|
گشت و گذر شبح قانون کار
مصطفی اسدپور
در نرم و عرف معمول اجتماعی وضع یک قانون برای
پایان دادن به مجادلات و شبهه در یک زمینه معین صورت میگیرد. قانون قرار است که
حکم و تصمیم معینی را به اجرا در آورد. قانون برای بکرسی نشاندن بکار میاید،
برای وادار کردن بخش معینی از جامعه به اجرای تصمیمات معین. چند صد سالی است که
برای هر کودک و از همان مدارس ابتدایی نیز تمدن به معنای جامعه ای مبتنی بر
قانون و فلسفه دولت نیز اجرای قانون معنا میشود. بخشی از این کودکان شانس
میاورند و از طریق شب نامه ها چشم به واقعیت جامعه طبقاتی باز میکنند. اما در
طبقاتی ترین جوامع هم فلسفه قانون هر چه بیشتر موضوعیت پیدا میکند. قرار است که
پارلمانی که به نمایندگی مردم قانون وضع میکند، دولتی که برای اجرای قانون
بسختی مواخذه میگردد، پلیس و زندانی که سرکوبش با "اجرای قانون" تطهیر میشود؛
با تکیه با این ستون میلیونها نفر را در زیر یوغ طبقاتی بخش دیگر یک عمر در
گهواره تمدن لالایی داد. اما قانون کار در جمهوری اسلامی حکایت دیگری است.
دشمنی جمهوری اسلامی با بسیاری از مولفه ای پایه ای تمدن و انسانیت جای تردید
ندارد. درست به همین اندازه جای تردیدی نیست که این یک حکومت طبقاتی بورژوایی
است. این رژیم در درون و بیرون خود از دوستان و دلسوزان بیشماری برخوردار است
که آنرا به قانون متکی کنند. هر چه هست و به هر نسبت که حقیقی باشد در این
مملکت انتخاباتی هست، مجلس و دولتی هست، قانون معنی دارد، و در روزنامه هایش (که
اتفاقا از هر کشور قانونمند و دمکراتیکی بسیار بسیار بیشتر است) میتوان تیترهای
گزارش و استیضاح و قاضی و محاکمه را از نظر گذراند. در سالهای اخیر پروسه "قانونی
شدن" برای جمهوری اسلامی با هدف پذیرفته شدن در جامعه جهانی یک امر حیاتی تبدیل
شده است. سرنوشت کارگر در این جامعه منطق و مسیر دیگری را تعقیب میکند. قانون
کار معیار گویای این مسیر است. اینجا سنگ روی سنگ بند نیست. در بلبشوی "قانونمندی
روابط کار" بعد از یازده دولت و دهها قانون کار هنوز یکسر مملو از آشفتگی است
که حکم میراند.
سی و چند سال اخیر و حتی در گرماگرم جنگ با عراق هیچگاه قانون کار دستگاه دولتی
و کریدورهای مجلس را ترک نکرده است. هر چند سال یکبار کلیت این قانون و مداوما
جزییات آن جرح و تعدیل شده است. هر مصوبه جدید زیر سایه کمیسیونهای تجدید نظر
سلانه سلانه راه به آرشیو سایت اینترنتی مجلس باز میکنند. این جامعه ایست که در
زمینه مناسبات کار دنبال آرامش و ثبات و قانون نیست. در پس جنجال هیستریک "اصلاحات
قانون کار" بطرز خیره کننده ای هیچ کس زحمت پیگیری و اجرای مصوبات خویش را به
خود راه نمیدهد. تازه ترین اظهارات وزیر کار با تکیه به تحقیقات دقیق این
وزارتخانه گویای اینستکه ٩٣ درصد از اشتغال کارگری در ایران در چهارچوب
قراردادهای موقت صورت میگیرد. این قراردادها اساسا سفید، یک روزه و در بهترین
حالت یک ساله بسته میشود. جناب وزیر بخوبی آگاه است که مطابق این آمار و ده
میلیون کارگری که مشمول آن میشود هر روز با طلوع آفتاب صدها قانون مصوب از طرف
کارفرمایان پایمال میگردد. مطابق قانون، قراردادهای جاری ممنوع است. ایشان و
دولت متبوع شان چه کاره اند؟ چرا لیست جرایم دولت خود بعنوان بزرگترین کارفرمای
کشور از همه بالاتر است؟ حفاظت و ایمنی کار کجاست؟ تکلیف بیمه درمانی و
بازنشستگی چه میشود؟ قانون بیمه بیکاریتان چرا بجایی نمیبرد؟
قانون کار بر بستر یک معجزه سیاسی
قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ اولین قانون کار جامع و بعنوان سند پایان توهمات بجا
مانده از انقلاب ٥٧ شناخته میشود. این قانون رسما ضد کارگری و در راستای تسلیم
کارگران به شرایط سودآوری سرمایه تنظیم شده بود. از آن زمان در فاصله آخرین
سالهای دولت خاتمی و دولت احمدى نژاد فرصتی بوده است که در یک حمله بی امان همه
آثار از حقوق و خواستهای کارگری در جامعه چه در عرصه مفاد قانونی و چه در عمل
به خاک سپرده شود. در طی سه دهه گذشته عقب نشینی بزرگی به طبقه کارگر تحمیل شده
است. ابعاد این عقب نشینی زمانی روشن میگردد که یک تناقض بزرگ در موقعیت طبقه
کارگر را مد نظر قرار داد. در فاصله بعد از ١٣٧٠ به بعد، فاصله ای که براه
اندازی اقتصاد بر پایه مناسبات خالص سرمایه دارانه بمثابه قطب نمای مشترک همه
مراجع جمهوری اسلامی بکار افتاده است، پیکره عظیم طبقه کارگر جلوی صحنه رانده
شده است. در این فاصله یک ارتش ده میلیونی از کارگران ماهر با ظرفیتهای تولیدی
بسیار بالا و با یک ارتش ذخیره چند میلیونی از تحصیل کردگان تشنه بکار مهر خود
را به مشخصه های اجتماعی و اقتصادی جامعه کوبیده است. در این فاصله و در دل
تحریمها و بحران عمومی سرمایه جهانی و در دل یک تنش عمیق حکومتی بر سر سیاستهای
اقتصادی؛ طبقه کارگر در ایران چرخهای تولیدی را در صنایع کلیدی نفت و پتروشیمی
تا رشته های روزمره تر زندگی را در گردش نگاه داشته است.
سازمان دادن این چرخ تولیدی عظیم و در عین حال عقب راندن مطالبات و حقوق پایه
ای کارگران کمتر از یک معجزه سیاسی نمیتواند لقب بگیرد. این معجزه ایست که اثر
دو دهه تلاش بیوقفه مشترک حکومت و طبقه سرمایه دار ایران در آن قابل پیگیری است.
داستان بی پایان مانورهای حاشیه قانون کار، اصلاحات، اجرا شدن و نشدن، فلسفه و
مسیر طی شده یکی از ستونهای اصلی کشمکش بر سر موقعیت طبقه کارگر در ایران است.
امروز و با دولت روحانی قانون کار با همان حرارت همیشگی ادامه دارد. با همه
اختلافات با دولت قبلی اما بطرز خیره کننده ای قانون کار همان مسیر ضد کارگری
را در پیش گرفته است. فرق مهم در اینستکه از نظر دولت زمان سیاستهای کج دار و
مریز، زمان وعده های قانونی و سر دواندن کارگران در کریدورهای قانون، زمان گم
کردن وعده ها در لابلای چرخ مقررات دیگر گذشته است. دیگر نیازی به سوپاپ
اطمینان "اجرای قانون" در مقابل اعتراضات کارگری نیست. دیگر وقت آنستکه دندان
توهم به اجرای مفاد قانونی برای دستمزد مکفی و یا بیمه و بازنشستگی را از بیخ
کشید. از نظر دولت وقت آنستکه دستاوردها ی خود در طی دو دهه کشمکش بر سر قانون
کار را جمعبندی کند. وقت قانون کار جدید، با تعاریف جدید و برای چشم اندازهای
جدید است.
قانون کار در کانتکس جدید
امروز جمهوری اسلامی سرنوشت خود و آینده جامعه را در چهارچوب پذیرش در روند
سرمایه جهانی مورد بازبینی قرار داده است. نه مقوله بن بست اقتصادی و نه لزوم
بازسازی روابط سرمایه دارانه و آنهم در چهارچوب دست راستی ترین سیاستهای
لیبرالی هیچکدام پدیده جدیدی در این رژیم نیست. بعد از تصویب قانون تشویق
سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ١٣٨١ امروز ابعاد بحث بر سر انطباق کل
سیستم اجتماعی – سیاسی – تولیدی جامعه در انطباق با نیازهای سرمایه خارجی است.
قانون کار "مدرن" مد نظر دولت، نه قانون کاری برای پاسخ به کشمکشهای "خرد"
کارگران در واحدهای نیمه ورشکسته و تولید پروژه ای، بلکه قانون کاری است که
سرمایه جهانی را برای تولید در ایران راغب نماید. طبقه کارگر در ایران باید در
رقابت با سایر کشورها در ارائه کار ارزان و از جمله چین، کامبوج، ویتنام،
بنگلادش و چه بسا افغانستان موقعیت "بهتر" را به خود اختصاص دهد. مطابق آمارهای
گوناگون هم اکنون قیمت نیروی کار در ایران از همه رقبای جهانی پایین تر است،
مساله اینستکه این موقعیت باید تثبیت گردد و این امر قانون کار است.
تاکنون دو بسته و یا لایحه اصلاحی در زمینه قانون کار از جانب دولت روحانی و
وزیر کار ایشان ارائه شده اشت. این لوایح دنیای جدیدی را برای زندگی و سرنوشت
طبقه کارگر ترسیم میکند.
اول: لایحه امنیت شغلی و فرار رو به جلو
در شهریور ماه گذشته اداره کار بسته پیشنهادی خود برای اصلاح قانون کار را
منتشر ساخت. این اصلاحیه از طرف تشکلهای موجود قانونی مشخصا نماینده شورای
اسلامی و انجمنهای صنفی رد شده است. این طرح با عنوان "طرح ارتقای امنیت شغلی
کارگران و سرمایه گذاری کارفرمایان" را میتوان فرار رو به جلو از جانب دولت نام
گذاشت. بحث بر سر قراردادهای موقت و اخراجهای گسترده است. مطابق اصلاحیه جدید
با عبارت کارهای موقت بطور کلی حذف خواهد شد. بعلاوه همه محدودیتهای اخراج
کارگران بدست کارفرما برداشته شده و کارفرما همه اختیار را در کف میگیرد.
بعلاوه لزوم رای تشکلهای کارگری مراکز تولیدی نیز کنار گذاشته شده است. به این
ترتیب با یک چرخش قلم پدیده ای بنام قراردادهای موقت دود شده و وامیرود. همه
قراردادها دایم تلقی میگردد؛ البته تا زمانی که کارفرما تداوم آنرا به نفع خود
تشخیص دهد!
برای رفع سوء تفاهم قانون مربوطه در مورد کارفرمای خاطی و فرصت طلب پیش بینی
لازم را مد نظر قرار داده است: کارفرما در صورت اخراج غیر موجه کارگر باید
معادل هر سال کار معادل یکماه دستمزد را بعنوان خسارت بپردازد! یک حساب
سرانگشتی و با محاسبه دستمزد پایه میتوان جریمه مد نظر، ترس کارفرما و حفاظت
شغلی کارگر مربوطه از ابتکار اداره کار برای دفاع از امنیت شغلی کارگران هاج و
واج میمانید! هدف دولت ساده کردن روابط کار عنوان شده است. حذف مقررات زائد که
دست کارفرما را از استخدام کوتاه میکند. مدعی اند این طرح منافع کارگران را
تامین خواهد کرد چرا که راه را بر اشتغال او باز خواهد کرد! وزیر کار این طرح
را برد – برد برای کارگران و کارفرمایان توصیف کرده است. تفحص در کشف مزایای
دیگر از طرح وزارت کار هنوز ادامه دارد: تصور نمایید چه حجم بزرگی از صفحات
قانون کار زائد خواهد ماند! تصور کنید چه مخارج عظیمی از گردن دولت در زمینه
دادگاهها و شکایتها میتواند صرفه جویی گردد! جایزه اول را هنوز باید به معاون
وزیر کار داد: با مقررات جدید کارفرما دیگر مجبور نخواهد شد نیروی کار را بیش
از زمانی که لازم است در اختیار داشته باشد و به این ترتیب از تلف شدن نیروی
کار جلوگیری خواهد شد!!
دوم: مدل جدید دستمزدها
دستمزدها و امنیت شغلی هر دو با هم کل فلسفه قانون کار را میسازند. در زمینه
دستمزدها بسته پیشنهادی با عنوان فرمول جدید محاسبه دستمزدها از جانب دولت
ارائه شده است که در تشابه با مورد امنیت شغلی سر راست میباشد. مدل جدید که "مدل
مزد و بهره وری" نام دارد بجای شورای عالی دستمزد و جلسات سالانه آن قرار
میگیرد. هسته اصلی مدل فعلی سالانه شورای عالی دستمزد در تعیین میزان حداقل
دستمزد بر پایه نیازهای یک خانواده پنچ نفره کارگری و بعلاوه بر اساس میزان
تورم قرار گرفته است. حداقل دستمزد سالانه خود مبنای سایر دریافتی ها و بیمه
های کارگران نقش مهمی را بعهده داشته است. به عبارت دقیقتر اسفند هر سال کل
جامعه در مقابل این سوال قرار میگرفت که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد؟
خارج از نتایج عملی، که عملا و حتی رسما سهم دستمزد کارگران کاهش یافته است،
اما بهر صورت تکرار سالانه این کشمکش برای سرمایه داران و دولت بسیار پر دردسر
و مخاطره انگیز بوده است. اسفند هر سال پریودی سرمنشاء توهم و فریب بحساب میامد.
از سالها پیش دوره این خیمه شب بازیها بسر آمده است. حمله به طبقه کارگر و
تضادهای طبقاتی آنچنان در اعماق آن جامعه شکاف انداخته است که علارغم همه
انتظارات در هم کوبیده شده کارگر ، علارغم صفوف پراکنده اتحاد کارگری به عکس
خود تبدیل شده است. این پریودی برای اعتراض و ابراز نارضایتی از آب درامده است
بطوریکه حتی نیم ساعت نمیتوان خیمه شب بازی "تعیین دستمزد و افزایش آن با شرکت
نماینده کارگران" را در میدان وسط شهر بر پا نمود. مگر نه اینستکه نمایشات
سالانه دیدار رئیس جمهور با نمایندگان کارگری به مضحکه شعار دادن جمعیت کرایه
ای و بدون پخش مستقیم تلویزیونی تبدیل شده است؟!
مطابق توضیح مسئولان مربوطه "مدل جدید دستمزد به صورت مستقیم منجر به افزایش
حقوق نیروی کار نخواهد شد و این کار در قالب موضوعاتی از قبیل کاهش هزینه های
اضافه در مسیر تولید، افزایش بهره وری و بازدهی نیروی کار و مسائلی از این دست
قرار است انجام شود."
به این ترتیب پرونده افزایش دستمزدها با شرکت نماینده تشکلهای کارگری و معیار
نیازهای یک خانواده پنج نفره یک جا بسته میشود. مهمتر در این میان حذف مسئولیت
دولت در مقابل معیشت کارگران است. دستمزدها بطور فردی برای هر کارگر رقم خواهد
خورد و رضایت کارفرما مبنای دستمزد واقعی آن خواهد بود. کارفرما اختیار خواهد
داشت بر اساس سود و مصالح اقتصادی راسا دستمزد کارگر را به گرو بگیرد.
این طرح جدید مقوله دستمزد پایه را کماکان زنده نگه میدارد. چرا که با شکستن
دستمزدها میان دستمزد پایه از یک طرف و لیست طولانی از مزایای مختلف از طرف
دیگر؛ همچنان هر جا که ضروری گردد میتوان دستمزد کارگر در سطح حداقل را مورد
ارجاع قرار داد. محاسبه بیمه بیکاری و بازنشستگی نمونه های گویا در این زمینه
هستند. اما هنوز یک سوال "کوچک" را باید مطرح کرد: ضوابط تعیین سطح دستمزد پایه
چیست؟ این سوال هسته اصلی این طرح است و پاسخ بدان بر تارک معرفی دو سطری این
طرح میدرخشد، دولت راسا به میل خود دستمزد پایه را تعیین میکند و مهمتر اینکه "مدل
جدید دستمزد به صورت مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد".
بلاخره دستمزد نهایی کارگر مطابق مدل جدید دستمزدها چیست؟ تا اینجا حقوق کاری
کارگر میان سابقه کار و سنوات، حق اولاد، عائله مندی، ایام بیماری، عیدی و
پاداش و هزار توطئه دیگر تقسیم شده است. تکلیف اینها چه خواهد شد؟
تعمیم قراردادهای سفید به کل زندگی کارگر
قراردادهای سفید بمعنای تن دادن کارگر به شرایط سودآوری سرمایه و جایگاه
بلامنازع کارفرما در تنظیم مقدرات روابط کار. بنا به ادعای رسمی وزارت کار
امروز ٩٣ درصد روابط کار در چهارچوب قراردادهای سفید تنظیم میگردد. دولت محترم
مفتخر است که در طول ٢٠ سال گذشته مطابق لیست "قانون کار" زیر پای تمام حقوق
حداقل قابل تصور برای کارگران را خالی کرده است. بیمه بیکاری و قانون مربوطه
بسیار گویاست.
بنا به گزارش منتشره از طرف محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین
اجتماعی در سال گذشته ٢١٥ هزار نفر مستمری بیکاری میگرفتند، اما امسال این
افراد به ١٨٦ هزار نفر رسیده است" (سایت اینترنتی خبرگزاری مهر ) باید توجه کرد
که در ادامه همین گزارش تاکید میشود که کارگران تنها در صورت اخراج از کار
میتوانند مشمول بیمه شوند و بعلاوه کارگر مربوطه باید حداقل شش ماه بیمه بیکاری
پرداخته باشد.
چراغ جادوی جمهوری اسلامی اینجاست. اجازه دهید سطح بیمه بیکاری در این قانون را
ندیده بگیریم. چرا وزارت کار خجالت نمیکشد که از چهار میلیون کارگر بیکار تنها
رقم بسیار ناچیزی شامل بیمه شده اند؟ نیمه این گزارش به اقدامات دولت برای کشف
و مجازات کسانی اختصاص یافته است که از بیمه مربوطه سوء استفاده میکنند! این
قانون بیمه بیکاری برای کارگران نیست. این نمایش سیاستهای یک دولت برای کوتاه
کردن دست کارگران از بیمه بیکاری است. وزارت کار در ایران نظارت کامل دارد که
کارفرمایان سهم بیمه کارگر شاغل را نپردازند، وزارت کار نظارت کامل دارد که
قراردادهای موقت بگونه ای تنظیم میگردد که جای پای بیمه بیکاری در آن قابل
جستجو نباشد. بعلاوه وزارت کار به ماشین عظیمی تبدیل شده است که از جمله با
بکارگیری بیمه بیکاری، نیروی کار مجانی و بدون چشم داشت را بعنوان طرحهای کسب
تجربه و کسب مهارت در اختیار کارفرمایان قرار دهد!
با "اصلاحات" جدید قانون کار اینبار قراردادهای سفید به کل زندگی شهروندان
تعمیم مییابد. زندگی و سرنوشت هر عضو طبقه کارگر با کار او گره خواهد خورد.
توقعات هر فرد و هر خانواده کارگری و بهره گیری اش از امکانات بر اساس حاصل کار
او رقم زده میشود. پایه مناسبات حاکم بر جامعه همواره غیر از این نبوده است اما
اکنون قرار است همان دامنه محدود "حداقل" مسئولیت دولت و جامعه و بیمه ها نیز
رسما کنار گذاشته شود. خیره کننده است که یک کشمکش پیچیده و روابط اجتماعی یک
جامعه صد میلیونی با هزاران هزار تناقض، بر یک محور ساده درس مارکس یعنی کار
مزدی و کشمکش طبقاتی حول آن استوار است. کارگری که کار نمیکند، سرمنشا سود نیست،
کارگری که در پیدا کردن و حفظ شغل خودش را به در و دیوار نمیزند، کارگری که
عرضه کسب رضایت خاطر کارفرما را ندارد، صاف و ساده شایستگی شغل و درآمد و بیمه
ها و بازنشستگی را نخواهد داشت. در صورت کار و جان کندن هم زیاد فرق نمیکند چرا
که باز هم جز دستمزد ناچیز چیزی عایدش نمیگردد!
سرمایه داری مکانیسمهای مقابله با توقعات کارگری را در ساختار خود کم ندارد.
ابعاد مخرب و ویرانگر تسلط منطق سرمایه و سود را در سیمای امروز طبقه کارگر
ایران میشود لمس کرد. اما جمهوری اسلامی در ایران منت بزرگی بر سر سرمایه و
سرمایه دار در ایران دارند. تحمیل این عقب نشینی جز با یک سرکوب خونین و گسترده
ممکن نمیبود. سی سال است دارند کارگران آگاه را دستگیر و زندانی میکنند، با
نیروی سرکوب جلوی اعتراض کارگری را سد میبندند، سی سال است شوراهای اسلامی را
بجان کارگران انداخته اند تا روحیه اتحاد و مبارزه را در دل کارگران مسموم
سازند. وزیر کار و دولت ایشان اطمینان میدهند که ارتش طبقه کارگر با پرچم
قراردادهای سفید آماده فداکاری در راه شکوفایی سرمایه در آماده باش بسر میبرند.
کور خوانده اند.
طبقه کارگر و قانون کار
صف اعتراض کارگری در ایران پراکنده و خواستهای آن دفاعی است. اما تلاشهای دولت
و دم دستگاههای شوراهای اسلامی آن برای به بند کشیدن کارگران به چهارچوب قانون
کار هرگز بجایی نرسیده است. برای جمهوری اسلامی هشت سال بگیر و ببند خونین و
فضای جنگی با عراق در دل عوارض سنگین بحران اقتصادی لازم بود که روحیات و
طلبکاری و ادعای طبقاتی بجا مانده از انقلاب ٥٧ را از کله کارگران بیرون ببرد.
در قدم بعدی میبایست کارگران را در چهارچوب قانون مهار کرد. خیلی سریع روشن شد
که در هر اعتراضی، کارگران قانون کار را زیر پا گذاشته و بعنوان طرف حساب
قانونگذار و مجلس و رئیس جمهور پا پیش میگذارند. زیر پا گذاشتن قانون کار امر
هر روزه کارگران در محیطهای کارگری است. ممنوعیت اعتراض و تجمع و اعتصاب کارگری
در قانون کار جلودار اعتراضات مداوم کارگری نیست. از شوراهای اسلامی پروژه ای
برای کنترل محیطهای کارگری، جز یک سازمان منزوی و ورشکسته باقی نمانده است.
قانون کار هیچ وقت برای طبقه کارگر در ایران سرمنشا سر سوزنی خیر نبوده است.
هیچگاه منافعی از کارگران با ارجاع به این قانون مورد دفاع قرار نگرفته است.
هنر اصلی دولت و سرمایه داران پوشیده نگاه داشتن این قانون و بستن مراجع پیگیری
قانونشان بوده است. این واقعیتی است که بی محلی کارگران به این قانون را توضیج
میدهد. تمام تجربه مبارزاتی کارگران حکم میکند که باید یقه کارفرما را در
کارحانه و یقه دولت را در مقابل مجلس و وزارت کار گرفت.
تقابل طبقه کارگر و سرمایه دار در ایران تقابل افق کلی طبقاتی است. طبقه کارگر
فاقد افق سوسیالیستی و بدون تشکلهای مستقل محلی و کارخانه ای از موقعیت قوی
برخوردار نیست. اما براه افتادن چرخ تولید و زمانی که کمترین مجال و فراغت بدست
آید طبقه کارگر ایران ظرفیتهای مبارزاتی بزرگ خود را عیان خواهد ساخت. بیست سال
حمله به کارگران زخم عمیقی را بر پیکر طبقه کارگر گذاشته است. قانون کار دولت ،
یک اعلام جنگ بر علیه طبقه کارگر است. تصور یک دوره سازندگی با چنین قانون کاری
یک خوش خیالی بچگانه برای بورژوازی تازه بدوران رسیده از حکومت جمهوری اسلامی
بیشتر نیست. طبقه کارگر در نبرد پیش رو چیزی جز زنجیرهایش را ندارد که از دست
بدهد.
اول نوامبر ٢٠١٤
|
