|
مصوبه شورای عالی کار در باره افزایش حق مسکن و خواروبار سهند حسینی
شورای عالی کار در مصوبه جدید خود در تاریخ ٧ مرداد ماه امسال، اعلام کرده است که حق مسکن و خواروبار کارگران ٢٥ درصد افزایش می یابد. اما اجرا شدن آن را منوط به تصویب هیات دولت می داند. این در حالی ست که با تصویب این مصوبه در شورای عالی کار، نماینده کارفرمایان (آقای محمود نجفی سهی) دراین شورا، بلافاصله عکس العمل نشان داده و گفته است که تصویب این مصوبه در شان کارفرمایان نیست و اظهار داشته است که این افزایش ٢٥ هزارتومانی حق مسکن و خواروبار، مبنای قانونی ندارد.
وی در ادامه اضافه میکند که: کارفرمایان در صورت لزوم رایزنی خواهند کرد تا این مصوبه در هیات دولت تصویب نشود! و کارگران چنانچه برایشان این افزایش حقوق مهم است میتوانند به اداره کار شکایت کنند.
این اولین بار نیست که افزایش دستمزد کارگران، در حداقل سطح آن، این طور بازیچه کاغذبازی ها و اختلاف در شورای عالی کار می شود. یک بار نماینده کارفرما نمی گذارد، یک بار نماینده خودگماره کارگر سنگ اندازی میکند، و یک بار نماینده دولت مانع میشود! و در مقابل این مصوبه، امروز نماینده کارفرما رسما سد می بندد.
در ایران کارفرمایان به راحتی می توانند این گونه مصوبات را دور زده و به هیچ عنوان در شرایط حاضر بنا بر تجربه های قبلی، این مصوبه، ضمانت اجرایی ندارد.
نمونه روشن آن، مسئله بیمه کارگران است. که با وجود سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به راحتی در کارگاه های زیر ١٠ نفر پایمال می شود. مستقل از اینکه، این افزایش پرداختی، هیچ گونه تناسبی با افزایش واقعی قیمت ها ندارد. و جواب ٦٠ درصد افزایش قیمت مواد غذایی و ٤٠٠ درصد افزایش قیمت مسکن ( که مقامات تازه حکومت، در نقد خرابکاریهای احمدی نژاد میگویند که مسکن چهار صد درصد قیمت اش بالا رفته است) را نمی دهد. تصمیم اخیر شورای عالی کار، ٥ ماه پس از اعلام حداقل دستمزد توسط وزارت کار برای سال ٩٢ ، تنها انعکاس غلیان اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزد است. بعلاوه با در نظر گرفتن بحران غذا در ایران، این افزایش قیمت تنها و تنها برای تحقق مطالبه نان برای زنده ماندن است! مطالبه ای است برای جلوگیری از بدتر شدن و فلاکت بارتر شدن وضع زندگی طبقه کارگر است. برای زنده نگاه داشتن کارگر و خانواده اش است، نه بهبود وضع زندگی آنها.
با این وجود، تحمیل ٢٥ هزارتومانی افزایش حق مسکن و خواروبار به کارفرمایان، که به خاطر فشار اعتراضات کارگری صورت میگیرد، برای کارگران بی تردید یک دستآورد است که باید آن را بی قید و شرط بدست بیآورند. اما کارگر کمونیست باید متوجه باشد که این افزایش، که شامل حال بخشی از طبقه کارگر میشود، میتواند در فقدان یک بهبود عمومی برای کل طبقه کارگر، که فی الحال وضع عمومی اش فلاکت بار است، برای کل طبقه کارگر، بعنوان یک طبقه، خسارات و مضراتی داشته باشد. و آن را نهایتا به نفع بورژوازی به سرانجام برساند. آگاهی به این امر، مهم است و باعث بالا رفتن خودآگاهی طبقه کارگر میشود. اما به چه دلیل این ادعا درست است؟ در جواب می توان به دو دلیل روشن اشاره کرد: با این قانون جدید بورژوازی برای جبران مقدار سود از دست رفته، به دو شیوه متوسل خواهد شد: یک: - ارتش وسیع بیکاران، و ارتش وسیع کارگران با قرارداداهای موقت سفید امضاء، که وزارت کار آن را قانونی کرده است، از این افرایش سهمی نمی برند. کارفرمایان در ایران، قانونا با دسترسی بی مشکل قانون و مصوبه، به این بخش محروم و بی حقوق از طبقه، همیشه میتوانند هرگونه که میخواهند بارآوری کار، نرخ استثمار، ساعات کار، و ... را بالا ببرند. و یا کارگر مشمول قانون کار و مصوبه شورای عالی کار را اخراج کنند و کارگر مطلقا بی حقوق را با قرار داد موقت سفید امضا، به کار بگیرد. در این راستا بی تردید کارفرما پشتیبانی کامل وزارت کار و شورای عالی کار را هم دارد. دوم: باید مراقب بود که کارفرمایان با شگردهای "مدیریتی" به اصطلاح برای کاهش هزینه ها، در رشته هایی که برایشان ممکن تر است، افزایش پرداختی کارگران را با کاهش سایر رفاهیات کارگر، چون نهار و سرویس کارخانه و ایمنی محیط کار و ... جبران نکند و یا مثلا ساعت کار را به بهانه ای افزایش ندهد.
در عین حال باید مراقب بود که کارفرما قبول این مصوبه و این افزایش را، مشروط به گذاشتن محدودیت هایی در مقابل افزایش دستمزد برای سال آینده، سال ٩٣ ، نکنند. و در توافق با نماینده خودگماره کارگران و نماینده دولت، فردای طبقه کارگر را به اصطلاح، پیش فروش نکنند.
افزایش ٢٥ هزار تومانی حق مسکن و خواروبار، هرچند پاسخگوی نیازهای مادی و رفاهی کارگران نیست، محصول ترس بورژوازی از رشد اعتراضات کارگری ست و در کلیات آن دستآوردی، هرچند محدود، برای کارگران است. اما جنبش کارگری با توجه به عدم تناسب این افزایش پرداختی، که با تورم هیچ گونه هم خوانی ندارد ، نباید تن بدهد. و باید با اعتراضات خود در محیط کار، افزایشی واقعی که نه تنها پاسخگوی سطح واقعی تورم باشد که رفاه طبقه کارگر در بالا ترین سطح استاندارد موجود، را به کارفرما و دولت نماینده آنها، تحمیل کند. و در این راستا، تنها راه رسیدن به این حق بی چون و چرا، کنار گذاشتن موانع شکاف و اختلاف از سر راه طبقه کارگر است. کارگران باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند و خود را برای به عقب راندن بورژازی که زندگی آن ها را روز به روز سیاه تر می کند استفاده کنند. و این از طریق یک اتحا دسراسری کارگری، و متشکل شدن طبقه کارگر در تشکلهای توده ای خودشان، متکی شدن بر مجامع عمومی کارگری حول چنین خواستهای است که میتواند پا بگیرد. در این راستا، مینیمالیستی ترین خواست، افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی است. که باید به شورای برآمده از اراده کارفرمایان، که همان شورای عالی کار است، تحمیل کنند. در مقطع کنونی اجرای این مصوبه، نتایج که گفته شد، را در بردارد. هرچند میتواند پرداختی بخشی از طبقه کارگر را افزایش دهد اما تغییری جدی در وضعیت زندگی طبقه کارگر، ایجاد نخواهد کرد. تبعات مصوباتی که بدون اراده واقعی کارگران و با توافق نمایندگان غیرواقعی آنان در شورای عالی کار شکل می گیرد، هرچند افزایش حداقلی پرداختی برای بخشی از کارگران را در بر دارد، اما نانی در سفره صفوف غیر متشکل طبقه کارگر، نمی گذارد. کارگران کمونیست باید مبشر این خودآگاهی در صفوف طبقه کارگر باشند. ----------- ٢٠١٣ اوت ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﻳﻮ ﻧﻴﻨﺎ، ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
|
