|
حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)
تصویب حداقل دستمزد سال آینده مجوز کارِ برده وار خانواده های کارگری ایران
”اين تصميم برپايه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعيين شده و با اين نرخ افزايش، کار و توليد به رونق می رسد . .. که با تفاهم کامل با نمايندگان کارگری و کارفرمايي تعيين شده است“ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مصوبه حداقل دستمزد سال آينده.
شورايعالی کار طی تشريفات و مراسمی، در غياب نمايندگان طبقه کارگر ايران، با پيچاندن دست همان سه نماينده خودگمارده ”کارگري“ برای گذاشتن امضا پای ”توافقات“ هشت نفره دولت و کارفرما، و با شامورتی بازيهايي که مسئولين و وزرا جمهوری اسلامی ايران در آن مهارت ويژه ای دارند، سرانجام از نظر خود حداقل دستمزدها در ايران را برای سال آينده، تعيين کرد. مستقل از محتوای توافقات، نامگذاری اين بالماسکه، به مذاکره و توافقات ”سه جانبه“ دولت و کارفرما و ”نماينده“ کارگران، توهين و بی احترامی به هر بالماسکه ای است. رسانه های دستگاهی حکومت، گوشه هايي از آنچه که در اين به اصطلاح مذاکرات هشت ساعته بين دولت و کارفرما و سه نماينده غربال شده و حکومتي ”کارگران“ گذشته است، را به نحو مضحکی به نمايش گذاشته اند. تا جايي که وصله پينه کردن تهديدها و گروکشی های نمايندگان دولت و کارفرما برای گرفتن امضا همان سه ”نماينده“ غربال شده ”کارگران“ و گذاشتن نام آنها پای اين سند بردگی خانواده های کارگری، به موضوعات داغ رسانه هاي ”کارگري“ خود رژيم تبديل شده است. طی اين مراسم شورايعالی کار، اعلام کرده است که: حداقل دستمزد تعيين شده کارگران در سال آينده، ۸۱۲ هزار تومان است. رقمی که طبق محاسبات خود مراجع قانونگذاری معادل يک سوم خط فقری است که مجلس آن را ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است! به اين ترتيب قدرت خريد کارگران رسما و قانونا يک سوم خط فقر تعيين شد! رسما اعلام شد که: معلوم است و همه ميدانند که کمر جامعه کارگری در حال حاضر زير فشار فقر و بيکاری و چند شغلی دارد می شکند، اما برای بالا بردن بارآوری کار، در شرايط امروز که ”دوران رونق“ نيست و ”نظام نيازمند“ است، بايد طبقه کارگر اين سطح و استاندارد و توقع از زندگی را بپذيرد، و تداوم و گسترش هرچه بيشتر پديده کارگر دو شغله و سه شغله، تنها راه بقا در ايران پسابرجام است! وقيحانه اينکه، اين سند را بعنوان سندی در مورد ”افزايش“ دستمزد، ناميده اند. اين حداقل، حداکثری است که دولت اميد و اعتدال و دوست غرب و پسا برجام، در مقابل طبقه کارگر ايران گذاشته است. حداکثری که طبعا تنها شامل طبقه کارگر و مزد بگيرانی است که برای امرار معاش ناچار از فروش نيروی کار خود هستند، و شامل طبقات ديگر نيست! اين سند و مصوبه، در مورد دريافتي های وزا و نمايندگان و اعضا مجالس شورا و خبرگان و شورای مصلحت و مديرکل زندان ها و فرماندهان سپاه و... نيست. برای بورژازی در قدرت و نمايندگانش در مجالس و وزارت خانه ها و بيت رهبری و سپاه و سازمان زندانها، دريافتی ها جدول متفاوتی دارد و با شاخص های متفاوتی جز هزينه مسکن و سبد معيشت خانواده و ... ميزان خط فقر، تعيين ميشود! شاخص ميزان تعيين دريافتی صاحبين اين مشاغل، با ميزان مهارت و تخصص در انقياد نگاه داشتن آنهايي که بايد ثروت و محصول و خدمات و رفاه توليد کنند، تعيين ميشود. مهارت در اين زمينه هرچه بيشتر، دريافتی بالاتر! تحميل فقر و نداری و بيکاری و روزکارهای ۱۸ و ۱۹ ساعته براي ”بارآوري کار“ و رونق و مصالح نظام، را بايد در دامان ”کارآفرينان“ در واقع صاحبين سرمايه، نمايندگانشان در دولت و بيت رهبری و مجلس و وزارت خانه های مربوطه گذاشت! کسانی که صاحب نظام اند و گرداندن آن بر مبنای استثمار و بردگی مزدی، شريان حيات شان است. کارگر مسئول بالا رفتن بارآوری کار و رونق اقتصادی و مصالح کشور (بخوان مصالح طبقه حاکم و صاحبين نظام) نيست. در نظام سرمايه، کارگر فروشنده نيروی کار، همچون هر فروشنده نيروی کاری، کالايش را، کار و نيروی کارش را بايد در رابطه ای برابر، متمدنانه، متشکل و در هر شرايطی، جنگ يا صلح، با بالاترين نرخ ممکن، بفروش برساند! اين قانون حاکم بر مناسبات کالايي است که برای همه فروشندگان کالا صدق ميکند، اما نوبت به فروشندگان نيروی کار که می رسد، خدا و مسجد و مصالح مملکت و خطر دشمن خارجی و ضرورت رشد و ... همه به کمک صاحبين سرمايه و دولت اش می آيند تا کارگر را به فروش هرچه ارزان تر و تا حد يک سوم خط فقر نيروی کارش، يعنی تنها دارايي و کالايي که دارد، بکشانند! هيچ کارگری نبايد اين اراجيف را يک لحظه از کسانی که تنها با کار طبقه کارگر و استثمار و به جيب زدن سود حاصل کار، زنده اند، بخرد! رابطه طبقه کارگر ايران با بورژازی و نماينده اش در قدرت، مستقيم تر و سرراست تر از اين شانتاژهايي است که صاحب نظران و مفسرين و اقتصاد دانان بورژوازی، تلاش ميکنند به خورد اين طبقه بدهند. هرگاه جناب رفسنجانی و خاتمی و روحانی و بيت امام و سپاه و وارد کنندگان و فروشندگان پورشه و مازراتی و خودروهای لوکس تهران، صاحبين بنگاههای تجاری و مالی و توليدی، به خاطر مصالح مملکت و بالا بردن بارآوری کار و حفظ نظام و ”نشاط و شادی محيط کار“، حاضر شدند تمام داريي های خود را فقط برای يک سال حراج کنند و ارزان تر از خط فقر بفروشند، آن گاه ميتوانند انتظار داشته باشند که کارگر هم تنها کالا و دارايي اش، که نيروی کارش است، را طبق سند شورای عالی کار، حراج کند و مفت بفروشد! نشست پر درد و مفتضحانه هشت ساعته شورای عالی کار، متشکل از ۵ نماينده دولت و سه نماينده کارفرما، در مقابل سه ”نماينده“ غربال شده کارگری، آنهم از تشکلات دست ساز دولت، برای تصويب سندی مورد توافق خودشان برای در بردگی و انقياد نگاه داشتن خانواده های کارگری، نمايش کاملی است از رابطه طبقه کارگر ايران با هيت حاکمه آن! افزايش تعداد نمايندگان دولت در شورای عالی کار از سه به پنج، ميراث احمدی نژاد است تقديم به دولت اميد و اعتدال برای هرچه بيشتر به حاشيه راندن همان معدود مقامات کاغذی و فرمايشي ”نمايندگان“ کارگری! نشستی مرکب از ترکيب عجيبی، که در آن کارفرما و دولت فی الحال هشت به سه در مقابل همان نمايندگان دستگاهی و کاغذی کارگری صف می بندند، تا با هم بر سر تنظيم سند بردگی خانواده های کارگری توافق کنند. اين نشست به روشنی اتصال بنيادين دولت احمدی نژاد و روحانی را در مقابل حتی مقام ناچيز و دست ساز کارگر در مراسم های دستگاهی حکومت را، به خوبی در مقابل صحنه گذاشت! اين مصوبه، سند همچنان پايين نگاه داشتن رسمی قدرت خريد و مزد و سهم کارگر از ثروت توليد شده خود است! آن را بايد بدور انداخت. مگر نمی گويند که دستمزدها را افزايش داده اند! از همين نقطه بايد گريبان شان را گرفت و خواهان افزايش فوری دستمزدها شد! به سطحی هرچند بالا تر که توان مبارزه مستقل و متشکل امکان میدهد! بايد مجبورشان کرد که همه جا دستمزدها را اضافه کنند و بعلاوه به همه زنان و مردان آماده به کار بيمه بيکاری مکفی پرداخت کنند. اين فشار تنها و تنها به نيروی اعتراض متشکل و متحد خود کارگران عمل ميکند و بايد متحد و متشکل با آن مقابله کرد. اگر يک سوم خط فقر شايسته زندگی انگل ها و مفت خور هايي باشد که از قبل کار کارگر، پول و سرمايه و سود به جيب می زنند، شايسته آفرينندگان ثروت و نعمت در جامعه نيست. طبقه کارگر ايران، در مقابل اين تحقير، مصاف های مهمی در پيش رو دارد. شال و کلاه کردن های ولی فقيه و رئيس جمهور اعتدال و همه حواريون ”سکولار اسلامي“ آن در اپوزيسيون، عليه طبقه کارگر، دعوت به فداکاری و تحمل فقر و بی حقوقی بيشتر برای نجات نظام و برای توسعه و سازندگی بعد از برجام، اقتصاد مقاومتی و ... همه و همه برای مقابله با اعتراضات درجريان طبقه کارگر عليه اين تعرض به توقع انسانی کارگر از معيشت و رفاه است. طبقه کارگر، فی الحال اعتراض خود به اين سند بردگی و تحقير را، که پژواک آن در کريدورهای جلسات شورايعالی کار هم شنيده ميشود، آغاز کرده است. کارگران کمونيست، بايد در صف اين جدال برای هرچه بيشتر متحد و متشکل کردن کارگران، به ميدان بيايند. سال آينده، برای طبقه کارگر، سال تحمل زندگی يک سوم زير خط فقر نيست! سال تعرض برای افزايش دستمزدها، برای رفاه و آزادی و امنيت است.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی) ١٣ مارس ٢٠١٦
|
