گشایش اقتصادی و خصوصی سازی ها- از افق بورژوایی تا کمونیستی

بر اساس سمیناری در حاشیه پلنوم کمیته مرکزی

امان کفا

امروز در مورد «گشایش اقتصادی» و مشخصا در مورد خصوصی سازی ها سمیناری داریم. لازم است در ابتدا بگویم که این سمینار به این دلیل نیست که کماکان بحث حول و حوش مسئله خصوصی سازی ها در روزنامه ها و میدیا در ایران ادامه دارد. همچنین نیاز به این بحث از آنجا نیست که تم جدیدی است، و یا حتی اینکه بورژوازی در ایران با اتکا به میلیون ها منابع عملی و تحلیلی در سطحی بین المللی، چهارچوب ها و پایه های آن در ایران را برای خود حلاجی کرده یا نکرده است و در نتیجه ما باید بسراغ این بحث برویم و از همدیگر اطلاعات کسب کنیم و با این نوع مسائل آشنا شویم. چه بسا که خصوصی سازی ها، در خارج و در داخل ایران، بحث تازه ای نیست و تازه همین امروز شروع نشده است. اینها هیچکدام دلایل موجهی نیستند.

مطرح بودن این تم و دلیلی که تصمیم گرفتیم درکنار پلنوم برایش سمیناری داشته باشیم، منتج از جای دیگری است. تا آنجا که به مبارزه کارگران و جنبش کارگری ایران علی العموم و نقش کمونیست ها در آن کشور مربوط است، سوالات معینی روی میز ما هست. برای نمونه اینکه امروز بورژوازی با بکارگیری چه راهکارهایی میخواهد اجرای طرح گشایش اقتصادی خود را به کارگران بقبولاند؟ چگونه و با قبولاندن چه تصویری است که بورژوازی سعی دارد کارگر را به دنبال راه حل اقتصادی و امید به بهبود اوضاع بکشاند؟ به همین اعتبار چه موانعی و چه معضلاتی در مقابل طبقه کارگر قرار می گیرد یا گرفته است که نیازمند پاسخی طبقاتی است؟ و در نتیجه چه نکاتی را کارگران کمونیست باید مدنظر داشته باشند تا با آگاهی و شناخت آن بتوانند در مبارزه خود متحد تر و متشکل تر در مقابل بورژوازی قرار بگیرند، قدمی به پیش بردارند و خلاصه "گریپاژ نکنند"؟

قبل از هر چیز به عنوان مقدمه، لازم است که تیتروار به یکسری نکات اشاره کنم. اول اینکه گشایش سیاسی که دولت روحانی در این دوره از حیات جمهوری اسلامی در ایران وعده داد، بازتاب شرایط مشخص امروز نه فقط ایران، بلکه دنیای پیرامونی ما است. مدتی است که ما شاهد آن شرایطی نیستیم که سرمایه های امپریالیستی قبلا عمل میکرد. یعنی همانطور که در ابتدا ویا حتی اواسط قرن گذشته بدنبال تصاحب فوق سود عمل می کرد، و کاملا آشکار دولت های محلی دست نشانده و بقولی مهره های خود را سرکار می گذاشتند، در قدرت نگاه می داشتند و یا عوض می کردند.

این امر نه برخواسته از تصمیم دول امپریالیستی، بلکه مستقیما مربوط به این است که در طی چندین دهه اواخر قرن گذشته، و مشخصا قرن ۲۱، رشد سرسام آور سرمایه در سطح دنیا، در عین حال با رشد روابط سرمایه داری، و بعبارتی رشد کمی و کیفی بورژوازی و طبقه کارگر در کشورهای حوزه صدور سرمایه امپریالیستی، همراه بوده است. به عبارت دیگر، در این پروسه رشد پیچیدگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بوجود آمده اند. ولیکن، وجود پیچیدگی هایی که در شکل و نوع گردش سرمایه و دولت های رنگارنگ آن در جهان سرمایه داری شاهد آن هستیم، به این معنی نیست که تغییری در این اصل داده باشد که: اساس کل کارکرد سرمایه در کشورهایی که در حوزه صدور سرمایه امپریالیستی هستند، کاملا وابسته و آمیخته به تقسیم کار جهانی و کارکرد سرمایه امپریالیستی است.

منظورم این است که هرگونه تصویر استقلال حقوقی و قانونی این کشورها، پوچی ابراز وجود بورژوازی ملی و مستقل، با کارکرد جداگانه و "خودسر"، "تک و تنها" در کل این سیستم جهانی، مدتهاست که حتی در تجربه هم ثابت شده است. به همین دلیل، تصور اینکه سرمایه و دولت اسلامی آن در ایران، بدون وصل بودن به این بازار جهانی، می تواند دوامی و تضمینی برای گردش سرمایه در ایران داشته باشد، و یا برنامه ریزی درازمدتی برای بورژوازی در ایران کرده باشد، غیر واقعی و ساده لوحانه است. بر این اساس، آشکارا می توان دید که در ایران نیز،‌همچون کشورهای دیگر غیر متروپل، انواع و اقسام طرح های اقتصادی معرفی می شوند، ولی قرار نیست که هیچکدامشان به «استقلال اقتصادی» دست یابند!

مشخصا در ایران، برخلاف تصویری که تحلیل گران اقتصادی و ژورنالیستی بورژوازی وانمود می کنند، طرح های اقتصادی «سازندگی» و «مردمی»، «مقاومتی» یا «اعتدالی»، قرار نیست که اقتصاد جامعه را دگرگون کرده، آن را مقاوم و یا مستقل از کارکرد سرمایه جهانی، کند! این طرح ها و نامهای انتخابی، تنها اسم رمزهای بیان های اقتصادی آن سیاستی هستند که بر متن اوضاع سیاسی روز، تنظیم شده اند. تا نشان دهند که چگونه سرمایه ودولت نماینده اش در ایران ، تصمیم دارد که امکان حضور و اتصال به بازار جهانی را که با انقلاب سال ۵۷ در آن وقفه افتاد، تسهیل و ممکن کند.

سیاست کلی ناطر بر تمامی این طرح ها، فراهم آوردن شرایط سیاسی و اقتصادی است که بتواند هرچه سریعتر، «صدمه» ناشی از آن وققه را جبران کند. چه بسا که از نظر اینان، انقلاب در ایران باعث اصلی عقب افتادن ایران ازغافله کشورهای صنعتی و مدل آسیای خاور دوراست. اما پروسه راهیابی سرمایه در ایران به آن بازار و قبول شدنش در رقابت برای سرمایه گذاری وسیع امپریالیستی، خود نیازمند وجود رابطه سیاسی و درجه مقبولیت جمهوری اسلامی در مراکز سیاسی سرمایه جهانی، و مشخصا دوری و نردیکی اش به آمریکاست. به همین دلیل یکی از محک های اصلی موفقیت جمهوری اسلامی در این پروسه اتصال، درجه ای است که آشکارا آمریکا، دولت ایران و مقامات آنرا از نزدیک دیدار و با آنها نشست و برخواست کند.

نکته دوم در رابطه با کمپ ها و قطب های سرمایه های امپریالیستی است. تا آنجا که به این کمپ ها، و تصویر ظاهری آن در روابط بین المللی برمی گردد، دنیای چند قطبی پس از جنگ سرد،‌ امکاناتی نیز برای جمهوری اسلامی بوجود آورد و به آن اجازه داد تا بتواند امتیازهایی هم در این میان کسب کند. ولیکن به هر حال ایران هنوز در حیطه و جزو کشورهایی است که به دنیای غرب و مشخصا حوزه نفوذ آمریکا تعلق دارد. این فرض و داده سرمایه های امپریالیستی و همچنین بورژوازی در این است. جدا از افاضات تبلیغاتی سیاستمدارانه، کاملا مشخص است که سرمایه در ایران نمی تواند استراتژیکا با اتکا به مثلا چین و یا حتی هم پیمان شدن با چین و یا روسیه در رقابت با آمریکا، عمل کند. به همین دلیل وقتی هم که صحبت از گشایش اقتصادی می کنند،‌ جمهوری اسلامی بمثابه دولت سرمایه در ایران، چشم امیدش به سوی سرمایه غربی و بوجود آوردن شرایطی است که این سرمایه به ایران سرازیر شود.

سوم اینکه: یکی از پیش شرطهای سرمایه گذاری وسیع در ایران، مسلما همسو شدن، غیر مزاحم بودن، و خلاصه فراهم آمدن شرایط سیاسی است که در آن هیئت حاکمه در ایران بتواند کارکرد سرمایه در این کشور را بر حسب آنچه سرمایه جهانی مدنظر دارد، تضمین کند.

در این دوره که به یمن استثمار شدید کارگر در گوشه و کنار دنیا، کل حجم سرمایه جهانی بحدی عظیم است که با حجم کل آن در ۵ یا ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. در شرایطی که سرمایه جهانی برای صدور سرمایه از میان رقبای گوناگون از سریلانکا گرفته تا لهستان، از برزیل گرفته تا تایوان انتخاب می کند، در شرایطی که بسیاری از این رقبا در تقسیم کار جهانی توانسته اند جایگاهی امن برای سرمایه گذاری فراهم کنند، دولت سرمایه در ایران نیز باید شرایطی را فراهم سازد که سرمایه صادر شده با مخاطراتی نظیرفتوای این یا آخوند در یک محل، مواجه نشود. بایستی که درجه دخالت آخوند جماعت و فقها را، در رابطه ای که سرمایه جهانی با دولت برقرار می کند، به حداقل برساند. ترجمان عملی تضمین امنیت سرمایه گذاری در ایران را ، همه ما در ابرازهای ماموران دولتی برای تثبیت قانون و عدم دخالت فقها در امور دولتی، در دوره خاتمی و سپس وسیعتر در دوره احمدی نژاد، دیده ایم.

به این ترتیب نیروی کار ارزان و تولید جهت تضمین فوق سود سرمایه جهانی، و همچنین شرایط سیاسی مورد قبول و قواعد بازی در میان رقبای متفاوت جهانی، بیانگر شرایط سیاسی و اقتصادی است که بورژوازی و دولت حاکمش در ایران با آن دست بگریبان بوده و هست. چنین تضمینی اما نیازمند سرکوب عریان هر اعتراضی است. توسل به انواع اهرم های نظامی، ملی و مذهبی و قومی و جنسی و ... برای تحمیل این دیکتاتوری و در شیشه کردن خون طبقه کارگر یک جامعه انقلاب کرده، واقعا خصلت دولت سرمایه در ایران است. خصلتی که پایه های طرح های سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است، تا مقبولیت چنین رژیمی را بر اساس نیازهای سرمایه جهانی در دنیای امروز، ‌تامین کند. این هیج ربطی به بد خُلقی، تندرو بودن و یا معتدل بودن نمایندگان جمهوری اسلامی ندارد.

همانطور که اشاره شد، سرمایه گذاری وسیع در ایران نیازمند شرایط معینی است. برای نمونه، بانک جهانی (آی ام اف) مشخصا هرگونه دستیابی جمهوری اسلامی به خزانه آن (یعنی همان سرمایه گذاری در ایران)، را منوط به اجرا و عملی شدن چندین شرایطی کرده است. طبق آن، سرمایه خارجی باید بتواند بدون دردسر پیچ و خم های دولتی و محلی، سرمایه را صادر وارزش اضافی را تصاحب کند. به عبارتی دیگر دولت ایران، همچون بسیاری دیگر از رقبای خواهان سرمایه گذاری، هرگونه عدم استنانداردهای بازار را بایستی منتفی کند. یعنی قیمت ها بر اساس بازار تعیین شوند، سوبسیدها برداشته شود، بازار بورس، مزایده و مذاکره براه افتد و غیره.

خوب در این میان، سهم بری هر چه بیشتر بورژوازی در ایران از قبل تولید این ارزش اضافه تنها از مجرای عملی کردن همین سیاست هایی است که به افزایش توان تولیدی و ارزش افزایی هر چه بالاتر کارگر بیانجامد. کارگر در ایران هم بایستی در این بازار مکاره، بدون پایه ای ترین حقوق های برسمیت شناخته شده، حی و حاضر و آماده به کار باشد. هرگونه امکاناتی که دولت در دوره های گذشته بنا به مبارزات کارگران حتی قانونی هم تصویب کرده باشد، باید پس گرفته شود تا مخارج سرمایه به حداقل برسد. این ها تماما سیاست هایی بوده است که دولت های جمهوری اسلامی، چه رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و امروز روحانی، با خصوصی سازی ها و یارانه ها و غیره مداوما تعقیب کرده اند. مضافا اینکه در هر دوره و به موازات پیشروی این سیاست ها، به میزان زیادی به نیازهای اقشاری از سرمایه پاسخ داده شده است و به همین اعتبار به پیوستن بخشی از اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی به پوزیسون انجامیده است و بازتاب های خود را در نزدیکی و بهم ریختگی جناح های هیئت های حاکمه نشان داده است.

به این ترتیب طرح های ارائه شده امروز جمهوری اسلامی، در ادامه همان سیاست های دولت های گذشته، نه در تخالف، بلکه کاملا همگام با سیاست سرمایه امپریالیستی، قدم به قدم جلو برده شده است. این درهم تنیدگی ساختاری و وابستگی نظام سرمایه داری در ایران به سرمایه جهانی است که نقطه حرکت و اشتراک و توافق تمامی جناح های سرمایه در ایران است. این همان هدف و استراتژی است که سبز و سیاه، با عمامه یا بی عمامه، در موقعیت پوزوسیون و یا اپوزوسیون، نمی شناسد و کل بورژوازی ایران در اجرای هر چه سریعتر آن، اشتراک کامل دارند.

مسلما اوضاع سیاسی، چه در ایران و چه در بعد جهانی، نردیکی و یا دوری جمهوری اسلامی به آمریکا و سیاست هایش، سنت های گوناگون درون هیئت حاکمه و جناح های بورژوازی در ایران، از جمله عواملی هستند که بروزشان را در اختلافات، تاکتیک ها و راه های دستیابی به همان هدف مشترک، دیده ایم. در نتیجه نزاع هایشان به هیچ وجه هنرپیشگی و ساختگی نیست، بلکه برعکس، کاملا واقعی است. اما، از این اختلافات مهمتر، نزدیکی و اشتراکشان دراصول است که تعیین کننده جهت و سیاست عمومی است.

مضحک است اگر سرکار آمدن روحانی بمثابه نماینده قابل اعتماد جناح های حاکمیت، را نه برمتن تغییر و تحولات اوضاع سیاسی بین المللی، بلکه به دلیل شعار گشایش اقتصادی و تغییر سیاستی در زیربنا و در بعد اقتصاد ایران، تصور کرد. روحانی قرار است به همان سیاست هایی ادامه دهد که احمدی نژاد و پیشینیانش داشتند. سوخته شدن نماینده ای نظیر احمدی نژاد، و نیاز به تغییر چهره، با گفتمانی اعتدالی، بود که روحانی را از پشت صحنه به جلو هول داد، و شعار گشایش اقتصادی اش همانا تیتر وعنوانی بود برای ابراز اینکه قرار است قدمی به سوی مذاکره و ارتباط با آمریکا و غرب، قدمی به سمت ارتباط با بازار جهانی برداشته شود.

در یک کلام گشایش مورد نظر، گشایشی است برای بورژوازی در ایران. ابزارهای اجرایی این گشایش هم، چیزی نیست جز همان اتکا به دیکتاتوری و سرکوب عریان هر اعتراض کارگر، نه عقب زدن عمامه ها و ممانعت از "علما" در دخالت در کار دولت و غیره.

مسلم است که روحانی این سیاست ها را قرار است بیشتر از احمدی نژاد جلو ببرد و عملی کند. همانطور که سرکار آمدن احمدی نژاد در مقایسه با خاتمی چنین بود. و دقیقا به همان طریق، از منظر تاریخی، جمهوری اسلامی ادامه دهنده و جلو برنده همان سیاست های بنیادی اقتصادی رژیم پهلوی است. هرکدام پاسخ بورژوازی به دوران خودشان هستند. و باز بر همین اساس بی جهت نیست که همان سازمان آی ام اف در گزارش سالانه اش، با علم به تمامی اختلافات موجود لایه ها و جناح های بورژوازی، بروشنی به تقدیر از رهبران جمهوری اسلامی بابت اجرای سیاست های پایه ای در طی بیست سال اخیر می پردازد و خواهان ادامه اجرایی آنها می شود.

بهرحال، پیشروی در اجرای سیاست هایی که امکانات سرمایه گذاری را فراهم کند، جدا از تمامی فاکتورهای اساسی ولی متغیر بین المللی که هیچکدام را نمی توان مفروض دانست، می بایستی به جامعه تعمیم می یافت. کارگری که علاوه بر بیکاری و گرانی و کل مصیبت های جامعه سرمایه داری، در زیر سایه تحریم ها در منگنه گذاشته شده بود، بایستی به قبول این بهبود باور می آورد. باید این تصویر و افق سرمایه در ایران را، به راه چاره هرگونه تغییری در اوضاع خودش بپذیرد و فکر کند که این راه ممکن است و از آن فرجی حاصلش خواهد شد. و اینجاست که تفاوت جهتگیری و سیاست کمونیستی را بایستی در تقابل با انواع اقسام جریاناتی که همین افق بورژوازی را مرتبا در درون طبقه کارگر "پمپاژ" می کنند، قرار داد.

برای نمونه، شما بیشترین اخبار مبارزات کارگری، شرایط وخیم زندگی کارگر، عدم وجود ایمنی در محیط کار، و غیره را در خود میدیا رسمی ایران می بینید. ایلنا، رسما یکی مراکز این گونه اخبار است. روزنامه های دیگر هم به همین ترتیب. اینطور نیست که محجوب و خانه ضد کارگرش، کمتر از بقیه در مورد اهمیت و نیاز افزایش دستمزد کارگر نگفته و سر و صدا نکرده است.

هر کارفرمایی همین ها را خودش مطرح می کند. نمایندگانی در مجلس اسلامی از وخیمی اوضاع شکوه میکنند. اینکه دستمزد حداقل پایین است، بهداشت گران است و همه اینها در جمهوری اسلامی سانسور نمی شود. همه بورژواها مرتب به آن می پردازند و اگر خلاف این بود، بایستی تعجب می کردیم.

بنابراین مشکل در این نیست که کارفرما ادعای خوشبختی کارگر را می کند ولی کمونیست ها از مشکلات زندگی کارگری در ایران خبر می دهند. تفاوت را باید در پاسخ های هر کدام جست. کارفرما ادعا می کند که بیکاری و عدم شغل ناشی از عدم سوددهی کافی است. ادعا می کنند که اگر سرمایه گردش درست حسابی داشته باشد اگر روابط با غرب حسنه شود و بشود مواد خام وارد کرد، اگر تولید بالارود، آنوقت سرمایه و گردش آن درست و حسابی می شود، شغل زیاد می شود، اشتغال بیشترشده و بیکاری کاهش پیدا می کند. پس کارگر هم باید بجُنبد! چه بسا راز خشکاندن ریشه ای این بدبختی ها، در جلوگیری از بسته شدن کارخانجات و مراکز تولیدی است، یا در حل معضلاتی چون پایین بودن بازدهی کار و راهیابی به بازار جهانی است. میگویند که با بهبود شرایط تولید و افزایش کلی سطح تولید در ایران، و به این ترتیب بالا بردن قابلیت تولیدی، صادرات سر و سامان پیدا می کند و می توان بصورتی جدی با واردات ارزان مقابله کرد.

همین تصویر را در مورد سرمایه گذاری و صنعتی شدن میدهند. انواع آمارها آورده می شود که در ایران، میزان نقدینگی بیش از حد است، سرمایه گذاری ها کوتاه مدت است، مدیریت پیشرو و پایبند به منافع دراز مدت وجود ندارد، و اگر بجای اینکه این سرمایه «حیف ومیل» شود، سرمایه گذاری در تولید و رشد صنعت و صنایع پایه انجام گیرد، در آنصورت باز با گردش سرمایه، اشتغال افزایش یافته و بهبودی برای کارگر هم ممکن می شود.

این همان افق مشترک بورژوازی است هرچند که در مورد راهها و نحوه اجرا آن، بین جناح های بورژوازی اختلاف وجود دارد. بخشی جدا کردن و کوتاه کردن دخالت دولت را راه مناسب می داند، و برخی برنامه ریزی و کنترل بیشتر دولت را مناسبتر می دانند. هر دو اینها باز بهبود شرایط کارگر را به رشد سرمایه گذاری و تولید و صنعت گره می زنند گرچه تاکتیک هایشان متقاوت است.

در رابطه با خصوصی سازی ها همین سناریو تکرار می شود. هر مرکزی که خصوصی شده است، بخشی از نیروی کار بیکار شده، پروسه بازاستخدامی براه افتاده، یکسری از مزایا منتفی شده و دستمزدها کاهش یافته است، و علاوه بر این امکان بخور بخورهای نجومی بابت همین دست بدست شدن مالکیت و سهام شرکت های جدید، بیش از پیش فراهم شده است.

منتفدین دست راستی دولت ادعا دارند که گشایش اقتصادی با گسترش بخش خصوصی ممکن تر می شود و می بایستی که بجای اختصاصی کردن (یعنی آوردن عموزاده های خودی و آنها را صاحب و مدیر کردن)، سیاست "آزاد سازی" اقتصادی برگزیده شود تا خصوصی سازی تمام و کمال اجرا شود، «بهره وری اقتصادی» افزایش یافته، و در عوض سرمایه گذاری در تولید بیشتر و در نتیجه اوضاع اقتصادی گشایش می یابد و کارگر هم به امید خدا بالاخره به نوایی خواهد رسید.

در تمامی این تصاویر، همه جا، یک هدف را دنبال می کنند. می خواهند این افق گشایش اقتصادی بورژوازی را به افق و انتظار طبیعی کارگر تبدیل کنند. می خواهند کارگر قبول کند که اگر بیکاری هست، علت سرمایه داری نیست. اگر دستمزد نازل است، علت آن سرمایه داری نیست. تمامی بلا های این نظام، در نبود مدیران بی لیاقت، ایراداتی در کارکرد دولت، عدم وجود رابطه سیاسی با غرب، و غیره است. و شاه کلید باز کردن این "قفل شدگی" زندگی و استتمار شدید در ایران همانا در دستان سرنشینان جامعه، یعنی جمهوری اسلامی سرمایه، است. می خواهند کارگر، کماکان نگاهش به بالا و امیدش به جمهوری اسلامی باشد، حال این یا آن جناحش، تعیین کننده نیست، مهم این است که راه نجاتش را در خودش نبیند. سرمایه دار را «کار آفرین» بداند، که باید کارگر کت بسته بسراغش برود تا اگر گفت صرف ندارد، قبول کند. واردات ارزان را مشکل ببیند، مشکلات رابطه اتصال بورژوازی با بازار جهانی را، مشکل خودش ببیند و به دستمزد نازل و حقوق معوقه تن دهد تا شاید جمهوری اسلامی کاری کند، نماینده مناسبی برای تماس با آمریکا جلو بیاندازد تا شاید کارگر هم بتواند فرجی در زندگی اش حاصل شود. درحالیکه کمونیست ها ، افق و قطب نمای دیگری دادند که جهتش و درجه موفقیتش در استقلال از آن افق بورژوازی است.

یکی از موانع موجود درمقابل این استقلال طبقاتی کارگر،‌ سیاست ها و روش های ناسیونال سوسیالیستی است که به یمن سنت های ریشه دار و رفرمیستی درون طبقه کارگر ایران، جهتگیری کمونیستی را تخطئه می کند. «دیدگاه انتقادی» به حکومت دارد. مشکلات جامعه را در بی بند و باری اقتصادی، و عدم سرمایه داری کنترل شده بیان می کند. و به شدت ناسیونالیست و خواهان صنعتی شدن ایران است. و راه صنعتی شدن را از طریق جلوگیری از هرگونه «حیف و میل» و راهی کردن سرمایه ها به سمت تولید می بیند. از همین زاویه علیه خصوصی سازی هاست، چون از منظر او آنان که در این میان بخش اصلی این سرمایه ها را تصاحب می کنند، به فکر صنعت نیستند! "پول ها را کیسه می کنند و به خارج از کشور می برند"! در عین حال این گرایش انتقادی، نیروی اصلی و تضمین کننده پیشرفت صنعتی را همان کارگر می داند. چه بسا که اگر قدرت خرید بیشتر، امکانات بهداشتی و اجتماعی بیشتر داشته باشد، بارآوری کارش هم افزایش می یابد! اگر در کنترل و اداره محل کار سهم داشته باشد، علیه آن اقدام نمی کند! به این طریق چهره ای چپ و کارگر پناه دارد.

این تصویر، یعنی داشتن یک جامعه سرمایه داری کنترل شده و ضد غربی (با دشمنی عمیق با تاچریسم) و ملی گرا، بیانگر خصلت اصلی این ناسیونال سوسیالیسم است. سرمایه داری با چهره انسانی! اما از آنجا که کمونیسم در میان کارگران ایران خوشنام و محبوب است، جنبش ناسیونالیستی طرفدار صنعتی شدن، برای حتی ابراز وجود در میان کارگران نیازمند ظاهر سوسیالیستی از خود نشان دادن است. اما تنها ظاهر، چون بایستی در عین حال از سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاری تصویری دست نیافتنی بدهد. به همین ترتیب، حق تشکل کارگران را برسمیت می شناسد، ولی نه حزب و تشکل برای برای دگرگونی سیستم سرمایه داری! بلکه برای اعمال کنترل و چهره انسانی دادن به سرمایه داری! و باز از همین منظر غیر کارگری، بنام کارگر تصویر راه سومی را میان آنها تبلیغ و ترویج کردن، تنها میتواند با تخطئه کمونیسم ممکن می شود.

یکی از تئورسین های این جنبش، رئیس دانا ست که در مصاحبه ای با عنوان " مشکل بهره وری نیروی کار نیست، بلکه فرار سرمایه و اصالت سود محوری است" مطرح کرده است که: (1)

"پس ما نباید بر پایه ی عناصر اندیشه های اقتصادی سود محور، بهره وری را به معنای سود خالص صاحبان سرمایه تلقی کنیم. بلکه اتفاقا بر عکس باید مراقب باشیم که سود نامتعارف برخی از بخش ها از طریق کم فروشی و بدست آوردن نهاده های سوبسیدی و یا ارزان قیمت و یا نیروی کار ارزان غیر رسمی و … راه را برای گسترش فرار سرمایه و گسیل داشتن مازاد ارزش اضافی به بخش های مالی موهوم و خارج از کشور ببندیم و سودهای بالا را به درون خود واحدهای تولیدی به منظور ایجاد ظرفیت های تولیدی بیشتر هدایت کنیم".

......

"وقتی بخش زیادی از صاحبان سرمایه صنعتی ما همزمان در بخش تجاری نیز فعالیت می کنند و گاهی از تسهیلات اعطایی در هر دو بخش استفاده می کنند، ما نباید انتظار داشته باشیم که فرار سرمایه فقط در بخش تجاری و واسطه ای باشد. بارها دیده شده است که وقتی در برخی از بحران های ادواری اقتصادی، نرخ سود اندکی افت کرده است، همان صاحبان سرمایه های به اصطلاح مولد ما نیز متاسفانه به سمت سرمایه گذاری در بخش املاک و برج سازی افتادند و یا وارد حوزه های مبادلاتی شده اند. این طبیعی است که وقتی یک انسان صاحب سرمایه امکان تحرک ثروت خود را دارد، بجای پرداخت به عوامل دیگر تولید و یا توسعه ی ظرفیت های تولیدی، سعی کند تخم مرغ هایش را تنها در یک سبد نگذارد. در این شرایط است که بیش از نیمی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی تغییر کاربری می دهند و به بخش های خدماتی و تجاری و یا انبارها و سوله ها تبدیل می شوند. چرا بخش زیادی از صنایع و سازمان های تولیدی ما تنها با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند؟ چرا وقتی یارانه های انرژی کاسته می شود به سمت این نمی روند که با خرید ماشین آلات کم مصرف مدرن تر و یا سرمایه گذاری در راستای تولید آن ماشین آلات در داخل را پی بگیرند؟"

البته آقای رئیس دانا و گرایش ایشان، بخوبی می دانند که منابع آن سرمایه گذاری وسیع برای صنعتی کردن هر چه بیشتر ایران، نیاز به ماشین آلات مدرن و غیره، در ایران موجود نیست و بایستی به ایران صادر شود. اینجا به التقاط می افتند. هم نیاز به آن سرمایه گذاری ها در ایران را قبول دارد و هم امیدوار است که با رشد صنعت، مشابه آن را هم تولید کند. البته لابد بدون هیچگونه دخالت سیاسی در ایران!

معلوم نیست که چرا سرمایه امپریالیستی به ایران صادر میشود، اگر ارزش اضافی بیشتر، مافوق سود نداشته باشد! و بمنظور تضمین کننده آن مافوق سود، در امور سیاسی هم دخالتی نداشته باشد؟ دوره و پروسه صنعتی شدن روسیه، در اوایل قرن ۲۰، به یمن استثمار شدید کارگر انقلاب کرده در آن کشور، ممکن شد. و تکرار آن، با هر درجه و معیاری، در این قرن، و با این درجه از درهم تنیدگی دنیای سرمایه با، در بهترین حالت یک اتوپی است که در این دوره زمانه تنها با انکار تاریخ ممکن می شود.

نزدیک به یک قرن پس از انقلاب اکتبر، این واقعیت، برای همه، چه پرولتر و چه بورژوازی ایران، ثابت شده است. برای نمونه، خصوصی سازی هایی که در ایران در جریان است و یا قرار است اتفاق بیافتد، با فرض اینکه بتواند اتفاق بیافتد، با آنچه در دوره تاچر در انگلیس اتفاق افتاد بسیار متفاوت است. ایران، کشور متروپل نیست و نمی تواند به آن تبدیل شود. ایران کشوری تحت سلطه امپریالیسم و وابسته به آن نظام سرمایه داری است . جایگاه معینی در تقسیم کار جهانی دارد. خصوصی سازی ها در ایران، که هدف جلب آن سرمایه است، حتی با وجود کوتاه کردن دست تمامی بخوربخورهای عموزادگان، در ایران به شکلی که در غرب بود، صورت نمی گیرد و اتفاق نمی افتد. سرمایه های امپریالیستی، علاوه بر صدور سرمایه به روش های سنتی تر، نظیرخرید نفت، در این دوره بصورتی مستقیم خواهان سرمایه گذاری در ایران خواهند شد. و بهمین دلیل از سیاست یارانه ها گرفته تا حتی همین شکل اختصاصی که در جریان است، برای صدور سرمایه ها کافی است. به همین دلیل مورد قبول بانک جهانی است. بعلاوه و مهمتر، سیاست در اینجا پیش شرط است. سیاستی که نه فقط مربوط به جمهوری اسلامی و ایران بطور کلی است، بلکه به آنچه در سطح منطقه و بین المللی در جریان است، مربوط است.

الترناتیو اینبار معلوم میشود که چگونه نظامی است. از آقای رئیس دانا بخوانید که میگوید:

"سخن آخر اینکه کارایی تولید و نیروی کار یعنی شرایط را باید به گونه ای تغییر داد که اتفاقا در عین تامین نیازهای مردم، بحران هایی مثل بحران بیکاری و تورم از بین برود و این شاید به مذاق تفکر سود محور سرمایه سالار خوش نیاید."

توجه کنید، نظامی را که در آن بحران بیکاری و تورم نباشد؟ این نوستالژی اروپای شرقی سابق است یا تبدیل کارگر ایرانی به کارگر ژاپنی که بعد از تمام فشار و استثماری که بعد از جنگ جهانی دوم با "امنیت شغلی مادام العمر" نصیبش شد؟ یا در تحت حاکمیت همین جمهوری اسلامی؟ از نظر کمونیست ها که معلوم است. بحران های سرمایه داری دورانی است، بیکاری و تورم، و رفع بحران های آن در ایران سرمایه داری، کشور حوزه صدور سرمایه امپریالیستی، تنها با از بین بردن کار مزدی ممکن است.

این ایده که سرمایه داری و جمهوری اسلامی اش اصلاح برداراست، تنها به معنی توهم آفرینی در میان کارگران است. فرموله کردن سر کار گذاشتن کارگران است بمثابه مدیران خوب سرمایه داری، و برای کنترل و برنامه ریزی سرمایه دارای با چهره انسانی! سرمایه داری را بنام کارگر و خواست او انسانی جلوه می دهد و اسمش را هم می گذارند «عدالت اجتماعی»!. این یعنی دور زدن افق کمونیستی و تخطئه کمونیسم و مشخصا به این دلیل که تحت نام کارگر قرار است عملی شود. ضد کمونیستی است و تنها به دور کردن افق مستقل کارگری در مقابل کارگران، خدمت میکند.

کارگر آگاه، بایستی جدا از این تصویر که گویا ایراد در جناحی و نا همگون بودن دولت، مدیریت کوته نظر و بی برنامه، یا اینکه تولید و سرمایه گذاری در ایران ساختاری پایه ای ندارد و دست بخش خصوصی بسته است، یا سیاست های خصوصی سازی ها مشکل اصلی است و غیره، سیاست طبقاتی اش را از افق کمونیستی خود علیه کارمزدی منتج کند. اگاهی در اینجا، کلید این استقلال طبقاتی است. و معیار پیشروی در این عرصه، میزان تشکل و تحزب کمونیستی کارگر است که به کل نظام سرمایه داری و همه عرصه هایش منتقد است.

http://eshtrak.wordpress.com/2014/07/31/مشکل-بهره-وری-نیروی-کار-نیست،-بلکه-فرار/