|
بازی تمام نشده در حاشیه تعیین حداقل دستمزدها امان کفا
به دنبال اعتراضات وسیعی که برای افزایش حداقل دستمزد در ایران در جریان بوده است، نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اعلام داشت که شکایت رسیده در رابطه با افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم را بررسی نمی کند و طرح آنرا صلاح نمی داند. انتطاری جز این را هم نمیشد از نمایندگان سرمایه در دیوان عدالت اداری داشت. اینها نمایندگی دفاع از منافع بورژوازی و تضمین بیشترین سودآوری سرمایه با اتکا به بیشترین فشار به طبقه کارگر را دارند و حق دارند طرح چنین شکایتی، مهم نیست از طرف چه نهادی باشد، را به صلاح ندانند. چرا که طرح شکایت بازی با‌آتش خشم طبقه کارگر ازدهن کجی آشکار بورژوازی و دولت نماینده آن در بازی مسخره تعیین دستمزد است. شکایت طرح شده از طرف این نهادها به دیوان عدالت اداری نشان میدهد در اعماق طبقه کارگر چه خشم وچه پتانسیل "خطرناکی" نهفته است. ما قبلا گفته بودیم و بر این واقعیت تاکید کرده بودیم که مسئله تعیین دستمزد مختص به یک روز و آنهم پایان هر سال نیست، بلکه امر مبارزه روتین و روزمره کارگر است. سرمایه داران و دولتشان، هیات سه گانه خودشان را تعیین کرده اند تا وانمود کنند نمایندگان کارگران در کنار نماینده کارفرما نیز در مذاکرات حضور داشته اند و در عین حال خط و نشان بکشند که کاری از دست کارگر بر نمی آید و بایستی به تشکلهای سراسری دست نشانده توکل کند و از طریق آنان و به نق زدن های آنان بسنده کنند تا شاید فرجی ایجاد شود. اگر نرخ تورم روزانه یا ماهانه تعیین می شود، دستمزدها هم اتوماتیک وار بایستی به همان شکل روزانه یا ماهانه بایستی افزایش یابد. برای دستمزد سقفی وجود ندارد و باید بر اساس هر گونه تغییری در تورم و گرانی و ...، دستمزد کارگر هم به همان ترتیب افزایش یابد و نمی شود قیمت همه کالاها و افزایش آنها را دید و تنها نیروی کار را از جمیع کل کالاها فاکتور گرفت و قیمت آن، دستمزد، را بی ربط به تورم نشان داد و تعیین کرد. آنچه که امروز برای طبقه کارگر و بویژه فعالین کمونیست آن حائز اهمیت است باز شدن امکان برای شکل دادن به مبارزه ای وسیع علیه دستمزدهای تعیین شده، بی اعتبار اعلام کردن آن و مرجع تعیین آن، دولت و هیئت سه گانه، است. اینکه شاکیان و تشکلاتی که امروز شکایت خود را به دیوان دنبال می کنند، تا چه حد تشکلات واقعی کارگری هستند یا نه، شوراهای اسلامی دولتی و یا دست نشانده هستند یا نه، اینکه افشاگری های این نهادها بر سر تعیین دستمزد و شکایت از دولت برای حل کدام نزاع درون خانوادگی طرح میشود، هیچکدام خدشه ای به این مسئله که افزایش دستمزد متناسب با تورم بخشی از خواست های دائمی کارگران است، کم نمی کند. این خواست اساسی و سراسری کارگران است که سابقه اش به تولد سرمایه برمی گردد و هیچ نیروی بورژوایی نمی تواند آنرا زیر فرش کند و یا آنرا در چارچوب دعواهای سیاسی خود و یا جناحی اش، محدود و محصور کند. همزمان تجربه مبارزه طبقه کارگر در ایران و سراسر دنیا این واقعیت را نشان داده که عقب نشینی دولتها و کارفرمایان در مقابل چنین شکایات و فشارهای قانونی تعیین کننده نیست. هر زمان کارگران با مبارزه خود دولت و کارفرما را وادار به عقب نشینی در سطح قانون کرده اند و آنرا وادار به قبول قانونی خواسته ای کرده اند، اولین کسی که آن قانون را زیر پا می گذارد، همان دولت و کارفرمایان اند. همین واقعیت را در ایران به روشنی میشود دید، سالها است که افزایش دستمزد بنا به نرخ تورم با اتکا مبارزات کارگران، به تصویب رسیده و قانونی شده است، اما قبل از هر کسی دولت و کارفرمایان، حتی آن نرخ تورم تعیین شده از جانب خودشان را زیر پا می گذارند. بدون وجود عامل اجرایی کارگر و نمایندگانش، و قبول این امر به یمن حضور واقعی قدرت کارگری، بسنده کردن به چنین قوانینی کافی نیست. بر خلاف تمامی اقشار دیگر، که از هزار طریق امرار معاش می کنند، مسئله دستمزد و افزایش مرتب آن برای هیچ کارگری نیاز به توضیح و آمار و ارقام ندارد. فرض داده شده ای است. به همین دلیل بسیار طبیعی و منطقی است که هر کارگری به هر امکان موجودی برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط فروش نیروی کارش دست ببرد. شکایت و فشار قانونی آوردن هم به همین اعتبار یکی از امکانها و ابزارها است. کارگران برای گرفتن حق شان، از دست بردن به امکاناتی، حتی فشار قانونی ابائی ندارند. به همین اعتبار، کارگر آگاه و کمونیست بنا به تعریف، استفاده از قانون را نه "حرام" می دانند و نه "نجس"، و نه این عرصه از مبارزه را دو دستی تقدیم تشکلهای فرمایشی میکند. امروز مستقل از اینکه به چه دلایلی این عرصه باز شده، برخواسته از دعواهای جناحی بوده، در بالا بین شان دعوا شده،و یا... که جداگانه می توان به آن پرداخت، باز شدن این عرصه و مطرح شدن مسائلی چون به رسمیت نشناختن و غیر قانونی اعلام کردن تصمیم دولت در تعیین حداقل دستمزد، به رسمیت نشناختن مرجع تصمیم گیری از جانب نهادهای شکایت کننده، در سطحی که همه در روزنامه ها و میدیای گوناگون در مورد اظهار نظر می کنند، کافی است که هر کارگر کمونیست و رهبر عملی را متوجه کند که باید از امکاناتی که فراهم آمده بیشتر استقاده را کرد تا کارگر متحد تر، یکپارجه تر و در سطحی سراسری تر در این جدال وارد شود. این جدال تازه شروع شده و هیچ نتیجه ای و هیچ پایانی از پیش داده شده ای ندارد. حضور و دخالت یا عدم دخالت طبقه کارگر و پیشروان آن در این مبارزه قطعا میتواند بر سرنوشت آن تاثیر تعیین کننده ای بگذارد. شکل و نحوه تاثیر گذاری را کارگران کمونیست در هر محل و محیط کاری را خود تعریف و تعیین می کنند. آنچه قدر مسلم است این است که امروز امکان گسترش این مبارزه برای کارگر فراهم تر شده است. کارگران کمونیست بر خلاف چپ غیر کارگری منزه طلب و بیربط به مبارزه طبقه کارگر، این عرصه را دو دستی در اختیار رفرمیست ها قرار نمیدهد. در حال حاضر، کارگران آگاه و کمونیست فرصت پیدا کرده اند تا در شبکه های گوناگون به گفتگو با کارگران در بخشهای مختلف تولیدی بپردازند و راه های مناسب مبارزه وسیعتر کارگران بخش های مختلف را پیدا کنند. معیار پیروزی و موفقیت کارگران آگاه و کمونیست در این مبارزه متحد تر کردن و هم صدا کردن بخش هرچه وسیعتری از کارگران در بخش های متفاوت در این مبارزه معین است. این مبارزه ای کمپینی، دوره ای و محدود به صنف خاصی نیست، و پیشروی در آن را نباید مینیمالیستی و کوچک پنداشت. بی شک در مقابل این چنین صفی، کارفرمایان و کل بخشهای دولتی و غیر دولتی بورژوازی تلاش خواهند کرد به هر شکلی به تفرقه میان کارگران دامن زنند. به همین دلیل است که نبی الهه کرمی، نایب رئیس دیوان، میگوید با اجرای افزایش دستمزد متناسب با تورم، واحدهای کوچک تر تولیدی ورشکسته می شوند و کارگران آنها بیکار می شوند. کرمی تلاش میکند کارگران بخشهای کوچک تولیدی را در مقابل مراکز تولیدی اصلی قرار دهد و با دامن زدن به تفرقه میان کارگران، مانع حضور این کارگران در این مبارزه شود. برای عقیم کردن این سیاست لازم است اولاً پوچی این ادعا را نشان داد و دوما از امکان و فرصتی که پیش آمده نهایت استفاده را کرد و کارگران واحدهای کوچک را، که عمدتا تنها می مانند، به این عرصه از مبارزه کشاند. در عین حال بعید نیست که کارفرمایان و دولت در این و یا آن بخش تولیدی عقب نشینی کنند و به افزایشی چند درصدی در برخی مراکز اصلی تولیدی، رضایت دهند و از این طریق تلاش کنند بخشی از طبقه کارگر را ساکت کنند و تفرقه را در میان کارگران دامن بزنند. به همین دلیل امروز بیش از هر زمانی لازم است که کارگران کمونیست متوجه فرصت و امکان بدست آمده برای بوجود آوردن اتحادی وسیع در میان بخشهای مختلف طبقه کارگر و در عین حال متوجه سیاستهای تفرقه افکنانه بورژوازی باشند. کارگران کمونیست باید با مطالبات پیشرو و رادیکال، برای تقابل با هرگونه سازش رفرمیست ها، از پیش آماده باشند. برای این کار برنامه ریزی کنند و برای همه گیر کردن مطالبات سراسری، با نشان دادن اتحاد طبقاتی کارگران در مقابل کل بورژوازی، برای تبدیل منافع عمومی کل طبقه کارگر به افق این مبارزه تلاش کنند. این وظیفه کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران است که در مقابل سیاستهای بورژوازی آماده باشند. این فرصتی است که میتوان کل طبقه کارگر را از کارگر صنایع اتمی تا معادن، کارگران زن کفش سازی تا خودرو سازی ها، ذوب آهن تا صابون سازی خرمشهر، کارگران قراردادی و پیمانکاری صنایع برق و آب، و .... را در یک صف متحد ساخت. فرصتی است تا هر جمع کارگری بتواند کارگران همکار خود را در مجمع عمومی خود، برای تبادل نظر و تصمیم گیری در این امر گردهم آورد. فرصتی است برای کارگران کمونیست تا با تاکتیک های بجا و متکی به قدرت کارگران، جنبش مطالباتی سراسری، حول خواستی سراسری و با اتکا به قدرت متحد طبقه کارگر، را ممکن و متحقق سازند.
مه ٢٠١۴
|
