تنها موج همبستگي کارگري است که جمهوري اسلامي را عقب مينشاند!
مصطفي اسدپور
خبر فشار به فعالین کارگری و مورد اخیر در حکم زندان محمود صالحی و جعفر عظیم زاده فضای سیاسی و رسانه ها را بخود معطوف کرده است. باید واقعا آب از سر جمهوری اسلامی گذشته باشد که پیه چنین صحنه تحقیر آمیز، مسخره ای را به تن میمالد. مطابق حکم ابلاغ شده به متهمان آنها باید به جرم تهدید امنیت ملی شش سال در حبس به سر ببرند. کل پرونده چیزی جز این نیست که صالحی و عظیم زاده در چند مورد از کارگران دعوت کرده اند که متحد شوند و حق خود را مطالبه نمایند. تماشایی است که چگونه یک نظام الهی و قدر قدرت منطقه از یال و کوپال می افتد، دوازده امام و ملائک آسمانی نظام مقدس را به امان خدا رها می کنند، ارتش و سپاه دنبال سوراخ موش میگردد، قبله عالم ”حمایت اکثریت عظیم امت مسلمان“ را به کوزه می سپارد، با عجله کرکره دمکراسی و حقوق بشر و تعامل و اصلاح طلبی همه و همه پایین کشیده میشود؛ تا با خیال راحت از امنیت و ناموس مملکت دفاع گردد! آیا واقعا کسی از میان این دستگاه حکومتی - با کمترین دوز تمدن و شعور انسانی – پیدا نمیشود که بپرسد تکلیف کارگر آن جامعه چیست؟ سی سال بس نیست، کجاست نان، کجاست مسکن، کجاست تامین زندگی؟ سی سال است بجز دزدی و خط فقر و مزخرفات مذهبی و کار کودک و تن فروشی و نکبت چه حاصل دیگری داشته اید؟ واقعا باید یک شوخی در کار باشد، حالا گیریم مصلحت مواجب گیری دهان ژورنالیست و اقتصاد دان مملکت را گل گرفته باشد، آبدارچی وزارت دادگستری هم نمیتواند از جناب قاضی بپرسد: اگر این کارگران متحد نشوند و حق خود را مطالبه نکنند آیا حکومت محترم حقوق فکسنی عقب افتاده را از حلقوم سرگردنه بگیر در میاورد؟! آیا کسی نیست با یک محاسبه سر انگشتی به حضرات بفهماند، اگر ریگی به کفش ندارید با مخارج دادگاه و مامور و زندان مربوط به آقایان صالحی و عظیم زاده میتوان بیمه بیکاری دو سال کل کارگران بیکار در کردستان را تامین کرد! جناب قاضی چٌسی میایند که امنیت ملی را محفوظ می دارند. حتما باید حکمتی در این حرف باشد. امنیت ملی برای سرمایه جز با سرکوب قابل تامین نیست. اما تخت و طبق ایشان برای مرعوب کردن کارگران بی مورد است. زمانی بود که کارگران بخاطر یک اعلامیه توسط همین قضات در سینه کش دیوار با گلوله اعدام میشدند. نسل بعدی کارگران با هزاران اعتصاب همه کاسه و کوزه قانون نظم را به سخره گرفته است. احکام زندانی صالحی و عظیم زاده و سایر کارگران معترض یک عملیات ایذایی و فرسایشی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر نیست و فراتر نخواهد رفت. دامنه و سوابق کشمکش طبقاتی کارگری در ایران هر چه که باشد سر سوزنی از اهمیت نتایج حکم زندان این رفقای کارگر کم نمیکند. این جنبه تلخ این رویدادها است. در این رویدادها یکبار دیگر ضعف سنتهای مبارزاتی و تشکلهای کارگری خود را عیان میسازد. در تاریخ مبارزات کارگری در ایران نمونه سنتهای صندوقهای مالی و محافل حمایت از کارگران زندانی و محافل حمایت از خانواده زندانیان کم نیست. اعتراضات و همبستگی طبقاتی برای آزادی همرزمان اعتصابات را بسیار میتوان سراغ گرفت. در شهرهای کردستان اعتصابات عمومی شهری برای آزادی زندانیان سیاسی از پیشینه قوی برخوردار است. جای خالی این سنت ها و این ابزارها را چگونه باید پر کرد؟ در اعتصابات معدنچیان بافق و چادرملو کارگران و خانواده های کارگری صحنه های پرشوری را بر علیه دادگاه و محاکمه کارگران زندانی بر پا داشتند. سلسله اعتصابات پتروشیمی ها حکایت از هوشیاری و آمادگی کارگران در مقابله با دستگیریهای احتمالی دارد. این تجارب باید بسرعت منتقل گردد. حمایت طبقاتی از محمود صالحی و جعفر عظیم زاده و چگونگی آن دست فعالین کارگری در محل را میبوسد. اما مهمتر از هر چیز سرنوشت شاهرخ زمانی، کورش بخشنده و حکم زندان فعالین کارگری یک محور کشمکش مستقیم میان طبقه کارگر و جمهوری اسلامی در تعیین سرنوشت کل جامعه تبدیل شده است. لغو حکم زندانی عظیم زاده و صالحی و فعالین کارگری دیگر نه فقط به نیروی اعتراضی کارگری در داخل ایران بلکه به بسیج نیروی متحد کل کمونيستم اين طبقه در ایران گره خورده است. آیا میتوان به همکاری رهبران کارگری فارغ از گرايش شان به جریانات سیاسی مختلف در ایجاد صف قدرتمند در دفاع از کارگران زندانی بود؟ باید با تظاهرات و با سنگ و کلوخ از محمود صالحی و جعفر عظیم زاده دفاع کرد، اما با اولین بارقه های موج تشکل و بهم بستگی کارگری است که جمهوری اسلامی راه عقب نشینی را راسا در پیش میگیرد.
|