مصوبه شورای عالی کار را نباید پذیرفت!
خالد حاج محمدی

عاقبت شورای عالی کار٬ بدنبال چند نشست٬ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٠ برابر با ١٤ مارس ٢٠١٢ با شرکت نمایندگان کارفرمایان٬ دولت و شوراهای اسلامی کار٬ میزان دستمزد سال ٩١ را تعیین کرد. بر اساس مصوبه آنها ٣٨٩ هزار و ٧٥٤ تومان را به عنوان دستمزد سال ٩١ اعلام شد.

این خبر بدون تردید مایه تعجب کسی نیست٬ از شورای عالی کار انتظاری دیگری نمیرفت. قرار نبود نمایندگان دولت و کارفرما و پادوهای آنها در شوراهای اسلامی که به نام نماینده کارگر در این اجلاس تشریف داشتند٬ تصمیم دیگری بگیرند. رسالت و وظیفه تمام این نهادهای ضدکارگری همین است. کل داستان این بود که در نمایشی فریبنده دور هم جمع شوند٬ نتیجه کار گروههای کاری و کمیته های کذائی خود برای تعیین "میزان نیاز" خانواده کارگری را به عنوان پیش پرده تصمیم ضد انسانی و ضد کارگری خود به نام قانون به جامعه اعلام کنند. جلسات مکرر و مباحثات این جمع و غرولندهای شوراهای اسلامی و خانه کارگریهای آنها٬ صحبت از نیاز خانواده کارگری و خواست چند درصد کمتر و بیشتر٬ تا جائیکه به طبقه کارگر ایران برگردد٬ نمایشی مشمئز کننده از جانب جناحها و بخشهای مختلف بورژوازی ایران و دولتشان٬ برای رسمیت دادن به محرومیت بیشتر این طبقه و تلاش برای پائین نگهداشتن سهم کارگر از ثروتی بود که خود تولید میکند.

در جامعه ای که ابعاد گرانی بیداد میکند و تورم هر روز بالا میرود٬ فهم زیادی نمیخواهد تا تشخیص داد که خط فقر چقدر است و میزان نیاز یک خانواده کارگری برای زندگی انسانی و قابل تحمل چه میزان باید باشد. حتی مقامات و گردانندگان جمهوری اسلامی و آمارگیران مواجب بگیر و کارتنی شان٬ به کرات اعلام کرده اند که خط فقر بسیار بالاتر از یک میلیون تومان است. تازه این میزان٬ نه بر مبنای حقایق و نیازهای بشر در قرن ٢١ و احتیاج انسان و امکانات امروز برای سعادت انسان٬ بلکه بر مبنای تصمیمات خود دولت و تعیین حداقلی است که در یک نظام ضد کارگری و جنایتکارانه بورژوائی٬ برای تضمین استمرار استثمار کل طبقه کارگر و باز تولید نیروی کار جهت تولید ارزش اضافه و تامین سود٬ در نظر گرفته و تعیین میشود. ظاهرا چرتکه اندازیهای مقامات شورای عالی کار در تعیین میزان استثمار بخش اعظم جامعه و نیاز سیری ناپذیر طبقه حالم٬ حکم میکند که کارگر ایرانی دوبرابر پائینتر از خط فقر اعلام شده خودشان٬ درآمد داشته باشد. تازه باید در نظر داشت که همین مصوبه سرمایه داران التزامی به اجرا برای میلیونها کارگر در کارگاههای کوچک را ندارد. باید در نظر داشت که بخش اعظم طبقه کارگر که به صورت قراردادی کار میکنند٬ از همین سطح از "رفاه" هم برخوردار نخواهند شد. باید ارقام نجومی بیکاری و نداشتن بیمه بیکاری را نیز در نظر گرفت تا ابعاد فقری که به طبقه کارگر تحمیل میشود را دریافت. باید موقعیت چند میلیون کارگر افغانی را در نظر داشت که به جرم محل تولدشان از همین دستمزد کذائی هم بی بهره اند.

مصوبه شوراى عالى کار در حقیقت اعلام جنگی طبقاتی تمام عیار بورژوازی ایران به طبقه کارگر و تلاش برای عقب راندن زندگی کارگر به نازلترین سطح ممکن است. تلاش جنایتکارانه برای به استیصال کشاندن کل این طبقه و تسلیم و رضایت و سکوت در مقابل همه مصائبی است که با این مصوبه باید متحمل شود. کارگر باید جان بکند٬ دوندگی کند٬ روح و جان و جسم خود را به حراج بگذارد تا همین سطح زندگی بردگی خود را حفظ کند. در این میدان هر کس لب به اعتراض گشوده است و هر جا که جرات و جسارتش را داشته اند٬ کارگر معترض و آگاه را روانه زندان کرده اند٬ آنها را زنجیر کرده به تماشا گذاشته اند تا به کل طبقه کارگر درس عبرتی بدهند و چند میلیون انسان کارکن را راضی و ساکت نگهدارند و امکان تامین سود بیشتر برای سرمایه داران را مهیا کنند.

در این میدان هر چند گاهی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و مجلس نشینان و روشنفکران مزد بگیر آنها، این نمایندگان بورژوازی، به نام کارگر و "دفاع از طبقه کارگر"٬ به حال بخشی از سرمایه که توان رقابت ندارد و در مقابل بخشهای بزرگتر و قویتر دوام نمی آورند٬ دل میسوزانند و از کارگران میخواهند جهت حفظ شغل خود و عدم ریزش نیروی کار٬ باز هم بیشتر جان بکنند. با دامن زدن به این توهم که با بهبود موقعیت سرمایه دار٬ چیزی به کارگر هم میرسد، تلاش میکنند اعتراض کارگر به وضعیت نابسامان خود، اعتراض به تحمیل فقر و بیکاری را به اعتراض بخشی از بورژوازی گره بزنند.

اما این سرنوشت محتوم طبقه ما نیست. قبول این درجه از فقر و بیحقوقی و اعتراض به آن، چشم امید بستن به نهاد کارفرمایان و دولتشان برای ایجاد کوچکترین بهبود در زندگی ما، تعیین میزان نیاز و سقف یک زندگی انسانی از جانب دشمنان طبقاتی مان و تبدیل تعرض بورژوازی به سطح معیشت ما و خانواده هایمان به مصوبه و قانون سرنوشت محتوم ما نیست! این مصوبه ضد کارگری را باید دور ریخت و این ممکن است. مزدی که حتی نه تامین هزینه مسکنی انسانی ٬ بلکه تامین هزینه سرپناهی فقیرانه را هم نمیکند٬ باید دور انداخت. این بی حرمتی و دهن کجی را نباید پذیرفت و در مقابل آن نباید سکوت کرد. جا داشت در همین فضا و فرجه ای که به نام تعیین مزد سال ٩١ ایجاد شده بود٬ در مهمترین مراکز تولیدی و صنعتی به این تصمیمات نه گفت. نارضایتی و انزجار خود را علیه این تصمیمات باید اعلام کرد. این بی حرمتی و اهانت به طبقه کارگر٬ به میلیونها انسان کارکن و صاحبان واقعی آن جامعه است. باید همه بدانند که طبقه کارگر به این اهانت٬ به این بربریت و توحش افسار گسیخته نه گفته است. این قبل از هر کس دست فعالین و رهبران عملی کارگری، دست تشکلهای کارگری را میبوسد. تعیین حداقل دستمزد بدون حق تشکل و اعتصاب و اعتراض، بدون نظارت و دخالت نمایندگان مستقیم و واقعی کارگران و تشکلهای آنان پوچ است.