باز هم در پاسخ به نهادهای ضد همبستگی کارگری
چرا علیه رهبران کارگری کار پلیسی میشود؟
آیا دریافت پول از دولت ها به کسی مربوط است؟
محمد فتاحی
هفته های گذشته چهارده نهاد زیر مجموعه " نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران – خارج کشور" ادعا کردند که از طرف من به ناحق به آنها اتهام کار پلیسی
علیه فعالین و تشکل های کارگری زده شده است. در ضمن مدعی شده بودند که هیچ تشکل
و گروهی و منجمله سندیکای شرکت واحد به سیاست آنها اعتراض نکرده بوده است. در
نشریه کمونیست هفتگی شماره ۱۱۳ به ادعاهای آنها به تفصیل پاسخ داده شد. در آنجا
گفتم و مستند و متکی به اطلاعیه های مختلف همه طرف های این قضیه نشان دادم که
ادعای اتهام من به کل جمع آنها بی پایه است. ثانیا بخشی از آنها علنا کار پلیسی
کرده اند. ثالثا نه فقط سندیکای شرکت واحد که گروههای دیگری هم به سیاست و
اقدام پلیسی شان رسما اعتراض کرده بودند.
جالب اینکه در همان ادعانامه ای که منکر کار پلیسی شده بودند، این بار جمع
اینها دوباره همان اتهامات را اما به شیوه دیگری تکرار کرده و نوشتند که
"اکثریت قریب به اتفاق فعالین جنبش کارگری در ایران و همچنین اغلب تشکلات
سیاسی، دریافت چنین کمکهای مالی ای را صد درصد نادرست و ضدانقلابی و آغازی برای
وابستگی سیاسی - تشکیلاتی بعدی ارزیابی میکنند. تعدادی نیزمدعی اند میتوان از
ارتجاع کمک مالی دریافت کرد و وابسته نشد".
در همین رابطه پاسخ داده و نوشتم "توجه کنید نهادهایی که ظاهرا مخالف کار پلیسی
اند، خود علنا نوشته اند که تعدادی موافق دریافت پول از نهادهای مورد بحث
(مراکز آمریکایی) اند. سوال به روشنی این است که اعلام علنی "تعدادی دریافت پول
را قبول دارند" دادن گزارش رسمی به وزارت اطلاعات برای بازجویی به قصد پیدا
کردن آن "تعداد" از میان فعالین کارگری نیست؟ آیا این نهادهای نامحترم از
بازجویی های فعالین کارگری دو سندیکا و کانون مدافعان به خاطر همین اتهامات، در
سال های گذشته بی خبرند؟ آیا اینها نمیتوانند تلفن شان را بردارند و به همه
اینها و فعالین و رهبرانی مانند آقایان صقایی، ترابیان، رضا رخشان و وکلای
محترم شان مانند آقایان مولایی و اولیافرد زنگ بزنند که با این اتهامات چند
ساعت و چند روز زیر بازجویی شکنجه گران بوده اند؟ آیا در دورانی که فعالین
کارگری پشت سر هم روانه زندان میشوند و حکم میگیرند، طرح اتهامات امنیتی این
چنینی که تعدادی از فعالین موافق دریافت پول از نهادهای امپریالیستی اند، خدمتی
به کم شدن جرم و بازجویی و شکنجه و کمکی به رشد جنبش کارگری است؟ آیا واقعا
اینها آگاه به نتیجه حرف و عمل خود در خدمت به پلیس امنیتی نیستند؟"
در ادامه این بحث میخواهم به علل این اتهامات بپردازم. در فحش نامه منتشره توسط
اینها علیه من ظاهرا به این مسئله اشاره شده که هدف شان مبارزه علیه وابستگی
تشکل ها و رهبران کارگری به دستگاه های امپریالیستی است. در همین رابطه اتحادیه
همبستگی لهستان (به رهبری لخ والسا در دهه هشتاد میلادی) را نمونه ای از
وابستگی به آمریکا به خاطر دریافت پول ذکر کرده اند. سوال اول این است که اگر
دریافت پول عامل وابستگی است، چرا اینها در مورد دریافت علنی پول توسط احزاب
راست و چپ، و منجمله حزب کسانی که لیست "فعالین کارگری وابسته به آمریکا" را
میخواهند به "جامعه" معرفی کنند، سکوت میکنند؟ میشود جواب دهند که چرا فقط
رهبران کارگری و نه احزاب سیاسی باید پاسخگو بوده و شماره حساب های شان را رو
کنند. اگر از بقیه میگذرند آیا میتوانند توضیح دهند که چرا معیارهای شان دوگانه
است؟ در پاسخ میتوان به دو گمانه اشاره کرد؛ در صورت اتهام به احزاب سیاسی، این
احزاب رسما و قانونا میتوانند اینها را در خارج کشور به دادگاه بکشانند، در
صورتیکه رهبران کارگری در ایران این امکان را ندارند. گمانه دوم این است که در
داخل کشور بدون اثبات یک اتهام میشود روی نیروی سرکوب و زندان و بازجو حساب باز
کرد و با یک اشاره آنها را سراغ رهبران کارگری فرستاد، در حالیکه دست جمهوری
اسلامی در خارج کشور برای دستگیری و شکنجه و بازجویی رهبران احزاب سیاسی بسته
است. متوجه میشویم که در هر دو مورد باز کردن حساب روی فشار بازجویان جمهوری
اسلامی یک فاکتور اصلی در اعمال فشار به رهبران و تشکل های کارگری در داخل کشور
است.
نگرانی ظاهری اینها از وابستگی به خاطر دریافت پول است. این ادعا نمیتواند جدی
باشد. اینها میدانند که در همین غرب، این اتحادیه های کارگری هستند که به احزاب
امپریالیستی پول میدهند نه برعکس، در حالیکه تماما وابسته به این احزاب و دولت
های آن اند. اینها میدانند که شوراهای کارگری در انقلاب سال پنجاه و هفت ایران
نه تنها در مقابل تشکیل دولت اسلامی موضع نگرفتند بلکه به پیشنهاد آن به اعتصاب
شان پایان دادند و از فرامین آن تبعیت کردند. آیا شوراهای دوران انقلاب وابستگی
پولی به دولت تازه اعلام شده اسلامی داشتند؟
همین نمونه های بالا به روشنی نشان میدهند که نزدیکی تشکل های کارگری به دولت
ها نه به دلیل دریافت پول توسط رهبران و تشکل های کارگری که به دلیل اشتراک در
افق سیاسی با آنهاست. افق اتحادیه های کارگری در غرب اکثرا همان افق احزاب
سیاسی شریک در دولت است و خود این اتحادیه ها یک پای فعالیت جدی جهت کسب رای
برای احزاب بورژوا امپریالیستی غرب است. شوراهای کارگری سال ٥٧ ایران به این
دلیل به فرمان حاکمان جدید بورژوا اسلامی عمل کردند چون افق حاکم بر کل چپ
آنروز ایران و از آن طریق حاکم بر ذهن رهبران شوراهای کارگری یک افق صرفا
ضدآمریکایی بود که جریان اسلامی و خمینی به بهترین وجه نمایندگی میکرد. در غیر
اینصورت نه تنها شوراهای کارگری فرمان شان را زیر پا میگذاشتند بلکه در مقابل
شان دولت کارگری خود را معرفی میکردند. در لهستان سالهای قبل از فروریختن دیوار
برلین، علت نزدیکی اتحادیه همبستگی لهستان به آمریکا برعکس ادعای این نهادها
دریافت پول نبود. در دوران جنگ سرد آمریکا و بلوک غرب در جهت انهدام بلوک شرق
حاضر به کمک به هر نوع اپوزیسیونی علیه آن بود؛ دقیقا مانند سیاست صدام حسین در
کمک مالی به هر گروه چپ و راستی در دوره جنگ با جمهوری اسلامی. مشکل آن دوره
افق سیاسی حاکم بر حرکت اعتراضی در بلوک شرق بود. در متن بحران اقتصادی سرمایه
داری دولتی در بلوک شرق، افق تمام اعتراضات اجتماعی همان افق سرمایه داری بازار
آزاد بود که توسط غرب و در راس آن آمریکا نمایندگی میشد. در متن آن اوضاع و
احوال غیبت یک سیاست سوسیالیستی و ناروشنی سیاسی طبقاتی در جنبش کارگری لهستان
نتیجه نبردهای شان یک سرمایه داری دیگر اما از جنس بازار آزاد بود.همین افق بود
که اتحادیه همبستگی آن کشور را در کنار آمریکا و کلیسا و ارتجاع مذهبی گذاشته
بود.
این واقعیات ساده را چهارده نهادی که به قول خود برای کارگر ایرانی همبستگی جلب
میکنند نمیدانند؟ درک این مسئله برای کسانی که دهها سال است مشغول سیاست به اسم
چپ اند مشکل است؟ پاسخ هر دو سوال یک نه است.
پس علت چیست؟
"نهادهای همبستگی خارج کشور" نه نهادهایی صرفا برای جلب حمایت بین المللی بلکه
گروه سیاسی اند که برای تقویت خط سیاسی و جلب آنها به دایره خود در داخل کشور
تقلا میکنند. این کار بطور دخود هیچ ایرادی ندارد. اشکال کارشان آنجاست که یکی
از راههای نفوذ اینها ظاهرا ایجاد تفرقه بین فعالین کارگری و تقسیم آنها به
انقلابی و ضد انقلابی، آمریکایی و ضد آمریکایی، رادیکال و سازشکار، رشوه گیر و
صادق، وابسته و مستقل، راست و چپ و..است. در این راه بدون اینکه به روی مبارک
شان بیاورند، روز روشن و جلو چشم همه ما از توبره تهدیدات بازجویان علیه رهبران
و تشکل های کارگری و وکلا و مدافعین شان میخورند. نه فقط این، هر رهبر کارگری
که علیه اینها رسما و علنا زبان باز کرد، به آسانی به داشتن رابطه با عوامل
آمریکایی متهم و برایش پرونده سازی میشود.
اصلا دریافت پول به کسی مربوط است؟
آمریکا و قدرت های غربی در مقابل جمهوری اسلامی و دولت های یاغی در سطح جهانی
نقشه های خود را دارند و برای پیشبرد این نقشه ها پول هزینه میکنند. همین امروز
در کل خاورمیانه و شمال آفریقا اینها نقشه های شان را وسیعا توسط پول پیش
میبرند. در خود ایران تعداد احزاب و جریاناتی که پول آمریکایی و آلمانی و
فرانسوی و اسرائیلی و عربستان سعودی و بقیه دولت های منطقه را دریافت میکنند
ابدا کم نیستند. البته که هدف اصلی پرداخت این پول ها ایجاد یک وابستگی یا
تولید اشتراک در افق سیاسی است. اما مگر در مقابل چنین نقشه هایی به کار پلیسی
علیه این احزاب و فعالین شان جواب است؟ با این سیاست ظاهرا اگر ثابت شود که
مثلا جریان آدمکشی مانند جنالله از کسی پول نمیگیرد فعالیت جنایتکارانه اش
ایرادی ندارد، چون مستقل عمل میکند!
در ثانی به کسی چه مربوط است کدام نیروها و چه کسانی پول میگیرند؟ اگر نیرویی
پول بگیرد و فعالیت هایش را مستقل از اهداف پول دهندگان پیش ببرد چه ایرادی
دارد؟ اگر کسی خرده شیشه ای در کارش نیست، و به فکر سلامت سیاسی یک جریان و
گروه هستند سراغ سیاست ها و نقشه های شان میرود نه حساب بانکی شان. نیروهای
راست و چپی که پشت جنبش پروآمریکایی و پروغربی سبز رفتند مورد نقد و افشاگری
فعالین همین نهادهای ضد همبستگی نبودند، به این دلیل ساده که اهداف سیاسی آن
جنبش بورژوایی هدف این نهادها هم بود. این در حالی است که کمک های مالی دولت
هایی مانند آمریکا برای کمک به راه افتادن همین نوع جنبش های سیاسی پروغرب و
هوادار سیاست های خودشان است. این واقعیت نشان میدهد که اقدام اینها نه اعلام
جنگ با سیاست و اهداف آمریکا در جنبش های سیاسی و نه علیه آنها که پول میگیرند،
بلکه برای کار پلیسی علیه نیروهایی و فعالینی است که به هر دلیلی دلی خوشی از
اینها ندارند. و حالا که حیطه فعالیت این نهادهای ضد همبستگی در میان فعالین
کارگری است، اتهامات شان یک ابزار پلیسی در خدمت ساکت کردن مخالفین شان در این
عرصه و ایجاد تفرقه سکتی و فرقه ای تحت نام امپریالیستی و امریکایی و مستقل و
رادیکال و... به نفع اهداف پست سیاسی شان است. دور قبل در کنار سندیکای شرکت
واحد، تعداد قابل توجهی در مقابل اقدام پلیسی اینها موضع گرفته و اهداف شان را
افشا کردند. امروز در حالی که فعالین و رهبران کارگری بیش از همیشه زیر فشار
وزارت اطلاعات و دستگاه شکنجه اند، باز هم سراغ این ابزار امنیتی و پلیسی رفته
اند.
جریانات دوره گذشته مربوط به این مسئله و تکرار اتهامات پلیسی علیه رهبران و
تشکل های کارگری نشان از پیگیری اینها در کار پلیسی شان دارد. در مقابل سیاست و
اقدامات پلیسی اینها باید به شیوه های مختلف ایستاد؛ ازطرفی لازم است پایه های
چنین سیاستی از ریشه افشا شود. مسیر و سیاست یک تشکل کارگری را افق سیاسی حاکم
بر آن و نه اخذ پول از این و آن دولت و نیروی سیاسی تعیین میکند. نیرویی و
تشکلی میتواند ضمن قبول دریافت بی قیدوشرط پول و کمک های دیگر استقلال سیاسی
خود را کاملا حفظ کند. سال های بعد از عقب نشینی گروههای سیاسی ایرانی به خاک
عراق، کومه له و راه کارگر و گروههای کوچکتر چپ در عراق از امکانات دولتی عراق
استفاده میکردند و سیاست شان هم از رژیم صدام حسین مستقل بود. همکاری مجاهدین
با بعث دیروز و آمادگی امروز شان برای شرکت داده شدن در هر سناریوی سیاهی توسط
آمریکا همان اندازه به خاطر پول است که هواداری روز اول شان از خمینی و بنی صدر
و ارتش و سپاه. حقیقت سیاست های مجاهد به خاطر ماهیت سیاسی این جریان است.
آمادگی جریانات قومی مختلف برای جلوداری ارتش آمریکا نه به خاطر پول دریافتی که
به خاطر ماهیت سناریو سیاهی آنهاست. هواداری کل جنبش سبز از دول غربی هم نه به
خاطر دریافت پول که به خاطر هم افقی در سیاست و نقشه برای آینده ایران با این
دولت هاست؛ سیاستی که به خاطر هم افقی با کل چپ غیر کارگری مورد نقد این
نهادهای مورد بحث هم نیست.
در دوره های سال های بعداز انقلاب، تا جایی که به یاد دارم به جز حزب توده و
اکثریت کسی نیروهای سیاسی را به عنوان عوامل دولت بعث و ساواکی و عامل
امپریالیسم آمریکا به جایی معرفی نکرد. آن سیاست توده ایستی آن دوره تنها در
سالهای اخیر دوباره گرزی امنیتی علیه فعالین کارگری در داخل شده است. در مقابل
چنین برخورد و سیاستی باید به روشنی و صراحت گفت و نوشت که اخذ پول از طرف هیچ
نیرویی به کسی مربوط نیست. آنچه که به همه مربوط است عملکرد و سیاست و نقشه و
افق سیاسی جریانات سیاسی اجتماعی در جامعه است. اگر کسی خرده حسابی در کارش
موجود نیست، میتواند از سر سیاست و عمل نیروهای سیاسی اجتماعی آنها را ارزیابی
کند، نه از روی حساب بانکی شان. تاریخ جنبش ها و گروههای سیاسی اجتماعی را نه
از روی مقدار پول و کمک دریافتی که از روی سیاست و نقش و تاثیرشان ارزیابی
میکند. همین امروز هم در ارزیابی از پراتیک این و آن رهبر و تشکل سیاسی اجتماعی
معیار سیاست و نقش آنهاست نه مقدار پول حساب بانکی و منابع درآمدشان. در کشوری
مانند ایران که تمام امکانات یک دولت ضد بشری برای بستن چنین اتهاماتی علیه
فعالین احزاب و جنبش های اجتماعی بکار مشغول است و پول و اسلحه و جاسوسی برای
دشمن و هزار و یک اتهام دیگر روی پرونده امنیتی این و آن سوار میکنند، گشتن
سراغ اینکه چه کسانی پول میگیرند، خواسته یا نخواسته اقدامی موازی با وزارت
شکنجه و اعدام و در حدمت آن است و باید به همین عنوان محکوم و رسوا شود. بعلاوه
در حالیکه خود وزارت شکنجه از فعالین کارگری به همین اتهامات و انواع اتهامات
امنیتی دیگر بازجویی های طولانی به عمل میآورد، رفتن سراغ این بحث و نوشتن اندر
مضرات آن به عنوان کار سیاسی، واقعا به جز نقش مزدوری بی مواجب تاثیر دیگری
دارد؟
به هر حال اگر کسانی در داخل کشور به تبعیت از چنین سیاست نئوتوده ای موجبات
خطر امنیتی برای دیگران را فراهم میکنند، احتیاط لازم از طرف رهبران و تشکل های
کارگری یک ضرورت امنیتی بوده و باید اکیدا رعایت شود.
|