|
کانتون جزیره٬ قدمی بزرگ در دفاع از آزادی زن خالد حاج محمدی هفته گذشته مجمع قانونگذاری اداره مشترک کانتون جزیره از کردستان سوریه، قوانین ارزشمندي در برسمیت شناختن حقوق اولیه زنان این کانتون و در نفی احکام بردگی زن، به تصویب رسانده است. این قوانین از جمله عبارتند از: برابری زن و مرد، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در همه مشاغل برای زنان، حق زنان در تشکیل سازمانهای سیاسی، مدنی و ...، برابری زن و مرد در ادای شهادت، حقوق برابر در کار و دستمزد، لغو ازدواج اجباری دختران، لغو مهریه، شیر بها و زن به زن، حق طلاق، لغو چند همسری، قتل عمد دانستن قتلهای ناموسی، حق زن در حضانت از فرزند، ممنوعیت ازدواج دختران زیر ١٨ سال و …
بر اساس سندی که کانتون جزیره تصویب کرده است، قوانین فوق از وقت اعلام سند قابل اجرا ست. این تصمیم جسورانه در این کانتون گامی بزرگ و مهم و ارزشمند نه تنها در کانتون جزیره بلکه در کل خاورمیانه است. برسمیت شناختن بخش مهمی از حقوق انسانی و اولیه زنان در گوشه کوچکی از کشور سوریه و در خاورمیانه ای که به یمن حاکمیت دولتهای مستبد و سرکوبگر سوپر ارتجاعي بورژوایی، بردگی زن بخشی جدا ناپذیر از قوانین حاکم در همه این کشورها است، گامی بزرگ رو به جلو است.
بی تردید این حرکت و عملی کردن آن در خود سه کانتون کردستان سوریه تاثیری مثبت و بزرگ بر زندگی مردم در این منطقه و بر زندگی زنان دارد. برسمیت شناختن حق و حقوق اولیه زنان و لغو بخش عمده قوانین بردگی حاکم بر زنان در این جغرافیا، روزنه ای از امید بر روی بشریت و کل زنان در سوریه و در کل خاورمیانه باز خواهد کرد و في لحال گشوده است. تصویب این قوانین همزمان تعرضی به فرهنگ ضد زن و پوسیده حاکم در این مناطق است. یک وجه تعرض به داعش، به قوانین اسلامی، به زن ستیزی که به یمن حاکمیت دولتهای بورژوایی و مستبد به بشریت تحمیل کرده اند، اقدام عملی و اعلام رسمی قوانین انسانی از این قبیل است که کانتون جزیره امروز تصویب کرده است. این حرکت دستاوردی مهم و ارزشمند برای جنبش آزادی زن و بشریت متمدن در کل خاورمیانه و حتی در سطح جهان کسب است.
تصویب قوانین فوق همزمان مشت محکمی بر دهان همه رسانه های غربی، همه تئوریسين های حقوق بگیر و همه دولتهای ”جهان متمدن“ است که به نام ”فرهنگ مردم خاورمیانه“ و ”انتخاب آزادانه آنها“، نه تنها نسبت به زن ستیزی دولتهای متحد خود در خاورمیانه و جهان سکوت میکنند، بلکه و بعلاوه در تقدیس قوانین ضد زن، مذهبی، عقب مانده و مردسالارانه به نام نسبیت فرهنگی و ”احترام به فرهنگ آن مردم“ سنگ تمام گذاشته اند. دولتهایی که در پایتخت کشورهای اروپایی دست اسلام و مراکز اسلامی و مراکز دینی از همه نوع آنرا علیه زنان و برای بی حرمتی و تحقیر و توهین به زن باز گذاشته اند.
بی تردید جنگ قهرمانانه زنان کوبانی علیه داعش و علیه قوانین اسلامی آن، علیه حاکمیت اسلام ناب محمدی و خرید و فروش و بردگی زنان، در دفاع از حق حیات و زندگی و خانه و کاشانه خود نقش جدی در تصویب چنین قوانین انسانی و بر حقی را داشته است.
قطعا مردم کانتون جزیره و تصویب جسورانه قوانین فوق دریچه ای را بر کل مردم منطقه و خصوصا زنان و جنبش برابری زن و مرد باز خواهد کرد و الگویي زنده و قابل تکثیر را در مقابل آنها قرار خواهد داد. تصویب این قوانین در گوشه ای از سوریه، جنبش حق زن را در کل منطقه رشد خواهد داد و زمینه دخالت جدی زنان و مردان آزادیخواه برای عقب زدن فرهنگ پوسیده ضد زن را فراهم میکند و امید به پیروزی را رشد خواهد داد.
این حرکت همزمان تعرضی به کل ناسیونالیسم کرد است که در تمام طول تاریخ، زیر عبای آخوند، اسلام و قران و احترام به قوانین اسلامی علیه هر نوع تمدن و حق اولیه زنان سنگر گرفته اند. تعرضی است به دولت اقلیم کردستان به عنوان قبله گاه کل ناسیونالیسم کرد در منطقه که در بیست سال گذشته حاکمیتشان، کردستان عراق به مرکز زن آزاری، مرکز قتل و جنایت علیه زنان و مرکز قتلهای ناموسی تبدیل شده است. حاکمیتی که در کنار مسجد و اسلام و آخوندهای مرتجع بیشترین بی حقوقی و جنایت را علیه زنان و در دفاع از فرهنگ مردسالار و زن ستیزی را رواج داده اند.
این سند با همه ارزشهای والای آن، متاسفانه هنوز آثار فرهنگ عقب مانده و اسلامی را برخود دارد که در بند ١٨ سند به نام ”مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت طرفین“ آمده است. اين بند نه تنها در حمايت از زنان سدي نخواهد بست، که حربه اي به حربه هاي موجود عليه زن و مرد مي افزايد. اين بند امکان دخالت در زندگي خصوصي مردم، چه زن و چه مرد را باز مي گذارد و در نتيجه به خاطر فرهنگ و سنت رايج مردسالار، اين زنان خواهند بود که بيشتر از مردان مورد تعرض قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات بايد ممنوع باشد؛ اما نوع و کميت رابطه جنسي افراد بالغ با هم، امر خصوصي آنها است و قانون و مذهب و شخص ثالث حق دخالت در آن را نبايد داشته باشد. بند بالا را باید از سند و از قوانین وضع شده تکاند و خارج کرد. بايد کمک کرد این جنبه ها در ادامه کنار گذاشته شود و مورد نقد زنان و مردان آزادیخواه و انسان دوست در خود این کانتون و بقیه کانتونها قرار گیرد.
تا اینجا تصویب این سند و تبدیل آن به قانون نمیتواند احترام بشریت متمدن و جنبش حق زن در سراسر جهان را نسبت به هر جریان و جمع و هیئتی که چنین اقدامی را عملی کرده اند جلب نکرده باشد. باید دست همه آنها را برای این اقدام برحق و انسانی و متمدن فشرد.
اگر این کانتون در ادامه کار خود قدمی فراتر بگذارد و حقوق اولیه کل انسانها و آزادیهای فردی و سیاسی را از جمله آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی مذهب و بی مذهبی، جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، آزادی اعتراض و تشکل و اعتصاب و... را برسمیت بشناسد، بدون تردید بیشترین اعتبار و احترام را نزد جهانیان برای خود میخرد و پشتیبانی صدهها میلیون کارگر و زن و انسان شرافتمند را با خود خواهد داشت.
|
