|
آزادیهای سیاسی، بی قید و شرط است!
در هفته های اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تعدادی از روزنامه نگاران را بازداشت کرده است. تاکنون خبر بازداشت و زندانی شدن ۱۵ روزنامه نگار، بدون اثبات هیچ جرمی، منتشر شده است، و شابع است که موج جدید بازداشتهای بیشتری در راه است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، طبق سنت وزارتخانه اش، روزنامه نگاران را به اتهام همکاری و وابستگی به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه متهم کرده و مشغول توطئه و پرونده سازی علیه آن ها است. مصلحی همچنین بیشرمانه مدعی شده است که تعدادی از بازداشت شدگان حاضر شده اند علیه خود و همکارانشان شهادت بدهند! جمهوری اسلامی در هر تند پیچی از بحرانهای مزمن اش، بلافاصله رو به جامعه بندهای استبدادش را در مقابل خطر پایینی ها، سفت میکند. حمله به منازل و محلهای کار فعالین کارگری و مخالفین سیاسی، بازداشت و زندان و تهدید خانواده های زندانیان و در نهایت اتهام و پرونده سازی، ایجاد رعب و خفقان در راستای این هدف است. جمهوری اسلامی اکنون در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری اش، دور دیگری از تعرض را براه انداخته است. انتخاباتی که هر بار پیکره حاکمیتش را به لرزده در میآورد و بخشی از نیروهایش را از بدنه این حاکمیت کنده و به صف "اپوزیسیون" پرتاب می کند. در انتخابات جدید، بار دیگر جناح های مختلف بورژوازی درحاکمیت و در اپوزیسیون، به رقابت برخاسته اند. وزارت اطلاعات ماموریت یافته است که تمام رسانه ها و شبکه های منتقد، و این بار خودی را هم، "ساکت" کند. درحالی که کمترین امکانی برای فعالیت آزاد سیاسی احزاب و انجمن ها و تشکل های مستقل وجود ندارد، درحالی که کمترین روزنه ای برای فعالیت یک رسانه مستقل و آزادیخواه وجود ندارد، در حالی که تحزب و تشکل طبقه کارگر و امکان حضورش در یک انتخابات واقعی وجود ندارد، در حالی که میدیای کارگری و کمونیستی و آزادیخواه مطلقا ممنوع است، در چنین شرایطی جناحهای هئیت حاکمه بی مهابا به جان هم افتاده اند. بورژواها وجناحهایش حتی تحمل همدیگر را هم ندارند. هر کدام در مسابقه وفاداری به نظام سرمایه داری و حفظ و پیشرفت آن، و برای ربودن گوی سبقت از همدیگر، پای همدیگر را لگد می کنند، برصورت هم "خنج میکشند"، و همدیگر را "رسوا میکنند". برای کنترل نمایش مسخره انتخابات، در همین محدوده قوانین بازی بورژوایی، باید حتی دهان میدیای بورژوایی و "خودی" را هم بست. بازداشت های اخیر و طرح نمایشات شنیع اعتراف بگیری، برای گرفتن زهرچشم هرچه بیشتر از جامعه و برای به تمکین کشاندن هرچه بیشتر مردم، و سپردن مقتضیات زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه به دست سرانجام جدالهای داخلی هیئت حاکمه است. این دور از بازداشت روزنامه نگاران، تعرضی به این منظور است. بازداشت واتهام زنی و وادار کردن انسان ها به شهادت دادن علیه وجدان خود، عملی ضد انسانی و مغایر با ابتدایی ترین حقوق وقوانین مدنی جوامع بشری امروز، و جرم است. حزب حکمتیست دستگیری و اعتراف بگیری از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی، با هرتفکر و گرایش سیاسی را، قویا محکوم میکند. تجارب تا کنونی بارها ثابت کرده است که دفاع از آزادیهای بی قید وشرط همه شهروندان جامعه و دفاع از فعالین سیاسی و میدیا و آزادی بیان و مطبوعات و حفظ حرمت انسان ها از تعرض پلیس و بازداشت و زندان، کماکان بر عهده طبقه کارگر و کمونیستهای صفوف طبقه کارگر قرار گرفته است. زوزه لیبرال ها و اصلاح طلبان و سبزها، قادر به نجات سخنگویان و مبلغین ومیدیای حتی خودشان نیست. طبقه کارگر و کمونیسم طبقه کارگر، با قاطعیت و صراحت اعلام می کند که روزی که این طبقه دستش به قدرت برسد، تمام این آزادیها را بعنوان حداقل خواستهای جامعه، به قوانین بی برو برگرد جامعه تبدیل خواهد کرد و خود راسا و با قدرت، اجرای فوری آنها را تضمین خواهد کرد.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست hekmatist.com دوم اسفند ۱۳۹۱ (۲۰ فوریه ۲۰۱۳)
|
