دستمزدها، جدال دایمی کار و سرمایه!

 مظفر محمدی

یک برنامه اعلام نشده دولت روحانی زدن نان سفره طبقه کارگر است. دولت روحانی به بهانه اینکه پول نیست، تورم است، تحریم شده ایم، دولت قبلی خراب کرده و غیره تلاش کرده است که از زیر بار مسوولیت زندگی فلاکت بار 50 میلیون خانواده کارگری شانه خالی کند. دولت روحانی این تعرض به سفره کارگر را در فقره مربوط به افزایش دستمزدهای سال 93، در تلاش برای کسر و حذف یارانه ها، در علم کردن حقه بازانه ی سبد کالا و غیره شروع کرده است.

در مقابل کارگران حق خود دانسته اند که  نه تنها افزایش حداقل دستمزد برای سال 93 را نپذیرند بلکه بخاطر سرپیچی گستاخانه و قلدرانه ازهمان قانون و مقرراتی که سرمایه داران در کتابی به نام قانون کار و ماده ی 41 آن سرهم بندی کرده اند، از دولت سرمایه داران شکایت کنند. دولت های گوناگون جمهوری اسلامی در قانون کارمتعهد شده اند که دستمزد کارگران و حقوق بگیران را بر اساس نرخ تورم ونیاز خانواده های کارگری افزایش دهند. هم نرخ تورم حتی با همان نرخ غیرواقعی خود سرمایه داران و بانکهایشان معلوم است و هم هزینه خانوار کارگری که بتواند در رفاه  ولو نه به اندازه یک وزیر یا وکیل مجلس یا سردار سپاه و دیگرمفتخوران انگل، زندگی کند آشکار است. اگر اینطور است ، پس جرا هر سال و هر بار زیر تعهد و قانون خود می زنند؟

طبقه کارگر حق دارد نه تنها درمورد عدول دولت و اتحادیه ی سرمایه داران از افزایش دستمزد متناسب با تورم در سال 93 بلکه سرپیچی شان از همین تعهد در سالهای قبل هم نمایندگان دولت و کارفرماهای متشکل در شورایعالی دستمزدها را به دادگاه بکشانند. این اولین و ابتدایی ترین حق هر انسانی در جامعه متمدن امروز است.

این که دادگاه های جمهوری اسلامی به این شکایت رسیدگی می کنند یا نه را نباید صرفا در خصوصیت و ماهیت این دادگاه ها جستجو کرد. ماهیت این دادگاه ها بر همگان آشکار است، اما نیرویی که پشت این شکایت و خواست قرار دارد در پیگیری و به کرسی نشاندن این شکایت و مطالبه تعیین کننده است. این نیرو کیست و کجا است؟

چند  تشکل کارگری که خودر را نماینده ده ها میلیون کارگر می نامند ظاهرا پشت این شکایت قرار دارند. بیش از یک سال از عمر این شکایت می گذرد و اکنون دیوان عدالت اداری وعده ی بررسی آن را داده است. اینکه تشکل های دولتی پشت این شکایت و مطالبه قرار گرفته اند حداقل نشان می دهد که آش چقدر شور است. نشان می دهد که تعرض دولت سرمایه داران یکی پس از دیگری چه به روز کارگران آورده است که صدای تشکل هایی چون شوراهای اسلامی و غیره را در آورده است. نشان می دهد که سرمایه با کسی تعارف ندارد وقتی لازم شد، کارگر فعال شورای اسلامی را شلاق می زند و یا اخراج می کند.

اما پیگیری مطالبه افزایش دستمزد متناسب با تورم در سال های اخیر و به کرسی نشاندن شکایت در محاکم قضایی جمهوری اسلامی هنوز به نیروی بیشتر، پیگیرتر و سازش ناپذیر تری نیاز دارد. برای اینکه کارگران ما به التفاوت دستمزد سال 92 و افزایش دستمزد متناسب با تورم در سال 93 را بگیرند، به حضور و ابراز وجود نیروی طبقه کارگر در همه ی مراکز بزرگ و کوچک صنعتی کشور نیاز دارد. منبع و منشا این نیرو و قدرت اجتماعی و توده ای، مجامع عمومی کارگری است. جنبش عظیم مجامع عمومی کارگری منظم می تواند چنان نیرویی را به میدان بیاورد که هم دولت و اتحایه کارفرماها و هم دیوان عدالت اداری...، نتوانند در مقابل این مطالبهT شانه بالا بیندازند و از خود سلب مسوولیت کنند.

جنبش بر سر دستمزدها جنبشی دایمی است. چرا که تورم و گرانی و تعرض به دستمزد و سفره کارگر هم دایمی است و هفته و ماه و سال نمی شناسد. تنها عروج جنبش مجامع عمومی کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی کارگران می تواند تضمین کند که  افزایش مدام دستمزدها و از جمله این شکایت و دیگر مطالبات سراسری و فوری طبقه کارگر به کرسی بنشیند.

باید هشیار بود که مساله افزایش دستمزد وعدول کارفرماها و دولت در تعیین و پرداخت آن متناسب با تورم در سال های قبل و امسال 93، با دو خطر مواجه است:

یکی اینکه در دعواها و بند و بست های جناحی بورژوازی درحاکمیت و در اپوزیسیون، این مطالبه و شکایت که اکنون از جانب تشکل های دولتی مطرح شده است، بسوزد و به نتیجه نرسد. بین راه متوقف شود و فردا بیایند وبگویند، آغا و آغایان و اقتصاددانان و غیره فکر می کنند که این کار در توان کارفرماها نیست بپردازد و بخاطر اقتصاد مقاومتی کارگران "شریف" کوتاه بیایند و دندان روی جگر بگذارند تا انشاالله اوضاع خوب شود!

و دوم اینکه کمپین های دوره ای و سنت هایی که به تلاش های فردی چند فعال کارگری برای جمع کردن امضا و تومار و رفتن جلو وزارت کار و مجلس ...، متکی است، جای ابراز وجود عینی  و تهدید واقعی نیروی کار علیه سرمایه داران را بگیرد. آنچنان که تا حالا مرسوم بوده و ادامه داشته است.

تنها امکان واقعی این که این اتفاق ها نیفتند این است که افسار حرکت اجتماعی برای افزایش واقعی دستمزدها دست صاحبان واقعی اش قرار گیرد. نمایندگان واقعی و وکلای صاحب صلاحیت از دل مجامع بزرگ کارگری برخیزند و پیگیری و به کرسی نشاندن این حق قانونی خود که دولت به آن متعهد شده است را بر عهده  بگیرند. این شانس و فرصتی است که بوجود آمده است.

این کار می تواند استارت یک تعرض از جانب طبقه کارگر متشکل و متحد برای احقاق حقوق خود باشد. افزایش دستمزد بر اساس تورم ونیاز خانواده های کارگری در سال 93 و پرداخت مابه التفاوت آن در سال 92 می تواند سکوی پیروزی طبقه کارگر بسوی دستاوردهای بیشتری باشد. می تواند خونی در پیکر طبقه کارگر برای تعرض های بیشتر و سد بستن در مقابل تعرضات مداوم سرمایه داران و دولتهایشان به سطح معیشت طبقه کارگر بدواند. این میدان اکنون باز شده است. جای کارگران کمونیست و سوسیالیست و رهبران عملی و نمایندگان واقعی طبقه کارگر منتخب و برخاسته از جنبش مجامع عمومی کارگری نباید در این میدان خالی باشد.

مه 2014