انقلاب مصر و فرآورده دمکراسی

"انتخابات" مصر به پایان رسید و از میان دو کاندید دو جناح اصلی در صف بورژوای مصر٬ سرانجام محمد مرسی نماینده اخوان المسلمین براحمد شفیق نخست وزیر دولت حسنی مبارک پیروز شد. و اعلام شد که مرسی با حدود ۵۳ درصد آرا رئیس جمهور مصر شد. این رقم و این نمایش نه واقعی است و نه گویای تمام حقیقت پشت چنین انتخابات هایی. از پیش معلوم بود که در این مراسم انتخاباتی در مصر، هیچ رئیس جمهوری در آن نه تنها با اکثریت آرا مردم انتخاب نخواهد شد، که با حداقل بسیار کوچکی به کرسی خواهند نشست.

طبق آمارهای "خوشبینانه" در این انتخابات بیش از ٦٠ درصد مردم مصر شرکت نکرده اند. مجموع آرائی که به هردو کاندید، محمد مرسی و احمد شفیق داده شده است رقمی حدود ١١ میلیون است، که ٢٠ درصد کل آرا واجدین شرایط رای دادن را شامل میشود. بر این اساس رئیس جمهور مصر تنها رای ١٠ درصد واجدین شرایط رای دادن را با خود دارد. و طبق موازین دمکراسی بورژوایی، و تقدس صندوق و حق رای در روز انتخابات های هر چهار پنج سال یک بار، آقای مرسی رئیس جمهور منتخب مردم مصر هستند! با همان مکانیسم انتخاباتی که در آن اکثر قریب به اتفاق روئسای جمهور آمریکا انتخاب میشوند، انتخاباتی که در مهد دمکراسی بورژوایی هم روئسای جمهور انتخابی آن هرگز رای اکثریت واجدین شرایط رای دادن را نداشته اند، رئیس جمهور مصر هم با همان مکانیسم توسط مردم "انتخاب" شد!

هفته گذشته و از زمان شروع انتخابات، تمام میدیای رسمی دول غربی، دستگاههای دول عربی و قدرت های منطقه، در مورد نتایج معجزه آسای این انتخابات، دستگاههای مغزشویی شان را فعال کردند. اعلام کردند که این انتخابات مقطع مهمی در انقلاب مصر، پایان دوره گذشته، و باز گشت به "نظم و قانون"، است. دول غربی و قدرت های منقطه، و به موازات آن اپوزیسیون های چپ و راست بورژوایی آنها، هریک از زاویه منافع ملی و منطقه ای خود، درحمایت از این یا آن کاندید، مستقیم یا غیرمستقیم، کاروانهای امید و آرزوهایشان را براه انداختند.

امید و آرزوی صف ضدانقلاب در مصر، که بازگشت به نظم سرمایه، و پایان دادن به هر نوع دخالت مستقیم مردمی که انقلاب کردند، و سوت خاتمه دخالت طبقه کارگری که سنگهای اولیه بنای انقلاب مصر بر شانه های او شکل گرفت، به این انتخابات و نتایج آن گره خورد.

در مصر هم صحنه سياسى کشور، همچون مهد دمکراسی در خود غرب، تحت تسلط دو حزب و فقط دو حزب، که قرار است جناحهاى دوگانه يک هيات حاکمه واحد و يک قشر ممتاز اقتصادى بالنسبه کوچک را نمايندگى کنند، قرار گرفت. تا به این ترتیب و با این عملیات، اوضاع به روال سابق بازگردد.

همچون مهد دمکراسی غربی، هيچيک از سياستهايى که در طول چهار سال آينده قرار است به اجرا در آيد نه به راى گذاشته شدند و نه حتى اساسا به اطلاع مردم رسیده شد. در مصر هم مقامات مسئول نهادهايى بسيار حساس و تعيين کننده، نظير قضات ديوان عالى کشور، روساى ارتش و سازمانهاى پليسى و امنيتى، اصولا انتخابى نيستند. پیش از انتخابات ارتش مصر، بطور کامل در اختیار قدرتی جداگانه و ماورا همه قدرت ها قرار گرفت! در این مکانیسم از روز بعد از انتخابات، مردم، چه اقليت راى دهنده و چه اکثريت خاموش، کوچکترين مجرايى براى کنترل و بازخواست دولت و مقامات ندارند. منتخبين توسط راى دهندگان قابل عزل نيستند، و قرار است دوره حکومت روساى دولت و احزاب حاکم در آینده مصر هم، همچون خود غرب، بطور متوسط از عمر ديکتاتوری مبارک و دیکتاتوری های نظامى در کشورهاى "جهان سوم" عملا طولانى تر شود.

این حقیقت که دموکراسى غربى سيستمى براى دخالت مردم در قدرت سياسى و اداره امور نيست، برعکس نظامى براى تضمين عدم دخالت مردم است، در خود غرب، نهادینه شده است. نسخه آزموده شده آن در مصر، بخصوص پس از بهار عرب و انقلاب توده ای مصر که رئیس حکومت سی سال دیکتاتوری را به زیر کشید، این مکانیزم دوامی نخواهد یافت.

در مصر انقلاب کرده ای که در آن رئیس حکومتی را که براى سلب راى مردم و دور کردنشان از انتخابات، دستگاه پليسى عريض و طويل و اختناق سياسى سی ساله ای سازمان داده بود به زیر کشیدند، عمر این دمکراسی بسیار محدود خواهد بود. در جامعه که علیه دیکتاتوری و محدود کردن مقامات عالی کشوری به یک الیت سیاسی از پیش معلوم چند ده نفره، و به زور شکنجه و اعدام و قوانین تبعیض آمیز محروم کردن عامه مردم، کارگران، زنان، اقلیتهای نژادی و غیره از حق تصدی مقامات عالی کشور، بپا خواسته و انقلاب کرده است، این مکانیزم دوام چندانی نخواهد داشت. این انتخابات نه پایان انقلاب، که آغاز جدال طبقاتی دیگری است.

اين انتخاب را نبايد پذيرفت. زمان آن رسيده که طبقه کارگر مصر از وراى دموکراسى غربى، با تداوم انقلاب راهى براى دخالت در سياست پيدا کند.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست

٦ تیر ١٣٩١- ٢٦ ژوئن ٢٠١٢