کاهش تورم و بهبود زندگی گارگر

امان کفا

نرخ تورم دو رقمی این ماه هم اعلام شد، ولیکن این نرخ حتی بنا به اینکه به بانک مرکزی و یا مرکز آمار رجوع شود، متفاوت است! تورم دورقمی، اما، کوچکترین تاثیری در اشتیاق "کارشناسان" اقتصادی*  و جمعی از "متفکرین دانشگاهی" طبقات دارا ندارد و کماکان به تهنیت و آفرین گویی های حود به دولت روحانی مشغولند و ادعا می کنند که این دولت توانسته است تورم را از چهل و چند درصد به یک سوم آن کاهش دهد، ولیکن از قرار مردم "اشتباه" می کنند و نمی فهمند که "کاهش تورم مترادف با کاهش قیمت ها نیست". عجب مشعشعات و کشفیات اقتصادی که این فقها به آن دست یافته اند و ایراد هم لابد از مردم است که در دنیای واقعی، معیارشان نه آمار، بلکه توان تهیه مایحتاج روزمره شان است.

ای کاش یکی از کارمندان، و یا یکی از محصلان سال اول کلاس های "تئورسین های این کارشناسان" همانجا سوال می کرد، که استاد محترم! مگر نه اینکه همه می دانند که نرخ تورم، در سراسر دنیای سرمایه، نه معیاری اقتصادی، بلکه سنجشی سیاسی و بیانی از مبارزه طبقاتی در زمین واقعی است؟ مگر نه اینکه برخلاف دفاعیات شما از سرمایه  و دولتش، نه میزان افزایش قیمت ها، بلکه حتی روش تهیه نرخ تورم، و مهمتر اینکه اساسا چه اقلامی در تهیه این نرخ توسط بنیادهای آماری استفاده شده اند، سوال و مسئله کشمکش سیاسی و اجتماعی در جامعه است؟ 

بورژوازی و دولتش در ایران، همچون سراسر دنیا، خود تصمیم گرفته است که مایحتاج کارگر چیست. آیا ماشین ظرف شویی، لباس شویی، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر، سرگرمی کودکان کارگر، امکانات رفاهی، استخر و بازی تنیس و اسکی در زمستان، تعطیلات و مسافرت به نقاط استراحت و گردش در دیگر کشورها، پوشاک متنوع و خلاصه تمامی آن اقلامی که سرمایه داران از آنها استفاده می کنند و جزو مایحتاج شان است، شامل این دستگاه سنجش نرخ تورم هم هست؟ مسلما پاسخ منفی است، چون اقلام مورد استفاده و حد و اندازه هر کدام از آن کالاها، در تهیه نرخ تورم از پایه و بن برای کارگر و بورژوا متفاوت است. 

هر کسی یک روز در بازار کار گشته باشد، می داند که افزایش قیمت کالاهایی که در تهیه نرخ تورم استقاده می شود، به هیچ وجهی ناشی از افزایش درآمد و حقوق کارگر نبوده و نیست، بلکه ریشه در عوامل و فاکتورهای دیگری دارد، که زاده و پرداخته خود طبقات حاکم و دولت هایشان است.  

امروز به حق، حق زنده ماندن و زندگی انسانی است، که گرانی سرسام آور و مشکل تهیه نیازهای اولیه و مسئله معیشت را به گره گاه اصلی و معیار سنجش هر سیاست و طرحی در ایران بدل کرده است. کل طبقه سرمایه دار، چه کلان و چه خرد آن، چه دولتی و چه غیر دولتی ها، همگی مصمم هستند تا با تحمیق و شامورتمه بازی این شرایط به طبقه کارگر در ایران تحمیل کنند و راه را برای پیوستن به بازار جهانی خود هموار کنند. اگر افزایش مزد کارگر بنا به تورم، آن حداقلی بود که کارگر در پروسه انقلاب ۵۷ به سرمایه داران تحمیل کرده و آنرا قانونی کرده بود. لغو آن نیز، بخشی از "دست آوردهای" دول گوناگون جمهوری اسلامی در ایران است.  

سالهاست که پاسخ کمونیستی به این شرایط هم به همان اندازه در ایران مطرح است. مسلم است که  سرمایه داری همیشه بدنبال سود حرکت می کند و حتی در دوران رونق اش، همواره درصد سهم کارگر از کل تولید  را روز بروز کاهش می دهد. هرگونه انتظار و دل بستن به جناحی از بورژوازی برای شرایطی که کارگر نگران قیمت های کالاهای مورد نیازش نباشد،  امیدی واهی است. برخورد به هر نیرو و جریانی که با توهم پراکنی، عملا کارگران را به تحمل کردن این شرایط ، و صبور بودن و منتظر ماندن بهبود شرایط توسط دولت جمهوری اسلامی و یا جناحی از آن فرا میخواند،  امروز دیگر نه فقط ساده نگری، بلکه سرکار گذاشتن کارگر است. نمی شود دست به کلاه خویش گرفت و به موقعیت فعلی رضایت داد و زیر لب گفت که انشاالله گربه است! پاسخ واقعی براندازی کل نظام کار مزدی است. و تا زمانی که این نظام حکومت می کند، حداقل خواسته کارگر کمونیست این است که تصمیم گیری در مورد روش، لیست کالاها و اندازه و میزان نیاز به آنها،  تحت نظارت نمایندگان واقعی کارگران باشد. تنها با رسمیت یافتن این قدرت تصمیم گیری است که نرخ واقعی تورم بدست می آید. به همین دلیل، هرگونه پیشروی و بهبود وضعیت اقتصادی کارگر در ایران، نه از کانال "گشایش اقتصادی" عالیجنابان حاکم، بلکه از کانال متشکل شدن، اتحاد و پشتیبانی از مبارزات جاری و روزمره این طبقه در سطح سراسری علیه  وضع موجود می گذرد. فایق آمدن بر این شرایط دست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری سوسیالیست در بوجود آوردن این اتحاد طبقاتی را می بوسد. همبستگی و تشکل  امروز از نان شب واجب تر است.

* "فقر، تورم را ملموس تر می کند" در روزنامه شرق دوم تیر