|
چه کسی نظم جامعه را بر هم می زند! "جای قاضی و متهم عوض شده است"
مظفر محمدی
برهم زدن نظم عمومي ، تشويش اذهان عمومي ، اقدام عليه امنيت کشور... اين ها عبارات شناخته شده در پرونده همه زندانيان سياسي در ايران است. از نظر حاکمان ايران، جمهوري اسلامي بعنوان حافظ نظم و بقيه برهم زنندگان نظم اند. از زاويه منفعت طبقه حاکمه و نظم مطلوب آنها، اين درست است. از نظر جمهوري اسلامي جعفر عظيم زاده فعال کارگري، شاپور احساني راد که به ١۶ سال و ۶ سال زندان محکوم شده اند و ديگر فعالين اتحاديه آزاد کارگران، اسماعيل عبدي رييس کانون صنفي معلمان که به ۶ سال زندان محکوم شده و ديگر همکارانش در کانون صنفي معلمان از قبيل محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان، رسول بداقي و...، تا داوود رضوي، نيک نژاد، بهلولي، علي نجاتي، ابراهيم مددي، رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده... و دهها فعال صنفي شناخته شده و شناخته نشده ديگر، نظم ظالمانه و سرمايه دارانه و زورگويانه مسلط بر جامعه ايران را برهم مي زنند! کل داستان بر سر نظم و بي نظمي است. طبقات اجتماعي هر کدام نظم مطلوب خود را دارند و از آن دفاع مي کنند. از منظر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نظم و امنيت يعني رفاه و خوشبختي و ازادي و برابري اکثريت جامعه. از اين ديدگاه، در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي جاي قاضي و متهم عوض شده است. قضيه کاملا برعکس است. جمهوري اسلامي مسوول و باني تمام بي نظمي هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي و... جامعه ايران است. جنايات عظيم دهه ۶٠ و دهه هاي بعد را بگذريم. اين پرونده تجاوز آشکار و قتل عام مردم توسط جمهوري اسلامي باز است و روزي جنايتکاران در مقابل دادگاه مردمي بر صندلي اتهام قرار خواهند گرفت. اما امروز: چه کسي مسوول بي نظمي و نامني شغلي و سياسي و بي حرمتي روزمره به انسان هاي جامعه است؟ چه کسي مسوول استثمار کارگران، دستمزد زير خط فقر کارگر، نپرداختن بموقع دستمزد کارگران، ناامني شغلي، بي قانوني و تحقير روزمره يک طبقه عظيم اجتماعي است!؟ چه کسي مسوول فقر و فساد و اعتياد و بي مسکني و خودکشي و گراني و تورم و گرسنگي و بيکاري ده ميليوني کارگران و خانواده هايشان است؟ چه کسي مسوول دزدي و غارت اموال جامعه توسط سران رژيم و وابستگان سرمايه دارشان است؟ چه کسي مسوول تامين هزينه مزدوران مسلح حزب الله لبنان و حشد شعبي عراق و حوثي هاي يمن و غيره از درآمد مملکت و جيب مردم زحمتکش است؟! چه کسي مسوول تبعيض و ستم کشي زن و تحقير نصف انسان هاي جامعه با حجاب اجباري و قوانين شريعت در رابطه زن و مرد و نا امن کردن محلات کار و زندگي و خيابان براي اين نصف انسان هاي جامعه است؟! چه کسي مسوول جداسازي و تفکيک جنسيتي، اپارتايد جنسي و تقسيم مدارس و محل هاي کار بر اساس جنسيت است. چه کسي مسوول اعدام انسان در ملا عام و جلو چشم کودکان براي زهر چشم گرفتن از مردم است. زنداني سياسي سهل است، از هر زنداني متهم به قتل و دزدي و اعتياد و غيره هم بپرسي اسامي طيف وسيعي از قاتلان حرفه اي رژيم در ميان سپاه و بسيج و اطلاعات و حزب الله را مي برد. مي تواند از همان منابع خود رژيم اسامي دزدها و غارتگران دارايي هاي جامعه را نام ببرد. مي تواند باندهاي قاچاق مواد مخدر را در ميان برادران قاچاقچي اسم ببرد... و مي تواند بپرسد، چرا سر يکي از اينها روي دار نرفته است؟! کلاهمان را قاضي کنيم و ببينيم چه کسي مسوول بر هم زدن نظم و امنيت جامعه است؟ مردم يا جمهوري اسلامي؟ فعالين کارگري و معلمان و ... يا سران جمهوري اسلامي؟! کافي است يک ذره وجدان و شرافت داشت تا اين قضاوت را بدرستي انجام داد. اين قضاوت را از جمهوري اسلامي نمي توان انتظار داشت که به دزدي و غارت و تشويش اذهان جامعه و قتل عام و کشتار و زندان و اعدام و قاچاق و غارت داراييهاي جامعه و بر هم زدن امنيت جامعه اعتراف کند. فعالين کارگري، معلمان و نهادهاي مدني و اجتماعي و هر انسان ازاديخواه و شرافتمندي حق دارد بگويد و اعلام کند که دفاع از حقوق کارگر، دفاع از حقوق و حرمت معلم، دفاع از حقوق و برابري و حرمت زن، دفاع از حقوق کودکان که کارگري نکنند، دفاع از آزادي بيان و ازادي تشکل و تجمع و تحزب حق ما است. ما مدافع امنيت جامعه ايم. تنها رفاه و خوشبختي و ازادي و انسانيت و برابري، ضامن نظم و امنيت جامعه است. سرمايه داران و حاکمانشان برهم زننده اين نظم و امنيت اند! متهم کردن و زنداني و تحقير کردن ازاديخواهان و حق طلبان و انساندوستان و برابري طلبان، توهين به کل جامعه و بر هم زننده نظم و حرمت جامعه است. سرمايه داران و رژيم شان دست پيش مي گيرند و خود را حافظ نظم و امنيت معرفي مي کنند تا مردم ازاديخواه را به جرم حق خواهي و ازاديخواهي تنبيه و جامعه را مرعوب کنند تا نظم جهنمي شان برقرار و ادامه دار باشد. اما تا زماني که دفاع از حق کارگر، حق و حرمت معلم، برابري زن و مرد، حقوق کودک و امنيت جامعه فقط وظيفه تعدادي معين در اين و آن شهر و يا در ميان اين و آن بخش جامعه باشد، جمهوري اسلامي مي تواند زندان هاي ١٠ سال و ١۶ سال را بيشرمانه به اين و ان فعال کارگري و معلم و هر انسان ازاديخواهي ببندد. ما براي کوتاه کردن دست دشمنان حق و زندگي و ازادي و امنيت مردم و جامعه، به ميدان امدن نيروي بيشتري نياز داريم. به تشکل هاي توده اي عظيم و همبستگي طبقاتي و اجتماعي وسيع تري نياز داريم. به تشکل هاي راديکال تر و جسور تري نياز داريم. اگر نزديک به يک ميليون معلم پشت رهبرانشان باشند، چه کسي مي تواند اسماعيل عبدي و امثال او را به زندان محکوم کند. اگر فعالين کارگري به توده متشکل و متحد کارگران در محل هاي کار و زندگي متکي باشند و از ميان آنها برخاسته باشند، چه کسي مي تواند رهبر کارگري را زندان کند. چرا زندان؟ چون دستمزد به اندازه نياز خانواده کارگري مي خواهد. چون نمي خواهد کارگر و خانواده اش گرسنگي بکشد؟ چون نمي خواهد مريضش از بي دارويي بميرد...! بايد از پايه شروع کرد و بناي ساختمانهايي به نام کانون، انجمن، سنديکا، اتحاديه، شورا و هر تشکل ديگري را چنان محکم و توده اي ساخت که هيچ فعال و رهبر کارگر و معلم و هيچ انسان ازادي خواهي احساس تنهايي نکند. جمهوري اسلامي در غياب حمايت توده اي و مبارزه اجتماعي و توده اي، کمر فعالين کارگري و اجتماعي را خم مي کند و جامعه را مرعوب مي نمايد. براي هر مبارزه اي و هر جدالي بايد تدارکش را ديد. تدارک اجتماعي وتوده اي و محکم و قابل اعتماد. با وجود ده ها ميليون کارگر و خانواده کارگري هيچ کارگر و فعال و رهبر کارگري تنها و بي دفاع نمي ماند. دشمن تا دندان متحد و متشکل و مسلح است. مسلح است به دولت و مجلس و دستگاه قضايي و ده ها نهاد اطلاعاتي و نظامي ... طبقه کارگر شاغل و بيکار، معلمان و پرستاران و کارمندان و دستفروشان و زنان تحت ستم جنسي و دانشجويان و دانش آموزان ...، بايد بدانند که بدون اتحاد و تشکل و همبستگي و حلقه زدن دور رهبرانشان سر همه بي کلاه مي ماند و دشمن تک تک انسان هاي مبارزو ازاديخواه را با تهديدها و زندان هايش، در هم مي شکند. ١۶ سال و ده سال و ۶ سال زندان حکم دادگاه فرمايشي و ظاهر قضيه است. پشت اين حکم تهديد و انتقام گيري براي مرعوب کردن جامعه خفته است. تا زماني که تدارک جنگ را نديده باشيم و به اتحاد و تشکل و همبستگي هزاران و ده ها هزاري و ميليوني کارگر و زحمتکش و معلم و دانشجو و دانش اموز و ... متکي نباشيم، دشمن نيازي به قانون ندارد. جاي قاضي و متهم عوض مي شود. از نظر جمهوري اسلامي هر تک کارگري هر يک معلم و هر يک زن و يک دانشجويي...، يک دشمن و برهم زننده نظم است. تنها با اتحاد و تشکل طبقاتي و صنفي و اجتماعي و نهادهاي مدني بزرگ مي توانيم هر کسي را جاي واقعي خود بنشانيم. جمهوري اسلامي خود متهم واقعي و اصلي برهم زننده نظم و امنيت و سلامت و حرمت جامعه است. اين را فقط توازن قواي طبقاتي مي تواند به اين دشن قهار بفهماند و عاقلش کند. جاي متهم و قاضي بايد عوض شود.
مهر ۹۵ ( اکتبر ۲۰۱٦)
|
