|
حسرت و تب "گوانتامای کار" در ایران
مصطفی اسدپور مقدمه "بدون سرمایه گذاری ها، توافقنامه برجام را آتش خواهیم زد". این حرف خامنه ای است. کسی میداند معنای عملی این تهدید چیست؟ آیا دولت متبوع غنی سازی را از سر خواهد گرفت؟ آیا با فتح خیابانهای تهران توسط گردان کرایه ای حزب الله و با فریاد "مرگ بر اسرائیل" امنیت امریکا در جهان را مورد تهدید قرار خواهد داد تا بتواند این بار از موضع قدرت با جانشین اوباما در کاخ سفید نامه نگاری کند؟ آیا دوباره گشت ارشاد را به خیابانها خواهد ریخت؟ نتایج احتمالی این تهدیدات را شاید بتوان در بایگانی فکاهیات رسانه ها جستجو کرد. اما اهمیت این اظهارات در حرارت و بی صبری خامنه ای در دعوت سرمایه های غربی است. برآشفتگی ایشان قرار است به حساب اوج دلسوزی جمهوری اسلامی در حل معضلات اقتصادی جامعه و در راس آن از طریق ایجاد مشاغل گذاشته شود. در فضای انباشته از پروپاگاند سیاسی دعوای اصلی بر سر تعیین ارزانترین نرخ و شرایط بهره کشی از طبقه کارگر ایران است، خیره کننده است که بر سر کارگر منت گذاشته و سیاست اشتغال زایی را به رخ می کشند. این یک وارونگی آشکار است. دنیای سیاست ایران ظرفیت شگفت انگیزی از هضم هذیان های کلاش ترین سیاستمداران را از خود نشان داده است. تا دیروز محاصره اقتصادی و تخاصم با امریکا حل مشکل اقتصادی بود، تا دیروز حمله نظامی امریکا در نزد اپوزسیون به معنای رهایی بود، اما در این در فردای برجام در شکوفایی تعامل و مسئولیت و سازندگی؛ نسخه "مناطق آزاد صنعتی در چاره جویی برای تهیدستی کارگر" در ایران دیگر یک نوبر است. نسخه مراکز آزاد صنعتی نه میخواهد و نه میتواند و نه قرار است که پاسخ مساله اشتغال تا چه رسد پاسخی برای بهبود زندگی طبقه کارگر در ایران باشد. برای طبقه کارگر در ایران این صورت مساله است. مراکز ویژه صنعتی چیست، دامنه عمل واقعی آن در حل معضلات اقتصادی جامعه، صورت مساله و پاسخ های طبقه کارگر امری است که نوشته حاضر در دستور خود دارد. با مرور فشرده ای بر مشخصات مناطق ویژه اقتصادی به صورت مساله واقعی طبقه کارگر در دل کشمکشهای جاری خواهیم پرداخت و دست آخر به سوالات اساسی و روندها می رسیم.
صورت مساله و بلوغ سیاسی قریب دو سال پیش وزیر اطلاعات دولت در نشست نوبتی خود در استانهای کشور در شهر اهواز در شرح تعهدات دولت در قبال سرمایه داران خارجی، آنها را آهوانی که از هر گونه ناآرامی میگریزند، مورد خطاب قرار داد. این اظهارات اساس پلاتفرم پر افتخار دولتی بوده است که همین سی سال پیش با شعار استقلال و بیرون کردن سرمایه خارجی در راس یک انقلاب نشست. این اظهارات در میان اپوزسیون با سکوت همراهی گردید که همه افتخارشان به مصدق و لغو قراردادهای نفتی با کمپانی انگلیسی خلاصه میشود. پژواک این اظهارات در جامعه ای انعکاس یافت که روشنفکرانش امید یک ایران خودکفا را توی بوق میکنند. با فرض این زمینه ها و تجربه زنده نسل موجود تنها یک بند از قانون مناطق ویژه صنعتی علی القاعده برای عروج یک دوجین قیام و شورش خونین، و برای شکل گیری صد حزب و سازمان و جبهه و قصیده در دفاع از وطن و ناموس و تاریخ و دین مبین کفایت میداشت. تنها دو سال پیشتر در فضای رژیم چنج امریکا با موجی از بیانات آتشین در وصف بن بست جمهوری اسلامی و مطلوبیت و نامطلوبیت، در موجی از فراخوان احزاب اپوزسیونی و مشخصا خطاب به کارگران و برای سرنگونی رژیم پاسخ میگرفت. اگر این پرچمها از رنگ و تک و تاب افتاده، و اگر قدرت بسیج خود را از دست داده است را میتوان به حساب "تثبیت رژیم" در دعواهای اپوزسیونی گذاشت. هر چه باشد، با هر استنتاجی در این مورد، نمیتوان بر بلوغ سیاسی آن جامعه و مشخصا طبقه کارگر چشم پوشید. این اپوزسیون هرگز وقعی برای اعتراض بیوقفه طبقه کارگر قائل نبود. این اپوزسیون هیچ وقت از دهن کجی به شعور یک کارگر و در پاسخ به سوالات این کارگر در آلترناتیو اقتصادی خویش دست برنداشت. سکوت امروز این اپوزسیون ناشی از حزن و غبطه آنهاست. آرزوی آنها و تمام سرمایه سیاسی آنها این بود که امروز به جای خامنه ای نشسته باشند. پلاتفرم اقتصادی و مراکز ویژه صنعتی و ادعا نامه مشابه خطاب به طبقه کارگر در کشو میز کار آنها باد کرده است. این اپوزسیون مختارند و حق دارند امریکا را در نقش رفیق نیمه راه یا خائن ملامت کنند. اما افتخار آنها در به سر انجام رساندن هسته اصلی پروژه رژیم چنج غیر قابل انکار است. مناطق ویژه صنعتی گواه حاصل کار آنهاست. یک دوره از میدانداری سیاسی اپوزسیون بورژوایی به عمر جمهوری اسلامی افزود. طبقه کارگر بازنده اصلی این دوره بود. این طبقه موتور تمام تحرک سیاسی آن جامعه را بر دوش کشید، بدون آنکه صف طبقه و منافع طبقه را به جلو ببرد. امروز جمهوری اسلامی با همه قامت خود، با همه ثبات و همه قدرتی که میتوانست داشته باشد، امروز بورژوازی ایران با همه ظرفیتهایی که در رویاهایش هم نمی گنجید در مقابل طبقه کارگر صف کشیده اند. دیگر داستان رژیم مطلوب سرمایه به فصل آخر خود رسیده است. برای این بورژوازی آلترناتیو بهتری در کار نیست. بورژوازی و حکومتش در یک صف مشترک با پلاتفرم مشترک مناطق ویژه صنعتی به مصاف طبقه کارگر آمده اند. صورت مساله اینست: پاسخ طبقه کارگر به این پلاتفرم چیست؟
مناطق ویژه چیست؟ جذب سرمایه های خارجی و ضرورت قوانین ناظر بر سود و امنیت ویژه برای این سرمایه ها برای جمهوری اسلامی ابدا تازگی ندارد. قانون "تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 است و قانون کار ناظر بر این مناطق دو سال قبل تر به تصویب رسیده است. اما امروز و در سایه برجام است که این مناطق برای اولین بار بطور واقعی، گسترده و بطور جدی به صحنه جدلها رانده میشود. این مناطق، از انزلی تا چاه بهار یکی پس از دیگری شسته رفته، با تاسیسات و لجستیک و رفاهیات لازم، گلهای سر سبد از زیر بنای سازندگی در آن کشور، بندرها و اسکله ها و معادن و کارخانه ها؛ و از آن مهمتر تمام جوهره و توانایی طبقه بورژوا و جمهوری اسلامی را به "بازار" آورده است. بدون تردید در یک سنبل فکر شده، سایت رسمی مدیریت مناطق ویژه صنعتی از هر گونه تعلقات اسلامی و حتی از عکس امام عاری است. سند های رسمی این مناطق را باید از شاهکارهای سادگی در امر "بیزینس مدرن کاپیتالیستی" به حساب آورد. این ویترین همانقدر که رو به سرمایه داران فریبنده است و تولید، سود و بیش از هر چیز آرامش و ثبات را جار میزند؛ رو به طبقه کارگر سیاه و صراحتا مبشر یک بردگی است. در صفحه اینترنتی مناطق ویژه تصاویر زیبایی از بنادر و مناطق جغرافیایی متنوع ایران مبشر مجمع الجزایری از گوانتامای کار در ایران و برای کارگران هستند.
مراکز ویژه صنعتی و سرمایه داران قانون مراکز ویژه صنعتی مجموعه ای از تضمین ها، تخفیف، معافیتها و امتیازاتی را شامل میگردد که رسما و علنا بخش مهمی از سود آوری این سرمایه را از طریق کسری های خزانه ملی به گردن مردم زحمتکش میاندازد. موارد اصلی امتیازات سرمایه گذاران شامل مفاد زیر است: ü مجموعه از زیر ساخت تولیدی مثل ساختمان، راه آُسفالته، بندر و اسکله، شبکه برق و آّب ü در نزدیکی بنادر و معادن و کارخانجات اصلی ü تسهیلات گمرکی و مالیات بسیار سخاوتمندانه ü تضمینهای بسیار قوی برای حفاظت از مالکیت و اموال، استقلال کامل در مدیریت و سازماندهی تولید اما جذبه اصلی این مراکز را باید در سازمان نیروی آماده به کار در خدمت سرمایه سراغ گرفت.
مراکز ویژه صنعتی و کارگران با قانون کار مناطق ویژه صنعتی طبقه کارگر در ایران از یک قانون کاملا غیر اسلامی برخوردار میشود. در هیچ کجای این قانون اثری از تشبثات و تعلقات دینی، از نمازخانه، ساعات روزه، حج و امثال آن دیده نمی شود. این اتفاقی نیست. قانون کار ناظر بر کارگران و شرایط کار در مراکز ویژه صنعتی شامل هفت فصل است. این قانون خلاصه ای از قانون کار رسمی کشور نیست، بلکه "تخفیف" ویژه بر کارگران "اهدایی" دولت به سرمایه داران را روشن میسازد. قانون کار در ایران آش دهان سوزی در دفاع از جان و کار و زندگی و حرمت کارگر نبوده و نیست. این قانون مجموعه مقررات ارتجاعی برای کار ارزان و کارگر بی حقوق را شکل داده است که تازه در عمل کارفرما و از جمله خود دولت در اجرای قانون کاملا سر خود از هر گونه التزامی معاف میباشند. فلسفه و کارکرد قانون کار در ایران در واقع آویزان کردن یک کیسه بکس در باشگاه مشترک کارکنان دوایر سه قوه کشور است که چگونه و با چه دقتی لیست مفاد اصلی از مطالبات طبقه کارگر از جمله در زمینه تشکل، اعتصاب، تعیین سالانه دستمزدها، بیمه بیکاری را به بازی گرفت و پایمال ساخت. مقررات مربوط به مراکز ویژه صنعتی این مسخره بازی را رسما و تماما کنار گذاشته است. در مراکز ویژه صنعتی همه مشاغل موقت است، کارفرما فعال مایشاء است، اینجا کارگران حتی از "حق" خود در برخورداری از شوراهای اسلامی کار و نظارت دوایر وزارت کار محروم اعلام شده اند! سند مقررات کار مناطق ویژه سند بورژوازی است که حوصله اش از غر زدنهای چاپلوسانه برادران دلسوز شوراهای اسلامی و از توهمات بی پایه در حاشیه انتظار اجرای حقوق کذایی قانونی کارگر در ایران بسر آمده است. حتی در این چهارچوب ضد کارگری جمهوری اسلامی، صرف اعلام این قوانین را باید به حساب نهایت گستاخی در تحقیر کارگر در آن جامعه نوشت. مرور کوتاه بر رئوس مفاد قانون موسوم به "مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد صنعتی – تجاری" برای درک توحشی که در چهار صفحه سر هم شده است، براحتی کفایت میکند: اول، کلیات مقررات کار: بنا به تعریف، مناطق آزاد صنعتی مناطقی محدود و کنترل شده است. بنا به مقررات مربوطه "کارگر کسی است که بنا به درخواست کارفرما برای او کار میکند". در بندهای بعدی حکمت این توضیح در دور نگه داشتن کارگر مورد غضب کارفرما خود را آشکار میسازد. در همین جا و در ادامه کلیات دست کارفرما برای پرداخت دستمزد کارگر بصورت جنسی ( و نه الزاما نقدی) باز گذاشته شده است. در این مقررات هیچ گونه فرض و الزامی برای پرداخت دستمزد کارگران در فاصله زمانی معین پیش بینی نشده است، بر عکس، با عبارت " هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده میشود’ عملا دست کارفرما برای ادامه داستان حقوقهای معوقه باز گذاشته شده است. مواد شماره سه تا شش فصل کلیات این قانون را چیزی جز یک اقتباس بی کم و کسر از پدیده جزایر گوانتاما برای کارگران در ایران در خدمت سرمایه نمیتوان نامید. در این فصل ارگانی به اسم "سازمان مناطق آزاد صنعتی و تجاری" پا به صحنه میگذارد که هم دولت است و هم قانون. این ارگان راسا توسط دولت تعیین شده و در هر مرکز نظارت بر اجرای مقررات را بعهده دارند. مطابق بند چهارم هر گونه امکان رفاهی در منطقه به " همكاری ومشاركت كارفرمایان و كارگران" حواله داده شده است. در لیست ارائه شده در همین بند "امكانات رفاهی مورد نیاز كارگران آن منطقه از قبیل مسكن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی" به امان خدا رها شده است. در عوض مقررات مربوطه جای تردید نمیگذارد "که كارفرمای هر كارگاه مستقر در منطقه، آییننامه انضباطی كار خاص آن كارگاه را تهیه میکند" و اجرای آن بعهده سازمان منطقه خواهد بود (ماده 36). سازمان منطقه ای تنها مرجع رسیدگی به شکایات و دادخواهی کارگر در قبال شرایط کار و اجحاف کارفرما است. ماده 29 اوج "عدالت" در حق کارگر است زمانی که مقرر میدارد: هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قرارداد كار كه بین كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد! همین قانون برای تکمیل قدرقدرتی سازمان منطقه در محل مزبور ارگانی به اسم سرپرست واحد کار و اشتغال پیش بینی شده است که از جانب وزارت کار و مستقیما با همکاری شرکت های خصوصی خدمات شغلی نیروی کار کارفرما را راسا فراهم میاورد. دوم، قرارداد کار: این فصل را باید خواند تا فهمید بورژوازی ایران چه "ولد زنایی" در تنظیم قانون و مقرراتی است که همه نوع کار را در قالب کار موقت قرار دهد و راه را بر هر گونه حق کارگر بر اساس سابقه کار سد سکندر ببندد. قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت مزد معین، كاری را برای مدت معین یا نامعین برای كارفرما انجام میدهد. در صورت نامعین بودن مدت كار، با توجه به ماهیت و طبیعت كار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی میشود. ماهیت استمراری كار در دایمی بودن قراردادهایی كه مدت معین دارد، مؤثر نمیباشد. سه ماده فوق اساس و پایه های شوم و تنفر انگیزی است که کارگر را همواره در "کیلومتر صفر" دستمزد، بیمه، مزایا، بازنشستگی، تامین شغلی و همه امکانات اجتماعی مربوطه نگه دارد. سوم، شرایط کار: ماده 26 دال بر " حداقل مزد پرداختی در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانونی كشور نخواهد بود" تنها موردی است که در سراسر این سند مستقیما به حقوق کارگر اشاره شده است. برای یک کارگر، قانون کار نه محدود به موضوعات مربوط به ابزار کار بلکه تعیین کننده کل زندگی اوست. قانون کار دریچه برخورداری کارگر از مسکن، خورد و خوراک، فراغت، بارداری، سلامتی، رفاقت و زندگی اجتماعی، ایمنی محیط کار، ایاب و ذهاب و موارد بسیار دیگر است. تفاصیل و جزئیات قانون کار اتفاقی نیست، نفس هر بند این قانون از التزام جامعه و کارفرما در اجرای آن نشات میگیرد. بنا به قانون مناطق ویژه هر کارگری با شروع اشتغال جز روی حداقل مزد قانونی که همان حداقل دستمزد باشد، نباید حساب کند. در مناطق ویژه صنعتی دست کارفرما برای هر رفتاری با کارگران یکسره باز گذاشته شده است. کارگر عاری از هر گونه حق پایه ای پا به مناطق ویژه صنعتی می گذارد و زیر سایه عبارت طلایی "مطابق توافقات قبلی" می توانند هر شرایطی را به کارگر تحمیل کنند. ساعات کار، مرخصی هفتگی و میزان مزایا نمونه گویا در این مورد است: استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعیطلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت كارگر این مرخصیها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود (ماده 21). آدمیزاد در اولین گامهای دستیابی به شعور و برای تفکیک خود از حیوانات، برای تنظیم مناسبات میان یک جمع دست به تدوین و تعیین قوانین زده است. مطلوبیت قانون در دفاع از زیر دستان در مقابل هر کسی است که به هر دلیلی به دیگران زور بگوید. قانون نه فقط برای صاحبان قدرت بلکه برای مردم بی دفاع و زیر دست نیز هست. قانون رفتارهای معین را در هر حالت و برای هر کسی، حتی با رضایت کامل فرد قربانی ممنوع میسازد. این خاصیت و مفهوم پایه ای قانون است. در همین قاموس تلاش طبقه کارگر برای تعیین ساعات کار، دو روز مرخصی هفتگی، ممنوعیت کار کودکان و غیره موضوعیت پیدا میکند. مارکس زحمت زیادی بخود داد تا به دنیا نشان دهد "آزادی" مورد ادعای بورژوازی که گویا کارگر با میل خود وارد قرارداد کار با بورژوا میشود، یک فریب کاری محض است. مارکس زحمت زیادی در بررسی حقوق و احترام و ارزش فردی انسانها را بخود هموار کرد تا روشن کند سیستم کارمزدی کارگر را وادار میسازد درب کارخانه را بکوبد و نیروی کار خود را بفروشد. مطلوبیت قانون کار در قاموس بشری از آنجاست که کارفرما از بیکاری و بی پناهی کارگر برای او مکنت نسازد. آب از سر تدوین کنندگان قانون مناطق ویژه گذشته است. نیازی به مارکس نیست، استدلال از سر تمدن و ارزش انسانها زیادی است، این حضرات را باید بیدار ساخت که یک کودک دبستانی در دنیای متمدن کودک بخاطر بکار گیری یک اسب مطابق این قوانین در مناطق پر شکوه ویژه صنعتی به روی شما تف خواهند انداخت. اما این هنوز ته ماجرا نیست. ماده شماره بیست و یک فاکتور دیگری را نیز به همراه دارد: هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتی و یا شبكاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرایط واوضاع و احوال كارگاه تعیین خواهد شد. "شرایط و اوضاع و احوال کارگاه" دیگر چه مقوله ای است؟ واقعا جا ندارد پرسید قانون گذار مربوطه چه جانوری است که نه تنها روال و حق برسمیت شناخته شده جهانی برای کار شبانه کارگر را بی اعتبار میسازد، انرا به توافق کارفرما (هر توافقی!) و کارگر نزول میدهد و در همان جا یک سرفصل تازه درندشت و دلبخواه را جلوی روی کارفرما باز مینماید. مبتکرین این قوانین چه دشمنی با کارگر در دل دارند؟ و بلاخره ، حق شکایت: برای رعایت انصاف باید اقرار کرد که در قانون در موارد متعدد به کارگران حق و مجال شکایت داده شده است. مطابق این قانون مرجع رسیدگی به شکایات کارگران هیئت سه نفره متشکل از کارگر شاکی، نماینده کارفرما و نماینده سازمان منطقه است. بنا به ماده 26 قانون مربوطه "هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قرارداد كار كه بین كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد." برای تکمیل کمدی پیش بینی شده در دادخواهی کارگر همچنین برای انبساط خاطر و روده بر شدن خوانندگان سطور آخرین مرحله بخش شکایات این قانون را نقل میکنیم: هرگاه اخراج كارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، كارفرما را مخیر خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ایام بلاتكلیفی وی را بپردازد و یا آنكه در قبال هرسال خدمت 45 روز به عنوان خسارت اخراج بپردازد. نباید فراموش کرد که "اتفاقا" در همین فصل از کارفرما خواسته شده است که آیین نامه انظباطی محل کار خود را راسا تدوین کند و صد البته مطابق بند 35: "دبیرخانه شورایعالی مكلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ــ اجتماعی، آییننامه نمونه انضباط كار را با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار دهد." تکلیف آیین نامه انضباطی نوشته کارفرما از قبل روشن است.
سرمایه خارجی می اید یا نمی آید؟ از بسیاری جهات پاسخ به این سوال برای هیچ کس مقدور نیست. چرا که فاکتورهای سیاسی منطقه ای و بین المللی مستقیما و بلافاصله روندهای اقتصادی و ثبات سیاسی را بهم میریزد. چه کسی بیشتر از خود امریکا و در همراهی با دول غربی در ایجاد جنگ و آشفتگی در منطقه نقش داشته اند؟ افسار اسرائیل و عربستان سعودی و ترکیه در دست چه کسی است؟ در عرصه اقتصاد بین الملل وضعیت بهتری بچشم نمیخورد. سالها از جا بجایی سرمایه ها به مناطق نیروی کار ارزان میگذرد. رقابت میان کشورهای علاقمند به جذب سرمایه ها بمراتب تشدید یافته است. در دنیایی پر از بند و بسط و توطئه امپریالیستی ( از نوع امریکا و روسیه) و همدستان منطقه ای (از نوع اردوغان و نتانیاهو و سلطان عربستان و حکومت ایران)، در دنیایی که کارگر کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشت ساده ترین پدیده ها عاری است؛ آیا مسخره نیست یک کارگر در انتظار یک شغل و حتی نه بیشتر از آن، بر روی اسب "شرایط مساعد سود آوری کافی در درازمدت سرمایه" شرط بندی و به آن دل خوش کند؟ هر چه هست پایه های مادی برای این توافقات تا همین جا شگفتی های زیادی را خلق کرده است. بدون تردید با توافقات برجام و با هر درجه از نظر مساعد امریکا چشم انداز بهتری در مقابل سرمایه های خارجی باز خواهد شد. ظرفیتهای تولیدی در ایران بسیار بالا بحساب میاید. دسترسی به مواد خام، پول نفت، بازار یکصد میلیونی پر اشتها برای مصرف مطلوبیت خاصی برای سرمایه گذاری ایجاد میکند، و بعلاوه سرمایه بزحمت میتواند بر بازار یکصد میلیونی پر اشتها برای مصرف آن چشم پوشی نماید. تا آنجا که به حفظ امنیت سرمایه در مقابل حکومت مربوط باشد، تا همین جا بدون تردید جمهوری اسلامی گامهای مهمی در جلب اعتماد سرمایه برداشته است. مگر نه اینستکه حتی علارغم فشارهای قلدرانه امریکا بسیاری از کشورها و شرکت ها از سرمایه گذاری و مشارکت با جمهوری اسلامی چشم نپوشیدند؟ مگر نه اینستکه برای بسیاری از کمپانی ها نا امنی و تهدید از جانب امریکا است و نه از جانب جمهوری اسلامی؟ با همه مباحثات و پروپاگاند و اختلافات یک مخرج مشترک در این میان غیر قابل انکار است و آن اینکه امنیت اصلی در قدرت و در سرکوب جمهوری اسلامی است. همه مطلوبیت بازار سرمایه گذاری در ایران، کل سناریو و همه چشم اندازها بر این نقطه عزیمت استوار است. سوال اساسی اینستکه چرا کارگر آن جامعه باید شریک این سناریو باشد؟ رک و راست از کارگر میخواهند هر روز جلوی آینه بایستد و از خود بپرسد "آیا من باندازه کافی خفه خون گرفته ام، آیا من به درجه کافی از حماقت سیاسی و طبقاتی نائل گشته ام که شایسته برخورداری از یک شغل پر تحقیر را بدست آورم؟"
آیا مناطق آزاد صنعتی مبشر اشتغال و زندگی بهتر برای کارگران است؟ نه، هرگز! هیچ عضو طبقه کارگر مجاز نیست هیچ گونه توهمی در اینمورد را به دل راه بدهد. بیش از هر کس خود مقامات جمهوری اسلامی بر علیه این توهمات هشدار داده اند. قانون کار مربوط به این مراکز بزبان ساده فارسی در دسترس است. بعلاوه توجه به چند مورد دیگر حیاتی است: اولا: تعداد کل کارگران استخدامی در تمامی مراکز موجود، تازه با فرض تعداد کافی سرمایه گذاران مشتاق، حداکثر از رقم ده هزار نفر فراتر نخواهد رفت! مشمولین فرضی این فرصت های شغلی فرضی هر کس و هر جا که باشند باید قطعا بدانند که جز یک کار موقت با شرایط بردگی و با دستمزدی معادل دستمزد پایه در انتظار آنها ننشسته است. ثانیا: عقل سلیم و یک محاسبه ساده دلالت بر یک پروسه طولانی از تغییر فضای سیاسی و جلب اعتماد سرمایه داران دارد. بحث بر سر تغییر سیستم بانکی، ریشه کن شدن فساد دولتی، اصلاح ساختار دولتی، تقویت رویه خرید اجناس تولید داخلی ... بخش اصلی متخصصین هر گونه پیشرفت را در درجه اول به تغییر فرهنگ کار مشروط میدانند. بزعم اینها کارگر ایرانی باید بیشتر کار کند، کمتر توقع داشته باشد و قدر کار و کارفرما را بداند! به زبان ساده دهها سال دیگر باید طبقه کارگر با دستمزد حداقل و با قرارداد موقت سود مورد علاقه سرمایه فرضی خارجی و هزینه سنگین دستگاه دولتی را بجان بخرد. ثالثا: هیچ تردیدی نیست که حتی در مدینه فاضله انتهای این مسیر، حتی با هجوم سرمایه های خارجی، بنا به مقتضیات پایه ای سرمایه در دنیای امروز جامعه با حداقل سی در صد بیکاری روبرو خواهد بود.
جوهره جادویی مناطق ویژه مناطق ویژه صنعتی پاسخ بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی آنها به یک تناقض پایه ای در راه یک جامعه "متعارف" در آن جغرافیا است. مطلوبیت این پدیده در ایجاد بالانس میان جنبه های اسلامی از یک طرف و مقتضیات امروزی کارکرد سرمایه در حکومت از طرف دیگر نهفته است. تعادلی که جمهوری اسلامی را برای حفظ این حکومت در مقابل طبقه کارگر و تناقضات باندازه کافی اسلامی نگه بدارد، در عین حال راه را بر کارکرد سرمایه جهانی هموار کند و همه مقتضیات کارکرد آن را نه فقط از اسلام بلکه تمام موانع تاریخی و اداری دیگر نیز دور کند. مناطق ویژه صنعتی نه یک نسخه گذرا و فی البداهه دولت، نه مجموعه ای از تاسیسات صنعتی، بلکه یک پدیده همه جانبه سیاسی و اقتصادی، حاصل چندین دهه کشمکش میان آلترناتیوهای گوناگون است، و مهر سالها تجربه عملی در شرکت نفت، خودرو سازیها، جزایر کیش و در همکاری با روسیه و چین و حتی دول غربی را با خود دارد. آیا جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران در سیاست خود در زمینه مناطق آزاد اقتصادی موفق خواهند شد؟ این طرح برای جمهوری اسلامی و بورژوازی در ایران بیشتر از آنکه عبور از دروازه های معین و یا رسیدن به قله های پیروزی مشخص باشد، پیشروی در یک روند است. برای این دولت در حین مصاف های سیاسی و اقتصادی ساختاری هیچ دلیلی وجود ندارد که بر "دستاوردها" چشم ببندد. در این دنیا کم نخواهند بود کمپانی هایی که در پی سودهای باد آورده سر از مراکز ویژه صنعتی ایران درآورند. در همین چهارچوب و بر متن بیکاری کمرشکن موجود در ایران کم نخواهند بود کارگرانی که شرایط کار مقرر را بجان بخرند. مگر کار در معادن و نساجی ها شرایط بهتر از شرکت های مراکز صنعتی است؟ تا اینجا حتی برای همراهی های محدود شواهد زیادی در دست نیست. لابد خامنه ای دلایل کافی برای شکواییه خود در دست دارد. اما این قدم های کوچک را نباید دست کم گرفت. بخش پیشرو طبقه کارگر ایران در مقابله با جمهوری اسلامی استاد مسلم از کف دادن نبردهای کوچک و کم اهمیت شماردن آنهاست. قانون فعلی مراکز آزاد صنعتی میتواند به این روند معکوس پایان دهد. قانون مراکز آزاد مبتنی بر پرداخت غیر نقدی دستمزدها، در غیاب برده شماردن مطلق کارگران در عین ضد کارگری بودن، از شدت رنگ و محتوای ارتجاعی، میتواند هدف خوبی برای عقب راندن دولت گردد.
انتخاب و مصافهای طبقه کارگر مناطق آزاد صنعتی، آری یا نه؟ این سوال گره گاه مسایل اساسی جامعه و حتی منطقه را در خود جمع کرده است. هیچ چیز هیجان انگیزتر از آن نیست که طبقه کارگر در موقعیت و قامت طبقه اصلی جامعه میتواند منافع و سرنوشت خود را در پیش بگیرد. برای اولین بار دنیای سیاسی ایران میتواند روی قاعده، روی زمین قرار بگیرد. هیچ چیز هیجان انگیزتر از این نیست که خواست دستمزد شایسته و بیمه بیکاری که همواره بعنوان خواستهای صنفی تخطئه شده اند میتواند تمام عمارت "سیاست اقتصادی بورژوازی" را پوشالی کند. مناطق آزاد صنعتی، آری یا نه؟ کارگران دلیلی ندارند و نباید به مشاورین سرمایه برای انتخاب بهترین شکل بهره کشی از خود تبدیل شوند. این سوال طبقه کارگر نباید باشد. طبقه کارگر در انتخاب شرایط کار و استثمار خود مخیّر نیست. همیشه اقشار مختلف بورژوایی بوده اند که راه حل بهتر برای بهره کشی کارگر را بعنوان "انتخاب" در مقابل کارگران قرار داده اند. آیا انتخاب میان اردوگاههای مرگ عسلویه و مراکز آزاد صنعتی، یک انتخاب بهتر را در مقابل کارگر قرار میدهد؟ تفکیک و ارزش گذاری میان کار برای سرمایه داخلی و خارجی، نفس این سوال قلابی است. یک ننگ در ادبیات سیاسی ایران است. بلاخره زمانی باید ادبیات سیاسی ایران را از این دو قطبی و از دریایی کثافت و فریب و دکان سیاسی در حاشیه آن خلاص کرد. بالماسکه سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، سرمایه ملی و کارزا، سرمایه انساندوست و رهایی بخش، سرمایه ربایی، سرمایه اسلامی، سرمایه صنعتی و ... هر یک با باغ وحشی از نمایندگان و احزاب و کارگزاران و دستجات مافیایی دیگر بس است. طبقه کارگر میتواند راسا بر این دور باطل پایان بگذارد. مناطق آزاد صنعتی، آری یا نه؟ این یک مصاف سیاسی – ایدئولوژیک است که میتواند طبقه کارگر را از طلسم "اشتغال" نجات دهد. مشکل بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی اشتغال نبوده و نیست. مشکل جمهوری اسلامی بهترین شکل سازمان نیروی کار بر اساس سود دهی آنست. در ایران منابع طبیعی هست، کارخانه و ابزار بوفورهست، ثروت برای براه اندازی هر صنعت و هر نعمتی هست، نیاز هست، نیروی کار و سازندگی هست. اما بنا به مقتضیات بهره کشی و استثمار اقلیت حاکم همه امکانات به بیکاری و فقر و نداری و نادانی بخش عظیم کارکن جامعه تبدیل شده می شود. سه خواست اصلی طبقه کارگر یعنی دستمزد شایسته، کاهش ساعات کار و بیمه بیکاری میتواند دنیای نوینی را بر روی کل جامعه باز کند.
دوم اوت ۲۰۱٦
منابع: سایت مناطق آزاد صنعتی در ایران http://www.freezones.ir
|
