اصلاحیه سال ۱۳۹۵ قانون کار چه میخواهد؟

مصطفی اسدپور

مقدمه

اصلاحیه قانون کار در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته است. اصلاحیه جاری نه فصل جدیدی از سریال "قانون کار" با کارگردانی خانه کارگر بر روی اکران عمومی، که به تمام معنا یک قانون کار جدید است. شمار بیپایان تاکنونی اصلاحیه ها و خمیازه های هشدارآمیز محجوب شاید برای رسانه ابنالوقت که سراغ موضوع پر سر و صدا میگردد، ملال آور بنظر برسد؛ اما این یک واقعه مهم در صحنه مبارزه طبقات در ایران بشمار میاید. این قانون کار بعد از برجام است و دامن طبقه کارگر را در طولانی مدت خواهد گرفت. نوشته حاضر بر متن یک خلاصه تاریخی از کشمکش میان بورژوازی و دولت حاکم، عرصههای اصلی مبارزه بر سر قانون کار و موقعیت طبقه کارگر، دولت، بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی را تعقیب میکند. تزهای اصلی نوشته از این قرار است:

۱- این قانون کار بر تعرض ایدئولوژیک گسترده و عقب راندن کارگران در زمینه معیشتی استوار است.

۲- این قانون کار علاوه بر دولت، خود بورژوازی را در مواجهه با کارگر سهیم میکند. صف اعتراض کارگری دیگر قرار نیست در ضرب اول با گارد پاسخ بگیرد.

۳- مطابق این اصلاحیه پرونده شوراهای اسلامی بسته میشود. انجمن های صنفی کارگری وظیفه تفرقه در میان طبقه کارگر و وقت خریدن برای بورژوازی را بعهده میگیرند.

بحث بر سر کدامین تغییرات است؟

اول، اخراج و مواد ۲۱ تا ۲٤ قانون کار: اخراج و بیکارسازی از مفاد اصلی قانون کار جدید است. مطابق اصلاحیه وقت آن رسیده است که قانون کار چوبدستی های خود را بکنار بگذارد و شخص کارفرما بعنوان فعال مایشاء محل کار مربوطه جلوس نماید. بلاخره نویسندگان قانون کار به جنگ چریکی خود علیه کارگران پایان میدهند. شاخص پیروزی قانون گذاران بر اعطای حق اخراج به کارفرمایان در موارد زیر است: "کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات با شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و یا به لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود." بند ح از ماده ۲۱.

دوم، تعیین دستمزدها و پایان داستان حداقل قانونی دستمزدها: ماده ۱٤ اصلاحیه جدید قانون کار شورای عالی کار را موظف میسازد که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی کارگران را با شریط و معیارهای زیر اعلام نماید. ۱- در صد تورم اعلامی از طرف مرجع ذی صلاح قانونی. ۲- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود. ۳- شرایط اقتصادی کشور.

سوم، طرح طبقه بندی مشاغل و گروگان گیری دستمزد کارگران: قانون کار جدید دست کارفرما را باز نگه میدارد که در چهارچوب طرح طبقه بندی مشاغل " به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهرهوری نیروی کار بخشی از مزد کارگران را با مهارت، عمکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند." (ماده ٤٨). این قانون برای اطمینان خاطر از ایجاد تفرقه در میان کارگران در تبصره ٤ همین ماده پیش بینی میکند که اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران در مرجع اختلاف قابل رسیدگی است.

چهارم، قانونی برای بیگاری و کار کودکان: در اصلاحیه جدید کار کودکان کماکان رسمیت دارد. این قانون اصلاحیه پر سر و صدای "شاگرد و استادی" زمان احمدی نژاد را با تغییر نام "شاگرد" به "کارآموز" تمام و کمال جنبه قانونی بخشیده است.

پنجم، قانون کار و حق قانونی اعتراضات صنفی کارگری: تشکیل انجمنهای صنفی کارگری از ستونهای قانون کار تازه است. در ماده ۱۳۱ پیش بینی میشود که "به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران میتوانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده " اقدام نمایند. مطابق تبصره شماره ۲ کارگران موظف به تنظیم اساسنامه ای منطبق با مقررات قانونی جهت تسلیم به وزارت کار شده اند تا وزارت کار نیز با "رعایت ضوابط و مقررات قانونی " نسبت به ثبت آنها اقدام میکنذد.

ششم، پایان پرونده شوراهای اسلامی: قانون کار تازه جز در مورد مراکز تولیدی با بیش از سی و پنج نفر به کار شوراهای اسلامی کار پایان میدهد. (ماده ۱۳۵) و به این ترتیب نبردی که احمدی نژاد آغاز کرده بود را به پایان میرساند. مطابق این قانون هیچ مانعی در راه مدیریت بلامنازع کارفرما نباید وجود داشته باشد.

قانون کار تازه به کاهدان میزند!

اگر انتظار دارید صاف و ساده از تغییرات و بقول نمایندگان مجلس از "اصلاحیه " مد نظر سر در بیاورید، سخت در اشتباه هستید. در خود زبان عربی آدمیزادها برای محاوره به این ادبیات معوج متوسل نمیشوند. اینکه در نگارش قانون کار زبان و ساختار و اصطلاحات یکسر برای گمراهی کارگران به کار گرفته شوند، بجای خود؛ اما مساله اساسی آنجاست قانون تصویری است که حکومت انتظار دارد هر کارگری آویزه گوش خود کند:

اولا، تهیه کنندگان این قانون از شایستهترین متخصصان منافع استراتژیک نظام خوب میفهمند که این نه هر قانونی، بلکه قانون کار و مشتمل بر شرایط پایه ای زیست و معیشت میلیونها خانوار کارگری در یک جامعه معین جمهوری اسلامی است. این یک قانون برای یک جامعه طبقاتی است. یک عضو ده ساله یک خانواده کارگری میفهمد که این یک برشور "چگونه یک شبه میلیونر شویم" نیست، این یک دستور عمل برای "رشد و سر بلندی وطن" نیست، این یک راهنمای عمل "چگونه به عاقبت و بهشت بیاندیشیم"، نیست. یک سند موجز و کامل خطاب به همه اعضای ده سال به بالای خانواده کارگری است که چگونه تمام عمر کار کنند، تمام عمر برای سرمایه منشاء سود باشند، چگونه خفه خون بگیرند و اسباب زحمت دستگاه امنیتی نشوند. اعضای ده ساله طبقه کارگر میتواند توضیح دهد در مقابل کار بیشتر او چه کسانی دم کلفت خواهند کرد. قبل از هر کس نویسندگان این قانون بر شرایط عملی اجرای دست نوشتههای خود، از فاصله طبقاتی عظیم، از یک حکومت سر تا پا فاسد، بخوبی واقفند.

در تمام این قانون کلمه عدالت به چشم نمیخورد. کلمه رفاه و سعادت، یک کلمه در مورد خوشبختی انسانها بر زبان نیامده است. این جزوه ای برای آموزش توطئه جهت بالا بردن بهره وری کار است.

ثانیا، قانون برای خط و نشان و ترساندن هست، اما قبل از آن برای آن نوشته میشود که هر فرد کارگر در تنهایی خود این حد و مرز را برای احقاق حق خود، کمابیش، برسمیت بشناسد؛ یا حداقل مطابق برداشت خود، دستیابی به حقوق بهتر و بالاتری را با توجه به عواقب در انتظار مقرون به صرفه نبیند.

کافی است از خود بپرسیم کارگر در آن جامعه با این قانون کار چند قدم به جلو خواهد برداشت؟ با این قانون چند قرص نان به سفره محقرانه او اضافه خواهد شد؟ هم اکنون شخص کارفرما در حکم خدای معاش بر زندگی او چنگ انداخته است. هم اکنون آن جامعه در مقابل قراردادهای سفید به زانو درآمده است. مگر نه اینستکه کمر دو نسل کارگری در خدمت همین کارفرماها خم شده است؟ چرا باید کارگر در آن جامعه برای دولتی که نه عرضه ، نه توان، نه تمایل برای ممنوعیت قراردادهای سفید را ندارد، تره خرد کند؟ سی سال است تبصره میاورند و میبرند، سی سال است سنگ کارگر به سینه میزنند، رفاه و آسایش سرشان را بخورد، چرا کارگر باید امروز طوق لعنت همان قراردادهای سفید را با نام نامی قانون با کمال میل به گردن بکشد؟

سی سال پس از جدل در عرصه قانون کار؛ اگر قانون کاری بخواهد محلی از اعراب داشته باشد یا باید بترساند، یا وعده قابل اعتنایی از بهبود را با خود داشته باشد. این قانون سست عنصرتر از آن است که طبقه کارگر را به مصاف بطلبد. نه اشتها و نه از سرسختی لازم در آن خبری هست و نه از صف بندی متناسب با آن. از طرف دیگر قانون کاری که در ازاء ده قدم عقب نشینی کارگر نتواند حتی یک قدم در راه تامین شغل و دستمزد بالاتر را نشان بدهد، ره بجایی نخواهد برد.

فلسفه و دلایل هیاهوی تازه بر سر قانون کار را در جای دیگر باید جستجو کرد. اما قبل از هر چیز لازم است بر زمینههای تاریخی کشمکش بر سر قانون کار مکث کنیم.

تاریخ صد سال استخوان لای زخم

اولین قانون کار در ایران، تاریخ سال ۱۳۰۲ را بر خود دارد. از این تاریخ وزارتخانه معینی مامور رسیدگی به موقعیت کارگران در تولید شد. صندوق " احتیاط کارگران طرق و شوارع" در طول هفت سال و بنا به مصوبه هیئت وزیران وقت وظیفه معالجه کارگران و پرداخت مقرری به کارگران مصدوم و متوفی بدنبال سوانح محل کار را بعهده گرفت. پنج سال بعدتر نظام نامه صندوق احتیاط ادارات کلیه کارگران و مستخدمین کنتراتی در تمام کارخانهها و موسسات تولیدی را زیر پوشش خود میگیرد. در ادامه خود دیگر این صندوق با یک آیین نامه مشتمل بر ٦۹ ماده و با تعیین روابط کار و تکالیف کارفرما به صورت یک قانون کار در آمده بود. مصوبه یک به این مهمترین واقعه در مناسبات طبقاتی در تاریخ ایران معاصر و مدرن را شکل میدهد: دولت مرکزی در تنظیم امور تولید طرف حساب کارگران ظاهر میگردد. بعد از روسیه شوروی، ایران اولین کشور در سطح منطقه و کشورهای مشابه خود است که چنین موقعیتی را برای خود "تثبیت" میکند. از طرف دیگر اعتصابات کارگران نفت چهره دیگری به اعتراضات کارگری میبخشد. اعتصابات گسترده سال ۱۳۰۱ و پس از آن در آتش اعتصابات ۱۳۰٨ عملا دولت مرکزی به زانو در آمد و هشت ساعت کار در روز را بعنوان پرچم سراسری خواستهای کارگری کل جامعه به اهتزاز درآورد.

در یک مخرج مشترک روندهای فوق، یکی با پیشرویهای سریع و با تقریبا کمترین مبارزات عملی کارگری؛ و دومی روندی اساسا با تکیه به اعتصابات پر قدرت و خونین در آنست که طبقه کارگر ایران برای سادهترین خواستهای خود مستقیما در مقابل دولت صف بسته است. این واقعیت با ایجاد یک هاله کاذب تفدس مافوق انقلابی عوارض نامطوب (با زبان کج و معوج به آن "ناهنجاری" هم اطلاق میشود) را بجا گذاشته است. در طی این پروسه همه آن تجربه مبارزه و آگاهی طبقاتی که کارگران مثلا انگلیسی در صف بندی با بورژوای خودی به کف آورد و از سر گذراند را طبقه کارگر با قیمتی بسیار گزاف در مقابل ماشین قهرآمیز دولت هر روز به عقب انداخته است. تنها به عنوان ذکر چند نمونه : چرا و تا کی باید یک اعتصاب کارگری با مهر "توطئه سرنگونی" پاسخ بگیرد؟ چگونه کارگر ایرانی و در کدام پروسه میتواند با پدیده رفرمیسم (چه در قالب سازمانهای چپ مثلا راه کارگر و چه در قالب تشکل های کارگری مثلا سندیکای شرکت واحد) تصفیه حساب کند؟ آیا طبقه کارگر در ایران اساسا انقلابی است و از "آفت" رفرمیسم در امان است؟ چه وقت نوبت کارگران در ایران میرسد که از رفرمیسم و برکات آن، و از دل جدل با رفرمیسم در جهت تشکل و انقلابیگری بهره ببرند؟

در بازگشت به تاریخچه قانون کار باید به سالهای ۱۳۲۰ و دوره رشد مبارزات کارگری اشاره کرد. دولت مرکزی برای عقب زدن فشار جنبش کارگری و اساسا برای دست پیش گرفتن، قانون کار با استانداردهای بالایی را برای کارگران تصویب نمود. بتدریج و بر اثر کند شدن لبه تیز اعتراض عملی کارگری همه وعده های قانون کار در پوشش "اجرای آزمایشی" عملا به آشغالدانی سپرده شده است. از این پس ایران از دو قانون کار برخوردار بوده است، یکی مبتنی بر بی حقوقی محض که اجرا شده و دیگری قانون رسمی برای بایگانی.

جمهوری اسلامی و نشخوار بیپایان قانون کار

انقلاب سال ۵٧ بسیار قبل از قیام بهمن، طبقه کارگر را به قربانی گرفت. کارگران در غیاب منافع طبقاتی، برنامه و سیاست مستقل طبقاتی، بدون هیچ دستاوردی و انبوهی از توهمات صحنه کشمکش بر سر قدرت را ترک کردند، تا با مبارزه بر سر مطالبات پایهای و معیشتی دنیا روی سر بگذارند. کمتر کارخانه ای را میتوان در ایران سراغ گرفت که صحنه جدل طبقه کارگر با جمهوری اسلامی نبوده باشد. گفته میشود: برای شناخت ابعاد واقعی یک نیرو به آنچه دشمنانش و نه دوستانش در مورد آن میگویند باید مراجعه کرد. هر چه باشد، قضاوت در مورد طبقه کارگر ایران و مشخصا در زمینه قانون کار، مصداق زرین این گفته است. میشود در میان گزارش ماموران امنیتی جستجو کرد و دید چند ده هزار از اجتماعات کارگری بدون اجازه قانونی صورت گرفته است؟ مبارزات کارگری در ایران حق طلبی و مشروعیت خود را از خود کارگران گرفته است و نه از دفتر کمیته انظباطی کارخانه و یا کلانتری محل. یکی از مهمترین خصوصیات شاخص فضای سیاسی در ایران پس از انقلاب شکل گیری صف بندی آشکار صفوف متحد یک بورژوازی آگاه به منافع خود بر علیه طبقه کارگر است. آنچه که بعنوان مبارزات خودبخودی و پراکنده جنبش کارگری در سی سال اخیر نامیده میشود مقاومت صف عظیم طبقه کارگر در ایران در مقابل بورژوازی و دولت هار ضد کارگری در راس آن است. قانون کار در جدال میان دو طبقه دقیقا نقنش کلاسیک خود را ایفا کرده است. مشاهده اینکه چگونه طبقه کارگر بی اعتنا به تهدیدات دستکاه سرکوب رژِیم برای دفاع از منافع خود متحدانه صف میبندد، نفس را در سینه حبس میکند. آنچه امروز بر پرچم قانون کار جمهوری اسلامی نقش بسته است، پرچم آرزوهای بورژوازی ایران است که بتواند سر بر بالین یک طبقه کارگر خاموش بگذارد. از خود بورژوازی و از دولت فخیمه جویا شوید: سی سال گذشت، سرکوبتان را کردید، با فقر و فلاکت کارگر را به زانو درآوردید، مجلس مال خودتان بود، با این پرچم ظفر نما چند نفر از برادران خر پول شما جرات میکند پولهای ذخیره در حسابهای بانکی را در یک کارگاه تولیدی سرمایه گذاری کند؟

قطعا میتوان از مبارزه طبقه کارگر در ایران و صف بندی آن در مقابل بورژوازی گفت. قطعا میتوان شواهد متعدد از ناتوانی رژیم در تصویب یک قانون کار نهایی را نشان داد. اما با هر ذره از استدلال بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسیم که چرا جمهوری اسلامی با کمال میل جبهه عرصه کشمکش بر سر قانون کار را باز نگه داشته است.

قانون کار، عرصه دلخواه بورژوازی

قانون کار یک عرصه مهم از مبارزات کارگری است. جنبش کارگری در ایران در سازماندهی یک مبارزه موثر در این زمینه راه طولانی را در پیش دارد. اما سوال اینستکه تعریف پیروزی در این عرصه چیست و ملزومات آن کدام است؟

الف: بدون تردید نمایش هر چه کسترده تری از اراده طبقه کارگر دال بر عدم پذیرش قانون کار بورژوازی حیاتی است. اعلام مخالفت با قانون کار بطریق اولی برای طبقه ضروری است، به این دلیل که اجازه نمیدهد تصویر یک لحظه معین از زندگی طبقه بعنوان تصویر غالب در ذهن جامعه و خود جامعه نقش ببندد و مهمتر اینکه تصویر درست تری از یک طبقه آلترناتیو حکومتی را جلو میراند: فردا که زورمان برسد دنیا را طور دیگری خواهیم ساخت! در کشورهای با سنبه پر زورتر کارگری لابد احزاب کارگری میتینگ ها با بیانیه های آتشین بر پا میدارند، و پلاتفرمها و ائتلاف هایی را شکل میدهند. بعلاوه نقض عملی قوانین مربوطه تا جایی که مصالح عملی این جریانات ایجاب کند در دستور قرار میگیرد.

ب: اما از اینجا تا سازمان دادن یک صف مبارزاتی برای شکست یک قانون کار معین یک فاصله عظیم وجود دارد. هر حزبی با چنین فراخوانی مستقیما دولت را به هماورد میطلبد و نمیتواند از قبل بر یک جنبش کارگری متحد و متشکل و آگاه متکی نباشد.

پ: جمهوری اسلامی تا کنون از فقدان یک صف قوی کارگری در عرصه کشمکش بر سر قانون کار سود برده است تا مشغله های رهبران و فعالین فعلا موجود را رقم بزند، با نشخوار هر از چند گاه نسخه های قانون کار و "بکنم ، نکنم های کذایی" و بخصوص در سایه تبلیغات نخ نمای اپوزسیون ضد رژیمی و رادیو فردا و بی بی سی ، برای خود وقت بخرد.

ت: طبقه کارگر در ایران جا دارد از زاویه مصالح مبارزه کل طبقه به عرصه قانون کار نظر بیاندازد. این طبقه هیچ دینی به اپوسیون ضد رژیمی ندارد، و عرصه قانون کار جز مجالی برای متحد کردن صفوف طبقاتی او نیست.

قانون کار رو به چه کسی دارد؟

قانون کار رو به طبقه کارگر ندارد، بر عکس نسخه سال ۱۳۹۵ قانون کار رو به بورژوازی ایران دارد. در این نسخه بطرز آشکاری بندهای بسیار محدودی به کارگران اختصاص یافته است. قانون مربوطه را باید بعنوان خطوط ساختار جدید و مطلوب بورژوازی در سازمان دادن نیروی کار و محل های کار بحساب آورد.

تاریخا بورژوازی در ایران از یک طرف بر سرنیزه های یک حکومت سرکوبگر تکیه داده است و از طرف دیگر با پز دمکراسی با نیروهای اپوزسیون لاس زده است. از یک طرف انتظار داشته است که با یک زنگ تلفن ایشان نیروهای گارد ویژه گوش کارگر معترض در کف دستش قرار بگیرد و از طرف دیگر عالیجناب مربوطه با شرکت در سمینار حقوق سندیکا عکس یادگاری بگیرند. زمینه های پدیده را میتوان در سیاستهای ضد رژیمی اپوزسیونی جستجو کرد و نشانه های آنرا میتوان از پدیده سبز تا همه سرمایه داران ملی و مترقی بفراوانی سراغ گرفت. این بورژوازی از یک طرف دولت را جلو انداخته است که با تعیین سطح دستمزدهای زیر خط فقر در امر تولید شتاب ایجاد کند و از طرف دیگر خود در دفاع از این سیاست سکوت اختیار کند. نویسندگان قانون جدید میخواهد به این وضعیت خاتمه دهند.

اولا: بورژوازی نقش اول در سازمان کار در محل را عهده بگیرد. طرف حساب اعتراض کارگران باشد. دستمزد پایه را تبلیغ و توجیه کند. بخشی از دستمزدها را به چندین بخش تقسیم کند و هر کدام را مشروط به کار بیشتر کند.

ثانیا: شخص کارفرما با ایجاد صندوقهای حق بیمه کارگران علاوه بر دستمزدها بر بخش هر چه بزرگتری از سوابق و سرنوشت کارگر دست بیاندازد و بدینوسیله وادار به تسلیم کند.

ثالثا: با انحلال کامل شوراهای اسلامی و با کم کردن دایره عمل وزارت کار، ابزار انجمنهای صنفی در اختیار کارفرما قرار میگیرد که در اداره تولید بکار گرفته شوند.

نویسندگان قانون کار بر روی این حساب باز کرده اند که بحران اقتصادی کارگر را سر عقل آورده باشد، سالها تبلیغات ضد کمونیستی تاثیر مطلوب را گذاشته باشد تا در زیر آتش توپخانه ایدئولوژیک و سیاسی خود پیاده نظام متشکل از بورژواهای نخبه را به جان کارگران بیاندازند.

... و باز هم کارگران و قانون کار

اول: اولویت طبقه گارگر و رهبران کارگری ایجاد یک جنبش مطالباتی وسیع و سراسری است که بنوبه خود از تقویت و تحکیم یک شبکه مبارزاتی در محل و بعلاوه اشاعه شعارها و مطالبات سراسری امکان پذیر است. این پیش شرط شکست دولت در عرصه های معین قانون کار نیز هست.

دوم: کارگران اجازه نخواهند داد دولت ، از جمله با بازی با نسخه های قانون کار دستور مبارزاتی آنها را تغییر دهد.

سوم: تا انجا که به قانون کار مربوط باشد سیاست فعال برای افشاگری در دستور بخش مناسبی از فعالین محلی در دستور قرار میگیرد. هدف ایجاد آگاهی طبقاتی و بیشترین همبستگی در میان کارگران است.

چهارم: انتخاب کارگران قانون کار قدیم یا جدید نیست. کارگران باید قانون کار خود را بخواهند. کارگران در مورد هر بند قانون کار آلترناتیو کارگری خود را دارند.

مهمترین جنبه مبارزه علیه قانون کار دور زدن تشکلهای دولتی است. رسوایی و خنثی کردن شوراهای اسلامی یک دستاورد مهم طبقه ماست. تشکل های صنفی کارگری باید به همان سرنوشت مواجه شود. طرف حساب کارگران دولت و کارفرما است.