|
تزهایی درباره چگونگی برخورد با انجمنهای صنفی کارگری دولتی
مصطفی اسدپور
انجمن های صنفی کارگری پیش بینی شده در قانون کار باید به عنوان تشکلهای دولتی برای تفرقه در میان صفوف طبقه کارگر و به هدر دادن جنبش اعتراضی طبقه کارگر، خنثی و طرد شود. چرا انجمنهای صنفی؟ ۱- انجمنهای صنفی بعنوان آلترناتیو شوراهای اسلامی کار طی بیست سال اخیر بطور موازی با این شورا از طرف دولت به فضای کشمکش های طبقه کارگر تحمیل شده است. انجمنهای صنفی حاصل یک خط مبارزاتی و مستقل از دولت نیست. این انجمنها خط معینی از صفوف کشمکش های سیاسی میان جناحهای رژیم را نیز نمایندگی نمیکند. این انجمن ها حاصل دست پیش دولت و ساختگی هستند. اتحادیه سراسری کارگران قراردادی و اتحادیه کارگران ساختمانی از جمله این تشکل های ساختگی به شمار میروند. ۲- انجمنهای صنفی به عنوان پاسخ دولت به شرط عضویت در سازمان جهانی کار در قانون کار جمهوری اسلامی گنجانده شد. ۳- بعد از دولت رفسنجانی، با روشن شدن خط لیبرالیسم افسار گسیخته و باز سازی محیط های تولیدی شمارش معکوس برای موجودیت شوراهای اسلامی آغاز شد. با سرکوب گسترده و بی امان اعتراضات کارگری، دولت ها یکی پس از دیگری خود را از چوبدستی شعارهای "کارگر پناهی" و سوپاپ اطمینان شوراهای اسلامی بی نیاز حس کردند. ٤- مبارزات کارگری در ایران سد شوراهای اسلامی را شکست. بزرگترین شبکه ضد کارگری تاریخ سرمایه داری در مقابل مبارزات کارگری ایران به زانو در آمد. این شوراها در همه واحدهای تولیدی جاسوس و مامور اداره امنیت بودند، با سرپرستی فعالیت های مذهبی در محل کار مسئولیت ارگان کنترل عقیدتی را بعهده داشتند، با شراکت در مدیریت کارخانه در سرنوشت اخراج و معیشت کارگران فعال مایشاء عمل مینمودند. کنترل همه تعاونی ها را در دست داشته و همه کمک و اعانه های دولتی از کانال این شوراها میگذشت. بعلاوه و در عین حال بعنوان نیرویی از خودی های رژیم راه توهم از طریق عریضه و تظلم خواهی نزد این یا آن شخصیت و ارگان رژیم را در مقابل اعتراض کارگری قرار میداد. پوزه این ارگان بشدت منسجم و سازمان یافته مخوف توسط کارگران به خاک مالیده شد. دیگر کسی از آنها نمی ترسید، کسی به آنها توهم نداشت، اعتراضات کارگری بدون اعتنا به آنها راه خیابانها را در پیش گرفتند. طبقه کارگر در ایران فرصت پیدا نکرد این پیروزی را حس کند، لمس کند، ثبت کند و از آن سکویی برای ادامه مبارزه خود بسازد.
انجمنهای صنفی پاسخ به چیست؟ ۱) قانون کار جمهوری اسلامی حق اعتراض صنفی را برای کارگران "به رسمیت میشناسد" و انجمنهای صنفی (و در صورت فقدان این انجمن، نماینده کارگران) را تنها ابزار قانونی اینکار معین می سازد. این پاسخی است که رژیم جمهوری اسلامی درست با شرایط مبارزاتی طبقه کارگر و برای مقابله با آن پس از شکست شوراهای اسلامی اندیشیده است. ۲) جنبش اعتراضی طبقه کارگر در ایران از پتانسیل سیاسی بالایی برخوردار است. در سر هر تند پیچ اعتراضی یک راست یقه مجلس و دولت را میگیرد. انجمنهای صنفی با تاکید بر صنفی بودن قرار است همه نقطه قوتی را که در پتانسیل سیاسی اعتراضی طبقه کارگر میشود سراغ گرفت را هرس کند. ۳) جنبش اعتراضی طبقه کارگر در ایران از نظر جوهره و درجه اگاهی و انسجام طبقاتی بشدت کم عمق و ضربه پذیر است. فشار معیشت و تمرکز پلیسی بر روی فعالین کارگری مزید بر علت عمل کرده اند. باز هم انجمنهای صنفی با تاکید بر صنفی بودن قرار است که میدان مانور اعتراض کارگری را محدودتر سازد.
با انجمنهای صنفی چگونه باید برخورد کرد؟ با توجه به اینکه: ۱- در چهارچوب مناسبات و کارکرد سرمایه در ایران کماکان نیروی کار ارزان اصل و تعیین کننده است؛ ۲- روبنای سیاسی در این مناسبات مطلقا با منطق آزادی تشکل های کارگری خوانایی ندارد؛ ۳- یک وحدت سراسری میان بخشهای مختلف بورژوازی بر سر براه اندازی چرخ تولید بر دوش کار ارزان و کارگر خاموش حاکم است؛ ٤- علیرغم همه توجه و اهمیت و علاقمندی جمهوری اسلامی و له له بورژوازی ایران برای چرخش چرخ بزرگ تولید، هنوز موانع بزرگی در این راه وجود دارد؛ ۵- مؤلفه های گوناگون منطقه ای از جمله اوضاع عراق ، مسایل بین المللی از جمله کم تحرکی کارگری در اروپا در متن بحران بیکاری موجود، و همچنین اوضاع داخلی از جمله تحت تاثیر بیکاری و معیشت؛ کمتر امیدی را برای محرکهای بیرون از مصافهای طبقاتی در چشم انداز آینده نزدیک قرار میدهد؛ لذا، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بر علیه فلاکت اجتناب ناپذیر است. فاصله طبقاتی عظیم زمین را زیر پای کارگران گرم میکند و تجربه تاکنونی راه مبارزه اقتصادی را همچنان باز نگه داشته است. سیاست جمهوری اسلامی در این شرایط این خواهد بود که: I. از رو در رویی مستقیم با کارگران اجتناب کند، II. با وعده وعید وقت بخرد، III. از سیاست سرکوب در مواقع مناسب تردید بخرج ندهد. با توجه به مؤلفه های ذکر شده یک سیاست کمونیستی باید بر مبانی زیر استوار باشد: ۱) نباید به اسم "کار قانونی" و بطریق اولی به اسم "رفرمیسم" برای بورژوازی ایران و حکومت آن وقت خرید. ۲) برای بخش مهم اپوزسیون بورژوایی انجمنهای صنفی تمام افقشان برای حقوق اقتصادی و سیاسی و قانونی کارگر را میسازد. نباید به فشار سیاسی و تبلیغاتی این نیروها و رسانه هایشان در دفاع و جا انداختن انجمنهای صنفی تسلیم شد. ۳) برای بخش بزرگی از آنچه نیروهای چپ و کمونیست نامیده میشوند، اینها خود را طرفدار حقوق سندیکایی کارگران معرفی میکنند و همه افق آنها برای حقوق قانونی کارگر از انجمنهای صنفی فراتر نمیرود. هدف کارگران سوسیالیست نمیتواند یک مرحله برای سندیکا و بعد رادیکالیزه کردن آن باشد؛ اما دفاع از حرمت سندیکا و حقوق سندیکایی نیز بر عهده کارگران سوسیالیست سنگینی خواهد کرد. ٤) هدف فوری ما در میان کارگران ایجاد مجامع عمومی بر گرد شبکه فعالین کارگران سوسیالیست است. هر درجه از احقاق حقوق کارگری از طریق انجمنهای صنفی در گرو زور مستقیم شبکه کارگران سوسیالیست و مجمع عمومی آنهاست. ایجاد یک صف مبارزاتی قوی و سراسری حول خواستهای فوری افزایش دستمزدها و بیمه بیکاری چسب مجمع عمومی و مبارزه کارگران است. ۵) تنها ابزار موثر و حداکثر میدان مانور انجمنهای صنفی "پیگیری حقوق کارگری از طریق کانالهای قانونی" است. این یک تله است. آیا مسخره نیست، نیروی اعتراضی طبقه کارگر را به سطح لیست دادخواهی یا شکایت انجمنهای صنفی (که همگی کارگران و خود آنها بهتر از همه میدانند که یک پروسه پوچ بیشتر نیست) نزول داده میشود؟ ٦) ما برای تشکیل انجمن های صنفی قدم پیش نگذاشته و در دفاع از موجودیت آن تلاش مثبت بخرج نمیدهیم. اما ما انجمنهای صنفی را تحریم نمی کنیم. بر عکس، یک انجمن صنفی فعال و برخورد فعال با آن، به شرطی که با دخالت و در میان صفوف کارگران صورت بگیرد، بیشترین خدمت در راه کارگران پیشرو و کمونیست است.
آیا انجمنهای صنفی میتواند پوشش و محمل قانونی یک فعالیت کمونیستی قرار بگیرد؟ پاسخ قطعا منفی است. میدان مبارزات کارگری جای قایم باشک بازی نیست. نمیشود رژیم و کارفرما را گول زد. برای یک کارگر کمونیست هیچ چیز به اندازه رفتار "شتر گاو پلنگ " خفت آمیز و خرد کننده نیست. هیچ توطئه دست جمعی کارگری جز از راه فرو خوردن دست جمعی خواستهای بر حق در مقابل "دستاوردهای" ناچیز ممکن نیست. این تصویر یک تصویر معکوس از مبارزه طبقاتی کارگری در ذهن جامعه و تک تک کارگران بجا میگذارد.
۲٦ نوامبر ۲۰۱٦
|
