ILO و جمهوری اسلامی بعنوان نماینده کارگران

اسد گلچینی

برای یکصدو یکمین کنفرانس سازمان جهانی کار، قرار است جمهوری اسلامی آماده تر و منظم تر از همیشه شرکت داشته باشد. چرا که دراین کنفرانس قرار است به "اصول اساسی و حقوق کار" و از تعهد اعضا این سازمان تا عمل آنها به کنوانسیون ها پرداخته شود! از جمله به مساله آزادی تشکل ها و قراردادهای دسته جمعی و ...

ILO سازمانی است که قرار است نماینده دولت و کارگر و کارفرما باشد و تلاش کند استاندارد قابل قبولی برای کار در دنیا تنظیم کند. جمهوری اسلامی هم به دقت نمایندگان هر سه بخش خود را آماده شرکت در کنفرانس کرده است. بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی نماینده خودش است و سرمایه داران هم که کاملا از طریق جمهوری اسلامی نمایندگی میشوند. اما کارگران هیچگاه اجازه نداشته اند که حتی در محیط کار نماینده و تشکیلاتشان را داشته باشند چه برسد به اینکه اجازه داشته باشند در سطح بین المللی و مشخصا در سازمان جهانی کار نمایندگی شوند. خانه کارگر و شوراهای اسلامی هیچگاه نماینده کارگران نبوده اند ، این ارگانها بخشی از دستگاه سرکوب وتحمیق دولتی در میان کارگران بوده اند.

از سوی دیگر سازمان جهانی کار بخوبی از شرایط کارگران و سرکوب وحشیانه آنها، زندانی و اخراج کارگران معترض و آگاه و ادامه ممنوعیت تشکل های مستقل کارگران مطلع است و کماکان و بنا به تعریف همین سازمان با آغوش باز پذیرای هیات های دست ساز جمهوری اسلامی برای کارگران است. این سازمان آگاه است که نماینده کارگران معمولا یا در زندان و یا در تبعید اند. این سازمان میداند که چه روزگار سیاهی بر کارگران و مردم ایران در جریان است و باز هم جمهوری اسلامی را با آغوش باز پذیرا است. هر کسی که در سازمان جهانی کار بی خبر باشد که نیست، اقای گای رایدر که آشنایی خوبی با مسایل کارگران در ایران دارد و مدیر اجرایی استانداردهای مسایل اساسی و حقوق کارگران در ای ال او است میداند.  اینها را همه میدانند که این رژیم سرکوب کننده کارگران است و رژیمی سر تا پا تبهکار و جانی است و نباید هیات های اعزامیش را بعنوان نمایندگان کارگران بپذیرند.

جمهوری اسلامی باید ابتدا به جرم زیر پا نهادن کمترین حقوق کارگری مورد پیگرد قرار بگیرد و سازمان جهانی کار انجام کنوانسیون های ٩٨ و ٨٧ (برخی از مهمترین موارد کنوانسیون های ٩٨ و ٨٧ را در ادامه این نوشته ملاحظه کنید)* را که شامل برسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری است و دولت ایران هم متعهد به انجام و حمایت از این کنوانسیون ها است، پیگیری کند. اگر امسال سال پیگیری بر چگونگی تعهد و انجام انها از طرف اعضا سازمان جهانی کار است، جمهوری اسلامی بدلیل انجام ندادن هیچ بخشی از تعهداتش باید اخراج شود. هیچکدام از این کنوانسیون ها (مقاوله نامه ها) در ایران به هیچ عنوانی عملی نشده است. نهادهای دست ساز جمهوری اسلامی اجازه اشغال نماینده کارگران را ندارند، باید به این دلقک بازی های دولت و خانه کارگر برای عرضه خود بعنوان نماینده کارگران ایران پایان داد.

حقیقت این است که سیاست های سازمان جهانی کار تابعی از سیاست های بین المللی کشورهای غرب و تابع سیسات همه کشورهای سرمایه داری دنیاست که جمهوری اسلامی هم یکی از آنها است. این قطب نما است که اجازه میدهد تا سازمان جهانی کار در اوج بی حرمتی به کارگران ایران و افکار عمومی، جمهوری اسلامی را که به هیچ عنوان پیمانهای این سازمان را نه تنها قبول نکرده است بلکه شدیدترین برخوردها را به کارگران وتشکل هایشان دارد، به عنوان عضو خود پذیرا است. حقیقت این است که سر منشا تعفن و گندیدگی این سیاستهای ضد کارگری خود سازمان جهانی کار است و ایران هم یکی از اعضای محترم آن است! طبیعی است که قبول نمایندگان رژیمی با این شدت ضد کارگر با آرایش قابل قبول تر و محکمتر و سازمان جهانی کار پسند تری باید محترم شمرده شوند مگر جمهوری اسلامی از سایر رژیمهایی بشدت ضد انسان و ضد کارگر عضو این سازمان چه چیزی کم دارد؟

جمهوری اسلامی سرکوب کننده کارگران است. خانه کارگر و شوراها اسلامی وهیات های اعزامی آنها بنام کارگران ایران نماینده کارگران نیستند وبخشی از دستگاه سرکوب و تحمیق کارگرانند و از جانب کارگران ایران به هیچ عنوان و هیچگاه نماینده نشده اند. هیات جمهوری اسلامی نه تنها در کنفرانس سازمان جهانی کار نمیتواند شرکت کند بلکه به همین دلیل و نداشتن شروط اولیه بنا به ضوابط خود این سازمان باید اخراج بشود.


*ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان امضا کننده کنوانسیون های ٩٨ و ٨٧ است

کنوانسیون ٨٧:

ﻣﺎده ١
"ﻫﺮﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ در آن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ."
ﻣﺎده ٢
"ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫـﺎی ﺧـﻮد را، ﮐـﻪ ﻣﻘـﺮرات ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزۀ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ."
ﻣﺎده ٣
"ﺑﻨﺪ ١- ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘـﺮرات ﺗﺸـﮑﻞ را ﺧـﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺎن ﺧﻮد را در آزادی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن را ﺧﻮد ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫﻨـﺪ وﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن را ﺧﻮد ﻣﺪون ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺪ٢- ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ."
ﻣﺎده ٤
"ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد."

کنوانسیون ٩٨

ﻣﺎده ١
"ﺑﻨﺪ ١ – ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺿﺪاﺗﺤﺎدﯾﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺪ ٢ – اﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :
اﻟﻒ) اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﭙﯿﻮﻧﺪدﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ؛
ب) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ او در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ، در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﮐـﺎر، ﻣﻮﺟـﺐ اﺧﺮاج وی ﺷﻮد ﯾﺎدرﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ٢
"ﺑﻨﺪ ١ – ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﯿﺰی از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻋﻀﺎء،
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺎﻣﻮران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺪ ٢ – ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﮥ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﯾـﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن درآورد، ﯾﺎ ﻫﺪف آن ﻫﺎاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺗﺸﮑﻞ ﻫـﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫـﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن در آورد، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﯿﺰ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده ازآن ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ."
ﻣﺎده ٣
" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪ، درﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺳﯿﺴـﺘﻢ اداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد."
ﻣﺎده ٤
"ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪآن ﭼﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮراﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎروﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ."