آزادي احزاب اسم رمز جناح هاي سرمايه در ايران

امان کفا

بدنبال وعده های آزادی تشکل روحانی، بالاخره کلیات طرح  ”آزادی احزاب“، اعلام شد و به تصویب مجلس اسلامی رسید. مصوبه اي - آنهم در کليات – همراه با طنین هلهله قمه زنهای ناجی و معتدل که قرار است  ۳۰۰ نفر بعد از ۹ ماه عضویت در نهادی که متعهد به ولی فقیه و نهی از منکر باشد، در صورت توافق هیئتی از خود حاکمان بتواند جواز فعالیت  قانونی و رسمی و ”حزبی“ کسب کنند و هرآنکه در اين ”اصول“ خطا کند، نه تنها اخراج بلکه حتي حق عضویت در نهادي ديگر را نيز نخواهد داشت! اهداف اين پروژه و اين طرح، حاميان و سينه چاکان آن معلوم و معرفه اند. اين رژه سرمایه و سرمايه داران ايراني و دولت آنها روي فرش قرمز است؛ رژه آنهايي است که دست جمعی در رکاب اعلاحضرت روحانی، جهت حقنه کردن آیه ”گشایش سیاسی“ به مردم ايران ”تلاش“ها کردند تا بلاخره بخشی از جامعه را در توهم رسيدن به ”آزادی“ زير چتر اهداف سرمايه به پاي صندوق راي آورند و نهايتا تا امروز در انتظار نگه داشته اند. البته بي انصافي است اگر همت بی وقفه جریانات رنگارنگ غیر کارگری که بر طبل ”بهبود“ می کوبیدند را فراموش کرد و به همان اندازه مهم نباید حقارت امروزشان را هم نادیده گرفت. امروز دیگر خبری از آن خزعبلات طرفداران جامعه مدنی، آنان که کارگر و کمونیسم را تمسخر می کردند و مربوط به دوران سپري شده مي پنداشتند، آنان که بهشت برین دمکراسی مدرن در ایران را با صف کشیدن ته عباي روحانی وعده می دادند، نیست. همگی سوراخ موشي دست و پا کرده اند و تا اطلاع ثانوي به جويدن ناخن هايشان مشغول اند.  معلوم شد که کمونیست ها مثل هميشه حق داشتند. ادامه حاکميت بورژوازی ايران منوط به بکارگيري سلاح سرکوب عريان عليه جامعه ای است که زماني یکی از کله گنده ترين دیکتاتوری ها را توسط يک انقلاب به زير کشیده بود. لذا  تا سرمايه هست قانون سرکوب هم پابرجاست!

بورژوازی، خود شکی در اين ندارد که این نظام پوسیده را تنها با تهدید و سرکوب مي توان سرپا نگاه داشت. شکی نبود که مقابله با هرگونه خواست آزادی در ایران، راه دیگری جز سرکوب ندارد. نه نفهمی شان، نه اسلامی بودنشان، نه موافقت یا مخالفت شان با  ولی فقیه، نه عمامه داشتن و نداشتن، نه اخذ مدرک دکترا از سپاه پاسداران و یا از دانشگاه های اروپایی، نه سیاه و سبز پوشيدنشان، نه به موسیقی گوش دادنشان، توییتر داشتن و سایت داشتن شان، و نه ... هیچکدام چه امروز و چه ديروز، معيار آزاديخواهي اينها نبوده و نیست.

نکته اصلی همان ماهیت سرمایه داری در ایران است که برای کار ارزان و تولید فوق سود، به حکومتی نیازمند است که اعدام های صد هزار نفره را براه اندازد،  لشکر کشی به کردستان را از سر گيرد، جنگ را سازمان دهد،  کودکان را در ميادين مین گزاری شده رها سازد، دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کند، هر اعتراض کارگری برای پایه ترین خواست های انسانی را به گلوله ببندد، آپارتاید جنسی را نهادینه کند و ... .

گفتمان ”گشایش سیاسی“  و ”آزادی احزاب“ اسم رمز مورد قبول جناح های سرمایه در ایران، جهت حقنه کردن همین اهداف و در انتظار نگه داشتن طبقه ای است که جانش به لب اش رسیده است.  کل گشایش سیاسی به این اعتبار، گشایش سیاست سرمایه جهت سرکوب و خفه کردن کارگر است. همین و بس!

مسلم است که بورژوازی در ایران قادر نیست که حتی ذره ای به فعالیت آزاد احزاب مختلف سرمایه گردن نهد و همزمان از طرف ديگر، بی وقفه به سرکوب عریان و همه جانبه تشکل و تحزب در صفوف طبقه کارگر ادامه دهد. این را حتی شاه هم در بحبوحه دوران رونق اش با گوشت و پوست خود درک کرده بود. بي خود نبود که اعلام کرد: یا عضو حزب رستاخیز شوید و یا از ایران بيرون روید!

تقصير ما نيست که ساده لوحی لیبرال های وطنی، و کودني کل لیبرالیسم ایران نمی تواند همین داده ساده سرمایه در ایران را بفهمد و هر بار با دیدن مهر ”گشایش سیاسی“ بر درب هر خمره ای، آب از دهانشان سرازير می شود و چهارچنگولي بسوی مدینه ”آزادی  خود“ براه می افتند. و تازه بعد از ماجرا می فهمند که تامین سودآوری لایه های سرمایه در ایران از مجرای همين سرمایه بزرگ و با توسل به سرکوب عریان ممکن است. بيخود نيست که هر بار مغلوب و مصلوب، غرغرکنان به کنج لانه های خود می خزند!

درصورتیکه نزد کارگر کمونیستی که تصویرش از آزادی، رهايي از قید سرمایه و لغو کارمزدی است،  کارگر آگاهی که می داند امر تشکل و تحزب اش نیازی به اجازه سرمایه دار و دولت اش ندارد، از همان آغاز، پوچی و شيادي مقوله آزادی زير لواي طرح ”آزادی احزاب“ که مصوب مجلس اسلامی است از قبل برايش مفروض است.

تصویب طرح جدید ”آزادی احزاب“، بیانگر خواست ملغی کردن امکانات قانونی تشکل کارگر در ایران است. طرحی است برای حذف همان نیم بندهایی که انقلاب در ایران به دولت سرمایه در سال های اولیه حکومت جمهوری اسلامی  تحمیل کرده بود و در عین حال، این طرحی است که امکان دخالت جناح های گوناگون سرمایه در حاکمیت سیاسی را تا اندازه اي قانوني تعریف کند.

این طرح، پاسخ حکومت اعتدال است به کارگران! پاسخی که بخصوص بدليل اينکه در این دوره اخیر که گسترش اعتراضات کارگری در عرصه های گوناگون تنها کانون اعتراضات بوده است، از اهمیت بیشتری برای سرمایه در ایران برخوردار است.

در واقع، مقابله ای است با هرگونه تشکل و یا حتی امکان تشکل رسمی و قانونی در محیط های تولیدی کمتر ازحداقل ۳۰۰ نفر (بخش وسیعی از مراکز تولیدی بنگاه های خصوصی)، و یا  پروژه هایی که کارگران فصلی در آن حضور دارند.

در عین حال، اين طرح قرار است کاتاليزور شرایطی باشد که طی آن وزنه تشکلات کارگران در محل را نسبت به مراکزي چون نهادهای سراسری رسمی و دولتی و حتی خانه کارگر تنزل دهند.

آنچه که کارگران بایستی در نظر داشته باشند این است که مستقل ازهر قانونی، سرمایه دار و صاحب وسایل تولید در محیط کار، هر بار که با اعتراض متحد کارگران مواجه می شود چاره ای جز این ندارد که از کارگران بخواهد نماینده خود را انتخاب کنند تا صاحب کار بتواند با آنها مذاکره کند. جمهوری اسلامی با تمام توانش قادر نيست جلوی این دم و بازدم جامعه طبقاتی را سد کند، ولی در صدد است که امکان ادامه کاری یا شکل گرفتن قانونی و دراز مدت حضور متشکل کارگر در این پروسه را بخشکاند. به همین دلیل، باز هم  یکی از راه های سد بندی در مقابل این تعرض بورژوازی، تحمیل خواست مجمع عمومی منظم است. متکی کردن هر جمع و انجمن صنفی و هر تشکلي به مجمع عمومی منظم، راه مناسبی برای مقابله با این طرح  است.

فراتر از این، تقابل و به شکست کشاندن چنین طرح های بورژوايی، نه از کانال دنبال کردن پروسه قانونی و توسل به نهادهای قانونی جمهوری اسلامی، و نه تمکين به سياست انتظار، بلکه کاملا برعکس، با اتکا به مجمع عمومی منظم  و رفتن پاي اين تشکل در محیط کار، ممکن می شود.

بی شک این فرض است که پیش شرط تضمین نیروی کار ارزان، مقابله دولت با هرگونه تشکل کارگری در ایران است. این وظیفه کارگر آگاه و کمونیست است که اجازه ندهد افق بهبود شرایط زندگی و معیشت توده کارگران را به بهبود شرایط برای سرمایه گزاری در ایران و بهبود  ’کارآفرینان‘ گره زنند.

اعتراض کارگر متشکل، همیشه در ایران غیر قانونی بوده و بایستی آنرا به سرمایه تحمیل کرد. تحمیل قبول تشکل کارگری به سرمايه دار و دولت اما، تنها و تنها از طریق بوجود آوردن و تضمین حضور جمعی کارگران، و منظم بودن تجمع آنان در محیط کار، ممکن می گردد. بهبود شرايط کارگران، بدون تشکل و حضور متحد شان، غیر ممکن و دست نیافتنی است.