|
اعدام يا تبرئه مُرسي، صورت مسئله را تغيير نمي دهد
امان کفا
هفته گذشته پس از اعلام رای مجازات اعدام مرسی در مصر، موجي از اعتراض در محکوم کردن رای دادگاه، از جانب آمریکا، اروپا و سازمان ملل، تا عفو بین الملل براه افتاد. در این میان، سخنرانی اردوغان و ”افشا گری اش“ از بی تفاوتی دول غربی به اتفاقات در مصر، بیشترین جلب توجه رسانه ها را به همراه داشته است. اردوغان ضمن انتقاد از دورویی غرب، به خصوص کشورهایی که در آنها حکم اعدام وجود ندارد، خواهان رسیدگی به دستگیری ها و دادگاه های مصر شده است. در عين حال، آمریکا بررسی پرونده چند صد نفر در عرض دو روز را معقول ندانست. انگلیس طی نامه ای چنین حکمی را، و اصولا حکم اعدام را نادرست خوانده است و آلمان نيز چنین ”مجازاتي“ را باعث نگرانی تلقی کرده است و... قدر مسلم این پایان پرونده مرسی و دیگر محکوم شدگان در داداگاه های فرمایشی مصر نیست. پروسه قانونی و باز شدن دوباره پرونده ها، حتما ادامه خواهد داشت. اما، آنچه که در پشت این بیانات حضرات وجود دارد، معاملات دیگری است و این حکم دادگاه بهانه ای است برای به کرسی نشاندن اهداف استراتژیک تر منطقه ای. در عین حال و مهم تر، بهانه ای است برای مسکوت گذاشتن بلایی که در طی کل پروسه انقلاب در مصر، بر سر انقلاب کنندگان آمد. مردمی که در اعتراض به حکومت مبارک، دست به اعتراض زدند، اعتصابات و اعتراضاتی که بوقوع پیوست و فرياد امید به بهبود و امکان پایین کشاندن دولتهای مرتجع را نه تنها در مصر بلکه در گوشه کنار دنیا، زنده کردند. فريادي که مرسی و دولتش قرار بود تحت نام انقلاب مردم، سرکوبش کنند. دیری نپایید که بی اعتباری جناح اپوزسيون بورژوایی مرسی و اخوان مسلمین در مصر، حتی با سرازیر کردن کمک های چندین میلیارد دلاری نزدیکاني نظیر قطر، و همکاری های دوجانبه شان با دولت برادر اردوغان، و دیگر مرتجعین منطقه ای و بین المللی به همه ثابت شد. همان زمان برخلاف پايکوبي اپوزسيون ایرانی ”ضد مسلمان“، ما کمونیست ها اعلام داشتیم که بایستی در مقابل ارتش ایستاد و از اعتراض بر حق مردم انقلاب کرده مصر علیه دولت مرسی، در مقابل ارتش حفاظت کرد و سد بست. نا آمادگی، و عدم تشکل و سازمانیابی همه جانبه کارگران و مردم انقلابی مصر، اینبار به ارتش امکان داد تا با پرچم ناجی وارد میدان شود، و با کنار زدن مردم معترض، شعار ”باز گرداندن امنیت و نظم“ را بر سر در میدان تحریر تثبیت کند. آنچه که همان موقع مجله اکونومیست ”۱۸ برومر میدان تحریر“ نامید، به خلع دولت مرسی انجامید. از همان روز اول، تحت نام رسیدگی به بی نظمی، به بهانه های جاسوسی و تروریستی، به قلع و قم انقلابیون مصر مشغول شدند تا نظم قابل قبول بورژوا امپریالیستی را حاکم کنند. امروز نیز، چه به اصطلاح اعتراضات دولت های ”دمکرات“ امپریالیستی و چه داد و بيداد های اردوغان و چه سکوت دولت روحانی از اظهار نظر رسمی، و بهانه های ”دیپلماتیک“ جهت دستیابی به امتیاز و جا پاهای نفوذ منطقه ای، همگی در چهارچوب کمپی است که در سرکوب و بزیرکشیدن امید مردم انقلابی مصر دستشان آلوده به خون است. حکم دادگاه فرمایشی علیه مرسی، تنها بهانه ای برای این کمپ های متعدد برای تثبیت استراتژی های خودشان است و هیچ ربطی به کارگر و مردم انقلابی مصر ندارد. کل سیستم قضایی و تمامی احکام این دادگاه های بورژوایی، از نظر مردم انقلابی و بشریت، بی اعتبارند. این ها همان دادگاه هایی هستند که در زمان حکومت مرسی، حمله به مردم مصر را قانونی دانستند، و جنایات ارتش مصر را قانونی اعلام کردند، همانطور که در ترکیه به جنایات اردوغان رسمیت داده اند و اعزام بمب افکن ها و نابودی زندگی مردم در عراق، سوریه و لیبی را معتبر اعلام داشتند. نمایندگان دولت مصر امروز، و قاضی های این دادگاه های فرمایشی، جملگی درکنار مرسی و هم دستانش، بایستی در دادگاه های مردمی محاکمه شوند. اعدام يا تبرئه مرسي تغييري در مختصات و اشتراکات ضد انقلابي کل اين کمپ، در سرکوب انقلاب مصر نميدهد.
|
