ژنرال در لباس میش!

 مظفر محمدی

کودتای ارتش به رهبری ژنرال سیسی پایان کار انقلاب مصر وشکست آن بود. انتخابات جدیدی که میشود پیشبینی کرد  سیسی برنده آن است، جامعه مصر را به دوره جدیدی از تاریخ خود وارد می کند. علیرغم شباهت صورت مساله یعنی باز هم دخالت و تسلط ارتشیان برجامعه، اما این بار با دوره های قبل و حکومت سابق نظامیان مصر از جمله حسنی مبارک تفاوت جدی دارد.

کارگران و مردم مصر انقلاب توده ای ضد استبدادی و آزادیخواهانه ای را پشت سر دارند. تجارب هفته ها و ماه ها تجمعات و تظاهرات های میلیونی را کسب کرده اند و برای مدتی طعم آزادی بی قید و شرط را چشیده اند. خیانت اسلامیست ها و از جمله رهبران راست اتحادیه ها و احزاب بورژوایی را با چشمان خود دیده اند و...

بورژوازی حاکم مصر، به رهبری سیسی نمی تواند این تاریخ را به سادگی بایگانی کرده و روند تاکنونی اداره سرمایه دارانه و سرکوبگرانه ی جامعه مصر را بدون دردسر ادامه دهد. اما خطری که پیشاروی جامعه قرار دارد، سرکوب اعتراضات توده های بیکار و گرسنه و ناراضی مصر به بهانه مقابله با جریانات ایدئولوژیک اسلامی است. به این بهانه هرگونه مطالبات  آزادیخواهانه و رفاه طلبانه ی کارگران و و زحمتکشان بیکار و گرسنه و فقیر سرکوب می شود. بعلاوه این سرکوب به طرفداران اخوان محدود نمی گردد. هم ا کنون تعداد زیادی از رهبران جنبش جوانان ٦ آوریل و کارگران و روشنفکران سکولار و مخالف دخالت ارتش، در زندان و یا تحت فشار و تعقیب قرار دارند. در فردای حاکمیت سیسی جلو هرگونه تحرک و اعتراض و صدای آزادیخواهی و برابری طلبی از طرف هر کارگر و زحمتکش و جوان و زن و گروه و سازمان کارگری و توده ای را خواهند گرفت. کمونیست ها و سوسیالیست ها و رهبران رادیکال تشکل های کارگری و جوانان و زنان، قربانیان اصلی این سناریو هستند.

همچنین این روند نیروهای بیشتری از مردم فقیر و بیکار را به بدنه تشکیلات ارتجاعی اخوان المسلمین سوق می دهد. جنگ ایدئولوژیکی که سیسی و حکومت آینده اش بر علیه زحمتکشان تحت نام اعضا و هواداران اخوان راه انداخته است، مانع بسیار جدی بر سر راه مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه و عدالتخواهانه کارگران و زحمتکشان مصر است. محاکمات فرمایشی ۵٢٩ نفر بنام  اخوانی ها و صدور احکام اعدام شان، در واقع تهدید کل جامعه مصر به تمکین و تسلیم در برابر اراده بورژوازی مصر برهبری نظامیان و برگرداندن سیستم اداره سرکوبگرانه و استثمارگرانه به جامعه است.

ارتش این رکن اساسی و تاریخی محافظ نظام سرمایه داری در مصر، تا کنون توانسته است توده های انقلابی و ضد دیکتاتوری و تبعیض و ستم جنسی را پراکنده کند، در صفوف توده های کارگر و زحمتکش تفرقه ایجاد کرده و دردناک تر اینکه بخشی از رهبری جنبش های کارگری و اجتماعی را متوهم ساخته و بزیر پرچم خود بکشاند.  تقسیم جامعه به نیروهای مخالف و طرفدار مورسی، به سکولارها و مسلمانان و مسیحیان و غیره از جمله ی این شگرد ضد انقلابی، ضد مردمی و جنایتکارانه ی ارتش، این نهاد حافظ نظام سرمایه دارانه در مصر است.

قرار دادن کارگران و زحمتکشان انقلابی مصر در کنار ارتش علیه تودهای زحمتکش طرفدار یا دنباله رو رهبری اخوان المسلمین تحت نام جبهه ی انقلاب و ضدانقلاب، دروغ بزرگ و خیانت بورژوازی به رهبری نظامیان علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه مصر است.

اعتراض میلیونی و ایستادگی و مقاومت توده های کارگر و زحمتکش و نیروهای سکولار و مترقی در مقابل خواست و اهداف ضد انقلابی جنبش اسلامیستی سد بست. اما با واگذار کردن قدرت به ارتش بار دیگر، ناتوانی بخشهایی از رهبری جنبش های اجتماعی را در تحقق اهداف انقلاب نشان داد.

سازش و تسلیم رهبران غیرانقلابی و اصلاح طلب  به دخالت نظامیان و سرکوب خونین مخالفان، جنبش عظیم اجتماعی ای که مبارک را بزیر کشید وشورای نظامیان به رهبری طنطاوی را به عقب نشاند، به ایجاد شکاف و تشتت و سرگیجه در صفوف خود دچار کرده است.

نهایتا، تشتت در صفوف  جنبش های اجتماعی علیه دیکتاتوری و برای آزادی و رفاه، نتیجه هژمونی سیاست اصلاحگرایانه و نه انقلابیگری و براندازی نظام سرمایه داری و جارو کردن نهادهای قدرت این نظام از جمله ارتش، با یک قیام توده ای است.

همزمان و در ادامه ی این دوران پر تلاطم و متشتت،  کماکان، خواست و آرزوهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در دل میلیون ها کارگر و زحمتکش و زن و جوان موج می زند. انقلاب مصر شکست خورده است، اما انقلابیگری و آن خواستهای انقلابی از بین نرفته است.

تن دادن به انتخاباتی که ژنرال سیسی با حمایت ارتش را به ریاست جمهوری می رساند، تن دادن به روند بیش از نیم قرن حاکمیت بورژوایی با دخالت مستقیم ارتش است.

در مقابل این سناریوی ضدکارگری و ضد انقلابی، خواست طبقه کارگر، سکولارها، جوانان و زنان برابری طلب مصر می تواند این باشد که، ارتش و ژنرال هایش به پادگان ها به پادگان ها برگردند. همه ی زندانیان سیاسی از جمله مورسی آزاد شوند. دولت موقت منحل و آزادی بی قید و شرط،  آزادیهای سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان و تجمع و تشکل و تظاهرات و اعتصاب، تامین و تضمین گردد.

باید شرایطی فراهم شود که تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی جوانان و زنان، در توازن قوای سیاسی و اجتماعی معین شکل حکومتی جدید که یک حکومت غیرمذهبی، غیر قومی، سکولار و متعهد به اهداف آزادیخواهانه و رفاه طلبانه ی انقلاب مصر است، را تعیین کند!