تعیین حداقل دستمزد ۹۲ چالش مهم طبقه کارگر

متن کنبی میزگرد  تلویزیون پرتو با شرکت اسد گلچینی و مظفر محمدی

مظفر محمدی:  به عنوان مقدمه میخواهم بگویم که فقط دوماه به پایان سال مانده وفصل تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی (92) است. این مهمترین مساله طبقه کارگر ایران است. امسال مساله تورم وگرانی ابعاد تازه ای به این مساله بخشیده است. الان این مهمترین مشغله فعالین کارگری و طبقه کارگر است. اما هر ساله نبض این مساله مهم و حیاتی دست نهادهایی است که دولتی هستند و نقش نماینده کارگر را بازی می کنند. امسال هم اساسا بحث و بررسی حداقل مزد را اینها شروع کرده اند.

 تعیین حداقل دستمزد 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار را در بر می گیرد. بخش زیاد دیگری از طبقه کارگر شمول این قانون نمی شوند.

طبق گزارش دولتی ها از جمله غلامرضا خادمی زاده رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی، 58 درصد کارگران حداقل حقوق سال 91 را هم نمی‌گیرند. این تازه کارگرانی است که شمول قانون کار هستند.

 صرفنظر از بخش کمی از کارگران که بهر دلیلی دستمزدی بالاتر از حداقل مصوب شورایعالی کار دارند، تفاوت دستمزدها در میان بخشهای مختلف کارگری سرسام اور است..بخش زیادی از کارگران شمول قانون کار نیستند. از جمله، کارگران قراردادی موقت، کار کنتراتی، کار فصلی و پروژه ای، شرکتهای پیمانکاری که هرکدام مقررات مربوط به خودرا دارند و غیره. حتی با توجه به نوسانات قیمت بعضی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند حق شیفت ها را هم حذف کنند.

امسال هم ظاهرا و تا اینجا معلوم است که  مرجع بررسی و تصمیم گیری تعیین حداقل مزد را شورایعالی کار بر عهده دارد. شورایعالی کار متشکل از نمایندگان کارفرما، نماینده وزارت کار و نمایندگانی از نهادهای دولتی و زرد به عنوان نماینده کارگران است.

نهادهای کارگری دولتی هم عبارتنداز :

- خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس به ریاست محجوب رییس خانه کارگر

- کانون عالی انجمنهای صنفی

- کانون عالی شوراهای اسلامی کار

- اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور

بنا براین از همان نگاه اول می بینیم که در مرجع تصمیم گیری جای نمایندگی واقعی کارگری خالی است.

ابتدا ببینیم همینها خودشان چکار می کنند و چه می گویند. بعدا به خود کارگران و طبقه کارگر و نمایندگان واقعی شان کیستند بر میگردیم

در همین رابطه هم خوب است ببینم که روش کار دولت و نهادهای کارگری برای بررسی حداقل دستمزد چگونه است؟

روش کار بورژوازی چه دولت وچه کارفرما و نهادهای کارگری وابسته به دولت چنین است که هر سال ابتدا نمایشی را تحت عنوان بررسی های میدانی از طریق همین نهادهای کارگری وابسته به دولت راه می اندازند. وزارت کار این ها را مامور می کند و میگوید بروید از کارگران بپرسید که چقدر میخواهند و نظرشان را بیاورید . و این کاری است که هم اکنون در جریان است.

به قول خودشان بررسی های میدانی از وضعیت افزایش قیمت ها در سبد معیشت خانوار کارگری برای طرح در نشست تعیین حداقل دستمزد به آنچه که انها نمایندگان کارگری در استان ها می نامند ابلاغ شده است.

این نهادهای خودگمارده کارگری کمیته هایی برای این کار به نام کمیته مزد تشکیل می دهند.

سپس پیشنهادات به جایی به نام ستاد ویژه مزد می رود.

بعد از این مقدمات هم  نظرات و پیشنهادات به شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان همین نهادهای دولتی زرد و نمایندگان واقعی کارفرما و دولت برای تصمیم گیری فرستاده می شود.

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: ستاد ویژه مزد 92 کارگران به زودی نتیجه نظرسنجی از استانها درباره تغییرات قیمت سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری را اعلام خواهد کرد

ابوالفضل فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم  گفته است: پیش تر یک سری فرم هایی که دربر گیرنده سوالاتی پیرامون وضعیت قیمت ها در سبد مصرفی خانوار گارگری می شود را برای اظهارنظر و بررسی استان ها ارائه کردیم.  

این روشی است که هر ساله تکرار می شود وبرای کارگران روشی آشنا است. جالب این است که  نهادهای دولتی کارگری نقشی به عنوان اپوزیسیون دولت و نقطه مقابل کارفرما و در کنار کارگر بازی می کنند. نمونه هایش را هر سال می بینیم و امسال هم دارد اتفاق می افتد.   

بعد از این قدمه میرویم سراغ اولین مساله ایکه در رابطه با حداقل مزد به آن مراجعه می شود و مبنا قرار میگیرد، یعنی  قانون کار جمهوری اسلامی.

اولین مساله ای که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد هر ساله مطرح است و امسال هم در جریان است ارجاع حداقل مزد به  قانون کار است. ماده 41 قانون کار بر لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری و همچنین تعیین حداقل دستمزد سالیانه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد. 

اما خود نهادهای دولتی مدام گلگی دارند که دولت و کارفرما این قانون رانادیده میگیرند و خود تصمیم میگیرند. من اینجا جدولی  دم دست دارم که افزایش حداقل دستمزد در 7 سال گذشته، نشان می دهد که حداقل دستمزد با این دو شاخص هیچوقت خوانایی نداشته و ندارد:

اگر از سالهای گذشته بگذریم حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 یعنی سالی که دارد به پایان می رسد  389 هزار و 700 تومان است که به گفته خود نهادهای کارگری دولتی  این مبلغ فقط تا 10 روز از هزینه های مورد نیاز یک خانوار کارگری در هر ماه را تامین خواهد کرد.

یک مثال ساده‌تر؛ در سال۱۳۸۳ هر کیلوگرم گوشت مرغ را با پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و گوشت گوسفندی را بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان می‌شد خرید اما با ورود به سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ 5500 تومان و گوشت گوسفندی حداقل 26 هزار تومان باید پرداخت. البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت برنامه‌های تنظیم بازار هم قرار دارد. اگر نگاهی به نرخ اقلام اساسی غذایی خانوار در یک سال گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رشد 41درصدی را تا پایان شهریور 91 داشته است. به این سبد کالایی باید هزینه مسکن را- که به اعتقاد بسیاری از میان خود دولتی ها، کل دستمزد کارگری را به خود اختصاص داده است هم اضافه کرد. درواقع برای کارگران موضوع تغذیه در اولیتهای بعدی و پس از مسکن قرار دارد.

این را هم اضافه کنم که، دولت در کنار دو شرط شاخص تورم موجود و سبد معیشت خانوار در قانون کار، شرط سومی به اسم شرایط اقتصادی کشور را هم مطرح کرده است. هرچند به‌دلیل مخالفت های زیاد این شرط ظاهرا پس گرفته شده است، اما احتمال اینکه در آینده با توجه به شرایط اقتصادی کشور این شرط مجددا مطرح شود وجود دارد.

این که شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاب نمی‌کند، عملا دو شاخص تورم و معیشت خانواده کارگری را باطل می کند.

اسد گلچینی: من فکر میکنم که همین قانون فعلی برای کارگران نیست و حتی همین ماده 41 قانون کار که میگه باید دستمزد ها بتواند معیشت یک خانواده کارگری را تامین کند و بر اساس تورم تعیین شود برای کارگران نیست. در حال حاضر تفاوت دستمزد ها و سطح هزینه زندگی60% شده و این را خودشان میگویند. هرساله این سیستم تعیین حداقل دستمزد ها  که راه می اندازند به هیچ بخشی از این زندگی جواب نمیدهد، خط فقر یک میلیون و ششصد هزار تومانی را با این دستمزد  389 هزاری و یا کمی بیشتر از این مقایسه کنیم. به چه بخشی از دستمزد کارگران میرسد؟ خود این نشان میدهد که این نمایش و آرایش و سازمان دادنهای از بالا برای  تعیین حداقل دستمزد ها  تماما یک سیستم برای خفه کردن کارگران و دخالت ندادن آنها در تصمیم در مورد تعیین حداقل دستمزد هایشان است. 30 سال است که وضعیت به همین روال پیش میرود. طبق این قانون این روال دارد جلو میرود و حتی کارفرما ها هم این واقعیت را میدانند.

مظفر محمدی: اجازه بدهید ببینیم در رابطه  با حداقل دستمزدها امسال هم کارفرماها چه می گویند؟

کارفرماها و نمایندگانشان عملا برای پروسه حدس زدن و یا بررسی اینکه میزان تورم چقدر است و یا نیاز خانواده 4 نفره کارگری چقدر است، اهمیتی قایل نیستند. آنها میگویند ما عجله ای نداریم میرویم به جلسه شورایعالی کار و انجا پیشنهاداتمان را مطرح می کنیم.

سابقه این مساله هم نشان میدهد که مثلا سال قبل در مقابل خواست کارگران در بیرون از هیاهوی خانه کارگرو   شوراهای اسلامی که افزایش چند برابری دستمزد متناسب باتورم و نیاز خانواده شان بود، کارفرماها میزان 10 در صد افزایش را مطرح کردند ونهایتا با افزایش 18 درصدی مساله را فیصله دادند. استدلال انها قدیمی تر و چنین است:

آنها میگویند هزینه تولید بالا است و  سرمایه شان سود نمی دهد. کارگاه ها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. دولت قرار بود یارانه تولید را بدهد نپرداخته است. دولت واردات بی رویه را اجازه داده است و کالاهای داخلی به فروش نمی روند... در نتیجه ما نمی توانیم دستمزد کارگر را افزایش بدهیم و افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید و ورشکستگی کارخانه می شود. در نتیجه کارگران بین اخراج و تعطیلی کارخانه و افزایش دستمزد باید یکی را انتخاب کنند...

صرفنظر از رابطه دولت و کارفرما که به کارگر و مزدش ربطی ندارد، این استدلال که گویا  افزایش دستمزد باعث بالارفتن  تورم و هزینه تولید میشود و کارفرما ازعهده اش بر نمی آید، پوچ و غیرواقعی است.  طبق براورد کارشناسان اقتصادی دولت، دستمزد کارگر 10 در صد هزینه تولید را شامل می شود و بقیه هزینه ها مال انرژی و مواد خام و غیره است که به کارگری ربطی ندارد. اگر کارفرما نگران هزینه تولیداست چرا یقه دولت را که همکار و حامی  خودش هم هست  نمی گیرد. هم کارفرما و هم دولت دیواری کوتاه تر از دیوار کارگر پیدا نکرده اند؟   

دستمزد سهم و بخش کوچکی از ارزش اضافه ای است که کارگر تولید می کند. طبق تحقیقات اقتصاددانان خود بورژوازی سهم کارگران از این ارزش اضافی که خود تولید می کنند بسیار ناچیز است. و در ایران جزو پایین ترین نسبت ها دردنیا است. وقتی  دستمزد کارگر 10 درصد هزینه تولید را شامل می شود، در نتیجه  مازاد 90 درصدی ارزش اضافی از تولید که حاصل نیروی کار کارگر است را منهای مخارج دیگر تولید، سرمایه دار تصاحب می کند. بنا بر این افزایش دستمزد تورم زا است و هزینه تولید را بالا میبرد، حقه بازی آشکار سرمایه داران و دولت برای هر چه ارزان نگه داشتن نیروی کار کارگر و کسب سود نجومی است.

اسد گلچینی: کارفرما ها از زاویه منفعت خودشان دارند نگاه میکنند . کارفرما ها کلا دروغ میگویند، قانون برای آنها کارکرد دارد و به نفع انها بوده است. کارگران در ده و بیست و سی سال گذشته وضع زندگیش تغییر نکرده و به قول شما باید دنبال کار دوم  بگردد و واقعا گشتن دنبال کار سوم هم مطرح است و این واقعیت دارد. زندگی سرمایه دارها که تغییر نکرده! این کارگران هستند که باید دنبال کار دوم و سوم هم بگردند تا معیشت زیر خط فقری کنونی را تامین کنند.  طبقه سرمایه دار قانون و حکومت حامی خودش را داشته است و دارد، همه اینها وضعشان اگر بهتر نشده باشد تغییری نکرده و در نهایت همه مصائب و معضلات و مخارج جامعه با مخارج کارگران و حاصل دسترنج انها تامین شده است و تمام هزینه بحرانی که سرمایه داری ایجاد کرده، جنگی که بر پا میکنند و تحریم ها یی که برقرار شده را میبینیم که همه اینها بر سر کارگران خراب شده و هزینه اش را کارگران میپردازند و سرمایه داران زندگی و سطح درامد و رفاهشان تغییری نکرده است. درست در همین شرایط است که دقیقا میلیاردرها به تعداد بسیار زیاد افزوده شده اند و زندگی خوب و مرفهی برای خود در پناه این قانون و حکومت و از قبل استثمار بیشتر کارگران برای خود تهیه کرده اند. بنابراین این روال تعیین دستمزد ها از نظر کارفرما و سرمایه داران خرد و یزرگ همان بیان و کلام ها را دارد که دولت دارد و همه تضمین کننده شرایط موجود و حفظ ان است و حتی اگر کارفرما راضی نیست به این دلیلی است که از اینها بیشتر میخواهد دستش باز باشد تا دستمزد بسیار کمتری به کارگران بدهد و آنها را بیشتر استثمار و بی حقوق کند.

مظفر محمدی: در  همین رابطه اضافه کنم که نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اعلام کرده بود که، کانون عالی کارفرمایان موافق افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیست. سیدحمزه درواری با بیان اینکه کارفرمایان مسوول تامین معیشت کارگران نیستند به ایلنا گفته است: افزایش بی‌رویه نرخ تورم ارتباطی به کارفرمایان ندارد و آنها نباید تاوان کوتاهی‌های دولت را بپردازند. کارفرمایان به دلیل عدم تامین نقدینگی حتی توان پرداخت دستمزد کارگران را با نرخ فعلی ندارند.  در صورت عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود که تا آخر سال جاری تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شوند. به این ترتیب مدام کارفرماها کارگران در مقابل خواست افزایش دستمزد به اخراج و بیکاری تهدید می کنند.

کارفرمایان در این تعرض بیشرمانه به کارگر تنها نیستند و صدای کسانی تحت عنوان روسای نهادهای دولتی کارگری را هم با خود دارند.

- نیازی رئیس کمیته ویژه مزد کارگری تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت افزایش حداقل دستمزد واقعی حرکت کنیم، کارفرمایان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت. افزایش هزینه های مربوط به انرژی، توان بنگاه ها را کاهش داده است.

-  رجبعلی شهسواری رییس سابق اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور هم، افزایش دستمزدها را راهکاری نامناسب جهت افزایش قدرت خرید کارگران دانسته و میگوید، در شرایطی که تورم از کنترل خارج شده است افزایش یک‌ سویه دستمزدها تنها امنیت شغلی کارگران را سلب می‌کند! او میگوید ما به دولت گفتیم امنیت شغلی کارگران را تضمین کن، حقوق‌ها را کمی افزایش می‌دهد، غافل از اینکه با این کار امنیت شغلی نیم‌بندی هم که وجود داشت از بین رفت...

 این نوکر سرمایه داران  می افزاید، دولت باید به وسیله مالیات‌ها و سهم حق بیمه ی کارفرما، از "کارآفرینان" پشتیبانی کند...

 توجه کنید، در استدلال رییس سابق اتحادیه زرد کارگری، کارفرما و سرمایه دار، "کارآفرین" است. در نتیجه همه ما باید مدیون این آقایان باشیم که برای کارگران کار می آفرینند تا نانی بخورند و نمیرند. این بی شرمی بی حد و ثغور است!

و باز در هماهنگی و راستای همین منافع واستدلال های کارفرمایان، اقتصاددانان و نمایندگان نهادهای کارگری دولتی پیشنهاد می کنند، دولت بخشی از اختلاف دستمزد و هزینه سبدخانوار کارگری را به صورت حمایتهای اجتماعی جبران کند.

منظورشان اقداماتی است که دولت موظف است انجام دهد و ربطی به دستمزد کارگران ندارد. مانند، کمک هزینه‌های تحصیل، درمان، آموزش، عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار، پاداش افزایش تولید و نظایر آن که طبق قانون خودشان اینها هم  باید متناسب با تورم باشد. امری که هیچوقت رعایت نشده است.

باز همان آقای نیازی رییس کمیته دستمزد  کانون انجمن های صنفی تهران  میگوید، با توجه به رشد 62 درصدی نرخ تورم از آذر ماه 90 تا آذرماه امسال، دولت باید در تعیین دستمزد 92 مابه التفاوتی بین مزد واقعی و توان پرداخت کارفرمایان را به عنوان یارانه مزد پرداخت کند. به این ترتیب می خواهند یارانه را هم به عنوان جزیی از دستمزد به کارگران قالب  و به کارفرماها خدمت کنند. کارفرما مزد کار کارگر را باید بدهد و این چه ربطی به دیگر مزایای اجتماعی دارد که دولت عهده دار تامین انها به جامعه و ازجمله به کارگران است!

.تعدادی از همین مشاورین کارفرماها، انها را نصیحت می کنند که به جای اینکه خودشان را در برابر کارگران ببینند، بررسی کنند که چگونه می‌توانند کارگران را متحد خودشان کنند و تغییرات سیاست‌های کلان را در اقتصاد بوجود بیاورند! یعنی در واقع افزایش ناچیز دستمزد را به عنوان رشوه به کارگر بدهند تا متحدشان باشند و صدا شان درنیاید.

بعضی  ها هم می گویند بخشی از صنایع واقعا نمی‌توانند دستمزد را بالا ببرند. بنا بر این باید الگوی سیاستگذاری چندگانه داشت و بخشها تفکیک شوند و در جاهایی دستمزد افزایش یابد و در جاهایی نه.

این پیشنهاد ضد کارگری هم اکنون توسط بخشهای زیادی از کارفرمایان عملی می شود. بهمین دلیل تا کنون در موارد خیلی زیادی هنوز افزایش 18 درصدی دستمزد سال 91 اجرایی نشده است. کارگران میگویند، ماه های آخرسال را می گذرانیم اما هنوز قراردادهای سال 91 بسته نشده  و افزایش هزینه‌ها را با همان حقوق سال قبل تحمل می‌کنیم. 58 درصد کارگران حداقل حقوق سال 91 را هم نمی‌گیرند.

اسد گلچینی: در این رابطه منهم نکاتی را اضافه بکنم. استدلال و دلایل سرمایه داران را طبقه ما قبول میکند و این مشکل جدی است. اگر این نبود الان طبقه کارگر میدان بازی را یک جور دیگر میچید که بتواند نوع دیگری دستمزد ها را تعیین کند.  و شوراهای اسلامی و خانه کارگر و تشکل هایی که دولتی و زرد هستند پیشبرنده استدلال و منطق دولت و سرمایه دار را قبول میکنند، میگویند چنانچه دستمزد ها را اضافه بکنیم بلافاصله تورم ایجاد میشه و یا ممکن است کارتان را از دست بدهید و از این قبیل حرفها. این را بخورد جامعه میدهند و خوب خیلی ها هم قبول میکنند و بهمین دلیلی حرکتی که طبقه کارگر برای خودش داشته باشد وجود ندارد. و این یک مساله  خیلی جدی تر هست که ما باید روشن و مستدل بکنیم و متوجه بشویم که این چه بازی هست که برای ما ایجاد کرده اند که هر ساله مثلا در یک زمانی و در آخر سال چند درصد به دستمزد ها اضافه میشود ولی بلافاصله و چند روز نگذشته طبقه سرمایه دار و دولتشان هزینه معیشت کارگران و مردم را بالا میبرند وبخش زیادی از کارگران هم حتی شامل این قانون کار نیستد، بخش بسیار زیادی از کارگران در کارگاه های کوچک پنج و ده نفره شامل همین قانون کار هم نیستند و این یعنی شامل دادن حداقل دستمزد های تعیین شده نمیشوند، در شرکت نفت یک سیستم دیگر برای تعیین دستمزد ها هست و در واقع بخش زیادی از طبقه کارگر از همین مساله تعیین حداقل دستمزد ها که هر ساله نمایش آنرا برگزار میکنند هم محروم است و از همین ماده 41 قانون کار محروم است و اگر این بخش ها از طبقه کارگر شامل این قانون نمیشوند و همه طبقه کارگر مشمول یک درامد و معیشت مناسب که خود این قانون میگوید نیست پس این بازی تعیین دستمزد ها برای چه چیزی است  غیر از سرگرم کردن و مشغول کردن طبقه کارگر به این بازی و این سی سال است که در جریان است. هر ساله و دو ماه مانده به پایان سال این بازی شروع میشه و به قول شما از پایین شروع میشه و درصد هایی را هم تعیین میکنند و فرداش همین ها اعلام میکنند که خط فقر یک میلیون و ششصد هزار تومامن است و دستمزد ها هم مثلا شده 400 هزار و خورده ای. فکر میکنم این مساله را از سرمایه دار و دولت و روشنفکرانشان و میدیاشان که برای ما میسازند و توجیه میکنند، نباید قبول کنیم.

مظفر محمدی: سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا اصلا قانونی که خود میگویند اجرا می شود؟ نتیجتا حرف آخر را که می زند؟  جواب این سوال از زبان خود نهادهای کارگری وابسته به دولت بشنویم. 

غلامرضا خادمی زاده رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور،اعتراف می کند که در شرایطی که نرخ تورم در کشور ثابت نیست و با تغییر و نوسانات متعدد و افزایش هزینه‌ها مواجه هستیم استناد به قانون برای تعیین مزد هیچ اثری ندارد.در شرایط کنونی تمام پارامترها و مواردی  که در قانون کار برای تعیین دستمزد نوشته شده است هیچ کارآمدی ندارد و اساسا در حالتی که نرخ تورم در کشور ثابت نیست و با تغییر و نوسانات روزانه و حتی ساعتی مواجه هستیم، استناد به قانون برای تعیین دستمزد تاثیری ندارد.

خادمی زاده می افزاید: اگر چه ما کمیته مزد را تشکیل دادیم اما به نظر نمی‌رسد که با نگرش مسئولان و شرایط حال حاضر کشور بتوانیم کار مثبت و تغییر قابل توجهی در دستمزدها ایجاد کنیم...

با توجه به این اعترافات نوکران دولت و کارفرما، که نقش دفاع از کارگران را بازی می کنند و غرولند میکنند، علیرغم  تلاشهایی که در میان کارگران وجود دارد، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که درصد نهایی را تعیین خواهند کرد. کارفرمایان برای کاهش هزینه ها، کمترین تمایل به  افزایش سالیانه دارند و دولت هم ضمن "ادای احترام" به کارگر رای به منافع کارفرما می دهد.

کارگران می دانند که با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد به نفع کارفرماها بزند.

اسد گلچینی: فکر میکنم که تا الان هم فریب داده اند. مستقل از مساله سرکوب که کارگران اجازه تشکیل سازمانهای خودشان را ندارند  اگر هم متوهم نشده باشند زمین گیر شده اند. این تشکیلات های زرد و دولتی که شما اشاره کردید در جا انداختن این روال که گفتید بیشترین تاثیر را دارند و نقش موثرتری داشته اند که کارگران این میدان بازی تن بدهند.

این واقعیت را همه میدانند که کارگران از اهرمی که خودشان بتوانند به ان تکیه کنند محروم هستند و سازمان و  تشکیلات هایی که وجود داشته باشند شدت محدود هستند و تاثیری هم در تعیین دستمزد ها ندارند. ریش و  قیچی  دست خودشان است. در برخی جاها کارگران که تشکیلات دارند خود تلاش خودشان را برای بر هم زدن این سیستم تا کنونی تعیین دستمزد ها کرده اند در شرکت و احد و هفت تپه مشخصا این ها اتفاق افتاده است. خارج از این ها دیگر روال بهمین شیوه ای است که گفتیم و تازه همانطور که اشاره کردیم بخش زیادی از کارگران هم حتی شامل این سطح تعیین حداقل دستمزد ها نمیشوند و رها شده و بدون هیچ حمایتی هستند. خوب این بحث تعیین دستمزد ها مربوط به کی هست؟ اگر این بخش از کارگران را حذف کنید و بخشهایی مثل نفت و پتروشیمی و ... هم که روال دیگری برای تعیین دستمزد هایشان دارند را حذف کنید این قانون و ماده 41 و هر ساله تعیین دستمزد ها مربوط به کدام بخش است. بخش کوچک یک میلیونی میماند که در مراکز بزرگ صنعتی هستند؟ این بخش بسیارکمی است و این جنگ زرگری مربوط به جامعه ما نیست و به نظرم مربوط به  نگهداری همین سیستم و روالی در مورد تعیین دستمزد ها ست که تا کنون هم برایشان کار کرد داشته است. در سوال  قبلی شما اشاره کردید که حرف آخر را در تعیین حداقل دستمزد ها کی میزند. با این وضعیت خیلی معلومه که حرف اخر را کارگران نمیزنند و این نمایش تعیین دستمزد ها مربوط به تعیین دستمزد بر اساس حتی قوانین خودشان نیست.

مظفر محمدی:  در اینجا میخواهم به مسابقه  و جنجال دروغینی که نهادهای کارگری وابسته به دولت راه میاندازند اشاره بکنیم. از شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی و دیگر شخصیتها ونهادهای دولتی و نوکران سرمایه در لباس کارگر، هرساله با ریاکاری کمپین دروغینی راه می اندازند و در تعیین نرخ دستمزد با هم مسابقه می گذارند. این مزدوران سرمایه خود اذعان دارند که دست آخر و در اطاق شورایعالی کار، دولت که در واقع نماینده کارفرما است حرف آخر را می زند.

علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس و رییس خانه کارگر با اشاره به افزایش تورم و نرخ دلار نسبت به سال گذشته، گفته است: سال گذشته دلار زیر 1200 تومان بود و اکنون نسبت به آن زمان بیش از دو برابر افزایش قیمت دارد، همچنین شاهد تورم زیادی هستیم به نحوی که قیمت‌ها در بسیاری از کالاها بیش از دو و نیم  برابر یا افزوده شده و یا استعداد افزایش دارد. در نتیجه حداقل دستمزد کارگران در سال 92 باید حدود 800 هزار تومان پیش‌بینی شود. یا با توجه به کاهش ارزش پول حقوق کارگران صددرصد افزایش پیدا کند.

ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم می گوید با توجه به نرخ تورم، نرخ پیشنهادی دستمزد از سوی تشکلات کارگری، برای مطرح کردن در شورای عالی کار یک میلیون تا یک میلیون و 600 هزار تومان است. او میگوید علاوه بر تورم و معیشت خانوار باید خط فقر هم در نظر گرفته شود.

بی شرمی این مامور سرمایه داری در لباس کارگر، تا حدی است که گفته است، در بحث خوراک بررسی‌ها بر پایه 2000 کالری در روز انجام می‌شود!

.جز اینکه به این ادم گفت، شرمت باد! چه باید گفت! آقایون حقوق چند میلیونی میگیرند نوبت به کارگر که رسید حساب میکنن یک نفر در روز چند  کالری میسوزاند وچند گرم گوشت باید در روز استفاده کند. چرا این حساب را برای خودشان نمی کنند؟ این حساب را چرا برای وکیل و وزیر و روسای سپاه و بسیج و خیل آخوندها و امام جمعه ها و دیگر مفتخوران سرمایه دار و تاجر و رباخوار نمی کنند؟ مگر کارگر و خانواده اش حرمتش و نیازش کم تر از این اقایان است؟ سگ کارگر به همه اینها میارزه. این مفتخورهایی که کارگر و زن و بجه اش را اینجوری تحقیر می کنند و گرسنگی می دهند را باید به زیر کشید. باید به زور به زیر کشید. اینها انگل های جامعه اند. اینها زالوهایی اند که از  خون و عرق کارگر، حیات ننگین شان را ادامه می دهند. طبقه کارگر همزمان با فکر کردن به افزایش دستمزد سالانه اش باید به پایین کشیدن این نظام کثیف و ظالمانه و بیرحم فکر کند. باید به ایجادحکومت کارگری خودش بیندیشد و پایه هایش را بسازد.

 اسد گلچینی: شاید یک راه هم این است که کارگران به حرف این ها بچسپند و بگویند بفرمایید  همینی را که می گویید و میخواهید پایش بایستید و دستشان را رو کنند. بطور قطع جایی که الان دیگر پنهان نمیکنند  که خط فقر اینقدر است و هر روزه تکرار میکنند، کارگران هم بیایند و حرف خودشان را بزنند. تشکیلات واقعی خودش را برای این کار ایجاد کنند و اعتراض اولیه فقط بسنده نکنند و اهرم واقعی را بچسبند که بتوانند همین سطح دستمزد را که خودشان هم میگویند  را بخواهند و بگویند بفرما اجرا کن و همین را فعلا اجرا کن. ماده 41 قانو کار را خودشان تاکید میکنند که هیچوقت اجرا نکرده اند. کارگران بخواهند این را اجرا کنند و این فرصت مهمی است . ولی ایا این دو ماه میشود این کار کرد و این نکته را ما باید تاکید کنیم که طبقه کارگر یک دیر کرد سی ساله داریم و در چند سال گذشته اینها تامین نشده و اگر ما استدلال های طبقه سرمایه دار و کارفرما و دولتشان در مورد سطح زندگی ما، در مورد چرخ تولید و درمورد سرمایه و نقشش این میدان بازی را رها میکنی و اهرم های واقعی را بچسپیم از هیمن امروز بگیم چیز دیگری را طلب میکنیم و این را میخوایم.

مظفر محمدی: در بخش پایان این میزگرد به این بپردازیم که کارگران در مقابل این وضعیت و در باره حداقل مزد چه می گویند و چکار می کنند؟ طبق گزارش نهادهای کارگری وابسته به دولت، در میان کارگران پیشنهاد افزایش 100 درصدی مزد مطرح است. اما تا کنونی تحرک اجتماعی و توده ای در میان طبقه کارگر پشت این خواست دیده نمی شود.

تشریفات دروغین و ریاکارانه به اصطلاح  بررسی میدانی از جانب نهادهای وابسته به دولت به نام کارگر، هیچ ربط مستقیمی به خود کارگران ندارد و برای پیشنهاداتشان هم در شورایعالی کار تره خرد نمی شود. خود این نهادها بارها در این زمینه گلگی کرده اند که نظر شان بها داده نشده و حتی بدون امضای انها تصمیم گیری و ابلاغ شده است. یعنی در حقیقت نمایندگان کارفرما و دولت از پیش طرح و تصمیم خود رادارند و در جلسه به اصطلاح به ان رسمیت می دهند.

مساله این است که بجای کمیته های انتصابی شورای اسلامی وخانه کارگر و کانون عالی انجمن های صنفی، کمیته های مزد را مجامع عمومی کارگری انتخاب کنند و  ستاد ویژه دستمزد را نمایندگان منتخب مجامع عمومی  برای ابلاغ تصمیم خود در مورد افزایش دستمزد برپا سازند. و در نهایت نمایندگان منتخب مجامع عمومی و هیات نمایندگی سراسری کارگران برای مذاکره با کارفرما تعیین  گردد. شعار، تنها مرجع صلاحیتدار برای مذاکره با کارفرما و تعیین حداقل مزد، نمایندگان واقعی و منتخب کارگران هستند شعار سراسری طبقه کارگر است. میتوان نیروی واقعی تحقق این شعار را به میدان آورد.  

اسد گلچینی: منهم فکر میکنم اگر رهبران و دست اندرکاران سازماندهی اعتراض و مبارزه کارگران  که به اهداف و نقشه های سرمایه داران و دولت آگاه هستند و این  واقعیت را بیشتر میشناسند راه خود را بروند دیگر استدلال کارفرما برای قانع کردن کارگران و زمین گیر کردنشان در این بازی دور زده میشود. کارسرمایه داران و دولت بخش کمی اش از طریق سرکوب کارگران اجرا میشود و بخش بسیار بیشتری از آن از طریق قانع کردنشان به ادامه این وضعیت میگذرد.قانع کردن به اینکه همین درصد ها کافی است و چون این وضعیت هست دولت و سرومایه دارها میدانند که تضمین میکنند با اضافه کردن یک چند در صدی  تا چند سال دیگر مشکلی پیش نیاید. در نتیجه وضع سرمایه دار هم بهتر شده و طبقه کارگر بهای کل مشکلات را داره میده. به این لحاظ با نکات مهمی که شما هم  اشاره کردید مساله این  است که واقعا استدلال کارفرما و دولت و این تشکیلات هایشان در میان کارگران برای نحوه تعیین دستمزد ها را نباید قبول کرد. واقعیت دیگر این است که کارگر  تشکیلات خود را ندارند و نماینده خود را ندارند و اینها ممنوع است تشکیلات های فعالی هم وجود ندارند که روی این روند تاثیر داشته باشند. همانطور که اشاره شد فریب هر لحظه طبقه کارگر در جریان است و تشکیلات های کنونی هم توان این را ندارند و راه حل طبقه کارگر که بهرحال در محل های کار مختلف مجتمع است این است که در این باره حرفش را بزند. چرا این بخش مهم کارگران متشکل در صنایع بزرگ در این مورد حرفشان را نزنند. و یا بقول شما مهمترتین مساله مجمع عمومی کارگران در این مراکز را در مورد این مسالعه دستمزد ها نداشته باشند و و اقعیت این است که اگر کارگران در کل این مساله تغییری ایجاد نکنند تا سالهای دیگر و حتی سی سال دیگر هم سرمایه دار و دولتشان میتوانند اداره کنند و این وضعیت را برای تعیین حداقل دستمزد ها نگاه دارند.

مظفر محمدی: در پایان میخواهم بگویم که مبارزه برای افزایش حداقل مزد را باید سازمان داد.  در اینجا دو مساله را خاطر نشان می کنم . یکی این است که تعیین حداقل مزد که ظاهرا مساله گرهی هر ساله  است و خیلی هم مهم است را چگونه باید جواب داد. قبلا گفتم در میان نهادهای کارگری وابسته به دولت بر سر درصدها مسابقه است. یکی صد در صد و دیگری در حد خط فقر که یک میلیون و 600 هزار تومان است را مطرح می کند. اما به نظر من این مساله گرهی طبقه کارگر نیست. مشکل این نیست ک کارگران میزان نیازشان را نمیدانند. باید رفت و تحقیق کرد یا میزان گرانی و تورم را هر روزه تجربه وحس می کنند. یا تفاوت هزینه سبد خانواده اش را با هزینه سفره سرمایه دار و وزیر و وکلیل و سردار سپاه و غیره نمی داند. همه اینها را می داند.

معضل اصلی این است که نیروی پشت این خواستها حالا چند درصد کم تر یا بیشتر، می لنگد. نیروی پشت این خواست پراکنده است. برای هر خواستی و از جمله امروز افزایش دستمزد، کارگر بهر اندازه نیرو به میدان بیاورد به آن اندازه حرفش را به کرسی می نشاند. یا دو سه اتحادیه موجود پا پیش بگذاری اولا زورشان میرسد و نمیگذارند ولو هم  بپذیرند، پای میز مذاکره بروی حرفت به اندازه ای میبره و اگر هیات نمایندگی سراسری منتخب مجامع عمومی را معرفی کنی، اولا زور زیادی لازم است تا ان را پس بزنند و دوم سر میز مذاکره طور دیگری روی حرفت حساب می کنند. این چالش و چانه زنی را توازن قوا تعیین می کند.  درحال حاضر حتی حرف از توازن قوا نیست. توازنی وجود ندارد چون یک طرف اصلی معامله و مذاکره که طبقه کارگر است در مذاکره حضور ندارد و نمایندگی نمی شود. اگر هر ساله هم چند درصدی به دستمزد اضافه می شود درواقع بعنوان سوپاپ اطمینان است که مبادا صدای خود طبقه در بیاید و کار دیگری بکند. نهادهای دولتی به نام کارگر هم همین نقش سوپاپ اطمینان را دارند... بنا بر این باید این جبران شود. بالاخره باید یک روزی طبقه کارگر بیاید وبگوید این هیات نمایندگی سراسری من و کس دیگری را قبول ندارم. یا با هیات منتخب من که تنها مرجع صلاحیتدار طبقه من است مذاکره می کنی یا با اعتصابات سراسری طبقه کارگر روبرو خواهید شد...

و بالاخره مساله مهم دیگر این است که فصل تعیین دستمزدها فرصت مهمی است که فعالین و رهبران کارگران در مجامع عمومی که برای بحث بر سر تعیین حداقل مزد و انتخاب نمایندگان و غیره برگزار می گردد، به بحث در باره موقعیت طبقه کارگر و آژیتاسیون سوسیالیستی بپردازند. باید این سوال را جلو روی طبقه کارگر گذاشت که بالاخره کار مزدی تاکی؟ نسل اندر نسل طبقه کارگر باید کار کند و نعمات تولید کند و خودش از آن بی بهره باشد؟ تازه هر سال باید تلاش کند و مبارزه کند تا بلکه شندرغازی به دستمزدش اضافه شود.  چرا؟ کار مزدی و بردگی مزدی تا کی؟  چرا طبقه کارگر صاحب تولید و محصول کار خودش نیست؟ چرا باید غاصبان حاصل عرق و خون کارگر تعیین کنند که کارگر و خانواده اش و بچه هایش چقدر بخورند و چقدر بپوشند و چطور زندگی کنند؟ این چه نظام وارونه ای است؟

خودآگاهی طبقاتی و اینکه طبقه کارگر به نیروی خودش واقف شود شرط لازم متحد و متشکل شدن او است. طبقه کارگر اگر به موقعیتش در تولید آگاه شود، ساکت نمی نشیند. و فصل دستمزدها یکی از آن فرصت ها هست که رهبران کارگران این غول خفته را به موقعیتش در تولید و در جامعه آگاه و بیدار کنند... اگر این  اتفاق بیفتد نه تنها تصمیم در تعیین حداقل مزد و تاثیر بر آن بلکه به تدریج راه نجات طبقه کارگر از بردگی مزدی و پایین کشیدن نظام سرمایه داری هموار می گردد. 

اسد گلچینی: بنظر من باور کردن استدلالات سرمایه داران و دولت در میان کارگران در نگهداری و حفظ وضعیت موجود در این دو سه دهه اخیر که گفتیم تماما بر بر علیه طبقه کارگر بوده است و بیشتر نقش بازی میکند تا هر مساله دیگری و از جمله مساله سرکوب کارگران. اگر قبول کنیم که این مساله سرکوب نیست که همه چیز را تعیین کرده و این توان را از کارگران گرفته است، سرکوب نیست  که صرفا کارگران را بدون سازمان و تشکیلات کرده است و دستش از اهرم های قدرت مند شدنش کوتاه است، باید قبول کرد که تلاش سیستم برای حفظ این وضعیت موفق بوده است. به این معنی میقبولانند که اگر سرمایه دار نباشد شما بیکارید، اگر سرمایه دار نباشد شما محرومید و فقر بوجود میاد و شما بیشتر از این نباید طلب کنید و حتی تامین هزینه زندگی کنونی که خودشان میگویند برای کارگران 60% بالا رفته است و به نسبت پارسال و حتی به نسبت سه ماه قبل چهل درصد هزینه زندگی کارگران بالارفته است را توجیه میکنند چرا که   در همان موقع که هزینه زندگی بالا میرود راه حل دیگری برای تغییر دستمزد ها در همان زمان نیست و سالی یکبار  دستمزد ها را به میزانی که با این روالی که توصیف هم شد بالا میبرند تا یکسال دیگر. در حالی که همانطور که گقته شد بلافاصله قیمت ها تغییر میکند، و اینها را ما ظرف سی سال قبول کرده ایم که سرمایه د ار سرمایه اش باید محفوظ باشد، حتی مالیات هم ندهد، اعتراض هم بکند که مالیات از او نگیرند و حتی سمپاتی دیگران به اعتراضش را هم جلب میکند، اینها چیزهایی است که حتی کارگران کمونیست و پیشرو رضایت داده اند و کارگران که میدانند زندگیشان چطوری است پس چرا قبول کردیم که هزاران کارگری که در مهمترین مراکز تولیدی و اقتصادی کشور هستند  و میتوانند گلوی سرمایه دار را فشار بدهند به حرکت در نمیاوریم و سازمان نمیدهیم و یا سازمانمان نمیتواند این تاثیر را بگذارد. بعنوان یک کارگر کمونیست که جامعه سرمایه داری را قبول ندارد و به بنیاد های این جامعه نقد دارد و طبقه سرمایه دار است که کل نابرابری های را و سرکوب را موجب شده کاری دیگری  باید کرد و راه حل دولت و سرمایه داران و حواشی اینها را که نقش موثری داشته است نباید پذیرفت. اینها به ما قبولانده اند که حتی قهرمان همین اندازه اضافه دستمزد سالانه خودشان هستند. شورای عالی کار که همه میدانیم نماینده سرمایه داران هستند این را ممکن کرده در حالی که طبقه کارگر با موجودیت اجتماعی و نقشی که در اقتصاد و تولید جامعه دارد میتواند و باید توانش را برای تاثیر گذاری بر این مهمترین و حساسترین جدال که مساله دستمزد هاست بکار بیندازد. این توان و قدرت را باید بالفعل کرد تا طبقه کارگر قادر به تاثیر گذاری بر این جدال به نفع خودش باشد.