طبقه کارگر و هیولای رشد اقتصادی

امان کفا

گرانی سرسام آور، و گسترش و بقول خودشان "سونامی بیکاری"، دستمزدهای پایین، همزمان با اعتراضات متعدد کارگری، اعتصابات سراسری معلمان، پرستاران، وغیره در گوشه و کنار این مملکت نه بخشی از اخبار روز، بلکه بخشی از داده های روزمره در ایران است. 

سه سال قبل در دوره انتخابات روحانی گفته بودیم، امید به بهبود اوضاع اقتصادی کشور،‌امید به بازگشایی که اینبار توسط اعتدال بیان می شود، مستقل از اینکه تا چه حد امکان پذیر باشد،  تنها بیانگر امید بورژوازی ایران است که فقط و فقط از کانال کار ارزان و استتثمار شدید و اختناق سیاسی و مقابله با هر گونه اعتراض جنبش طبقه کارگر می گذرد. همچنین گفتیم که محور فعالیت های حزب ما، سازمان دادن هرگونه سد بندی علیه حمله به سطح معیشت کارگر، مسئله دستمزدها و توقعات اساسی و مستقل طبقه کارگر در مقابل کل بورژوازی است. این در حالی است که بخشی از اپوزیسیون به نام ضدیت با ولی فقیه، دوره ای با افتخار در صف های انتخابات ها، عکس می گرفت و کارگر را به صف سیاهی لشکر مخالفان "ولایت فقیه" فرا می خواند و امروز هم بعنوان نیروی فعال دولت اعتدال، علیه طبقه کارگر شمشیر میزند و اپوزیسیون پرو غربی با شروع زمزمه های  مذاکرات با آمریکا، دم از "خیانت" آمریکا می زند و بی افق و ناامید شده اند.  

ما کمونیست ها همان موقع گفته بودیم که طبقه کارگر، بنا به موقعیت اقتصادی اش، نمی تواند صبر کند و برای بهبود وضعیت خود، در صحنه مبارزه برای دفاع از معیشت خود و گرفتن حقوق هایش می ماند.  امروز دیگر، مدتی است که دوره برو بیای دولت اعتدال، توهم سازی  در میان کارگران، و وقت دادن به دولت روحانی برای  "درست کردن مشکلاتی که دولت احمدی نژاد" ساخته بود، تمام شده است و خریدارهای پرو پا قرص خودش را هم از دست داده است. واقعیت وخامت شرایط اقتصادی که اکثریت جامعه با آن دست به گریبان اند، آنچنان گویاست که  اپوزیسیون  (از حزب توده و راه کارگر گرفته تا رضا پهلوی) نمی توانند آنرا کتمان کنند و با اپورتونیسم کامل و حق بجانبی  به مسئله محوری "بحران معیشت" بعنوان مهمترین معضل جامعه اعتراف میکنند. 

در چنین اوضاعی، سیاست دولت در این دوره این است که این بحران را به داده و مفروضات جامعه بدل کند و چنین وانمود سازد که این بدبختی ها، هزینه ای است که باید برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور پرداخت شود. حضرات دولتی، از "خطر اعتراض نابهنگام" و نیاز به آمادگی و تقابل با آن به یکدیگر هشدار می دهند ولی  بدون هیچ گوشه کنایه ای، مسئولین کوچک و بزرگ دولتی در مورد شرایط جدید  قوانین کار، رشد وسیع بیکاری، قراردادهای سفید، و غیره، در سایت ها و روزنامه ها و تلویزیون، رک و پوست کنده سخنوری می کنند، و می خواهند به جامعه بقبولانند که دنیای امروز این چنین است!  باید سختی کشید و همین شرایط را به امید آینده بهتر پذیرفت! این چنین بیانی، نه جناحی و نه مختص به "لیبرال ها" و یا "ولایت فقیهی ها" و یا "اصلاح طلبان"، بلکه خط تبلیغاتی تمامی اقشار بورژوایی، درون و بیرون حاکمیت ایران است.  

این همان خطی است که  بهبود شرایط اقتصادی و امکان هرگونه تغییر در موقعیت زندگی کارگر را به میزان بهبود و شرایط رشد چرخش سرمایه وصل می کند. خامنه ای هم در روز کارگر امسال برآن صحه گذاشت و اظهار داشت که تنها راه برون رفت از این شرایط وخیم،  همانا سخت کاری، تمکین، و افزایش تولید و آنهم تولید داخلی است. وعده او هم این بود که حتی با وجود تحریم ها، تنها در صورت قبول این شرایط و تحقق همان شعار قدیمی "ایرانی، جنس ایرانی بخر"، اشتغال ایجاد می شود، درآمدها افزایش می یابد و در یک کلام، وضع درست می شود. محور اصلی و پایه ای این خط همچنان آماده کردن بازار کار ایران در تقسیم جهانی، و بر همین اساس، کار ارزان است. بورژوازی ایران کاملا آگاه است که حتی آماده بودن نیروی کار ارزان، و پایین نگه داشتن سهم کارگر از کل تولید در ایران، حتی اگر به پایین تر از کارگر چین و بنگلادش کشیده شود، هنوز به معنی قبول شدن ایران در بازار جهانی نیست. کل وعده های رشد اقتصادی، به همین دلیل، تنها در صورت مقبولیت سیاسی این کشور در بازار جهانی است.     

برخلاف چپ  ملی و غیر کارگری که نقطه آغازش محیط  فکری و سیاسی خودش است،  چپ ای که  آنچه در ایران اتفاق می افتد را از زاویه جمهوری اسلامی و در بهترین حالت از رابطه دولت و مردم و طبقه کارگر در ایران نتیجه می گیرد، برای ما کمونیست ها، در دنیای امپریالیستی، نقطه آغازمان نه بورژوازی محلی، بلکه تقسیم کار و رابطه کار و سرمایه در سطح جهانی است. مسئله ای که بازتابش را در رابطه کار و سرمایه در ایران،  و در رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان،  می توان دید. 

ورود ایران به بازار جهانی، به معنی حضور در یک روابط بین المللی  سیاسی و اقتصادی است. در دنیای امروز که جنگ های جهانی بین دول امپریالیستی ممکن نیست، بازار جهانی و تقسیم بندی های اساسی، بر اساس  خط و خط کشی ها، و تنظیماتی است که در سطح بین المللی عمل می کنند. در این تقسیم کار جهانی، گرچه در کوتاه مدت امکانات  یا محدودیتهای مقطعی برای دولت های متفاوت بوجود می آید اما، از نقطه نظر بورژوازی جهانی و منافع آن، این فاکتور روابط بین المللی جاافتاده است که عمل می کند و روابط فی مابین این طبقه در جغرافیاهای مختلف را تعیین میکند. بازار جهانی، خود بر متن  تقسیم دنیا معنی دارد. بازاری که عرصه حضور و اعمال قدرت بلوک های امپریالیستی است. بازاری که هر بخشی از آن، بر اساس ضوابط مقرر شده بین این قدرت ها تنظیم میشود و  از طریق  کلوپ ها و سازمان های گوناگون برنامه های خود را به عمل در میآورد.  سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و غیره، از جمله این کلوپ ها هستند. به همین دلیل ورود ایران به این بازار، نه بر پایه تمایل بورژوازی ایران برای صنعتی شدن، و یا خواست وصل شدن سرمایه ایران به این بازار، صورت نمی گیرد. این تمایل و خواست، جاده یکطرفه ای نیست که گویا راننده ماشین حکومتی ایران سمت و سوی آن را معلوم میکند.   

قبل از هر چیز، پیش شرط هایی در این تقسیم بندی وجود دارد که طبق آن، نه جناحی از سرمایه، بلکه جناح حاکم و دولتی است که می تواند به مثابه نماینده بورژوازی و اقتصاد ایران، در این میدان حاضر شود. پیوستن به این کلوپ ها، همیشه یک پروسه سیاسی بوده است و تنها در صورت توافق سیاسی، یعنی جاگرفتن در همان پروسه تقسیم کار جهانی مورد قبول سرمایه های امپریالیستی، و امروز بطور مشخص آمریکا و اروپا، است که تعیین تکلیف و به سرانجام می رسد.  

جمهوری اسلامی، در دوره دولت رفسنجانی تقاضای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را کرد و هر بار با مخالفت جدی آمریکا با بررسی تقاضا نامه اش،  مواجه شد. تنها در دوره خاتمی و به منظور نشان دادن چراغ سبزی به کنارگذاشتن سیاست ضد آمریکایی از طرف جمهوری اسلامی، با ارائه تقاضانامه ایران موافقت شد (یعنی آمریکا مخالفت نکرد). بهرحال باز هم  بررسی،  در همان سطح باقی ماند و هنوز هم بعد از اینهمه سال، به مرحله بعدی نرسیده است. از همان زمان، دولت های جمهوری اسلامی، پروسه فراهم آوردن شرایط عضویت، بنا به برنامه های سازمان مالی مربوطه، یعنی طبق برنامه های صندوق بین المللی پول، را آغاز کردند. پیشبرد طرح های یارانه ها و هدفمندی آن، باز کردن مناقصه گرایی در عرصه های گوناگون، طرح های خصوصی سازی و غیره، همگی گوشه هایی از نیازها و پیش شرط هایی است برای پیوستن به این کلوپ،  که دولت های جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، به آن ادامه داده اند. 

علاوه بر این، یکسری پیش شرط های قانونی و حقوقی وجود دارند که بعنوان فاکتورهای  ثانوی، پیش شرط قدم گذاشتن در سیر پیوستن و ادغام در بازار جهانی است. تثبیت یک سیستم قانونی برای تضیمن بی اراده کردن کامل طبقه کارگر، یکی از آنها و شاید مهمترین آن است. از این نظر جمهوری اسلامی یک قدم به پیش است. به این معنی که در ایران، بخش زیادی از آنچه که طبقه کارگر در طی انقلاب به بورژوازی قبولانده بود و آنها را  قانونی کرده بود، توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی، بالاخص از زمان دولت خاتمی، لغو شده بود. قوانین جدیدی برای تحمیل بی حقوقی بیشتر به طبقه کارگر به اجرا درآمده بود. قوانینی که طی سه سال اخیر،  به تصویب مجلس هم رسیده است. همچنین، بالاخص در طی دهه گذشته، دولت های جمهوری اسلامی قوانین و تبصره ها و تعابیر از آنها را بگونه ای تغییر داده اند که امکان رجوع کارگر به آنها جهت پیشبرد مبارزاتش، تقریبا غیر ممکن شده است. برای نمونه، در سال گذشته، چند تشکل  کارگری سعی کردند خواست افزایش دستمزدها بنا به تورم را از طریق قانونی پیگیری کنند، و بالاخره پس از مدتی طولانی، جواب رد گرفتند. نمونه های دیگر، نظیر پروسه تعیین حداقل دستمزد، و اجلاس های سه جانبه کارفرما و  دولت و کارگر است، که بنا به قوانین سازمان بین المللی کار، بایستی به اجرا درآید. این پروسه، در ایران کاملا صوری انجام می گیرد. نماینده کارفرما و دولت در کنار سرسپردگان خانه کارگر و شورای کار اسلامی، بجای نمایندگان واقعی کارگران، جلسه گرفته و حداقل دستمزد را تعیین می کنند!  به عبارت دیگر، امکان ارجاع به قانون عملا منتفی شده است. در مقابل، کارفرما براحتی می تواند از قوانین موجود برای تعلیق، اخراج، و تحت تعقیب قرار دادن کارگران، از چندین بند قانونی براحتی استفاده کند. 

بی شک کارکرد و چرخش سرمایه در ایران، با تکیه بر  کار ارزان بنا شده است. دولت و دیکتاتوری عریان، و سرکوب هرگونه اعتراضی، حضور نیروی کار ارزان و آماده به کار را تضمین کرده است. فراتر از این، امروز دولت همچنین درصدد فراهم آوردن جزایر و مراکز آزاد تجاری، نظیر قشم نیز هست. مراکزی که با قوانین جدیدی که وضع کرده اند، کارگر دست بسته و بدون حداقل حقوقی، بالفعل در بازار کار آماده، نگاه داشته شده باشد. 

اما مهمترین فاکتور برای پذیرفته شدن ایران در بازار جهانی، همچون هر کشور دیگری، تضمین امنیت سرمایه های خارجی است.  بدنبال این هدف است که ناگهان از درون بدنه حاکمیت ایران شاهد عروج تحرکاتی هستیم برای "کاهش نقش اسلام" و کنارگذاشتن فقها، و جلوگیری از اینکه "فلان آخوند و آیت الله در این و یا آن عرصه  فتوا دهند"!  برخلاف تبلیغاتی که یک جناح از حاکمیت به آن دامن میزند که گویا احمدی نژاد "اسلامی" تر از روحانی است و روحانی "سکولارتر"، کل پروژه نزدیکی خامنه ای و دولت وقت احمدی نژاد، در پیشبرد این امر، یعنی "کاهش نقش اسلام" نقش محوری داشت که امروز به میزان قابل توجهی قانونی و رسمی شده است. دولت روحانی در ادامه همین پروسه تغییرات جدی را به تصویب مجلس رسانده است. سایر پیش شرط ها، نظیر کنترل اسکله ها، مالیات و غیره هنوز در ایران  معضل است. معضل ای که، چندی پیش به جنجالی در نزاع های درونی جمهوری اسلامی با حضور احمدی نژاد، کشیده شد و به بیرون از هیئت های بررسی دولتی هم راه پیدا کرد.  

میزان پیشبرد این پروژه پیوستن به این کلوپ سازمان تجارت جهانی، و تبریکات صندوق بین المللی پول به جمهوری اسلامی، نقش بسزایی در مقبولیت یافتن جمهوری اسلامی بمثابه نماینده کل بورژوازی ایران، داشته است. پیشبرد سیاست مورد قبول کل بورژوازی ایران، آنهم بعد از سی سال، با تمام پیچ و خم ها و کنار زدن جناح ها، نشان داد که جمهوری اسلامی خواهان عضویت در این کلوپ است، و بدین معنی خواست همگی اقشار و جناح های سرمایه داری در این کشور را بیان میکند. مقبولیتی که در تمایل های رضا پهلوی خود را به خوبی نشان میدهد. حسن نظر رضا پهلوی نسبت به سیری که جمهوری اسلامی در این راستا طی میکند، با وجود نق زدن های گاه و بیگاه او به جمهوری اسلامی، بیانگر همنظری بورژوازی بزرگ ایران و ناسیونالیسم ایرانی با سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی است. 

نقش روحانی و پشتیبانی کل بورژوازی ایران مستقل از نزاع های جناحی، چه در درون و چه در بیرون حاکمیت، همگی در جهت پیشبرد همین پروسه جذب به کلوپ است. علیرغم افشاگری های گوناگون نمایندگان و تئوریسین های بورژوازی، اتاق بازرگانی، اصلاح طلبان و یا تندروهای دیروزی، ‌همگی در این نکته مشترک اند که این پروسه باید به سرانجام برسد و انتقاداتشان و دفاعیاتشان از دولت روحانی و خامنه ای و غیره در میزان پیشبرد این سیاست و برای اصلاح آن است.  

اما، حتی اگر جمهوری اسلامی با نمایندگی کردن کل بورژوازی،  بتواند تمامی شرایط های پیوستن سرمایه در ایران به بازار جهانی را فراهم سازد، با این وجود هنوز ایران باید بتواند در بازار با تولید کنندگان دیگر کشورها رقابت کند. برخلاف ادعاهای دولت روحانی و نمایندگان گوناگون کل طبقه سرمایه دار در ایران، بازشدن راه سرمایه ایران به بازار جهانی، خود مستلزم نه تنها ادامه، بلکه تعمیق و روتین شدن بی حقوقی بیشتر طبقه کارگر و نیروی کار ارزان کارگر در ایران است. برخلاف وعده های گوناگون به طبقه کارگر در مورد بهبود و رشد اقتصادی، رشد تجارت و دسترسی سرمایه ایران به بازار جهانی، حتی اگر همه شرایط آن آماده شود، این به معنی این است که کارگر ایرانی در همان شرایطی قرار می گیرد که کارگران دیگر کشورهای تحت سلطه سرمایه جهانی امروز در آن قرار دارند. هیچ چیز مضحک تر از تصویر خرده بورژواهای ایرانی نیست که رویای تبدیل شدن ایران به قدرتی اقتصادی را بدنبال دستیابی بورژوازی ایران به بازار جهانی در سر دارند! تصور، "ایرانی جنس ایرانی بخر" تا وضع کارگر در ایران بهتر شود، تا جلوی واردات ارزان گرفته شود، همه برای سردواندن کارگر است. این را هر دکانداری که کالا و جنسی عرضه می کند، بخوبی می داند. شرط خرید جنس تولید شده در ایران، در این است که سرمایه دار ایرانی بتواند همان جنس را همچون دیگر سرمایه های رقیب (حتی از کشورهای دیگر) عرضه کند، و این تنها از طریق استثمار شدید و شدیدتر نیروی کار در ایران ممکن است. امروز هم هنوز، تمامی تبلیغات امید به بهبود اقتصادی، حتی با رشد اقتصادی، معنی بی حقوقی بیشتر کارگر در ایران است.  

بی شک، دولت و مبلغان پیشبرد سیاست دستیابی به بازار جهانی، چنین وانمود می کنند که اگر تمامی پیش شرط ها آماده نباشد، ایران نمی تواند عضو این سازمان شود. اینطور بیان می کنند که گویی عضویت تمامی دولت ها در این  کلوپ ها  بر اساس واجد شرایط بودن آنهاست! این نه واقعیت دارد و نه اصولا عملی است. همانطور که در بالا اشاره شد، حتی اگر دولت جمهوری اسلامی قادر به فراهم آوردن تمامی شروط شود، هنوز تصمیم پیوستن و یا نپیوستن به آن، اصلا یک طرفه نیست. این تصویر وارونه ای از سرمایه امپریالیستی و تقسیم کار جهانی است. سرمایه و امپریالیسم، نه پدیده ای حقوقی، بلکه یک رابطه ای اجتماعی است، و این سرمایه در ایران است که تابع آن تقسیم بندی جهانی است، نه بر عکس. مهم ترین پیش شرط وصل شدن سرمایه در ایران به بازار جهانی، قبل از هر چیز، سیاسی است. جمهوری اسلامی بایستی از نظر سیاسی در نقشه سیاسی تقسیم کار جهانی قرار گیرد. امری که مطلقا در گرو تصمیم و خواست حکومت ایران نیست.  

خواست پیوست به سازمان تجارت جهانی،  از زمان دولت رفسنجانی، بدنبال جام زهر خوردن خمینی در صدور پان اسلامیسم آغاز شد، و امروز در بطن تمامی تغییر و تحولات بین المللی، به این نقطه و مرحله رسیده است. اتخاذ و ادامه این پروسه، خود بیانگر این است که جمهوری اسلامی در سطح جامعه  قادر نشده است که جامعه ایران و رابطه اش با کارگر انقلاب کرده را، اسلامی و کارگر را به "کارکن" تبدیل کند. بر خلاف تبلیغات سخنواران بورژوا، تمایل این طبقه برای گام گذاشتن در پروسه استحاله جمهوری اسلامی، نه نشان پیروزی، بلکه در واقع بیانگر شکست بزرگ پروژه عظیمی است که جمهوری اسلامی ایران اساسا برای آن به قدرت رسید. پلاتفرم  اولیه این حکومت برای ارائه نمونه ای  منحصر به فردی از تحقق روبنای عهد عتیق اسلامی، که قرار بود با صدور اسلامش، با پان اسلامیسم و توانایی اش در سرکوب انقلاب و ساکت کردن هر اعتراض انقلابی، مقبولیت خود را به غرب بقبولاند، تماما شکست خورد.  بیش از سی سال طول کشید تا جمهوری اسلامی به اینجا برسد ولی هنوز هم باید بسیار بیشتر از این مورد توافق و قابل قبول بلوک های اصلی امپریالیستی، و مشخصا آمریکا، قرار گیرد. باز امری که تماما در گرو تصمیم و خواست بورژوازی ایران و حکومت اش نیست.  

این شرایط تغییراتی در روبنای حاکمیت و در خصلت و صف بندی های آن ایجاد کرده است. درحال حاضر، صف بندی ها عوض شده است و جایگاه اصلاح طلبان و تندروها ی دیروزی، بمیزان زیادی قاطی شده و تغییر کرده است. در این دوره بورژوازی  کارگر را به سیاهی لشکر شدن و امید  به این یا آن جناح ترغیب نمی کند، چون نزدیکی زیادی بین شان بوجود آمده است. این اشتراک هویتی بورژوازی آنقدر برای کل بورژوازی ایران مهم است که اختلافات جناحی و قشری سرمایه در ایران، به شکل دیگری و از کانال های "متمدنانه" نظیرمجلس، شورای امنیت و وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه به پیش برده می شود تا به شکل رجوع به خیابان نظیر دوره جنبش سبز. در عین حال، کل بورژوازی ایران، یکپارچه می خواهد پشت سر دولت اعتدال در همه جا معرفی شود، تا امکان مانور دادن و در نتیجه شانس امتیاز مثبت گرفتن در مذاکرات با آمریکا را بیشتر کند. این اتحاد، اما بسیار شکننده است و فعلا فقط به دوره بعدی موکول شده است. هر تغییر و تحولی در ایران، و یا در سطح بین المللی، و یا هرگونه تعلیق در مذاکرات، کل این اتحاد فعلی را بهم می ریزد. این هم نه از سر بدطینتی این یا آن جناح، بلکه بخشی از کل پروسه تولد و افت و خیز و اتحادهای جنبش هایی است که به جمهوری اسلامی شکل داده اند.   امروز کل بورژوازی، کارگر را، به امید بستن به کل دولت جمهوری اسلامی فرا می خواند و در این راه، کوچکترین قدم، کوچک ترین نزدیکی به توافق با آمریکا، را به مثابه پیروزی عظیم برای مردم ایران در حرکت به سوی "بهشت برین" و بهبود وضع اقتصادی تلقی می کنند.  

قبولاندن این "پیروزی ها" به  کارگر اما، امروز بیش از گذشته در گرو این است که کارگر بپذیرد که  در صورت مقبولیت جمهوری اسلامی در این تقسیم کار جهانی، در صورت پذیرفته شدن ایران به کلوپ های بین المللی و گسترش تجارت و رشد اقتصادی نسبی، وضع کارگر در ایران هم بهبود پیدا می کند. این توهمی پوچ است. حتی خود روسای حکومت نیز، به  روشنی به این امر اذعان دارند. "سونامی بیکاری" خود دال بر همین واقعیت است. به همین دلیل در طرح های جدید دولت در مورد اشتغال، بی هیچ تعارفی و" رک و پوست کنده" از استفاده از نیروی کار انسانی بجای ماشین آلات نام می برد. رسما اعلام کرده اند که اشتغال جدید چندانی در راه نیست! و رشد اقتصادی حاصله از تجارت بیشتر ایران، به کاهش نسبی بیکاری نمی انجامد!  قرار است که اشتغال به معنای کار کردن در مشاغلی باشد که در آنها اتکا به نیروی کار انسانی بسیار بالا می باشد. یعنی برخلاف تبلیغات مفسرین و مبلغین بورژوازی، ایجاد کار و از این طریق "رشد و بهبود" نه با اتوماسیون بیشتر و بهبود شرایط کار، که  با به "کار گل" گرفتن و ساعات کار و شدت کار بیشتر طبقه کارگر صورت بگیرد. اما این دورنما هم خیال است. بالاخره شاید بتوان چند صد نفر را با بیل زدن هم سرکار گذاشت، و به آنها دستمزد ناچیز و حداقلی پرداخت کرد، و زندگی و خلاقیت انسان را نابود کرد و از دستگاه استفاده نکرد! اما این هم نمی تواند مشکل سرمایه در ایران را حل کند و پاسخ توقعات و نیازهای یک جامعه با چند ده میلیون خانواده کارگری را بدهد.  

بر این اساس، بورژوازی در ایران، حتی در صورت رفع مشکلات سیاسی و قبول شدن اش در عرصه سیاست، حتی با اتصال به بازار جهانی، به هیچ وجه نمی تواند بهبود شرایط کار و زندگی کارگر را تامین کند.  اقتصاد در ایران برای رشد و شکوفایی و سوخت و ساز متعارف، راه حل سرمایه دارانه و بورژوایی ندارد.  تنها و تنها، راه برون رفت از این وخامت اقتصادی، پاسخی کارگری و سوسیالیستی است. اقتصاد سوسیالیستی تنها راه حل اقتصاد ایران است. این پاسخی  است که براحتی، بجای دنباله روی کارگر از افق بورژوازی، افق سوسیالیستی را در مقابل جامعه قرار می دهد.  

پاسخ سوسیالیستی که همواره از نیازها و از دید طبقه کارگر برای برچیدن کل نظام کارمزدی و استثمار، و برای زندگی و دنیایی بهتر برنامه می ریزد و حرکت می کند. حتی همین امروز هم، کوچکترین الهامی از آن افق سوسیالیستی، می تواند آلترناتیوهای بسیار رادیکالی را در مقابل سیاست های موجود بورژوازی قرار دهد. برای نمونه در مقابل  طرح های بیگاری و بیکاری، خواست کاهش ساعت کار  به ۳۰ ساعت با دستمزد مکفی و تامین زندگی انسانی در قرن ۲۱  را قرار می دهد.  اگر کارگر این افق را داشته باشد، باید در مقابل راه حل دشمن طبقاتی در مورد بیکاری بگوید که: اگر تعداد کارگر از میزان کار موجود بیشتر است، باید ساعات کار را کاهش داد و از این طریق برای بخش بیکار طبقه ،کار ایجاد کرد نه با حذف ماشین و جایگزینی آن با بیل و کلنگ و فرستان کارگر به کار در شرایط سخت تر و عقب تر! حجم عظیم امکانات و ارزش تولید شده در ایران امروز، براحتی می تواند سطح بالای زندگی و رفاه را در کل جامعه  تضمین کند. براحتی می توان، کل دستگاه های عریض و طویل مذهبی، تحمیق و جاسوسی را از میان برد و زندگی مردم آن جامعه را تامین کرد. 

کارگری که با افق سوسیالیستی دست به اعتراض می زند، مسلما، دفاع از معیشت، و سازمان یابی موثر در مقابل این یورش به سطح معیشت کارگر در ایران را، محور مبارزات امروز، علیه کل طبقه سرمایه دار در ایران می بیند. هرگونه بهبودی مسلما با کنار زدن  تبر بیکاری بالای سر هر کارگر و خانواده کارگری، ممکن می شود تا بورژواها نتوانند کارگران را به تمکین بکشانند. دفاع از حق اشتغال، دفاع از حق هر انسانی که در تولید و بهبود زندگی خود و جامعه می خواهد نقش ایقا کند، بخشی اساسی  از همین جنبش اعتراضی امروز است. میزان آگاهی به جایگاه این جنبش اعتراضی در سراسر کشور، میزان اتحاد و تلاش در سازماندهی این اتحاد، از مهمترین وظایف کمونیستی جهت برون رفت از این اوضاع وخیم اقتصادی، و در تقابل مستقیم با یورش سرمایه به کارگر، جهت اتصال ایران به بازار جهانی است. این تلاش، یکی از مهمترین و محوری ترین وظایف کارگر کمونیست در این دوره است.  این، آن محوری است که کل مبارزات امروز کارگران و تمامی اقشار زحمتکش ایران را به هم متصل می کند.