رفراندم انگلیس و دنیای وارونه سرمایه

امان کفا

آنچه در طی پروسه رفراندم انگلیس بوقوع پیوست، واقعه ای محلی و یا کشوری و یا حتی اروپایی نبود. خروج بریتانیا از اروپای واحد ابعاد بمراتب وسیعتری دارد. نتیجه این همه پرسی، و روندهای موجود در طی همین چند روز، بیانگر تغییراتی است که ساختارها و بنیادهای متعددی را تحت تاثیر خود قرار داده و خواهد داد. در عین حال و شاید مهم تر از همه، درس هایی است که این تجربه برای جنبش ما در بردارد.

تا آنجا که به اظهار نظرها و تحلیل های ارائه شده برمیگردد، نکات متعددی است که امروز دیگر برای همه مفروض است. بخش اعظم پیش بینی ها مبنی بر سکته در نظام موجود بوقوع پیوست. در عرصه بانکی و مالی، افت شدید ارزش پوند، نبود هرگونه طرح روشنی از رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا، نا معلوم بودن پایه ها و ریشه های رقابتی، حتی در اشکال و فرمت های قانونی، که با جدایی انگلیس از اتحاد اروپا و مشخصا بازار "قلعه اروپا" از جمله نتایج این جدایی است که امروز روی میز بورژوازی قرار گرفته است. کل سیستم موجود، بر اساس پیشروی و نزدیک تر شدن کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بنا شده بودند و خروج از آن در دستور هیچکدام از صدها و هزاران انستیتوها و کانون های اصلی اروپا نبود. به همین دلیل بخش اصلی و اعظم تغییراتی که با این جدایی در دستور کار بورژوازی قرار گرفته است، هنوز نه تنها آماده، بلکه حتی خطوط اصلی آن نیز موجود نیست و تنها همین یک فقره نیازمند پروسه ای طولانی و هزینه بردار است. هزینه ای نه صرفا مالی، که در برگیرنده مشاجرات تند و تصمیم های سیاسی دولتی بین کشورهای عضو اتحادیه و همچنین شرکت های چند ملیتی است. نا روشنی و بی برنامگی در این رابطه، خود یکی از دلایل اصلی افت کل بازارهای بورس در فردای اعلام نتیجه این همه پرسی بود.

مسلما، هشدارهای قبلی در رابطه با این مخاطرات از طرف کمپ اصلی مخالفان جدایی از اتحادیه اروپا، مشخصا توسط دیوید کامرون و جمعیت قابل ملاحظه اقتصاددانان و سخنگویان جناح های مختلف بورژوا امپریالیستی، از بانک جهانی تا رئیس جمهور امریکا، همگی برای سرپوش گذاشتن بر مشکل اصلی و پایه ای سرمایه داری جهانی و بحران عمیق تر کل این نظام است. بحرانی که بعد از فروپاشی نظم "شرق و غرب" و دیوار برلین، همه گیر شد. پایان دنیای دوقطبی، شکست سیاست نظم نوین جهانی و سرکردگی امپریالیسم آمریکا، در کنار ورود چین، کل سرمایه جهانی را در بحرانی عمیق فرو برده است، بحرانی که مدل های سیاسی و اقتصادی دوران پسا جنگ سرد را مدتها است بی پاسخ کرده است.

امروز پروژه اروپای متحد، با آنچه در نیمه قرن بیست معرفی شد، بکلی تغییر کرده است. اروپای واحد درابتدا پروژه ای بود برای "امن" کردن سرمایه و بازارهای کشورهای اصلی اروپایی که اساسا پس از جنگ جهانی دوم و ابتدا صرفا در سطح صنایعی نظیر فولاد و ذعال سنگ، شکل گرفت. گسترش دامنه توافقات اقتصادی اساسا باهدف تضمین تامین حداقلی از مواد غذایی و کشاورزی، در صورت بروز جنگی دیگر صورت گرفت. آنچه پس از این اتفاق افتاد، خود پروسه ای از افت و خیزهای متعدد در رابطه و توازن قوا در بورژوازی اروپا است. و تنها پس از عقب نشینی انگلیس و کشورهای هم پیمان با آن (نظیر کشورهای اسکاندیناوی و اطریش) در مقابل اتحادی که اساسا حول فرانسه و آلمان شکل گرفته بود، بازار مشترک را تعریف کرد و به امضای دولت های اروپایی رساند. بخش اصلی اختلافات جناح های بورژوازی انگلیس، و کمپ های موافق و مخالف اتحاد اروپا، ریشه در کشمکشهای آن دوران دارد و مربوط به امروز نیست. هرچند این اختلاف بدلیل حضور سیاسی و روشن تر سرمایه بزرگ در حزب محافظه کار، بروز بیشتری داشته است اما به هیچ وجه محدود به این حزب نیست و نمایندگان آن را در کل این کشور، در حزب لیبر هم می توان براحتی مشاهده کرد. اختلاف جناح های درون کشور نگرا (ناسیونالیست) و برون کشوری (اروپایی و انترناسیونالیست) بورژوازی، در رابطه با اروپای متحد همواره بخشی از سیمای بورژوازی در انگلیس بوده که به اشکال مختلف خود را نشان داده است. نمونه های زیادی از بروز این اختلاف، در دهه های ۷۰ و ۸۰  میلادی، در دولت انگلیس و مشخصا در دوره های انتخاباتی، وجود دارد که البته همیشه  به نام "منافع مردم" و "بهبود شرایط" به مردم این کشور عنوان شده اند. این را نه فقط در سطح پارلمان و دولت، بلکه در سطوح متفاوت جامعه می توان مشاهده کرد. برای نمونه، در اعتصاب کارگران معدن در نیمه اول دهه ۱۹۸۰، آرتور اسکارگیل همین گرایش ناسیونالیستی را تحت لوای "دمکراسی و دور دست شدن ارگان های تصمیم گیری مردم از داخل به خارج از انگلیس"، علیه واردات ارزان تر ذغال سنگ از کشورهایی مانند لهستان، نمایندگی میکرد. این همان کمپی است که جرمی کوربین، رهبر فعلی حزب لیبر، هم از آن متاثر بود و تا قبل از انتخابش، همیشه از سخنگویان و شخصیتهای اصلی حزب کارگر علیه اتحاد اروپا بود. همانطور که اشاره شد شکاف بر سر نزدیکی بیشتر انگلیس به اروپای واحد، مختص حزب محافظه کار نبود و استعفاهای مخالفین و موافقین آن، در تمامی دولت های چند دهه اخیر در انگلیس بروزات این شکاف و کشمکش در هر دو حزب اصلی بریتانیا است. اما تمایل و خواست برچیده شدن محدودیت بر گردش سرمایه و بازار، همزمان با دوره ریاست تاچر، به سرعت گسترش میافت و فروپاشی دیوار برلین و پیروزی بازار آزاد، زمینه را برای ارتباط بیشتر میان کشورهای اروپایی فراهم تر ساخت. امری که ناشی از نیاز گسترش در گردش سرمایه و رقابت برای دسترسی به بازار های تضمین شده بود، و امکان دستیابی به حداقلی، برای توافق میان کشورهای اصلی اروپا، را ممکن ساخت. توافقی که بعنوان قرارداد، مشخصا توسط شرکتهای چند ملیتی نظیر فلیپس با هدف تسهیل گردش کالا و رفع هزینه های تجاری و برداشتن هزینه های گمرکی و اداری درانتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر اروپا، امضا شد.

اما، گسترش رقابت و بازار آزاد که از بین بردن هزینه و موانع گردش کالا را دنبال می کرد، همزمان نیاز به حرکت بلامانع کالای دیگر، نیروی کار و کارگر، را به همراه می آورد. در عین حال بورژوازی و بازار نمیتوانست حیات و ممات خود را در اروپا به سیاستها و قوانین کشوری که خارج از کنترل مشترک کل بورژوازی اروپا بود گره بزند. بورژوازی به ثباتی دائمی تر، تضمین شده تر، با منفعتی فرا کشوری تر نیاز داشت. این امر فشار این طبقه را برای بوجود آوردن ساختارهای سیاسی و روبنایی را افزایش داد. ساختارهایی که امروز، تنها طبق آمارهای ارائه شده، شامل ۳۰ هزار استخدامی رسمی اتحادیه اروپا در بروکسل است. بانک اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپا و غیره از جمله ساختارهایی هستند که برای تضمین ثبات و مصون نگاه داشتن بازار از تغییرات محلی و کشوری، در اروپا شکل گرفته اند.

در همان دوره، تاچر به یمن عقب راندن طبقه کارگر و دستاوردهایش در مبارزه طبقاتی، و قدرت سرمایه و بازار آزاد و فرهنگ ضد کارگری فردگرایی و قانون جنگلی که به عیان در این کشور حاکم شد، در کمپ بورژوازی اعتبار سیاسی پیدا کرد و بریتانیا به موقعیت برتری نسبت به دولت های اصلی اروپا دست یافت. فراتر از آن، دولت تاچر موفق شد با اتحاد سیاسی و نزدیکی بیشتر در سطح بین المللی با آمریکا (که "رابطه ویژه" نام گرفت)، عملا انگلیس را به مثابه همیار و جای پای رسمی آمریکا در اروپا قرار دهد. این مجموعه به بورژوازی انگلیس امکان داد تا درمذاکراتی که در رابطه با اروپا در جریان بود، حقوق ویژه ای برای انگلیس را به جمع سران اروپا تحمیل کند.

اما، به هرحال تناقصی که در این میان، بیش از پیش خود را نشان میداد. پیشروی سرمایه در اروپا و نیازهای بازار آزاد و رقابت بدون وجود قواعد یکسان بازی برای همه، ممکن نیست. فشارها و دستاوردهای طبقه کارگر در اروپا، خود را در بکرسی نشاندن و حتی قانونی کردن برخی از حداقل استانداردها، منجمله حقوق تضمین شده ای برای کارگران در اروپا، و همچنین مهار کردن هاری ذاتی سرمایه در رقابت آزاد در برخی عرصه ها که وظیفه همیشگی دولت ها برای تضمین حاکمیت سرمایه بوده است، اینبار در شکل قوانین اروپایی که برای کل بورژوازی و دول اروپایی لازم الاجرا هستند، تدوین شد. همین امر بود که تاچر را برآن داشت که بگوید "ما در بریتانیا سوسیالیسم را از در بیرون نکردیم که بار دیگر از پنجره وارد شود" ! این تناقص غیر قابل انکار، بخشی از همان تبلیغاتی است که چه آنزمان در قرن بیستم و چه امروز، "مخالفین اتحاد بیشتر اروپا" بدست گرفته اند. توانایی آندوره تاچر و دستگاه عظیم میدیا، و اساسا به یمن عقب راندن طبقه کارگر در سطح جامعه، این تصویر عمومی را شکل داد که اروپا و قراردادها و دسترسی به بازار آزاد، مفید و مورد حمایت و به نفع "مردم" است ولی قوانین و اختیاراتی مانند حق رفت و آمد آزاد کارگر، و یا بوروکراسی وسیع ساختارهای اروپایی، از هزینه های غیر قابل قبول و به ضرر پیشروی اقتصادی کشور و "مردم" معرفی شده است! این همان ادعایی است که رد پای آن را در کل راست، و نه فقط در انگلیس بلکه در سراسر اروپا، همواره  و بوضوح مشاهده کرد.

این تبیین که در دوره های متفاوت در کل اروپا مطرح بود، امروز با رای و نتیجه رفراندم در بریتانیا، این امر نه در سطح دولتی و تبلیغات جناحی از سرمایه در تقابل با جناحی دیگر، بلکه با رای اکثریت مردم به تثبیت رسید. در نتیجه این همه پرسی جناح ها و احزاب دست راستی می توانند با اتکا به رای مردم، سیاست های "خارجی ستیزی" خود و دامن زدن به تفرقه در صفوف طبقه کارگر و کل جامعه به پیش ببرند. این امکانی است که کل بورژوازی از آن نفع می برد. بی دلیل نبود که در این رفراندم، تبلیغات هر دو کمپ موافق و مخالف، بر "محوری بودن" مسئله مهاجرت و مهاجرین، معرفی کردن آنها بعنوان مسببین ریاضت اقتصادی، بیکاری، ناامنی و .... متمرکز شده بود. تفاوت و اختلاف سخنواران اصلی هر دو کمپ، که در قامت هیئت حاکمه و کارشناس و ....در میدیا و مقابل میکروفن ها قرار داشتند، در این بود که از درون اروپای واحد و یا خارج از آن می شود این "مشکل" را حل کرد! بعبارتی دیگر، کل تبلیغات دو کمپ از ریشه، مضمونی راسیستی و "خارجی ستیزی" داشت. اما اینبار، جو ضد خارجی بهانه ای شد برای ایجاد تفرقه نه فقط بین کارگر انگلیسی و کارگر لهستانی، چک، و یونانی و غیره از اروپای واحد، بلکه کارگر هندی و پاکستانی وچینی و نیجیریه ای و عرب! پس از رفراندم سایه سیاه هیولای کثیف عظمت طلبی "امپراطوری بریتانیا" بر جامعه سنگینی میکند. انگلیس هیچوقت تا این اندازه شقه شقه شده، راست، ضد خارجی، ضد شهروند اروپایی نبود. این تفرقه به سطوح مختلف جامعه نیز تعمیم داده شده است. کودک مدرسه، پیر و جوان، زن و مرد و در یک کلام تمام خارجیان "غیر انگلیسی تبارها" در کوچه و خیابان، در مطب دکتر و بیمارستان، در صف گرفتن حقوق بیکاری و  و همه جا، مورد تعرض قرار میگیرند. دستمزد این کارگران، عدم امکان اعتراض متحد به کارفرما و دریک کلام، کلیه مصائب و معضلاتی که همه، چه انگلیسی یا غیر انگلیسی، با آن دست بگریبانند را نیز، بایستی به این لیست اضافه کرد.

از طرف دیگر، کلاه بزرگی بر سر کارگر و مردم محروم در این جامعه در طی و پایان این رفراندم  گذاشته شد. بلافاصله پس از اعلام نتیجه رفراندم کمپینی مشترک و با همدستی تمام نیروها و دستگاه های بورژوازی، از احزاب رسمی و میدیایی تا سازمان ها و مراکز "تحلیل و آماری" به راه افتاد. کمپینی سیاسی علیه طبقه کارگر که پشت آمارها و بررسی آرا در مناطق مختلف خود را قایم کرده است. ظاهر قضیه این است که رای های خروج از اتحادیه اروپا، در مراکز و شهرهای کارگری، آنان که از دنیای ثروت کثیر در این جامعه چیز عایدشان نشده است، متمرکز بوده و در این میان، مشخصا در همان ابتدای اعلام نتیجه رای ها، این محرومان جامعه و قربانیان سیاستهای دست راستی دولت محافظه کار حاکم، بمثابه بانیان خروج بریتانیا از اروپا و مسببین مخاطرات اقتصادی ناشی از آن معرفی شدند. در عرض چند ساعت اکثریت محرومی که از این رفراندم امکانی برای اعتراض به وضع موجود پیدا کرد، اکثریتی که رای خروج از اروپای واحد برایش متراف با رای عدم مشروعیت به ساختارهای سیاسی-اقتصادی است، و نه بورژوازی و سردمداران آن، نه کسانیکه که آتش خارجی ستیزی را در جامعه شعله ور کردند، به "احمقان" و "جانیان فاشیست و راسیست" تبدیل شدند! و فراتر از این، چپ های حاشیه ای نیز، بمثابه کل چپ و بخشی از همین کمپ معرفی شد. در این تصویر وارونه، مسببین واقعی این وضعیت، از تعرض به معیشت مردم تا سردمداران کمپینهای دست راستی و فاشیستی، از دولت های محافظه کار و لیبر، تبلیغات و عوامفریبی های مفسران و سخنواران بورژوازی، همگی و همگی ازگزند مردم و از تصویر کنار گذاشته شدند. این همان تصویری است که در ایران نیز در زمان انتخابات احمدی نژاد، به گردن محرومان آن جامعه آویزان کردند.

رفراندم موقعیت راست را در سطح جامعه و احزاب اصلی تقویت کرد. با استفاده از همین موقعیت فشار راست و بلیریست ها در حزب لیبر و مشخصا بر رهبری آن توسط جرمی کوربین افزایش یافت. اینکه جرمی کوربین و عقایدش تا چه حد در طی این دوره ای که رهبری حزب لیبر را گرفته است تغییر کرده و متناسب با نیازهای یک حزب پارلمانی شده است، در اینجا تعیین کننده نیست. آنچه محوری است این است که در این عرصه نیز، سخنوران اصلی و "خارجی ستیز" این حزب به عنوان نمایندگانی که از "حال و احوال مردم" مطلعند معرفی شدند و  جناح های سنتی پارلمانی این حزب، و رهبران گذشته آن منجمله تونی بلر و بقیه، یکی پس از دیگری صف کشیدند تا کوربین را استیضاح کنند ونتیجه رای به خروج از اتحادیه اروپا را به پای کوربین بنویسند. جالب اینجاست که در واقع، درصد موافقین ادامه عضویت در اتحادیه اروپا در میان اعضا حزب لیبر، بیش از موافقین در حزب محافطه کار بود! بهرحال جدا از اینکه تا چه حد جرمی کوربین توانایی و یا قدرت گرفتن اکثریت پارلمانی برای حزب لیبر را دارد یا نه، بدنبال این همه پرسی،  دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر کشور بمثابه یک ناجی شکست خورده معرفی شد و کارگر و محرومان جامعه، فاشیست و راسیست. این آن وارونگی است که ماشین تبلیغاتی دست راستی مانند بی بی سی مرتبا تولید و بازتولید میکند.

امروز، در پس اعلام نتیجه رای گیری، مشخص شد که پروسه ای نامعلوم آغاز شده است. فاکتورها و عوامل گوناگونی وجود دارند که هنوز نتیجه و آینده را به میزان زیادی نامعلوم میکنند، اما مسلم است که نامعلومی و عدم ثبات فعلی نمی تواند دراز مدت ادامه داشته باشد. نه "تنبیه" و نه "امتیاز خلاصی" که منجر به افت رشد اقتصادی در انگلیس و یا در اروپا، به نفع هیچ جناحی از بورژوازی نیست. به همین سبب، فشار نه فقط بر انگلیس بلکه بر کل بورژوازی در اروپا (که مسلما در قامت و شکل فعلی اش در اتحادیه اروپا، نسبت به قبل از این همه پرسی در انگلیس، ضعیف تر شده است) برای رسیدن به یک توافق هر چند ضمنی بین انگلیس و اتحاد اروپا شدت می یابد. آنچه مسلم است، با اعلام نتیجه این رفراندم، امتیازهایی به احزاب راست افراطی جهت جلب آنان، در سطح اروپا داده خواهد شد. همچنین در خود انگلیس، موازینی جهت ترمیم هزینه های متحمل شده با این جدایی، و همچنین جلب اعتماد سرمایه به این کشور، در پروسه تدوین است. گرچه بورژوازی بخشی از این هزینه ها در بازار پس خواهد گرفت، اما بدون شک دولت تصمیم دار مثل همیشه بار اصلی آنرا روی دوش کارگر و مردم این کشور بیندازد. این بار چه در شکل قوانینی جدید، و چه ازطریق بازپس گرفتن امکاناتی که قوانین اتحادیه اروپا برای کارگران تضمین کرده بود، دنبال خواهند شد. بهرصورت بورژوازی به بهانه جدایی از اتحادیه اروپا، تمامی سعی خود را برای اعمال فشار بیشتری بر مردم این کشور خواهد کرد.

این نا امنی ناشی از بی برنامگی موجود، نه فقط در انگلیس و اروپا، بلکه در سطح بین المللی هم تاثیرات خود را نشان داده است. آمریکا بدنبال شریک های جدید می گردد، چین و روسیه هم به همین ترتیب. تضعیف اتحادیه اروپا، به همان درجه عرصه های جدیدی را به روی رقبای جهانی گشوده است. شکی نیست که بازگشت به "دولت های کشوری" در کوتاه مدت مقبولیت پیدا خواهد کرد، ولی به همان اندازه، چنین تصویری، آمریکا محوری را در عرصه بین المللی تقویت می کند، امری که دستیابی به مدل های سیاسی و اقتصادی مورد قبول سرمایه داری در سطح جهانی را بیشتر به تعویق می اندازد، و بحران های فعلی در گوشه و کنار دنیا را افزایش خواهد داد.

آنچه در این میان برای کارگران انگلیس، اروپا و بقیه دنیا مهم است، این است که درصورت عدم حضور سیاسی مستقل خود،  بهرحال سرمایه داری، به یک راه حلی برای توازن قوای میان خود خواهد رسید، حتی اگر این راه با افزایش و ناامنی برای اکثریت مردم دنیا مترادف باشد. اما این محتوم نیست. بورژوازی امروز، نه در بحبوبه رشد و رونق اقتصادی و نه از نظر سیاسی در دوره فتح سنگر بلوک شرق است. دوره شکست های پی در پی آمریکا، در جا زدن ها در چین و روسیه، بی سیاستی و بی افقی در خاورمیانه و آفریقا و  ...‌ همگی کماکان در بطن دنیای سرمایه در جریان هستند. انگلیس، با جدایی خود از اروپا و باز گذاشتن دست راسیسم و خارجی ستیزی، حتی با افراشتن موانع مرزی در مقابل کارگر اروپایی،  نمی تواند ‌پاسخ در خوری حتی در رابطه با بحران فراریان و پناهندگان بدهد. پاسخ بسیار عجولانه و گذرای امروز و زیر فرش کردن اصل مسئله، معضلات اساسی تر را حل نمیکند. این مسئله، با درون گرایی نه فقط انگلیس و یا اروپا و حتی آمریکا هم پاسخ نمی گیرد، بخصوص در دوره ای حتی دراین یک عرصه، موج عظیمی از صف بندی اجتماعی در بطن جامعه اروپا را در مقابل خود دارد. عینا همین صورت مسئله در بسیاری عرصه های دیگرمطرح هستند. بن بست و بی افقی سرمایه در سطح جهانی، کماکان اتفاقاتی نظیر نتیجه رفراندم در انگلیس را به دنبال خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که یکبار دیگر در انگلیس ثابت شد که اعتراض و حتی انزجار از دستگاه و ساختارهای موجود که امروز در گوشه و کنار دنیا خود را نشان داده است، در صورتیکه مهر طبقاتی کارگر و کمونیسم را نداشته باشد، کارگر را به سیاهی لشکر جناح های بورژوازی تبدیل می کند. این آن درسی است که همه جا، چه در انگلیس و چه در ایران صادق است. راه چاره دیگری برای طبقه کارگر وجود ندارد. جناح های بورژوازی همیشه از طبقه کارگر و مردم برای پیشبرد اهداف گروهی خویش و نفوق بر جناح های دیگر استفاده کرده اند و همیشه این نزاع را با پرچم عوافریبانه "منافع مردم" پیش برده اند. این را طبقه کارگر انگلیس در دوره های گوناگون، در جنگ جهانی، در دوران "صلح" در اروپا، تجربه کرده است. تا زمانی که کارگر این تجربه را به عمل ابراز طبقاتی خود تبدیل نکند، با تمامی خلوص نیت و انگیزه اعتراضی اش، تنها و تنها نیرو و حربه ای برای تعیین تکلیف بین جناح های بورژوازی قرار خواهد گرفت.