ترکیه

کودتا در کودتا

دانا فرزین

کودتای 15 ژوئیه 2016 پنجمین کودتای نظامی ارتش ترکیه است. در تاریخ ترکیه از نیمه دوم قرن بیستم به بعد هر زمان ارتش اراده کرده است به بهانه این که احزاب حاکم قانون اساسی را زیر پا نهاده و یا سکولاریسم را دور زده  و یا تضعیف کرده  دست به کودتا زده است.

 قبل ازاینکه به ماهیت وهدف کودتای اخیر بپردازیم، لازم است به جایگاه ارتش در قدرت سیاسی تاریخ معاصرترکیه اشاره کوتاهی داشته باشیم.

قدرت ارتش ترکیه تاریخا به دوره مصطفی کمال مشهور به آتاتورک "پدر ترکیه) (1923- 1938) بر می گردد. آتاتورک بنیانگزار حزب جمهوریخواه مردم اهمیت زیادی به ارتش ترکیه بخشید و آن را ستون اصلی بنیان جمهوری ترکیه و حافظ  سکولاریسم و دمکراسی می نامید. به این دلیل بود که ژنرال ها وافسران عالی رتبه ارتش که عضو حزب هم بودند در دستگاه های دولتی حضور ونفوذ قدرتمندی داشتند. ارتش ترکیه در دوره آتاتورک توانسته بود جنبش مسلحانه کردها برای استقلال به رهبری شیخ سعید پیران را در سال 1925 شکست دهد.

قدرت ارتش بهمین منوال در زمان عصمت اونونو، جانشین آتاتورک ادامه یافت. عصمت اونونو هم ارتش را ستون اصلی حفظ امنیت و داخلی و حفظ نظام می دانست.

بعد از جنگ جهانی دوم تحت فشار اروپای پیروز جنگ، در ترکیه ازادی احزاب سیاسی برسمیت شناخته شد. تا اینکه در سال 1950 حزب  دمکرات ترکیه که 4 سال قبل تر تشکیل شده بود، قدرت سیاسی را گرفت و برای اولین بار حزب جمهوریخواه مردم به حزب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه تبدیل شد.   

 حزب دمکرات در جریان سیاستهایی که اصلاحات نام داشت، از جمله آموزش دین اسلام  در مدارس را رایج کرد. تا آن زمان دین از دولت و آموزش و پرورش جدا بود. این قوانین جدید بهانه ای برای حزب جمهوری شد تا در 27 مه 1960 یک کودتای نظامی را سازمان دهد. عملا ارتش قدرت را در دست گرفت و عدنان مندریسی رییس دولت و جمال بیار رییس جمهوررا به اعدام و زندان ابد محکوم کرد.

در این زمان و در یک انتخابات کارتونی در سال 1961 ژنرال جمال غورسیل رییس جمهورو عصمت اونونو نخست وزیر شد و یک دولت ائتلافی حزب جمهوریخواه با حزب عدالت سلیمان دمیرل، تشکیل گردید.

  بعد از مرگ ژنرال جمال غورسیل در یک انتخابات در پارلمان در 1969 حزب عدالت سلیمان دمیرل اکثریت ارا را کسب کرد و بار دیگر حزب جمهوریخواه به موقعیت اپوزیسیون تنزل نمود.

ارتش ترکیه بار دیگر در 1971 به کمک حزب جمهوری آمد و کودتا کرد و قدرت را گرفت. تا این زمان حدود 10 حزب اپوزیسیون در ترکیه فعالیت داشتند در مدت 10 سال حزب جمهوری هر بار با احزاب اپوزیسیون دولت ائتلافی تشکیل می داد و در مدت کوتاهی از هم می پاشید.

زمانی که حزب جمهوری باز تضعیف شده بود و توانایی تشکیل دولت نداشت، باز ارتش به یاریش رفت و کودتا  کرد (1980). کودتای ارتش (کنعان افرین) را به قدرت رساند و قانون اساسی جدیدی را نوشتند که قدرت زیادی به رییس جمهور می داد. در زمان دولت کنعان افرین تمام احزاب مخالف حزب جمهوریخواه و مخالفین سکولاریسم از جمله احزاب مذهبی منحل شدند. همزمان فشار زیادی بر احزاب چپ و تشکل های کارگری و جریاناتی که به نام کمونیست و سوسیالیست فعالیت می کردند، وارد کردند.

در سال 1982 تورگوت اوزال رهبر حزب ملی مادر، در یک انتخابات قدرت را گرفت. اوزال هم برنامه ای به نام اصلاحات  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برنامه های آموزش و پرورش در دستور قرار داد.

در دوران حاکمیت حزب ملی مادر به رهبری تورگوت اوزال، جنبش اسلامی رشد و توسعه یافت. تا جایی که در انتخابات 1995، حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آورد. اما  2 سال نگذشت که باز ارتش کودتا کرد و اربکان را به خاطر اینکه می خواهد قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و قوانین شریعت اسلامی را اجرا کند، مجبور به استعفا نمود. همزمان اکثر همراهان اربکان زندانی شدند و بقیه را از جمله رجب طیب اردوغان، عبدالله گول و تعداد زیادی از جنبش اسلامی را ممنوع السیاست کردند.

بعد از اربکان حزب چپ دمکرات به رهبری بولند اجویت با حمایت ارتش قدرت سیاسی را گرفت. این حزب در انتخابات سال 1999 بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرد. گفته می شود که دستگیری عبدالله اوجلان در این سال درموفقیت این حزب تاثیر داشته است.

در زمان حکومت اجویت ترکیه دچار بحران اقتصادی شد و نارضایتی بزرگی در جامعه ایجاد گردید. در نتیجه، جنبش اسلامی و حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گول سوار بر این نارضایتی، در انتخابات سال 2003 قدرت را به دست گرفت.

حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در واقع پیرو همان خط و سیاست نجم الدین اربکان است که هدف اسلامیزه کردن ترکیه را تعقیب می کند. شاگردان نجم الدین اربکان تجربه سرنگونی استادشان و مجبور کردنش به استعفا از جانب ارتش ترکیه را از یاد نبردند. عبدالله گول و رجب طیب اردوغان و همراهانشان خوب می فهمیدند که که اگر در کار تصفیه ارتش موفق نشوند باید منتظر کودتای دیگر آن باشند.

حزب عدالت از همان آغاز قدرت گیری در اوایل دهه 90 برنامه پاکسازی ارتش از مخالفین خود را در اولویت قرار داد. از جمله در سال 2010 ، 250 افسر بلند پایه ارتش را دستگیر و زندانی کرد. این افسرها متهم بودند که در سال 2003 میخواسته اند کودتا کنند. اردوغان این تعرض و پروسه دادگاهی این افسران را عملیات "چکش" نام نهاد.

باز هم تحت عنوان اصلاحات در ارتش هزاران افسر و درجه داررا تغییر پست و موقعیت داده و هزاران تن دیگر را بازنشسته کرد. همه اینها به دشمنی با حزب حاکم اردوغان متهم می شدند.

متعاقب این تلاش ها، دولت حزب عدالت و توسعه، حمله وسیعی را علیه سازمان مخفی ارتشی های سابق به نام"Ersenekon " انجام داد. این سازمان، تعداد قابل توجهی از ناسیونالیست ها و سکولاریست ها را در خود جا داده بود که بخش اعظم شان افسران بلند پایه ارتش ترکیه بودند. این سازمان و رهبرانش متهم شدند که تعدادی از مسوولین دولتی را کشته و یا ربوده و برای سرنگونی دولت اردوغان تلاش کرده است.

در تمام این مدت هم، مخالفت ارتش با دولت حزب عدالت اردوغان پوشیده نبود. از همان آغاز قدرت گیری اردوغان این نارضایتی ابراز و شروع شد. مخالفت فرمانده نیروهای ارتش ترکیه ژنرال یشار بولوکانین با حزب عدالت و رییس پیشین آن عبدالله گول برای همه عیان و آشکار بود.

کودتای نافرجام اخیر هم به بهانه دفاع از دمکراسی وحقوق بشرعلیه حزب حاکم اردوغان توسط بخشی از ارتش در نیروهای هوایی و زمینی سازمان یافت. روایتهای مختلفی از کودتاچیان و اهداف آنها وجود دارد. از جمله گفته می شود که تغییر سیاست ناگهانی دولت اردوغان از قبیل مذاکره با روسیه و معذرت خواهی از پایین انداختن یک هواپیما جنگی این کشور، اعلام اینکه حاضر است با بشار توافق کند و یا اظهار اینکه با کردهای سوریه مشکلی ندارد...، و حتی اعلام اینکه عبدالله اوجلان را آزاد می کند...، همه نشان از این داشت که اردوغان می خواهد مشکلات خارجی خود را تخفیف دهد تا بتواند بر مشکلات داخلی غلبه کند. و آن تصفیه کامل ارتش و دستگاه های قضایی و امنیتی و غیره از مخالفین دولت او است. حتی عده ای انگشت اتهام را به طرف خود اردوغان و دولتش دراز می کنند که به کمک حامیانش در ارتش کودتا را به این منظور انجام داده تا بهانه قانونی و جدی ای برای این تصفیه و خلع ید از کلیه مخالفانش را بدست آورده باشد. این بماند تا تاریخ قضاوتش کند. اما آنچه که بر کوهی از مستندات این دوره استوار است این است که کودتای اخیر در واقع تلاش بخشی از ارتش ترکیه است برای نجات خود از تصفیه و اخراج هایی که همیشه در دستور دولت حزب عدالت  توسعه اردوغان قرار داشته است. برخلاف کودتاهای قبلی، کودتای اخیر ارتش از موضع دفاعی درمقابل تعرض های مکرر دولت اردوغان برای تضعیف آن بوده است.

اگر رویای اردوغان وهمراهانش بازگشت ترکیه به دوره امپراطوری عثمانی است، اما ارتش همواره دفاع از سنت و روش های مصطفی کمال "آتاتورک" را وظیفه خود دانسته و کودتای اخیر تلاشی برای بازگشت ترکیه به  قوانین و مصوباتی است که در قانون اساسی ترکیه تحت نام "سکولاریسم" تعریف شده است. اما مساله دفاع ارتش از سکولاریسم ، در حقیقت و صرفا بهانه ای برای حفظ موقعیت قدرتمند سیاسی و اقتصادی ژنرال ها هم در ارتش و هم در رهبری حزب و نهادهایی که زیر سایه اسلحه ی ارتش نان به نرخ روزمی خورند، بوده است. و این قدرت و سهیم شدن در ثروت اکنون توسط دولت و حزب اردوغان تهدید شده بود.

از جمله دولت اردوغان  بودجه ارتش را به میزان قابل توجهی کم کرده است. بودجه ارتش تنها در سال 2015 ، 18 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. فساد در ارتش ترکیه را با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می توان مقایسه کرد.

کودتاچیان کودتای پنجم اما از آن بهم پیوستگی تاریخی و انسجام ارتش و تصمیم قاطع ژنرال ها برخوردار نبود. ارتشیان ناراضی نتوانستند تغییرات سال های اخیردر اقتصاد و سیاست و جامعه ترکیه را ببینند. نتوانستند درک کنند که توازن قوای اجتماعی تغییر کرده است و حزب عدالت وتوسعه با بقیه احزاب تفاوت دارد. این حزب زمانی سر کار آمد که  بحران اقتصادی و تورم و بیکاری و فقر دولت بولند اجویت را لرزانده و موج عظیم نارضایتی را در جامعه ایجاد کرده بود. جنبش اسلامی و حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گول بعنوان جواب به این وضعیت و سوار بر این نارضایتی، و با شعار نجات ترکیه از ورشکستگی، در انتخابات سال 2003 قدرت را گرفت. ترکیه دوران قدرت و دولت این حزب آنطور که بخشا عیان است به کمک دلارهای میلیاردی شیخ های عربستان سعودی و قطر، نه تنها از ورشکستگی نجات یافت و بدهی های خود را به بانک جهانی پرداخت، بلکه، تصویر رشد و توسعه و ثبات را به ترکیه و در سطح بین المللی نشان داد. و این تغییر توازن قوا را کودتاچیان نفهمیدند یا خود را به نفهمی زدند.

بعلاوه کودتاچیان نخواستند بفهمند که اردوغان و حزبش نیروی ویژه خود را در ارتش بوجود آورده و انسجام آن را بهم زده است.

همانطوریکه گفتم در یک ماه اخیر دولت اردوغان سیاستهای خود در منطقه را در قبال دولت روسیه؛ بشار اسد و دشمنی خود را با حزب دمکراتیک خلق کردستان سوریه وحتی حزب کارگران کردستان "پکک" تغییر داد تا بتواند مخالفین داخلی خودرا با قدرت تمام شکست داده و حذف کند. میزان دستگیری ها و تصفیه ها نه تنها در ارتش بلکه در قوه قضاییه و حتی گارد ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مخالف چنان وسیع و گسترده است که می توان نام کودتا در کودتا را بر آن نهاد. امروزه خیلی ها تعرض اردوغان و حزبش به مخالفین خود را به بهانه کودتای ارتش، کودتای سیاسی نام نهاده اند.

همچنین ناتوانی کودتاچیان در تصرف نهادهای قدرت از جمله ریاست جمهوری، نخست وزیری و قدرتمردانش چون اردوغان و همراهانش از جمله عبدالله گول و داود اوغلوی  نخست وزیر و غیره و تسلیم شدنشان در همان ساعات اولیه کودتا، علاوه بر اینکه موجب شک وگمان و انگشت اتهام بسوی خود اردوغان و دولتش شد، اما در واقع کلیه احزاب و نهادهای اپوزیسیون و مخالف دولت اردوغان را هم به محکوم کردن کودتا واداشت. حتی دول خارجی از جمله امریکا و انگلستان و غیره تا زمانی که نافرجامی کودتا محرز نشد، از موضعگیری در قبال آن خودداری کردند و منتظرماندند تا سیر وقایع بکجا کشیده می شود. فراموش نکنیم که کودتای ارتش ترکیه هیچگاه بدون حامی خارجی در میان قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای نبوده است! از این لحاظ هم کودتای اخیر به یک بازی ناشیانه بیشتر شبیه است.

از نظر من، این ادعا که گویا طرفداران اردوغان ودولتش بخیابان ریختند و کودتا را شکست دادند، هیچ واقعیتی را نشان نمی دهد. کسانی که به خیابان آمدند، بجز حامیان اردوغان، بیشتر مردمانی بودند که درتجربه نسل پیشین  و تجارب خود، در کودتاهای ارتش در نیم قرن اخیر، شاهد هیچگونه تغییری در زندگی خود ودر جامعه به نفع آزادی و رفاه نبودند. کودتاهای ارتش نه برای دفاع از آزادی و سکولاریسم واقعی و عدالت اجتماعی بلکه برای تداوم قدرت ناسیونالیست های ترکیه تحت عنوان دفاع از سنت های "آتاتورک" که پدر ناسیونالیسم ترک و یک مستبد بود و برای قبضه قدرت و ثروت بوده است.

 کودتای اخیر هم اگر پیروز می شد، موجب ناامنی بیشتر جامعه ترکیه و تشدید کینه قومی و مذهبی بین مردم ترک و کرد زبان می شد.

فراموش نکنیم که قدرتهای اروپایی و امریکایی، همواره از ارتش ترکیه و کودتای آن برای مهار جنبش اسلامی و بویژه سرکوب جنبش کارگری و چپ ترکیه، حمایت کرده اند. سکوت اولیه این دولت ها هم به این خاطر است. پس از هر کودتای ارتش ترکیه ، تعرض وسیعی به نیروهای مترقی و چپ و اتحادیه های کارگری انجام و رهبران و فعالین طبقه کارگر و جنبش ازادیخواهی زندانی یا به قتل رسیده اند. برای دولتهای اروپا و امریکا ترکیه قبل از هر چیز عضوی از اتحادیه نظامی ناتو است. حفظ این همپیمان نظامی و استراتژیک برای امریکا وغرب بر هر چیز اولویت دارد. اگر دولت اردوغان یک همپیمان بی ثبات و ماجراجوی بی  کفایت باشد، چه بهتر که کودتای ارتش این وظیفه را برعهده بگیرد. اگر چه هنوز متحدین ناتویی ترکیه از اردوغان و دولتش قطع امید نکرده اند. بخصوص دولت اردوغان هرکار ناصوابی از زاویه منفعت غرب انجام داده باشد و علیرغم پرچم اسلامگراییش، تهدیدی برای اسراییل در منطقه نیست، هیچ بلکه میانه خوبی هم با جمهوری اسلامی ندارد.

اینجا این سوال را باید جواب داد که آیا شکست کودتا طول عمر دولت حزب عدالت و توسعه را می افزاید و قدرت اردوغان و همکارانش را برای مدت طولانی تری تضمین کرده است؟ جواب این سوال از نطر من منفی است.

تعرض وسیع دولت اردوغان به مخالفان سیاسی اش نه نشانه قدرت دولت اردوغان بلکه نشانه ترس و وحشتی است که این حزب و رهبرانش از مخالفان خود در میان احزاب و نهادهای دولتی و توده ای و از جمله در ارتش و حتی گارد ریاست جمهوری و همه سوراخ سنبه های جامعه دارد.

 اخراج بیش از ده هزار نفر در نیروهای نظامی، 2500 نفر از قضات دادگستری از جمله 3 نفر از دادگاه عالی قانون اساسی، دستگیری بیش از 100 ژنرال ارتش و ... دستگیریهای بسیار وسیع تر ده ها هزار نفری که چه بسا فعالین کارگری و مردمی را شامل می شود، همه نشانه موقعیت رژیمی است که از آینده خود بیمناک است. این تعرض کور جز احساس ناامنی از تداوم قدرت و حفظ ثروت جامعه در دست میلیاردرهای حاکم از جمله شخص اردوغان و خانواده اش، نیست. متهم کردن فتح الله گولن همکار و همپیمان سابق اردوغان هم جز رقابت با این میلیاردر ترک ساکن امریکا که نفوذ زیادی در میان اقشار متوسط جامعه ترکیه و نهادهای دولتی و مدنی دارد، معنی دیگری ندارد.

در نتیجه می خواهم بگویم که برخلاف نظر رایج و ادعای شخص اردوغان مبنی بر اینکه کودتای نافرجام ارتش، فرصت طلایی برای تثبیت قدرت دولت او است. برعکس این کودتا شکاف عمیق تری در جامعه باز کرده است که حزب عدالت و  توسعه ی اردوغان قادر به پر کردن آن نخواهد بود.

حتی تصفیه وسیع در ارتش ولو باعث تضعیف این نهاد مدعی قدرت می شود اما هیچ وقت نقش این نماد قدرت ناسیونالیسم ترک را از بین نخواهد برد. ارتش میلیونی ترکیه هشتمین ارتش بزرگ جهان و پنجمن ارتش بزرگ در ناتو است. بعلاوه ارتش ترکیه تاریخا فقط نظامیان در پادگان ها نبوده و نیستند. حزب این نهاد هنوز بخشی از قدرت دولتی و فشار اجتماعی ناسیونالیسم ترک بر اسلامگرایی اردوغان و دولت و حزبش است.

مهمتر از همه، جامعه ترکیه سنت جنبش قدرتمند کارگری و جنبش ازادیخواهی ومدرنیسم و تمدن بشر امروزرا دارد که استبداد حاکم به آسانی نمی تواند آن را حذف کند و قوانین مذهبی و شرعی را به جامعه تحمیل کند. حزب اسلامی اردوغان با چالشهای عظیم طبقاتی و سیاسی و اجتماعی روبرو است. این چالش ها است که سرنوشت دولت اردوغان را تعیین می کنند نه بگیر و ببندهایی که او راه انداخته است. کف چرانی های اردوغان و هم قطارانشان نمی تواند رویای امپراطوری اسلامی و ارتجاعی عثمانی انها را جامه عمل بپوشاند، هیچ، بلکه این رژیم را با یک دوره جدید مبارزات حق طلبانه روبرو کرده و می کند.

این را هم فراموش نکنیم که ترکیه ی مدعی پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا، با روش هایی که اردوغان و دولتش به بهانه کودتا در پیش گرفته است، مغایرت دارد و این دورنمای عضویت ترکیه در این اتحادیه را تاریک تر می کند. اما این مساله در مقابل جدال های طبقاتی و ازادیخواهی و رفاه طلبی طبقه کارگر و مردم ترکیه معادله با اهمیتی نیست. جنگ و جدال واقعی در ترکیه و سرنوشت آن بین دو طبقه متخاصم کارگران و سرمایه داران تعیین می شود. معادلات دیگر از جمله خطر کودتا و پاتک آن، همگی در مقابل این جدال طبقاتی و اجتماعی معنی دارند و در واقع دو روی یک سکه اند. هر دو برای حفظ قدرت و ثروت طبقات دارا در مقابل خطر خیزش های طبقاتی و  انقلابی کارگران و زحمتکشان انجام می شوند.

مرداد ماه ۹۵- اوت ۲۰۱٦