرم کننده تبدیل شده است. قانون کاری که کارقراردادی را ممنوع میسازد، دستمزد متناسب با خانواده چهارنفره به انظمام حق مسکن و بیمه بیکاری را تضمین میکند ولی لایق ترین وزیر کار با رئیس جمهورش فخر مدیریت بر توده کارگر با ۹۹ درصد قرارداد موقت و دستمزد سه برابر زیر خط فقر را میفروشند؛ مجلس شورای اسلامی مرکز توطئه بالا کشیدن حق بیمه کارگران است؛ وزیر اطلاعات هم شب تا صبح در اسارتگاه کارگرانی که در "اعتصابات قانونی" و اجازه شخصی وزیر کار شرکت جسته اند ضربات شلاق را میشمارد؛ و تنها خبرگزاری کار مملکت از انتشار فیلم و عکس کرور کرور کارگران دست بگریبان با فقر و تباهی و ناامیدی سر از پا نمیشناسد؛ با این حال بخش عظیم نیروهای سیاسی کماکان خواهان اجرای قانون کار هستند! مهمتر اینستکه خواهان اجرای قانون کار توسط خود دولت میباشند! برای جمهوری اسلامی و برای بورژوازی ایران قانون کار چیزی بیشتر از یک ابزار برای سر دواندن کارگر نیست. توهم به یک جمهوری اسلامی که گویا دستمزد شایسته و یک زندگی امن برای طبقه کارگر آنهم در همراهی با مذاکرات نمایندگانش هر سال یکبار محاسبه و تقدیم خواهد داشت زیادی بچگانه است. بچه گانه تر آن جریاناتی هستند که فهم کارگر را کماکان منوط به یک دوره، یک مرحله، ازز مبارزه اقتصادی در چهارچوب اجرای همین قانون میدانند. تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط میشود "خواست اجرای قانون کار" اگر زمانی رگه هایی از ته مانده توهم را با خود حمل میکرد، سالها است که این خواست تبدیل به یک سم شده است. کسی که امکان تحقق بخشی از مطالبات کارگری را از کانال مجلس و وزارت کار و انجمن صنفی و دولت و این حکومت ممکن میداند دوست کارگران نمیتواند باشد. امروز با پرچم "نه به قانون کار" چیزی جز انبانی از چرک و کثافت و تحقیر و سر دواندن را از دست نخواهد داد. مبارزات فعلا موجود کارگری با در دست گرفتن دو خواست محوری یعنی افزایش دستمزد و بیمه بیکاری میتواند شالوده یک قانون کار طبقاتی کارگری را به ارمغان بیاورد.
|