|
مصر: فعالین وکمپین کننده گان برای حقوق اتحادیه ای شکنجه کارگران توسط پلیس را محکوم می کند! از کمپین " فقط برای یک قانون کار" در طول سال گذشته شهروندان مصر، خشونتهای رو به افزایش ، قتل وکشتار در دانشگاه های کشور، در پاسگاه های پلیس ، در زندانها و خیابانها را تحمل کرده اند. شمار بازداشت شده گان که به رژیم موجود معترض بوده اند به دهها هزار نفر رسیده است و تمامی آن شکنجه های آشنای دوره مبارک ، دوباره به پاسگاه های پلیس بازگشته اند. تمام این وضعیت از طرف رژیم و حامیان آن در زیر لوای این موضع : " آنها مشغول مبارزه با تروریسم هستند و هیچ صدایی نمیتواند رساتر از این مبارزه ضد تروریستی باشد،توجیه می گردد". به تازه گی اتفاقاتی رخ داده است که در آن ، کارگران متسقیماً مورد اصابت قرار گرفته اند. نمونه برجسته و بارز آن استفاده از گلوله های جنگی توسط نیروهای امنیتی وشلیک به محمود کمال و همکارانش در شرکت ریسندگی، هنگام اعتراض آنان به حقوقهای پرداخت نشده در جلو درهای ساختمان این شرکت در اسکندریه ، است. داستان این کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی اسکندریه تفاوتی با داستان کارگران ،گروه لنین، که در آن کارگران نه تنها خودسرانه و ظالمانه از مشاغل خود اخراج گردیدند،بلکه همچنان توسط نیروهای امنیتی شکنجه گردیدند. محمد السعید کارگر سابق ،گروه لنین، نمونه بارزی است که توسط یکی از ماموران پلیس در یکی از تلاشهای نیروهای امنیتی برای مسرور کردن صاحبان شرکت و رئیس شورای صادرات مبلمان محلی ، شکنجه و زخمی گردیده و دنده هایش شکسته می شوند. شاید نمونه حاضر فروریختن و واژگونی کارخانه ریسندگی بر سر کارگرانش که موجب مرگ ٧ نفر از آنها گردید، تفاوت چندانی با نمونه ها و موارد قبلی ندارد و همگی اشاره به یک واقعیت دارند : زندگی، حقوق، و مرگ کارگران دارای هیچ ارزشی برای این حکومت و ارگانهای گوناگون آن نیست. چیزی که ارزش دارد،منافع سرمایه گذار است:چگونه ما میتوانیم مانند یک حکومت به سرمایه گذار کمک کنیم، صرف نظر از اینکه هزینه آن را ٢٧ میلیون کارگر مصری باید بپردازد! منظره کاملتر این واقعیت که مربوط به یک کارگر حمل و نقل عمومی،سعد محمد بکر، است بیشتر درد آور است ، این کارگر بعد از اینکه خودسرانه، ضالمانه و بیدلیل از شغل اش اخراج میگردد و به خاطر شماری از موانع غیر قابل عبور قادر به بازگشت به کار نیست خود را در برابر ساختمان شورای وزرا به آتش میکشد. برای سالها این خبر را شنیده ایم که کارگران برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده اند، از جمله حق اشتغال و حق دستمزد،اما هنوز صدای آنها نشنیده گرفته شده و از معیشت روزانه اشان محروم گردیده اند. مصر در سال گذشته شاهد درصد بی سابقه ای از اخراجهای بیشتر در فارکو، فرج الله، کادبوری، پورت سومید، پورت سوختا، از میان دیگران بوده است. به تازگی با خبر شده ایم که ٧٦ کاگر در کارجیل ( همگی آنها کارگران تولیدی) اخراج شده اند و زیر نیروی انسانی خانم ناهید الاشری ، به جای پرداختن به وظیفه خود که جلوگیری از اخراج بی رویه و خود سرانه کارگران است، شخصاً وظیفه اخراج این کارگران را بر این اساس که پرداخت غرامت به این کارگران تضمین گردیده است بر عهده میگیرد. گویی که اخراج این کارگران سرنوشت محتوم و غیر بازگشت آنان است. سریعاً بعد از این واقعه ، علاوه بر تجاوز و تخلف به حقوق جمعی از کارگران در جهت پاسداری از منافع صاحبان شرکتها ، خانم وزیر شرایط اخراج را در پیشنویس قانون کاری که توسط وزارت خانه ایشان ارائه گردید را، گسترده تر کرد . کمپین برای " فقط قانون کار" هرگونه شکنجه و شلیک به کارگران و دیگر تظاهرکننده گان و همچنین اخراج و جابجایی و تغییر مکان رهبران اتحادیه ای ، که در مواردی منجر به خودکش آنها گردیده است را محکوم میکند . وزارت داخله، نخست وزیر، وزیر نیروی انسانی و مهاجرت و شخص رئیس جمهور را مسئول تمامی این اتفاقات ، از جمله بازداشتهای خودسرانه بیشمار، شکنجه در زندانها و پاسگاه های پلیس میداند . و آنها را همچنان مسئول تجاوز و نقض حقوق کارگران در حین کار، از جمله حق برخورداری از پاداش، و تصویب قوانین و اتخاذ سیاستها در جهت تأمین منافع صاحبان شرکتها از جیب و هزینه کارگران می باشند، می داند. در نتیجه مستقیم بی اعتنایی و نقض رو به رشد حقوق کارگران ، کمپین خواهان موارد زیر است: ١- اخراج وزیر داخله و اخراج و دادگایی کردن تمامی مأمورین پلیس که در شکنجه و شلیک به کارگران و شهروندان مصری با گلوله جنگی نقش داشته اند. ٢- فسخ قانون ضد تظاهرات و تأمین امنیت و آزادی برای تظاهرات مسالمت آمیز ٣- پایان دادن به سیاستهای ناروا ی اخراجهای اختیاری و خودسرانه، و همچنین صدور یک فرمان عمومی برای بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به صورت اختیاری اخراج گردیده اند، علاوه بر پرداخت غرامت به آنها . ٤- تصویب قانونی که از حقوق کارگران حفاظت می کند وکسانی که این قانون را نقض میکنند را تحت پیگرد قرار میدهد و از اخراجهای خودسرانه و ناحق کارگران جلوگیری می کند . چه کار از شما ساخته است • به رئیس جمهور مصر السیسی از طریق سفارتخانه های مصر در کشورهای خود نامه بنویسید و از کارگران و خواسته های آنها حمایت کنید. • با کمپین همبستگی با کارگران مصری بر علیه قانون کار و همبستگی با زندانیان سیاسی همکاری کنید . • پیام همبستگی خود را با کمپین " فقط برای قانون کار" از طریق این ایمیل ارسال کنید ترجمه فرزاد نازاری
|
