|
فرانسه در راس تعرض به طبقه کارگر اروپا
امان کفا
قانون کار پیشنهادی دولت اولاند و نخست وزیر و کابینه "چپ و سوسیالیستی" فرانسه از یک مرحله دیگر پارلمان این کشورعبور کرد. در مقابل اعتراض عمومی به این قانون جدید و خواست وسیع مردم برای پس گرفتن کل این قانون توسط دولت، بخش هایی از قانون که به قدرت بیشتر کارفرمایان در مقابل کارگران منتهی می شد، توسط دولت تعدیل شد و سپس به مثابه "طرح جدید" مجددأ به مجلس ارائه داد. بنا به این طرح مراکز مختلف تولیدی و کارفرمایان هر بخشی مجازند طبق نیازهای خود ساعت کار، میزان دستمزد، شرایط کار و اخراج و ... را تعیین کنند. طبق این طرح نقض و زیر پا گذاشتن قوانین تثبیت شده در فرانسه، مانند ۳۵ ساعت کار ، اضافه دستمزد روزهای تعطیل و ..... که تا امروز سراسری و لازم الجرا بودند، از طرف کارفرما قانونی و مجاز شد. با تصویب این طرح، قانون کاری که دستاورد جدال چند دهه طبقه کارگر فرانسه بود عملا بی معنی و پوچ شد. نمایندگان احزاب دست راستی در مجلس این طرح جدید را نشان "بی لیاقتی" و "عدم عزم راسخ" دولت معرفی کردند و نمایندگان پارلمانی چپ هم، همچون دو اتحادیه اصلی "س.اف.د.ت" و "س.ژ.ت"، به دو جبهه موافق و مخالف "طرح جدید" تقسیم شدند. و بالاخره کار به آنجا انجامید که هیچ جناحی از نمایندگان پارلمانی نتوانستند تعداد لازم رای "عدم اعتماد" به دولت در مجلس را بدست آورند و مانع تصویب طرح شوند، و "طرح جدید" قانون کار در مجلس به تصویب رسید. در پروسه ای که این قانون جدید طی کرده است، اعتراضات گسترده و اعتصابات پی در پی در بخش های مختلف صورت گرفت. اعتراضاتی که طی آن شاهد صحنه های اتحاد های عمومی در میان اقشار و صفوف کارگران بخش های صنعتی و خدماتی در رشته های گوناگون بودیم. با وجود تبلیغات کثیف میدیا برای "افراطی" و "بی ربط" نشان دادن مخالفین این طرح، تظاهرات های میلیونی برگزار شد و نظرسنجی ها همگی بیانگر پشتیبانی وسیع ۷۰ درصدی در این کشور از اعتراضات و اعتصابات کارگری را نشان داد. در چنین شرایطی که حاکی از وسعت بی اعتمادی عمومی به اولاند و کل کابینه بود، حملات تروریستی و حتی اغتشاشات لمپنی در حاشیه برگزاری مراسم فوتبال جام اروپا، به دولت امکان داد تا به بهانه حفظ "امنیت مردم"، قوانین اضطراری و منجمله منع تظاهرات و اعتصابات را به اجرا بگذارد. با این وجود، کماکان اعتصابات در برخی رشته ها ادامه یافت. نگاهی به مهمترین مسائل و معضلات این دوره از مبارزه طبقه کارگر فرانسه ، برای ما و طبقه ما مهم است.
۱- تعرض سیاسی تا آنجا که به کمپ سرمایه و هیئت حاکمه مربوط است، دولت فرانسه اعلام کرده بود که بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی، آینده مردم و مشخصا کارگران فرانسه در گرو بهبود شرایطی است که زمینه را برای رشد تولید و پاسخ به معضل بیکاری، و کاهش نرخ دو رقمی آن، فراهم آورد. و به روال همیشگی و با تردستی ویژه بورژوازی قوانین "دست و پا گیر" برای کارفرما به مثابه مشکل و سد راه استخدام، بخصوص جوانان و نیروی کار موجود و آماده به کار در جامعه، معرفی شد. اعلام شد "کارفرما برای استخدام براحتی قادر به اخراج نیروی کار با سابقه نیست و به اندازه کافی از امکانات قانونی برای افزایش رقابت در بازار کار بهره مند نیست". ادعا شد که "قوانین موجود به ضرر نیروی کار جوان است" و حتی به ضرر کارگران غیر بومی است. با سوء استفاده از فضای سیاسی امروز در فرانسه، با سوء استفاده از درصد بالای بیکاری در گتوهایی که خود درست کرده بودند و با سوءاستفاده از اعتراضات و طغیانهای کور این بخش از جامعه، اعلام کردند این بخش از جامعه در وضعیت اقتصادی بسیار بدتری از کارگران فرانسوی الاصل به سر میبرد و برداشتن قوانین موجود، امکان اشتغال این بخش را افزایش داده و منجر به کاهش بیکاری، تنش در گتوها خواهد شد. این طرح را راهی برای مقابله با رشد "فاندامنتالیسم و رادیکالیسم مذهبی" و عوارض اجتماعی آن در سطح جامعه فرانسه معرفی کردند. به عبارتی دیگر، دولت اعلام کرد که دستآوردهای طبقه کارگر مانند قانون کار سراسری، امنیت شغلی، ۳۵ ساعت کار و .... و تثبیت قانونی آن در فرانسه، خود عاملی در رشد "عدم امنیت" در جامعه است! این پروپاگاندای ضد کارگری با این شانتاژ که "اتحادیه ها تنها به فکر منافع اعضای فعلی خود هستند" تکمیل شد. ادعا کردند که اتحادیه های کارگری مشکل بزرگتر جامعه را نمیبینند، چرا که مخارجی که قوانین فعلی برای کارفرما "تراشیده" به حدی است که استخدام کارگر جدید برای کارفرما به صرفه نیست و ادامه این شرایط، میزان نیروی کار پیر را در بازار بالا نگاه میدارد و همزمان به بیکاری بیشتر و بیشتر در میان جوانان می انجامد. و برای اثبات این ادعا انواع آمار از میزان بالای نرخ بیکاری در فرانسه را در مقابل جامعه معترض قرار دادند. آمارهایی که بنا به مصلحت روز و یا سیستم آمارگیری میتواند بالا یا پائین اعلام شود. نگاهی به این آمارگیری و مقایسه نرخ بیکاری در کشورهای مختلف پوچ بودن این نوع آمارگیری و همزمان استفاده های سیاسی بورژوازی از ارائه چنین آمارهایی را نشان میدهد. برای نمونه مقایسه نرخ بیکاری در فرانسه و مقایسه آن با آلمان یا انگلیس. در انگلیس آمار بیکاری بر مبنای تعداد افرادی است که خود را در اداره کار به مثابه بیکار ثبت میکنند. نتیجتا اعضا خانواده ای که درآمد نان آور آن از حد معینی که دولت تعیین کرده، معمولا خط فقر، بیشتر باشد به مثابه بیکاران به رسمیت شناخته نمیشوند و بیمه بیکاری به آنان تعلق نمیگیرد. عموما زنان "خانه دار" و فرزندان بالغ همگی باید ابتدا به اداره کار ثابت کنند که دنبال کار هستند و گرنه اصلا جزو بیکاران به حساب نمی آیند. یعنی حذف بخش عظیمی از نیروی آماده به کار در جامعه، بعنوان همسر، فرزند از آمار بیکاری و محروم شدن شان از بیمه های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، کمک هزینه مسکن و .... است. این بخشی بود از حملات بورژوازی در دوره تاچر و قوانین ضد کارگری او در "کم کردن مخارج دولت" که مستقیما به معنی کم کردن بیمه های بیکاری واجتماعی و انتقال فشار به دوش خانواده کارگری بود. در صورتیکه در فرانسه هر فرد مستقل از درآمد خانواده و بدون اثبات اینکه در جستجوی کار است بعنوان بیکار و مشمول بیمه های اجتماعی ثبت میشود. نتیجتا نحوه تعیین نرخ بیکاری در فرانسه ناشی از سیستم و قوانینی است که به درجه زیادی دست بورژوازی را در تعرض به زندگی و معیشت افراد محدود میکند، امری که طبقه کارگر فرانسه در جدالهای خود به بورژوازی تحمیل کرده است. نرخ پائین بیکاری در انگلیس هم بخشی از تعرضی است که بورژوازی در دهه ۸۰ به رهبری تاچر به طبقه کارگر انگلیس کرد. کاهش نرخ بیکاری هرچند غیر واقعی در فرانسه و رساندن آن به نرخ بیکاری انگلیس، تنها از طریق عقب راندن و بازپس گیری حقوق کارگر و سهم این طبقه از کل ثروتی است که در این کشور تولید می شود. این آن هدفی است که بورژوازی فرانسه از ارائه آمار بیکاری دنبال می کند. اولاند و دولتش، خواهان رفع "قوانین دست و پا گیر" و فراهم کردن امکانات قانونی برای سازمان دادن یک حمله وسیع، مانند دوره تاچر در انگلیس، به طبقه کارگر فرانسه اند. ارائه آمار نرخ بیکاری، تنها و تنها بهانه ای برای انداختن پرده ساتری بر این تصمیم است که در بسته بندی "امکان ورود" و "راهیابی کارگر جوان و کارگر مهاجر و غیر بومی" در مقابل "خودخواهی و جاخوش کردن" کارگر شاغل و باسابقه در این کشور، توسط دولت و میدیای آن، ارائه میشود. تبیلغات دست راستی چون سطح "پایین" بارآوری کار و "تنبلی بیش از حد" کارگر فرانسوی در مقایسه با رقبای دیگر اروپایی که ژورنالیست های دوآتشه دست راستی به آن دامن میزنند، همگی قرار است شکل و شمای "معقول و مقبول" این حمله وسیع به طبقه کارگر در این کشور بدهد. باید از این ژورنالیستهای "با شرف" پرسید چرا بورژوازی و مشخصا سرمایه مالی کماکان سرمایه خود را در فرانسه بکار می اندازد و به سرعت سرسام آوری به کشورهای رقیب در همان اروپا مهاجرت نمیکند؟ مسئله این است که این شرایط به هیچ وجه کشوری و مشخصا در اینجا، فرانسوی نیست و بعدی وسیعتر دارد.
۲- "انعطاف پذیری نیروی کار" و حقایق پشت آن اما واقعیت چیست. اصرار و عجله دولت فرانسه در یکسال گذشته برای تصویب این طرح، ناشی از تعهد این دولت به تصمیمات مشترکی است که فرانسه و دیگر همیاران آن در اتحادیه اروپا، پیش از این گرفته بودند. تصمیماتی که پس از بحران مالی و بانکی اخیر، در اتحادیه اروپا تصویب شد. طی شش سال گذشته کمسیون ها و نهادهای ویژه اقتصادی برای نظارت بر اجرای این تصمیمات تشکیل و فعالیت خود را شروع کردند. یکبار هیئت های حاکمه، بار و فشار ناشی از آن بحران را به دوش مردم گذاشتند. تحت نام "احساس مسئولیت" و جلوگیری از ذوب کاملی که در بازار اعتبار رخ داد، سیاست های "ریاضت اقتصادی" را به بخش اعظم جامعه تحمیل کردند، و در یک حمله رسمی و همه جانبه به مردم و طبقه کارگر، امکانات اجتماعی و بخشی از دستآوردهای این طبقه را پس گرفتند. گرچه میزان، شدت و سرعت تحمیل این عقبگرد، بنا به عوامل متعددی، در هر منطقه و کشور، متفاوت بود، اما بهرحال بورژوازی مصمم بود که این حمله نه تنها موقتی و برای یکدوره، بلکه طولانی تر، عمیقتر، وسیعتر و برای دوره ها بعدی هم تضمین شده باشد. در چند سال اخیر، دولت های اتحادیه اروپا، متعهد شدند نقش دولت ها در بازار و تامین امکانات اجتماعی را هرچه بیشتر کاهش دهند. باز گذاشتن دست بازار سرمایه و رقابت "آزاد" در اروپا، سرلوحه بسیاری از تصمیمات این دوره اتحادیه اروپا بود و دولت های عضو این اتحادیه به این نتیجه رسیدند که امکان رشد و نقش اروپا در بُعد جهانی و در بازار جهانی، مستلزم تثبیت "انعطاف پذیر شدن نیروی کار"، اسم رمز بیحقوقی مطلق طبقه کارگر، و از بین رفتن امکانات و دستآردهایی است که طبقه کارگر این قاره به بورژوازی تحمیل کرده بود. اجرای این پروسه، مراحل مختلف، طبقه بندی شده و ریز شده ای دارد. برای مثال قرار شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین کنند که کسری بودجه کلان هر دولتی، کمتر از ٣ درصد کل تولید ناخالص ملی باشد و قرار شد کشورهایی که در تضمین این امر موفق نشوند جریمه سنگینی به اتحادیه اروپا بپردازند. همه می دانستند که تحمیل چنین امری به راحتی ممکن نیست و با مقاومت طبقه کارگر در اروپا مواجه می شود، چرا که کم کردن کسر بودجه بدون تعرض به رفاه و معیشت اکثریت جامعه، بدون قطع هزینه های خدمات اجتماعی، بیمه های درمانی، بیمه بیکاری، سخت تر کردن شرایط کار و ...، ممکن نیست. عدم موفقیت دولت فرانسه در کم کردن کسر بودجه از یکطرف آن را با جریمه های چندین میلیارد یورویی مواجه کرده است و از طرف دیگر، دولت را نیازمند مصمم بودن و عملی کردن "منعطف سازی" نیروی کار و در یک کلام، عقب راندن کارگر در مقابل کارفرما کرده است. به این ترتیب، اولاند و دولت او در این تعرض به طبقه کارگر از پشتیبانی تمام و کمال بورژوازی این کشور برخوردارند. اولاند بخوبی واقف است که میزان اشتراک بین جناح ها و احزاب بورژوا، چه در درون و چه در بیرون حکومت، بسیار بیشتر از اختلافات شان در این عرصه است.
۳- جایگاه تعرض به طبقه کارگر فرانسه هرچند حمله ای که به طبقه کارگر در یونان شد، در آن شکل و به همان میزان در فرانسه قابل اجرا نیست، اما فرانسه و طبقه کارگر در فرانسه، جایگاه ویژه ای در اروپا دارد که نه یونان، نه ایتالیا و نه اسپانیا و نه طبقه کارگر آنها دارد. به همین اعتبار، موفقیت در حمله به سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر فرانسه به همان درجه در مبارزه طبقه کارگر اروپا علیه بورژوازی جایگاه خاصی دارد. از اینرو این حمله، گرچه ظاهرا امروز در فرانسه و علیه طبقه کارگر فرانسه است، اما پیروزی بورژوازی در آن، بنیان های تعرضی وسیع و گسترده به طبقه کارگر در سطح اروپا را پایه ریزی میکند. بورژوازی در فرانسه، با استفاده از آخرین مدل ها و مدیران سرمایه و با برنامه ریزی کامل عمل کرد. تحمیل قوانین جدید به طبقه کارگر، همان جهتی است که دولت تاچر در انگلیس اتخاذ کرد. دولت فرانسه، همان سیاست را دنبال می کند. اولین قدم اساسی در این دوره، تثبیت باز گذاشتن دست سرمایه و کارفرما در تعرض به کارگر در هر محیط کار است. برای نمونه علیرغم اینکه قانون ۳۵ ساعت کار در هفته، قانون سراسری است، اما کارفرما میتواند در هر محیط کار در "توافق" با کارگران همان مرکز، این قوانین سراسری را در همان محیط کار، تغییر دهد، آنرا نقض کند و ۴۸ ساعت کار را در همان محیط به اجرا درآورد. نمونه دیگر تبصره هایی است که دست کارفرما را در تحمیل فشار به کارگر باز میگذارد، مانند انداختن مخارج اعتراض بر دوش طبقه کارگر، مخارج قانونی که تا امروز بر عهده کارفرما بود. این هیچ چیز جز تکه تکه کردن طبقه کارگر، ضربه پذیر شدن آن، دامن زدن به رقابت در میان طبقه کارگر و تحمیل فشار و عقب راندن طبقه کارگر است. پس از تصویب قانون کار جدید، کارگران هر مرکزی باید راسا و مستقلا با کارفرمای آن مرکز به "توافق" برسند و کارفرمایان با جمع کوچک کارگر مرکز خود و نه کل طبقه کارگر فرانسه بعنوان موجودیتی سراسری روبرو اند. قوانین جدید کار، شروع دوره بازپس گیری دستاوردهای سراسری طبقه کارگر فرانسه و اروپا است. بی دلیل نیست این تعرض با پشتیبانی تمام و کمال نه تنها بورژوازی فرانسه، بلکه کل اروپا روبرو شد. پشتیبانی که در همه عرصه ها بنمایش گذاشته شد. در سراسر اروپا، کل میدیا، مداوما به توجیه سیاست های دولت فرانسه پرداختند، علیه آن شانتاژ کردند و تمام سعی خود را برای سانسور صدای اعتراض کارگران فرانسه بکار انداختند. حتی مدت زمانی که به پخش اخبار فوتبال جام اروپا در طی این دوره اختصاص داده شد، بیش از تمامی گزارشات جنگ طبقاتی بود که در همان روزها در فرانسه در جریان بود. دولت فرانسه با سوءاستفاده از حملات تروریستی اخیر قوانین اضطراری را به اجرا درآورد و به مقابله خشونت بار ، با اعتراض و خشم میلیونها انسان پرداخت، مقابله ای هم سطح مقابله با حملات تروریستی. حتی دستور ممنوعیت اعتصابات کارگران را صادر کرد. در چنین شرایطی که کل بورژوازی اروپا پشت دولت فرانسه ایستاد و از تحمیل قوانین جدید پشتیبانی کرد، طبقه کارگر چه در فرانسه و چه در اروپا از اتحاد طبقاتی برخوردار نبود. از خود گذشتگی ها و قهرمانی های کارگران فرانسه، در سطح اتحادیه های موجود، تماما نمایندگی نشد. بورژوازی و دولت فرانسه در راس آن، نهایت تلاش خود را برای دامن زدن به اختلافات درونی اتحادیه ها را بکار بردند. بطور واقعی بورژوازی چه در سطح فرانسه و چه در سطح اروپا بمراتب متحد تر عمل کرد. طبقه کارگر فرانسه اما برعکس در مبارزه خود علیه کل بورژوازی فرانسه و اروپا، نه فقط از اتحاد طبقاتی که از پشتیبانی سراسری طبقه کارگر در اروپا محروم بود. مبارزات قهرمانه کارگران فرانسه و میلیونها جوانی که روزانه به نیروی ذخیره کار ملحق میشوند، علیرغم شورانگیز بودن آن، علیرغم دخیل بودن دو اتحادیه اصلی فرانسه در این اعتراضات، علیرغم اینکه این اعتراضات توانست حمایت اکثریت مردم فرانسه را جلب کند، به پیروزی نرسید. تجربه فرانسه یک واقعیت عظیم را نشان داد. این واقعیت که برای عقب راندن تعرض سراسری و سازمان یافته بورژوازی اتحادیه کارگری ابزاری مناسب و کافی نیست. فرانسه نشان داد بورژوازی میتواند به راحتی میان اتحادیه های کارگری شکاف بیندازد. فرانسه یکبار دیگر نشان داد طبقه کارگر علیرغم فداکاری و قهرمانی بدون متحزب شدن در حزب کمونیستی خود قادر به مقابله با تعرض سراسری بورژوازی نخواهد بود. بورژوازی فرانسه در راس تعرضی وسیع به طبقه کارگر اروپا قرار گرفت و طبقه کارگر فرانسه در غیاب حزب خود اولین قربانی این تعرض شد.
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶
|
