حداقل دستمزدها؛

بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟

امان کفا

سال ۹۴ به پایان رسید و طبق روال هرساله همچون زمستان، دور حداقل دستمزد یکبار دیگر در جامعه مطرح شد. دوری که با برگزاری جلسات سه گانه دولت و کارفرمایان و نمایندگان خودگمارده کارگری به نام حداقل دستمزد به همه ابلاغ گردید. دستمزد پایه "افزایش یافت". بار دیگر دو معیار، خط فقر و تورم، مهم ترین و تعیین کننده تر از هر میزان دیگری مورد مشاجره قرار گرفت. دو معیاری که هردو توسط سرمایه و دولتش و نهادهای رسمی آنان اندازه گیری شده و از پیش اعلام شده بود، از قرار مرکز تمامی اختلافاتی بود که صفوف موافقین و مخالفین، و مرز تعیین کننده دوری و نزدیکی جریانات چپ و کارگری، مدافعان و مخالفان کارگر، و ... معرفی شدند. این گونه صف بندی ها، حساسیت ها، دوری و نزدیکی ها، مدافع ومخالف بودن ها، و غیره، همه و همه عینا سال های قبلی ابراز شوند. برخی به کم بودن این افزایش دستمزد، به بی توجهی دولت و کارفرمایان ایراد گرفتند و برخی دیگر به طرفداری از دولت و به همان درجه به احساس مسئولیت و دقت نمایندگان شرکت کننده در جلسات سه گانه درود فرستادند! در این میان، باز هم کارگر ماند و دستمزد پایه ابلاغ شده. «علی ماند و حوض اش»!

برای ما کمونیست ها، برای کارگران و آن نیروهایی که خواهان بهبود این وضعیت و رهايي از این شرایط فلاکتبار هستیم، کماکان همان سوال و مسئله اصلی پابرجا ماند. چاره چیست؟  پاسخ به این سوال برای کسانی مطرح است که در وهله اول یک اصل را برسمیت شناخته باشند و آنهم اینکه در ایران سرمایه داری، در کشوری تحت سلطه و در حوزه و کارکرد سرمایه جهانی و بازار کار جهانی، مستقل از خود دولت و کارفرما در این کشور نیست. برسمیت شناختن این اصل است که میزان حداقل دستمزد، در واقع نه ربطی به خط فقر متعین شده توسط دولت و نهادهایش دارد و نه ربطی به نیاز کارگر و طبقه کارگر در ایران. حداقل دستمزد، تنها و تنها بیان رابطه و جلوه ای از توازن قوای واقعی از یک مبارزه دائمی دو طبقه اصلی جامعه است. این اصل برای بورژوازی کاملا واضح و مفروض است. تنها مفسران سرمایه و اقتصاددانان نان به نرخ روز خور هستند که با بیان "توان" کارفرما، اقتصاد کشور، نیازهای سرمایه و غیره تلاش میکنند که به کارگران بقبولانند که برای رسیدن به رقم "حداقل دستمزد" بسیاری حساب کتاب های پیجیده و جدول های متعدد در رابطه با آینده کشور و بودجه بندی های گوناگون به کار گرفته شده اند. این کلاه گشادی است که میخواهند سر طبقه کارگر بگذارند.  

حداقل دستمزد، به هیج یک از فاکتورهای بالا و محاسبات مفسرین و کارشناسان و اقتصاددانان بورژوازی مربوط و وابسته نیست. حداقل دستمزد،  تنها منتج از توازن قوا در یک رابطه انتاگونیستی در جامعه است. به این ترتیب، نمی توان چاره را در بحث های عمومی و مجادلات بر سر میزان خط فقر و تورم و ... جست. بایستی به همین رابطه و توازن، یعنی توازن قوا بین طبقه کارگر و بورژوازی و دولت نماینده آن،  در همین مقطع مشخص زمانی، یعنی در پایان سال ۹۴ رجوع کرد.

باید پاسخ را در همین جامعه ای جست که دولت اعتدالش در بی افقی کامل بسر می برد. تمامی طرح های بهبود اقتصادی و سیاسی شان شکست خورده است و هیچ توهمی نسبت به جناح های حاکمیت قادر به ساکت کردن و جلوگیری از اعتراضات وسیع نبوده است. پاسخ را باید به جامعه ای داد که در عرض يکسال گذشته در آن هزاران هزار اعتراض کارگری رخ داده است.  با این وجود، چگونه است که هنور این دولت و کارفرمایان قادر شده اند که یک چنین حداقل دستمزدی را تصویب کنند؟

این آن سوالی است که روی میز ما و هر کارگر کمونیستی قرار دارد. پاسخی که در این مدت اخیر بیش از پیش محوری شده است و تاکیدهای زیادی بر ان شده است، حول تشکل های سراسری بوده است. بدین معنی که برخی دلیل عدم دستیابی به حداقل مورد قبول را در نبود تشکلات سراسری کارگری می دانند. از این منظر، حداقل دستمزد مورد قبول، بدون تشکل سراسری کارگران ناممکن است. از طرفی دیگر، بخشی در مخالفت با این تعبیر، تعیین میزان حداقل دستمزد را  مبنا قرار داده و اعلام داشتند که با طرح شعار "سه میلیون و نیم تومان" بمثابه خواست سراسری کارگران، راه دستیابی به مبارزه سراسری و تشکلات سراسری نیز فراهم می شود. حجم زیادی مقاله و اعلامیه حول این دو جنبه مطرح شده است که با وجود برخوردهای انتقادی به یکدیگر، در واقع همان داستان مرغ و تخم مرغ  را بیان می کنند: اول تشکل سراسری یا اول خواست معین برای درست کردن تشکل سراسری ! در واقع هیچکدام از این دو برخورد در قبال حداقل دستمزد، پاسخی برای طبقه کارگر که راهگشا باشد نشان نداده اند. این امر بیش از همیشه امروز مشخص است. چه بسا که بوجود آمدن تشکل سراسری کارگران، و انهم تشکلی که قادر به پس زدن و جایگزین کردن حداقل دستمزدی مورد قبول کارگران (حتی در همان سطح اعلام شده سه و نیم میلیون تومان) باشد، خود به معنی شرایط دیگری در ایران و به معنی تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر  است. شرایطی که در آن مسلما دستمزد کارگران بمراتب از اندازه امروز بیشتر بوده است! این به معنی تحمیل، شرایطی است که در آن هنوز کارگر برای گرفتن دستمزد معوقه خویش در خیابان تظاهرات نمی کند!

انتظار گرفتن چنین حداقل دستمزدی، آنهم در شرایط امروز ایران، آنهم طی چانه زنی و بحث با شورایعالی کار و کارفرما و نماینده دولت،  بیش از هر دوره ای،  نشانی از توهم به موقعیت بالفعل  طبقه کارگر دارد. آنهم با در نظر گرفتن درجه تشکل امروز این طبقه!  بی جهت نیست که دو برخورد فوق حول دو قطبی "مطالبه دستمزد بالا تر" یا  "تشکلات سراسری" از جانب نیروهایی مطرح است که مشغول سازماندهی کارگر، بمثابه یک طبقه، نیستند.

امروز بیش از هر دوره دیگری مسلم است که دستیابی به حداقل دستمزد مورد قبول کارگران، دستمزدی درخور انسان قرن بیست و یکم، در گرو قدرت و اظهار وجود و آگاهی ذهنی طبقه کارگر و تشکل حزبی و کمونیستی اوست. پیشروی واقعی در عرصه دستمزد حداقل، دستیابی به حداقل مورد قبول کارگر، در گرو دخالت و سازماندهی کمونیستی و متحزب کارگری است.

انتظار دریافت حقوقی مورد قبول بدون قدم گذاشتن رهبران کارگری در این عرصه، بدون بوجود اوردن نیرویی که قادر به عقب راندن سرمایه و دولتش باشد، توهمی بیش نیست. راه حل، و پاسخ در قدم گذاشتن و حرکت کارگران کمونیست در این عرصه است. این راهی است که بایستی دنبال کرد و اتحاد کارگران و به این معنی، ابراز وجود طبقاتی آنان است که می تواند این دور باطل مذاکرات حول حداقل دستمزد را یکبار و برای همیشه به زباله دان تاریخ پرتاب کند. امروز روز متشکل شدن و اتحاد طبقاتی و حزب کمونیستی است. مسجل کردن و تامین این نیاز وظیفه حزب ما و کمونیست های کارگری است. این واقعی ترین و عملی ترین راهی است که میتوان با گام گذاشتن در آن، بطور عملی طبقه کارگر را در موقعیتی قرار داد که قادر باشد بعنوان یک طبقه، علاوه بر بیانیه ها و اعلامیه ها، رویاروی کارفرما و دولت،  خواست های سراسری خود را به آنها  به زور خود تحمیل کند. 

 در عین حال، تا جایی که به توقع و انتظار برمیگردد، پاسخ طبقه کارگر به حداقل تعیین شده دولت و کارفرما، انتظار حداقل دریافتی همان کسانی است که بعنوان نماینده کارفرما و وزارت کار و دولت پشت میز مذاکره می نشینند.  طبقه کارگر با این توقع باید به هراندازه که توان و نیروی اتحاد و آگاهی هر بخش از کارگران امکان آن را فراهم میکند، به دریافتی های خود، به شکل دستمزد، بیمه بیکاری، خدمات اجتماعی و درمانی و مسکن و ... به زور اعتراض و مبارزه خود، اضافه کرد.