|
طبقه کارگر و شرکت های پیمانکار در حاشیه تحلیل طبقاتی محمد مالجو از اعتصاب کارگران پتروشیمی امان کفا اخیرأ محمد مالجو نوشته ای تحت عنوان "تحلیل طبقاتی اعتصابهای کارگران پتروشیمی ماهشهر" را منتشر کرده است. برخورد به این نوشته، نه بخاطر جایگاهش، بلکه به این دلیل که بیانی کامل و جمعبندی نسبتأ جامعی از تصورات رایج را ابراز می کند لازم است. و مشخصأ ار آنجا که مبارزات کارگرا ن ماهشهر کماکان در جریان است، بررسی و نشان دادن افق ها و روایت های گوناگون می تواند به مشخص شدن صف کمونیستی کمک می کند. مطلب زیر کوششی در این راه است. رشد و حضور شرکت های پیمانکاری را مالجو امری ایرانی، وناشی از جمهوری اسلامی و دعواها و نزاع های درونی اش مشخصأ در پتروشیمی ها تصویر می کند. او در رابطه با تکوین تاریخی اشتغال مثلثی می نویسد که " اشتغال مثلثی که اصلی ترین موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام از سویی و شرکت های پیمانکاری واسطهای بخش خصوصی از دیگر سو طی کمابیش دو سال اخیر بوده است محصول دگرگونیهایی ساختاری در شکل اشتغال طی دورهی شانزده سالهی پس از جنگ بود که در دورهی حاکمیت دولت های نهم و دهم طی حدوداً هشت سالهی گذشته نیز برقرار مانده است." مالجو این نزاع را کلأ ایرانی و نتیجه ای از روابط و دخالت های نیروهای حاکمه، و سرمایه خصوصی معرفی می کند. و اینگونه نتیجه گیری می کند که "بنابراین، رشد و توسعهی شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در پیوندی تنگاتنگ با ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی طی دورهی شانزده سالهی پس از جنگ بوده است. گرچه نیروهای متصل به بخش های انتسابی نظام سیاسی همواره سهمی چشمگیر در هر نوع فعالیت اقتصادی داشته اند، اما حاکمیت دولت های به اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دورهی شانزده سالهی پس از جنگ به شکل گیری پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسیِ مرتبط با دولت های مزبور میان شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی منجر شد. در دورهی هشت سالهی اخیر البته نیروهای منتسب به نهادهای نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست یافته اند. شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی امروزه میان بخش خصوصیِ فعال در صنعت نفت اصولاً وزنی سنگین دارند، وزنی که عمیقاً مدیون دگرگونی های ساختاری در ساختار نیروی انسانی و اشتغال طی دورهی شانزده سالهی پس از جنگ است." چنین تصویری، محدود و به درجه زیادی وارونه است. چه بسا که "رشد قارچ گونه شرکت های پیمانکاری" ، نه مختص ایران، بلکه همگام با پدیده ای است که در این دوره در جهان سرمایه، به اجرا در می آید. حضور، و به درجه زیادی محوری شدن شرکت های پیمانکاری، امری مختص و محدود به ایران نبوده و نیست. برای روشن شدن این مسئله بهتر است که نگاهی کوتاه به سابقه، شرایط کنونی و همچنین اعتراضاتی که در دوره های مختلف در سایر کشورها جریان داشته و دارد، بیاندازیم تا محدودیت اظهارات مالجو مشخص شود. سابقه شرکت های پیمانکاری
آنچه که امروز شرکت های پیمانکاری نامیده میشوند، ریشه در نیازهای سرمایه و بازار کار دارد و بیش از یک قرن است که در جریان است و سابقه دارد. در دهه آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، سرمایه در کشورهای متروپل سیاست "بهبود" و بازدهی روابط بازار کار را، اتخاد کرد و به اجرا در آورد. نیاز به این اقدام از طرف دول سرمایه داری، بر این اساس متکی بود که شرایط دسترسی سرمایه به امکانات مورد نیاز خود، بخصوص نیاز به دسترسی سریع و "موثر" به نیروی کار در دوره های رونق، را تامین کند و سازمان دهد. به همین دلیل، دولت های سرمایه در این کشورها، دفاتر کاریابی را تاسیس کردند، تا سازماندهی حضور نیروی کار در بازار، با هزینه کمتری برای سرمایه ممکن گردد.
یکی از اولین دفاتری از این نوع، در سال ۱۹۰۲ در انگلستان آغاز به کار کرد. اما این عرصه تنها در انحصار دولت ها نبود و منحصرأ در اختیار آنها قرار نداشت. بخشی از سرمایه، مستقل از دولت نیز این امکان را مناسب دید و شرکت هایی را برای این امر سازمان داد. برای نمونه اولین شرکت خصوصی کاریابی درآمریکا دردهه آخرقرن نوزده ثبت شد.
بر خلاف مؤسسات دولتی، شرکت های خصوصی در ازای پیدا کردن شغل برای کارگر، پرداخت هزینه استخدام را به دوش کارگر می انداختند، و علاوه برآن درصدی نیز از شرکت هایی که کارگر را استخدام می کرند طلب می کردند. به عبارتی همچون هر دلال دیگری، درآمدشان را از پرداختی های هر دو طرف قرارداد، کسب میکردند. و در نتیجه از کل میزان دستمزد کارگر کاسته می شد.
این نوع شرکتهای غیر دولتی، عمومأ بسیار منفور بودند. در این دوره سلسله ای از اعتراضات کارگری در تقابل با این شرکت ها، براه افتاد. بالاخره در نتیجه این اعتراضات، بالاخص با پا فشاری که از طرف اتحادیه های کارگری در اوایل قرن بوقوع پیوست، خواست رایگان شدن کاریابی، ُبرد بیشتری پیدا کرد. در نتیجه این تحرک بود که کاریابی عمومأ بعهده دولت قرار گرفت. بر همین اساس، سازمان بین المللی کار (آی.ال.او) اولین سند توصیه ای خود در مورد بیکاری (001 R)، را درکنفرانس واشنگتن در ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ به تصویب رساند. طبق این سند، تمامی کشورهای عضو آی ال او می بایستی مانع تأسیس هر شرکتی شوند که بابت کاریابی درآمدی حاصل میکرد. فراتر از این، تمامی شرکت هایی که تا قبل از آن سال ثبت شده بودند، می بایستی به دولت خود مراجعه کرده و جواز کار رسمی تهیه کنند، و کلیه فعالیت هایشان می بایستی تحت کنترل کامل دولت قرار می گرفت.
در طی دو دهه اول قرن بیست، دفاتر کاریابی دولتی براه افتاده بودند و به این ترتیب بخش عمده کاریابی از طریق دفاتر دولتی به پیش برده می شد. بعلاوه عرصه های مشخص و خاصی در حاشیه بازار کار، در اختیار شرکت های کاریابی خصوصی که تحت کنترل دولت قرار داشتند، گذاشه شد.
اما تا این مقطع، هنوز سند توصیه ای سازمان بین المللی کار، قدرت اجرایی کافی نداشت و در برخی از کشورها بطور کامل اجرا نمی شد. و اعتراضات کارگری کماکان ادامه داشت. سرانجام در سال ۱۹۳۳، کنوانسیون ۳۴ (آی ال او)، تصویب شد. این سند در ادامه سند قبلی، مقرر کرد که تمامی شرکت های کاریابی که بابت شغل یابی بهایی را طلب می کردند، بسته شوند.
پس از جنگ جهانی دوم، بدنبال فشار سرمایه در برخی از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، فشار سرمایه ای که امکانات بیشتری از آنچه که مؤسسات دولتی ممکن می کردند را جستجو میکرد، در سال ۱۹۴۹ کنوانسیون دیگری (کنوانسیدن ۹۶ ) تصویب شد. این کنوانسیون به کشورهای عضو ( آی ال او) اجازه داد که خود در مورد شرکت های فوق تصمیم بگیرند! و به انها اجازه داده شد که کنوانسیون قبلی را اگر نخواستند اجرا نکنند. آمریکا، در این مقطع از این تبصره استفاده کرد و از لیست امضا کنندگان کنوانسیون خارج شد. در طول دو دهه بعد، ما شاهد رشد این شرکت ها در آمریکا هستیم. و آمریکا مرکز اصلی این شرکت ها شد. در سایر کشورها، مشخصأ در اروپا، مؤسسات دولتی همچنان نقش تنظیم کاریابی را بعهده داشتند، و شرکت های خصوصی کاریابی عمومأ محدود به معدودی ازشغل ها، در پست های مهندسی، حسابداری و مدیریت، شدند. این شرکت های خصوصی کاریابی در اروپا، هنوز طبق ضوابط و مقررات دولت کار می کردند، و به اصطلاح رگوله شده، فعالیت میکردند. .
بحران دهه ۱۹۷۰
در طی دهه ۱۹۷۰، با عمیق تر شدن بحران سرمایه و رشد وسیع بیکاری، اعتراضات کارگری، بخصوص در کشورهای غربی، اوج گرفت و سراسری شد. اعتصابات کارگری، بصورت پیوسته و دائم، یکی پس از دیگری هر روز از جایی سربلند میکرد. راه حل برون رفت از این بحران، و پاسخ سرمایه درسالهای پایانی این دهه، سازمان دادن حمله ای گسترده و همه جانبه به طبقه کارگر بود. دور جدیدی علیه دست آوردهای کارگران، بازپس گیری هر چه بیشتر حقوق تثبیت شده کارگری، و بازپس گرفتن امکاناتی که کارگران به تصویب دولت های رفاه رسانده بودند، آغاز شد. پایان این دهه ونیمه اول دهه ۱۹۸۰، دوره ای است که جهان شاهد این یورش وسیع به کل دستآوردها و دستمزد طبقه کارگر است. ژنرال های سیاسی این حمله تاچر در انگلیس، و ریگان در آمریکا بودند. این همان دوره ای است که سرمایه دولتی نوع روسی عدم توانایی اش را، در رقابت با سرمایه خصوصی و اقتصاد بازارغرب، کاملا نشان داده بود. مقطعی که در آن ایده ها و بحث های سیاسی و افتصادی در رابطه با اهمیت و جایگاه بازارآزاد، مطرح می شدند.
فلاسفه سرمایه، در سراسر جهان ادعا می کردند که دوره مرکزیت دولتی، و دخالت دولت در بازار به سر آمده است. و همگی حول برسمیت شناسی بازار، "دوره جدید"ی در عرصه های گوناگون را تئوریزه می کردند، و وعده میداند. برای نمونه، در عرصه اقتصاد شخصیت هایی چون هایک، اعتباری پیدا کردند. کسی که تزهای معروف به "نیاز به اطلاعات غیر متمرکز" را علیه دخالت دولت در بازار ارائه داد. چهره دیگر این ترند، شخصیتی چون فریدمن در عرصه کارکرد سرمایه است، که به نقش "رگوله" کننده دولت و خارج از روابط بازار اتکا می کرد. و یا هاریسون در عرصه مدیریت، که نیاز به انعطاف پذیری را مطرح ساخت.
هسته اصلی این تئوری های سرمایه، مشترک است. همگی ادعا داشتند که اصل و محور جهان، سرمایه و بازار آزاد است. و برای رقابت در بازار، شرکت های سرمایه بایستی کاملا "انعطاف" داشته باشند، تا بتوانند در این جنگل "آزادانه" فعالیت کنند. مسلمأ یک پایه اصلی و محوری پیش شرط هرگونه انعطاف سرمایه در بازار آزاد این است که کارگر قبول کند که بنا به همان نیازبازار آزاد نیروی کار خود را عرضه کند. بعبارت دیگر، کارگر برای زندگی کردن، نیازمند است که برای نیروی کارش خریداری وجود داشته باشد. از این رو "به نفعش" است که به مسائل شرکت و صاحب کارش "بیاندیشد"! و به سرمایه داری که نیروکارش را خریده "کمک کند تا او در رقابت پیروز شود"! تا کارگر شاغل باشد و بتواند دستمزدی بگیرد و شب را روز کند. دنیا، دنیای بازار است و کارگر هم این اصل را بایستی برسمیت بشناسد و به آن تن دهد. تمامی تئوری های ارائه شده بر اساس همین تصویر بنیان شده بودند.
بازار آزاد و انعطاف پذیری کار
تئورسین ها و سیاستمداران سرمایه می گفتند که در این جنگل، کارگر بایستی بپذیرد که دوره اشتغال دائم به سر آمده و تمام شده است! و همه چیز مستقیما از کانال بازار آزاد می گذرد. شرکت های سرمایه باید در این بازار ازاد رقابت کنند، و اگر هزینه شان بالا باشد، امکان سودآوری کم شده و نمی توانند به بقای خود ادامه دهند. لازم است که هزینه هایشان را کاهش دهند. ادعا می کردند که برای بقا در بازار، شرکت ها نمی توانند در تمام سال، و علیرغم افت و خیزهای بازار، همه کارگران را بطور دائم و تمام وقت در استخدام خود نگاه دارند! بنگاههای سرمایه باید آزاد باشند که هر وقت سرمایه بنا به نیازش در تولید لازم دید، نیروی کاربیشتری استخدام کند، و هر وقت هم که به کار کارگر نیاز نداشت، بایستی بتواند کارگر را از کار بیکار کنند. دولت هم باید از هر تمرکزی در دست خود جلوگیری کند، از خدمات بکاهد و تمامی قوانینی که این امر را مشکل می کند و یا جلوی دست باز کاملأ آزاد سرمایه را میگیرد، را ملغی کند.
دولت تاچر در انگلیس ازپیشقروالان این سیاست سرمایه بود. قوانین متعددی در تحدید حقوق کارگران تصویب شد، و چه در بخش دولتی و چه خصوصی مدیران به بیکار سازی کارگران استخدامی تمام وقت خودشان پرداختند. کارگر استخدامی دائم دراین دوره به حداقل رسید و کار موقت و نیمه وقت رشد وسیعی یافت. کل فرهنگ و روانشاسی جامعه و ذهنیت حاکم، انعطاف پذیری در عرصه کار را تبلیغ می کرد، و آنرا بر در همه محیط های کار نصب کردند.
اجرای این سیاست با تقابل و اعتراضات کارگری وسیعی روبرو بود. اعتراضات کارگری متعددی در تقابل با بیکارسازی ها و استخدام های مجدد با حقوق و مزایای کمتر، براه افتاد که متاسفانه یکی پس از دیگری شکست خوردند. بررسی و علل این شکست ها، را بجای دیگری باید موکول کرد. تنها اینجا به یک نمونه که شاید یکی از شاخص ترین این سیاست دراروپاست اکتفا کنیم. مدیریت شرکت کشتیرانی و مسافربری پی.اند.او در انگلیس، اعلام داشت که تصمیم دارد کل هزینه دستمزدها را کاهش دهد و در اولین قدم خواهان بیکار کردن ۵۰۰ کارگر از ۲۳۰۰ نفر نیروی کار استخدامی اش، است. و دستمزد کارگرانی که سرکار می مانند را کاهش می دهد و ساعت کارشان را حدود ۸ درصد افزایش خواهد داد وعلاوه بر این، برخی از کارگران بایستی تا ۷۲ ساعت ممتد کارکنند و بعد از آن به استراحت بروند. کارگران همگی به اعتصاب رأی دادند. اعتصابی که درسال ۱۹۸۸ شروع شد، و با پشتیبانی کارگران دیگر، مشخصأ معدنچیانی که خود در ۳ سال قبل تر آن در اعتصاب بودند، همراه بود. در ابتدا کارگران توانستند با برگزاری پیکت های متداوم خود، راننده های کامیون ها را راضی کنند که به پشتبانی از اعتصابیون بپیوندند و بارهایشان را به کشتی های این شرکت نیاورند. با این وجود، اما اعتصاب با دخالت وسیع پلیس و بکار گیری و استخدام کارگران موقت، مسدود کردن کل حساب بانکی اتحادیه کارگران، پس از ۱۶ ماه، به پایان رسید و مدیریت توانست سیاستش را اجرا کند.
دهه ۱۹۸۰، دهه تاچریسم و سیاست بازار با انعطاف پذیری کامل کار، کتاب آسمانی سرمایه بود. خصلت های اصلی این انعطاف پذیری در چند عرصه، جغرافیایی (حقوق و شرایط کار بنا به محل کار ونه سراسری) تعداد نیروی کار (کاهش و یا افزایش کارگران بنا به نیازهر لحظه صاحب کار) و نامتعین بودن ساعات کار (بنا به نیاز صاحب کار، که خود به ازدیاد اشتغال نیمه وقت و موقت بجای اشتغال تمام وقت می انجامد) مشخص می شود. سیاستی که در دوره تاچر در صف مقدم دیگر کشورهای سرمایه، به اجرا در آمد، و بخش اعظم دستآوردها ی کارگری را که بصورت قانون تثبیت شده بود، را نیز ملغی کرد.
دوره رونق سرمایه از اواسط دهه ۱۹۸۰ و سپس دهه ۱۹۹۰ ، محصول چنین حمله گسترده ای در صحنه ای بین المللی بود. دوره ای که شرکت های سرمایه، با حداقل نیروی کار استخدامی دائمی و تمام وقت، و استخدام کارگران دیگر بنا به نیاز روزمره شان، به سود آوری سرسام آور دست یافتند. و دقیقا باز در این دوره است که ما شاهد تاسیس گسترده شرکت های خصوصی هستیم که فعالیتشان از شغل یابی، به استخدام مستقیم و سپس "اجاره" کارگر به شرکت های اصلی، تبدیل شده است. اجرای سیاست کار موقت به این شکل، به درجه ای بعنوان یک پدیده لازمه سرمایه جهان امروز تثبیت شد، که سازمان اقتصادی سازمان ملل (او.ای.سی.دی) نیروی کار درانگلیس را منعطف ترین نیروی کار در دنیا معرفی کرد.
در سطح بین المللی هم، کنوانسیون شماره ۱۸۱ آی ال او، که درژوئن ۱۹۹۷ تصویب شد، اعلام کرد که "شرایط امروز با زمان انعقاد کنوانسیون منعقده سال ۱۹۴۹ ، تفاوت های زیادی کرده است... ونقشی که شرکت های خصوصی در یک بازار کار فعال با عملکرد مناسب دارند را برسمیت می شناسد". به این ترتیب، سیاست انعطاف پذیری کار در سطحی بین المللی رسمیت یافت.
حمله گسترده ای که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ شروع شد، انعطاف پذیری را بزور به جامعه قبولاند. میزان این امر به درجه ای بود که برای نمونه در در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ ، تعداد شرکت های پیمانکاری در انگلیس پنچ برابر شدند. در این کشور، طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶، تعداد کارگرانی که در کارهای نیمه وقت استخدام شدند، به هفت و نیم میلیون نفر (رشد ۲۵ درصدی) رسید. و در آمریکا، شرکت های پیمانکاری، روزانه سه میلیون نفر، و در عرض هر سال نزدیک به سیزده میلیون نفر را استخدام می کنند.
پایان دوره دولت های رفاه، و شیفت به بازار آزاد (به جنگلی که در آن رقابت هار و حمله به دست آوردهای کارگری معیار است) تنها با سرکوب وسیع اعتراضات کارگری و تحمیل بی حقوقی های بیشتر ممکن گردید. یکی ازنتایج و دستآوردهای چنین حمله گسترده سرمایه به طبقه کارگر، همانا قبولاندن انعطاف پذیری کار، و اجرای این سیاست از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰به بعد است. این دستآورد نه تنها برای سرمایه در یک کشور، بلکه دستآوردی متعلق به کل سرمایه است. این همان دستآوردی است که سرمایه و دولتش در ایران نیز آن را متعلق به خود میداند.
تکوین تاریخی از دیدگاه مالجو
با چنین پیشینه ای اگر به اظهارات مالجو در رابطه با "تکوین تاریخی" شرکت های پیمانکاری بنگیریم، عمق ذهنی و سطحی بودن آن مسجل می شود. حضور شرکت های خصوصی پیمانکاری به این ترتیب در ایران نه در خلأ و بی بیشینه، بلکه همگام با رشد آنها در کشورهای سرمایه داری دیگر است. به عبارتی دیگر، برخلاف ادعای مالجو، سرمایه و دولتش در ایران به همان دستآوردی روی آوردند که براساس سرکوب و عقب نشاندن طبقه کارگر در سطحی جهانی ممکن گردید.
آنچه که مالجو در نوشته اش ملحوظ نمی کند، همانا مسئله اصلی یعنی "انعطاف پذیری" است که سرمایه به کارگر و جامعه، نه در یک کشور، بلکه در سطح بین المللی اعمال کرده است. این "انعطاف پذیری" ، بطور واقعی به این معنی است که کارگر نیز به زمین بازی که سرمایه برای منفعت خود سرمایه، آماده کرده است وارد شود و مطابق قواعد آن نیروی کارش را بفروشد. نیروی کار به این ترتیب ارزانتر در اختیار سرمایه قرار می گیرد و کارگر امکانات مبارزاتی خود را از دست می دهد. این محور اصلی است که کل سرمایه حول آن میچرخد، و در کار کرد آن سهیم است. تاکید میکنم، کل سرمایه، و نه این یا آن بخش سرمایه، در این و یا آن کشور!
منتج کردن مسئله نقش و جایگاه شرکت های پیمانکار، از نزاع های سرمایه خصوصی و دولتی و مربوط کردن آن به جناح بندی های گوناگونی که در دولت سرمایه در ایران بر سر این مسئله شکل گرفته است، کارگر را محدود و افق هایش را به همان جناح بندی ها، گره می زند. و مانع از آن میشود که کارگر ریشه و بنیاد طبقاتی رابطه این شرکت ها، با دو طبقه اصلی، با کارگر و سرمایه، را ببیند. بی دلیل نیست که مالجو در این "تحلیل طبقاتی" و افقی که به آن مینگرد، به سراغ جایگاه جنبش سبز برود و به بررسی سیاست های سردامداران سبز و رابطه شان با کارگران بپردازد! ارائه این تصویر، نمی تواند ناشی از یک اشتباه و لغزش قلم باشد. نمی توان بسراغ "سیر تکوین تاریخی درتحلیل طبقاتی" رفت و دوره ها را اینگونه محدود بیان کرد. مشکل این نیست که مالجو تصویر و تلقی خاصی از"دوره سازندگی" در ایران دارد، بلکه مسئله این است که مالجو جمهوری اسلامی را تافته جدا بافته از سرمایه در ایران و در جهان میداند. این همان تصویر عمومی اغلب سازمانهای اپوزیسیون غیر کارگری است، که کل سرمایه را نمی بیند و دنبال رگه ها و رده های بخش های گوناگون آن سرگردان است. اگر مالجو، ایران را کشوری سرمایه داری و کل دولت جمهوری اسلامی را بمثابه دولت سرمایه در ایران برسمیت می شناخت، نقطه آغاز او در بررسی شرکت های پیمانکار، نه اختلافات درونی کمپ سرمایه، بلکه بر عکس، نقاط اشتراکشان می بود. این امر، البته خود ناشی از دیدگاه کمونیسم غیر کارگری است که پایین تر به آن بازمیگردم.
جنبه های دیگر "انعطاف پذیری کار"
همچنان که فوقا اشاره شد، انعطاف پذیرکردن کار بر اساس بازار آزاد، به هدف فراهم کردن شرایط خرید هرچه ارزان تر نیروی کار توسط سرمایه است. و یکی دیگر از فاکتورهایی که در تحقق این هدف نقش بازی میکند، تصور کارگر است از این رابطه. تصور وارونه، موقعیت کارگر در بازار فروش نیروی کار را بشدت تضعیف میکند.
با انعطاف پذیری کار و موقتی شدن، به کارگر این تصویر داده میشود که نمی تواند احساس امنیت شغلی داشته باشد. این عدم احساس امنیت، خود عاملی تعیین کننده، درپایین نگاه داشته شدن سطح دستمزدها است. اینکه سرمایه این امر را مستقیمأ توسط صاحب کارخود و یا از طریق شرکت پیمانکار ثالث پیش میبرد و دنبال می کند، تغییری دراین اصل مسئله نمی دهد.
مسلمأ شرکت های اصلی، خود می توانند رأسا انعطاف پذیری کار را اجرا کنند. شرکت اصلی خود کارگرتمام وقت را بیکار می کند، و خواهان آن است که کارگر هر بار (به مقتضیات نیاز شرکت، روزانه، هفتگی، فصلی، سالانه و ...) دوباره با همان شرکت قرار داد جدیدی ببندد. این پدیده نیز همان تحمیل انعطاف پذیری کار به کارگر است. همین پروسه در بسیاری از محیط های کار سالهاست که در کشورهای گوناگون در جریان است و کارگران زیادی در صنایع گوناگون با این مسئله دست به گریبانند، بدون اینکه اصلأ شرکت پیمانکاری در صحنه باشد. به این اعتبار، حضور شرکت های پیمانکاری و رشد آنها، نه یک ضرورت یا الزام، بلکه مدیون شرایط خاصی است. در دوره رشد و رونق سرمایه، پیمانکاری از امکانات بیشتری برای فعالیت برخوردار است. درصورتیکه در دوره های بحران سرمایه، میزان فعالیت شان محدود می شود. آمارهای موجود از میزان و تعداد شرکت های پیمانکاری در کشورهای مختلف و در مقاطع مختلف تاریخ سرمایه، بخوبی گواه این ادعا است. در بحران فعلی که سرمایه مشخصأ در آمریکا و در غرب به میزان بیشتری از آن تاثیر گرفته اند، فعالیت بسیاری از این شرکت ها بشدت کاهش یافته است، و بسیاری ورشکسته شده اند.
بطور خلاصه، چون زمان تأسیس اولین شرکت های کاریابی درابتدای قرن بیست، یا دوره پس ازجنگ جهانی دوم و دهه ۱۹۵۰، و ... رشد شرکت های پیمانکاری مترادف با دوره های رونق سرمایه است، دوره هایی که صاحب کاران نیازمند جلب سریع بیشتر و بیشتر کارگران هستند. در ایران نیز، همچون تمامی کشورهای دیگر سرمایه، این اصل پابرجاست. شرکت های پیمانکاری که در ایران فعالیت می کنند، به همین دلیل نه در تمامی عرصه ها، بلکه تنها درصنایع و مراکز تولیدی خاصی حضور فعال دارند.
سودی که به پیمانکار می رسد، نه در تولید و بازتولید (همچون شرکت اصلی) بلکه ازدلالی و برداشت از کل ارزش اضافی تولید شده در جامعه توسط کارگر، برداشت میشود. این پیمانکار نیست که سطح دستمزد در جامعه را تعیین می کند. نقش پیمانکاردر این است که با حضورش به سرمایه این امکان را می دهد که به پایین آوردن سطح دستمزد در کل کشور وجه ای قانونی و حقوقی بدهد. به این معنی میزان کل پرداختی دستمزد و سطح آن، کماکان توسط شرکت اصلی تعیین می شود. شرکت اصلی است که میزان پرداختی به کارگری که خود مستقیم استخدام می کند را تعیین میکند. اگر هزینه پیمانکار بیشتر از حد دستمزدی باشد که شرکت اصلی تعیین کرده است، مسلمأ شرکت اصلی سراغ پیمانکار نمی رود.
برای مثال فرض کنیم که هزینه یک شرکت اصلی بابت استخدام مستقیم یک کارگرتمام وقت برابر با یک میلیون تومان است. شرکت اصلی سراغ پیمانکاری می رود که حاضر باشد با دریافت مثلأ هشت صد هزار تومان، کارگری با همان درجه مهارت را روانه کار در شرکت کند. پیمانکار بابت انجام این کار خود بایستی هزینه کند (فرض کنیم ۵۰ هزار تومان. جهت کاهش این هزینه است که پیمانکاران شرکتشان را با حداقل کارمند، و تا حد ممکن حتی بدون دفتر کارو... می گردانند). به این ترتیب سودی که حاصل پیمانکار می شود برابر است با دریافتی از شرکت اصلی، منهای هزینه خودش، و بالاخره منهای دستمزد کارگر. از آنجا که هزینه خود پیمانکار حداقلی دارد (در فرض ما ۵۰ هزار تومان)، و دریافتی از شرکت اصلی هم سقف معینی دارد (در فرض ما هشت صد هزار تومان و ماکزیمم یک میلیون تومان) افزایش سود شرکت پیمانکارمنوط به دستمزدی است که به کارگر می پردازد (در فرض ما ماکزیمم ۷۵۰هزار تومان). اگر پیمانکار دستمزد کارگر را به بیش از حد نُرم جامعه کاهش دهد، قادر نخواهد بود که کارگری با همان مهارت مورد نیاز شرکت اصلی را استخدام کند. بنابراین دستمزدی که پرداخت می کند از حد معینی نمی تواند کمتر باشد. به این دلیل، دلال پیمانکار برای دریافت سود بیشتر، نیازمند تضمین ادامه کاری و قراردادهای دراز مدت با شرکت اصلی، و همچنین استخدام تعداد هرچه بیشتر کارگران برای شرکت اصلی است. چنین امری، اما، بدون داشتن رابطه با صاحبان و مدیران شرکت های اصلی، و همچنین بدون برخورداری از روابطی حسنه و نزدیک با سیاستمداران و هیئت حاکمه کشوری، ممکن نیست. بدون این چنین پیش شرط هایی، پیمانکار نمی تواند قراردادهای ثابت و استخدام های قابل توجهی را تضمین کنند. با همین حساب ساده، واضح است که پیمانکاران معمولا، نزدیکی خاصی به حکومت و مدیران شرکت اصلی دارند. این وضعیت هم به هیچ وجه مختص به ایران نیست. همه شرکت های پیمانکار در هر جغرافیایی، اینطور فعالیت می کنند و اساسا نقطه شروع کارشان این است.
به همین دلیل پیمانکاران در ایران، همچون هرجای دیگر جهان، خود وابسته به این یا آن جناح حکومتی اند. غیر از این ممکن نیست. به حکومت متصل هستند و تنها زمانی که میتوانند استخدام تعداد زیادی از کارگران را بعهده بگیرند است، که مقرون به صرفه می شوند. به عبارتی دیگرانتظار اینکه شکل، ساختار و یا کارکرد این شرکت های پیمانکاری، بدون این نوع روابط ممکن باشد، تنها نشانگر یک توهم است. توهمی که باز هم مشکل کارگر و راه حل برون رفت از آن را در "عدم مدیریت درست" و یا در نوع رابطه هم دستی و هم خانوادگی این شرکت های پیمانکار با جناح های حکومتی جستجو می کند. مالجو هم به همین روش، خواست برچیده شدن شرکت های پیمانکار را مطرح میکند و آن را توضیح می دهد. با وجود تمامی آسمان ریسمان بافی ها، فرضیه های مالجو برای توضیح هدف "دولت" برای حذف شرکت های پیمانکاری، همچنان تنها بیانی دیگر ازهمان تصوری است که بالاتر به آن اشاره شد. در این تصور، ریشه مشکلات و "نقص های" موجود، در رابطه با پیمانکاران را، صرفا ناشی از یک مقابله سیاسی برای حذف "جناح های رقیب" معرفی می کند.
کارگری که این تصویر را بپذیرد، لابد باید فکرکند که احمدی نژاد و دولتش همنظر با کارگران، خواهان برچیده شدن این شرکت ها هستند، و جناح های دیگر حکومت با سنگ اندازی و دخالت نابجایشان، به کمک پیمانکاران رفته اند. به این ترتیب، مالجو دو دستی افق کارگررا بر اساس صحنه و زمین بازی یک جناح از بورژوازی قرار می دهد، و باز کارگر را بدنبال نخود سیاه می فرستد. باز به همین دلیل است که مالجو می گوید که "این تلاش خصوصاً به شناخت نحوهی موضعگیری برخی از مهمترین بازیگرانی کمک خواهد کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در شکل توازن قوا در مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام مؤثر هستند". و سپس برای رفع هرگونه توهمی فورأ می گوید که این بازیگران اصلی نه بر اساس ساختار کار وسرمایه، نه مسائل اجتماعی- اقتصادی- سیاسی جامعه، نه تولید و شرایط کارگران در سطح سراسری، نه حضور نیروی سرکوب و ... بلکه عملأ تنها و محدود است به "کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر، شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مدیران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال، و رسانه های جنبش سبز". در تحلیل مالجو، کارگران استخدامی پتروشیمی ها، توازن قوای بین کارگر و سرمایه در سطح سراسری غایب هسنتد، و جایشان را " اقتصاددانان نولیبرال، و رسانه های جنبش سبز" پر کرده اند !
مطالبه کارگری
اگر باز به انعطاف پذیری کار، بمثابه محور اصلی برگردیم به راحتی می توان دید که ساختاررابطه و حضور شرکت های پیمانکاری، بیان حقوقی خاصی است، از یک رابطه اصلی تر. برای کارگر کمونیست موضوعیتی ندارد که به دنبال اظهارات دولت و احمدی نژاد، و راه حل هایشان (که اساسأ بر پایه تغییر نحوه مدیریت اجرایی این انعطاف پذیری است)، بیافتد. کارگر کمونیست، لازم نیست که ازعدم توانایی دولت در کنار زدن رقبا "افسرده" شود وبه حال آنها دلسوزی کند! کارگر کمونیست افق و جهان بینی اش نسبت به مشکلات خود را از نحوه مدیریت اجرایی سرمایه در امر "انعطاف پذیری کار" نمی گیرد. مبارزات طبقه کارگر در این کره خاکی (خارج از چهارچوب مرزی ایران، جایی که دنیای مالجو و هم فکرانش را شکل می دهد)، راه حل هایی را نشان می دهد. تا انجا که به شرکت پیمانکار مربوط می شود، مبارزات کارگری تا همین امروز(مشخصأ در اروپا) توانسته است که سرمایه ودولت را مجبور کند تا رابطه استخدام مثلثی را محدود کنند و زمان معینی برای قرارداد های کار تعیین کنند. برای نمونه در انگلیس، کارگری که برای مدت ۱۲ هفته تمام وقت برای شرکت اصلی کار کند، بایستی توسط همان شرکت استخدام شود و قرارداد مستقیم داشته باشد. بعلاوه اتحادیه اروپا تصویب کرده است که کارگرانی که استخدامی موقت هستند و یا نیمه وقت کار می کنند، از تمامی حقوق و مزایای کارگرانی که تمام وقت استخدام شده اند بهره مند شوند. میزان این بهره مندی نسبت مستقیم دارد با تعداد ساعات کار کارگر نیمه وقت. اگر نصف روز است، نصف مزایای کارگر تمام روز به او تعلق می گیرد.
اما تا آنجا که به کل اعتراض به انعطاف پذیری برمی گردد، کارگری که خود را درهمان محدوده شرکت پیمانکار قرار دهد، به همان اندازه هم خواسته هایش محدود می ماند. درصورتیکه محوراصلی برای پیشروی کارگر، همان تولید و محیط کاراست، نه محدوده ای که پیمانکار و صاحب کار تعیین می کنند. خواست برچیده شدن شرکت های پیمانکار،اگر چه لازم، ولی کافی نیست. بایستی که نقطه شروع را، همانا تولید و کار دید. کارگران در هر محیط کار، بایستی حداقل از حقوقی برابر، برخوردار باشد. آنچه تعیین کننده است این است که کارگر مبنا است، نه صاحب کار و حصار حقوقی که در محیط کار کشیده می شود. کارگرانی که برای نمونه در پتروشیمی کار می کنند، مستقل از اینکه چگونه و از چه طریقی استخدام شده اند، همگی بایستی از یک نوع مزایا و حقوق برابر برخوردار باشند. اینکه سرمایه کارگر را مستقیم یا غیر مستقیم، با بنگاه شغل یابی یا بدون آن، به شکل دولتی یا خصوصی، ... استخدام میکند، و یا به چه واسطه ای چه اندازه ای "پول" می پردازد و ... همگی به خود سرمایه دار مربوط است نه به کارگر! دستمزد و مزایای کار کارگر بایستی امن، و خارج از نحوه استخدام تعیین شود. اینکه پیمانکار چه رابطه ای و چه قراردادی با شرکت اصلی منعقد میکند، نبایستی در این اصل تأثیری داشته باشد.
خواست کارگری تعیین دستمزد و مزایا، برای کاری است که کارگر انجام می دهد. از این طریق و با مبارزه متحدانه کارگران برای برخورداری از دستمزد و مزایای برابر است که دست پیمانکار، کوتاه میشود. نحوه استخدام کارگر در این رابطه نباید تعیین کنند ه باشد. مبارزه بر اساس این خواست و مطالبه است که اتحاد بین کارگرانی که برای یک پیمانکار کار می کنند یا مستقیم استخدام شده اند را عملی تر می کند.
این مطالبه است که می تواند اتحاد کارگری درمحیط کار را ممکن کند. گسترش این اتحاد به شکل محلی و سراسری از این راه ممکن می شود. چون دربرگیرنده همه کارگران درتولید و در محیط کار است. به این ترتیب کارگرانی که از طریق پیمانکاران متفاوت به محیط کار می روند، مطالبه شان هم یکی می شود. این کار در عین حال رقابت و شکاف بین کارگر با قراردادهای مختلف، را کاهش میدهد.
در پایان لازم است به نکته دیگری در همین رابطه اشاره کرد. مالجو در نوشته اش اذعان دارد که "در این مقاله با ارائه ی تحلیلی طبقاتی از آرایش نیروهای درگیر در چنین منازعه ای می کوشم نشان دهم چگونه بخش بزرگی از دعواهای سیاسی در سطح کلانِ کشور به طرزی فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام انعکاس یافته است." این برخوردی غیر مارکسیستی و غیر علمی است. مارکس در کاپیتال پروسه علمی انتزاع و مشحص کردن (آبستره و کنکرت کردن) را نشان می دهد. ابتدا مارکس کل ثروت را در جامعه بمثابه کالاها برسمیت می شناسد، و سپس به نشان دادن تمامی نتاقصات می رود و کالا شدن نیروی کار و ارزش اضافی و ... را بیان می کند. دنبال کردن این پروسه برای مارکس ناشی از هدف معینی است. بیانگر بررسی برای پراتیک و عمل معینی است که کارگر، پراتسین تغییر، در مرکز آن قرار دارد. مالجو، اما، نه این پروسه بلکه هدفی متفاوت و پیشبرد سیاست دیگری را مدنظر دارد.
همانطور که اشاره شد، مارکس از ثروت در جامعه امروز، بمثابه انبوهی از کالاها، به سراغ یک کالا می رود تا از این راه به ارزش مصرف، ارزش مبادله، رابطه کالا- پول - کالا ، کالا شدن نیروی کار (و نه کار به معنی عام کلمه)، سرمایه و کارمزدی ... بپردازد و نشان می دهد که چگونه اضافه تولید در نظام سرمایه داری بصورت ارزش اضافی به تملک سرمایه دار درمی آید. این پروسه و مسئله تغییر وضع موجود (ماتریالسیم پراتیک) برای مارکس کاملأ درهم تنیده هستند. اگر از تغییر و عامل تغییر، انقلاب اجتماعی یک طبقه معین که نوید آزادی بشریت را دارد، چشم پوشی شود، جوهر واقعی کمونیسم مارکس و متدی که او اتخاذ کرد از میان می رود. مارکس کالا را زیر ذره بین قرار میدهد، و از طریق آن همچون دریچه ای به کل نظام سرمایه داری مینگرد، و در پرتو آن سرمایه و رابطه اش با کار مزدی را عیان می کند. مارکس به این اعتبار کمونیسم تغییر دهنده و دگرگون کننده، کمونیسم علیه مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، مالکیت خصوصی بمثابه بنیاد سرمایه داری، را می شکافد و اسستنتاج می کند.
مالجو، اما بسیار مبتدیانه، در نوشته اش بارها به "سرمایه" و "کار" اشاره دارد، اما در واقع آنها را همچون واژه هایی (و نه حتی مقولاتی) عام، بکار می بندد. در واقع آنچه که مالجو در آن انعکاس "بخش بزرگی از دعواهای سیاسی در سطح کلانِ کشور به طرزی فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام" را می بیند، نه حتی یک آینه امروزی، بلکه یک ورقه حلبی است. ورقه حلبی که صیقل هم داده نشده، و انعکاس کدر و خارج از فوکوس آن نیز، جلوه ای شرق زده و عقب افتاده دارد.
در تصویری که مالجو بیان می کند، سرمایه (سرمایه اجتماعی) ، شرایط و کلیه پیش شرط های تولید و بازتولید، اساسا مطرح نیست. تحلیل گر ما، ابتدا به ساکن، ذهنی و اراده گرایانه، بورژوازی را به جای سرمایه، و رده های بورژوازی را جایگزین اقشار سرمایه میکند. و ناگهان خرگوش صفوف متنازع بورژوازی، آنهم در شمای محدود "سبز" و "سیاه"، از درون کلاه شعبده باز بیرون کشیده می شود و به پرسنوژهای اصلی صحنه مبارزه، بدل می شوند. باز به همین شیوه، مجددا و بشکل حیرت آوری، کار مترادف با کارگر می شود!
مالجو به این ترتیب، و در حقیقت، نقطه اشتراک کل اقشار این سرمایه، هسته ای که مستقل از هرگونه اختلاف و نزاع درونی، ماهیتا همه سرمایه را متحد میکند، به زیر فرش جارو می زند. و درنتیجه به همان اندازه، آنچه که بایستی تغییر یابد و دگرگون شود را هم پنهان می کند. و سرانجام با محو هدف اصلی از صحنه بررسی طبقاتی، افق کمونیستی مشترک کارگرهم خود به خود در دل این بررسی طبقاتی اعتصاب پتروشیمی ، محو شود.
طبقه کارگری که در دل پدیده نقش و جایگاه شرکت های پیمانکار، هدف اصلی سرمایه و منافع مشترک بخش های مختلف آن را نبیند، بی افق و در نتیجه بمثابه یک طبقه عمل نمی کند. طبقه کارگری که عملا چاره ای جز دنباله روی از این و آن جناح و بخش بورژوازی، نخواهد داشت. این تمام فلسفه وجودی کمونیسم غیر کارگری است. "کمونیسمی" که میتواند چون خوره به جان طبقه کارگر بیفتد و پیکر طبقه کارگر را از هرنوع انقلابیگری، تماما تهی کند. در نتیجه نقد این دیدگاه بی تردید یکی از وظایف کمونیسم طبقه کارگر، در هر نقطه ای از جهان است.
در یک کلام، هدف مالجو، یک هدف کارگری و کمونیستی برای تغییر نیست. او به سراغ کارگر و مبارزه اش نمی رود تا به نتیجه و عمل معینی برای تغییر اساسی علیه کارمزدی، یا حتی اصلاحاتی برای کارگر، برسد! بلکه بدنبال توضیح "دعواهای سیاسی در سطح کلان کشوری" است، برای بررسی او، کارگر و مبارزه اش حاشیه ای برای تقویت یک گرایش سیاسی معین است. گرایشی که سر آن به بخش هایی از بورژوازی وصل است ! در این شیوه برخورد و بررسی، بخش ها و جناح هایی از بورژوازی برای طبقه کارگر گاها خودی و همراه می شوند. و کارگر اساسا در این روند نقش ثانوی، و ابزاری دارد. او ابزار و سیاهی لشگری است، که تنها قرار است کمکی باشد برای برآورده شدن اهداف طبقات دیگر! کارگر در این دستگاه فکری، نیرویی است برای اعمال فشار در تعیین و تکلیف و سهم خواهی رگه های طبقات دیگر! و اینجا عامل فشاری برای حل و فصل دعواهای سیاسی و اقتصادی، درون خانوادگی بورژوازی ایران.
از دیدگاه کارگرکمونیست، برخلاف طبقات دیگر، قدرت کارگر منتج از موقعیت کارگر در تولید است، و اتحاد کارگری، در درجه اول، بر اساس همان کار در محیط کار معنی پیدا می کند. این دقیقأ همان نکته ای که کلیت بورژوازی سعی در استتار آن دارد. اظهارات مالجو گواهی بر این بینش بورژوایی است. برخلاف تبلیغات مالجو که کارگر پتروشیمی ماهشهر را برای اینکه "به ظرفیت های نقشآفرینی اقلیتهای قومی و ملی در منطقه" متوسل نشده اند سرزنش می کند، کارگر کمونیست قدرت کارگر و طبقه اش را در گرو اتحاد کارگری در محیط کار می داند. قدرت کارگر در تولید و در محیط کار است، که سرمایه را به عقب نشینی مجبور می کند. این تصویری واقعی است از حضور کارگر و قدرت کارگری، نه تصویری که طبقات دیگر مصمم اند آن را به افق کارگری بدل کنند.
دسامبر ۲۰۱۲
|
