|
حزب مصوبات و کمیته ها یا حزب محافل و تصمیم مقامات
در پاسخ به عبدالله محمود
اسد گلچینی
عبدالله محمود در اظهار نظر خود در باره اختلافات در حزب حکمتیست نکات اساسی را
مورد اشاره قرار میدهد اما به نتیجه گیری های بسیار دلبخواهی و جانبدارانه از
یک تصور غیر حزبی و قیم مابانه در برخورد به اختلاف سیاسی و فیصله دادن آن با
تصمیمات تشکیلاتی میرسد. همان اشتباه فاحشی که رفقای هیات دائم سابق دفتر سیاسی
ما کردند. در اینجا به برخی از مسایلی که رفیق به انها پرداخته است میپردازیم.
عبدالله محمود میگوید: "در حزب حکمتیست مناقشات و اختلافات سیاسی،در هیچ زمینه
ای در جامعه مطرح نشده و مشخص نیست اختلافات سیاسی کدام جنبش اجتماعی و طبقاتی
متفاوت یا کدام گرایش درون یک جنبش سیاسی و اجتماعی ...را نمایندگی میکند.به
این معنی به راحتی میتوانیم بگوییم جدال درونی حزب حکمتیست هیچ ارتباطی به جنبش
کارگری و جامعه ندارد و اختلافات هم بخشی از هیچ پراکتیک اجتماعی درون جامعه
نیست"...
سوال ما هم به سادگی این است که اگر اختلافات کنونی در حزب حکمتیست مطرح نشده
است و مشخص نیست و کسی هم از آن خبر ندارد و...، پس چگونه است که هیات دائم
دفتر سیاسی یک پلاتفرم بسیار جنجالی که مبنای مباحثات و اختلافات جدی در بعد از
کنگره چهارم حزب است در درون خود و صرفا در درون خود تصویب میکند و به عنوان
سیاست حزب منتشر میکند؟ آیا نمی بایست این سیاستها مبنای بیشترین مباحثات در
حزب و رو به جامعه میشد و بعد بتوان سیاستهای استنتاجی از آن را بصورت مصوبه به
کنگره و پلنوم های حزب برد؟ ایا هیات دائم که مسئولیت حزب را داشت نمیبایست به
این مباحثات دامن میزد تا همه هم متوجه شوند که اختلافشان با سیاستهای رسمی و
مصوب حزب چیست؟ چرا از طرف تدوین کنندگان پلاتفرم در طول تقریبا دو سال گذشته
به مساله جامعه و جنبش ما تبدیل نشد تا همگان از آن مطلع شوند؟ چرامجموعه
سیاستهای مندرج در پلاتفرم هیات دائم که به حزب تحمیل شده است بدون اینکه به
مراجع ذیصلاح برده شود تا مورد بررسی و تصویب و یا رد قرار بگیرد، در یک هیات 6
نفره تصویب میشود و بعنوان سیاست حزب در نشریه رسمی حزب اعلام میشود؟ خود این
رفقا هم اعلام کرده اند و در پلاتفرمشان تاکید کرده اند که حزب باید تغییر ریل
دهد و در سیاستهایش دگرگونیهای اساسی داده شود و سوال ما این است که آیا این
اندازه تغییر در حزب حکمتیست نیاز به ماه ها و سالها طرح علنی مباحثاتشان نداشت
قبل از اینکه بروند و آنرا تصویب کنند؟ پس مساله باید روشن شود که منشا
اختلافات کنونی و تلاش برای تغییر سیاستهای حزب از طریق یک اقدام بسیار غیر
حزبی، بسیار سیاسی! و بسیار "رفیقانه" از اینجا است که نشارت میگرید. کسی که
این را مورد توجه قرار ندهد قادر به دیدن کل مساله و ایستادن در جای درست در
این اختلافات نیست، جایگاه تبدیل کردن سیاست ها را به مصوبه برسمیت نمیشناسد
حزب حکمتیست و سیاستهای تاکنونیش را قربانی میکند، کاری که بخشی از دفتر سیای و
بخشی از حزب پای آن نرفتند.
رفقایی که میخواستند سیاستهایی را تغییر بدهند، قادر به تغییر آن در مراجع
قانونی حزب نشدند. به این شیوه دست بردند تا در درجه اول مخالفینی که تقریبا دو
سال گذشته مانع بسیار جدی در راه آنها بودند را بردارند. اگر هنوز کسانی این را
باور نمیکنند زحمت بکشند و فاصله تصویب این پلاتفرم در تاریخ 11 دسامبر تا 15
دسامبر و اقدامات برای حذف تشکیلاتی مخالفین پلاتفرم سیاسی و عملی که قرار بود
هم سیاست و هم نقشه کمیته ها را تغییر دهد را مرور کنند. سوال اساسی رفیق
عبدالله و کسان دیگری که این مساله کماکان برایشان مبهم است باید این باشد که
هیات دائمی که مسئولت حزب را داشته است چرا حزب را به این سمت کشانده است و چرا
مباحثاتش را در سطح علنی طرح نکرد تا حزب و جامعه از آن مطلع شوند] چرا
سیاستهایش را به تصویب حزب و نه در جمع 6 نفره، به تصویب نرساند و منتظر نماند
تا از این طریق سیاستهایش را به سیاستهای حزب تبدیل کند؟ این کار موجب میشد تا
زمینه های درست و وحزبی برای تصویب آنها در حزب فراهم شود. اگر این کار صورت
نگرفته است و حزب و ارگانهایش دور زده میشود تا سیاستهای غیر مصوب به اسم حزب
حکمتیست منتشر شود قبل از هر چیز مسبب این کار را باید برکنار کرد و به هیچ
درجه ای بر سر حزب و سیاستهای مصوب اکثریت چانه نزد.
رفیق ادامه میدهند:
"طرفداری از قوانین و اصول سازمانی ای که حزب حکمتیست بر روی آن بنا شده
است،تنها کانال و معیار مناسب برای محک زدن اقدامات افراد و گروهها و تشخیص
راستی و درستی آن برای برخورد به وقایع درونی این حزب است.و این مبنای نشان
دادن بیطرف بودن هر تلاش و دخالت سالمی در این ماجراست".
رفیق عبدالله محمود به قضاوت رویدادها در حزب حکمتیست نشسته است بدون اینکه
قوانین خود ما را مبنای قضاوتش قرار بدهد! و چون خود بر این مبنا قضاوت نمی کند
بنا به گفته خودش بی طرف نیست! ابتدا تصمیم خود را گرفته است. و این رسم انصافی
نیست که قواعدش را خود رفیق عبدالله توضیح میدهد. یکی از بند های قوانین ما
(بند 8 متمم اصول سازمانی) در حزب میگوید: "هر کميته، ارگان و يا مسئولى در
مقابل پلاتفرم، برنامه و اسنادى که در هنگام انتخاب، پايبندى خود را به آنها را
اعلام کرده است متعهد است و نمى تواند آنها را نقض کند. در صورت نياز به تغيير
اين اسناد يا سياست ها، ارگان يا مسئول بايد بدوا موافقت نهاد انتخاب يا منصوب
کننده را در نشست رسمى آن نهاد جلب کرده باشد. زير پا نهادن رسمى يا عملى اين
اسناد با حفظ پست تشکيلاتى مربوطه مغاير است."
سوال ما در اینجا هم به سادگی این است که بنا به این قانون ما در حزب، هر کمیته
و یا مسئولی (در اینجا هیات دائم) نمیتواند زیر اسناد و برنامه و پلاتفرم هایی
بزند که برای پیشبرد آنها انتخاب شده است و چنانچه بر خلاف این عمل کرد باید و
موظف است تا برنامه جدیدیش را دوباره به همین ارگان برای بررسی و تائید
برگرداند. معنی این بند از قانون این است که مثلا کمیته مرکزی انتخاب شده کنگره
چهارم و دفتر سیاسی منتخب کمیته مرکزی نمیتوانند پلاتفرمی بیاورند که مغایر
سیاستهای کنگره چهارم حزب حکمتیست است. کنگره چهارم حزب حکمتیست به این کمیته
مرکزی و دفتر سیاسی اش اجازه نداده است بروند و "دگرگونیهای اساسی" و تغییر
ریل" در سیاستهای حزب ایجاد کنند و اجازه نداده است، تبدیل کردن حزب به حزب
داخل کشوری، را حذف کنند، اجازه نداده است ایجاد کمیته های کمونیستی را مشروط
به داشتن توازن قوا بکند! اجازه نداده است گارد ازادی را در سطح سراسری آنطور
که تدوین کنندگان پلاتفرم در نظر دارند ایجاد کنند و اجازه نداده است بعنوان
حزب کمونیستی برای کارگرانی که برای ایجاد تشکل هایی غیر از شورا و مجمع عمومی
تلاش میکنند شانه بالا بیندازد و ... و در همه این موارد که در پلاتفرم هست، و
موارد بسیار دیگری، هیات رهبری حزب موظف بوده است برای تغییر در سیاستهای حزب
باز هم به آن ارگانی برگردد که در آن برای پیشبرد سیاستهای رسمی انتخاب شده
است. اما هیات دائم دفتر سیاسی راه بسیار "ساده" ای را انتخاب کرد و این سند
بازنگری در سیاستهای رسمی حزب را در جمع 6 نفره منتخب دفتر سیاسی برای پیشبرد
حزب در فاصله نشست های دفتر سیاسی مورد تصویب قرار میدهد بدون اینکه حتی منتظر
جلسه دفتر سیاسی اش باشد و بدون اینکه منتظر بماند تا 4 ماه دیگر موعد کنگره اش
برسد و آنها را به کنگره ببرد. چرا هیات دائم این کارها را نکرد؟ در این چنین
صورتی بقیه رهبری حزب و دیگر ارگان و کمیته های حزبی هشدار دادند و اخطار کردند
که چنانچه هیات دائم این سند غیر قانونی را پس نگیرد خودش عدم صلاحیت خودش را
امضا کرده است.هیات دائم به حزب و قوانین و مصوبه و ارگانهایش پوزخند زد و آنها
بودند که عملا انشعاب خود را از حزب اعلام کردند . آنها بودند که سیاستهای خود
و رفتار خود را بر حزب تحمیل کردند. حزب از خودش و سیاستهای مصوبش دفاع کرد.
کشف و بازبینی دو سیستم
برای بسیاری یکبار دیگر دو سیستم در سازماندهی و فعالیت حزبی مورد بازبینی و
کشف مجدد قرار گرفت. حزب حکمتیست یکی از آنها را با خودآگاهی بیشتری باید
انتخاب کند. سازمان حزب بر اساس مصوبات و تصمیم ارگانها کار میکند و یا تصمیم
افراد و مصلحت های فردی؟ جواب به این سوال میتواند کمک کند اختلافات را بیشتر
متوجه باشیم.
اتفاقی نیست که در وضعیت کنونی اختلافات در حزب حکمتیست که حزب عملا دو بخش شده
و بطور واقعی بعضا سه بخش، هنوز بسیاری هستند که تبعیت نکردن همه حزب را از
هیات دائم سرکشی مینامند و اعلام تبعیت از دفتر سیاسی رسمی را چپاول و گردنه
بگیری و غارت. این ساده ترین و عامیانه ترین تئوری برای توضیح این پیچیدگی
است.واقعیت چیز دیگری است. جایگاه کمیته ها ارگانها و مصوبات در حزب حکمتیست
یکبار دیگر باید "کشف" شود.
اگر هیات دائم و رفقایی خود را با تئوری غارت راضی کرده اند منطقا راهشان چیز
دیگری است که عملا و مدتهاست آنرا انتخاب کرده اند. در عوض باید حزب کمیته ها و
ارگانها و مصوبات را برسمیت شناخت و این میتواند کلید بهتری برای این مشکل بدست
بدهد و حزب ما با اینها تعریف شده است. آنچه از نظر این رفقای ما نمیتواند
برسمیت شناخته شود همین است. نه مصوبات معنایی دارد و نه کمیته ها و کادرهای
حزب و تصمیماتشان ارزشی دارد.(حتی انجا که به کمیته هم نظر خودشان هم برگردد)
تلاش فراوان برای ساختن حزبی که بر این پایه ها ایستاده است را با یک ماه
مسئولیت میتوانستند بر باد بدهند. به آن احتیاجی ندارند. برسمیت شناختن حزب
حکمتیست بعنوان حزب مصوبات و ارگانها و کمیته ها به معنی رد تئوری های عامیانه
و دم دست در برخورد به اختلافات سیاسی است. این مساله هم بخشی از خود اگاهی ما
برای سازماندهی کمونیستی ماست و برای رفقایی که تئوری غارت و سرقت میتواند قانع
کننده باشد یا هنوز حزب حکمتیست را نشناخته اند و یا چنین سیستمی برای امرشان
کارساز نیست و هر دوی اینها را ما در این مدت دیده ایم.
رفیق عبدالله محمود متاسفانه برای تکمیل سناریوی دفاع از اقدامات هیات دائم ،
ارگانها و کمیته ها و تصمیمات آنها در اختلافات اخیر را نه تنها برسمیت
نمیشناسد بلکه بنا به موضعگیری اش آنها را غارتگر مینامد. بی مناسبت نیست که
نکاتی در این مورد گفته شود.
حزب حکمتیست بنا به تلاش های بسیار در طول سه و چهار سال گذشته متکی بر کمیته
ها و ارگانهایش شده است. تلاش بسیار زیادی بوسیله هیات دبیران( که مجمع متشکل
از همه دبیران کمیته های حزب و دبیر کمیته مرکزی بود و در پلنوم 22 بالاخره با
تصمیم اکثریت پلنوم کنار گذاشته شد) این حزب بعمل آمد تا پایه های حزب را همچون
بر کمیته هایی با کارکرد کمونیستی و کارگری که مجری سیاستهای کمونیستی و
سیاستهای حزب هستند و همچنین در چهارچوب آن سیاستها دارای اختیار برای فعالیت
باشند ایجاد کند. چهار کمیته تبلیغ و آموزش، کردستان، سازمانده و خارج کشور
بازسازی و ایجاد شد، در این میان یک ویژگی کمیته سازمانده که مسئولیت فعالیت
سازماندهی حزب در داخل کشور و با رویکرد مهم تبدیل حزب به حزب داخل کشور،
بعنوان یک بخش مهم و گسترده بازسازی شد. هر کدام از این کمیته ها برنامه کار
خود برای مدتهای معیین را در میان خود تصویب و بعد برای بررسی و تصویب نهایی به
هیات دبیران میبردند. هیات دبیران و یا دفتر سیاسی حزب و دبیر کمیته مرکزی بدون
تصویب قرار و هر سیاستی نمیتوانست و قادر نبود به هیچ کمیته ای دستوری برای
اجرا بدهد بدون اینکه ابتدا این قرار و سیاست در ارگان بالاتر به تصویب نرسیده
باشد. ارگانهای مشابه دیگر همچون دبیر خانه و خزانه داری و ... هم به همین روال
و در چنین سیستمی کار میکردند. این روال برای رفقایی چندان مناسب نبود و روابطی
نه بر اساس رابطه ارگانها و در اتکا به کمیته ها و معتبر اعلام کردن و رسمی
کردن رابطه با آنها و معتبر اعلام کردن تصمیماتشان، بلکه بر اساس بی اختیار
کردن و سست کردن برخی ارگانها و کمیته ها (بویژه کمیته سازمانده) حرکت میکردند.
با تصویب ارایش جدید در پلنوم 22 و تصویب پلاتفرم هیات دائم در ارگان خودش، این
تمایل بشدت تقویت شد که گویا هیات دبیران میتواند با تصویب یک پلاتفرم که شرح
آن رفت، برنامه عمل پیشنهادی خود را به کمیته ها دیکته کند. این جدال دو سال
گذشته ما در مورد جایگاه کمیته ها با تصویب پلاتفرم "فیصله" داده شد و بهمین
دلیل است که وقتی کمیته سازمانده حزب پلاتفرم هیات دائم دفتر سیاسی را به دلیل
ناخوانایی با سیاستهای رسمی حزب غیر قانونی اعلام میکند و آنرا به اجرا در
نمیاورد بلافاصله دبیر و اعضایش خلع مسئولیت و مورد انتقاد قرار میگیرند. مثال
دیگری که حدود یکسال قبل اتفاق افتاد میتواند این ادعا را بخوبی ثابت کند و
آنهم انتشار مباحثات "تحزب کمونیستی طبقه کارگر" از کورش مدرسی در نشریه
سازمانده کمونیست بود. کمیته سازمانده بعد از این اقدام طی نامه ای از دبیر
کمیته مرکزی و رئیس دفتر سیاسی دستور میگیرد که این شماره نشریه بدلیل چاپ این
مبحث باید جمع آوری شود چرا که سیاستهای مندرج در این مباحث جدید هستند و مورد
مخالفت تعدادی از رهبران حزب است و در رهبری حزب هم تصویب نشده است. کمیته
سازمانده این دستور را فاقد اجرای قانونی دانست و آنرا رد کرد و رسما طی نامه
ای به این رفقا (که رونوشت آن به هیات دبیران حزب داده شد) نوشت که کمیته
سازمانده سیاستهای مندرج در این مباحثات را جدید نمیداند و آنها را دقیقا در
ادامه منطقی سیاستهای سازماندهی کمونیستی حزب میداند و چنانچه شما خواهان
برچیده شدن این شماره نشریه هستید باید ارگان رهبری را متقاعد کنید و مصوبه این
ارگان را به ما ابلاغ کنید و نه دستورات فردی مقامات حزبی را، و در صورت چنین
ابلاغیه ای کمیته سازمانده به آن عمل خواهد کرد. کمیته سازمانده این روال
قانونی را به دبیر کمیته مرکزی و رئیس دفتر سیاسی متذکر شد. این روال قانونی و
حزبی از طرف این رفقا هیچگاه طی نشد. و هیات دبیران وقت در تصمیم رسمی خود هیچ
انتقادی به کمیته سازمانده حزب نداشت. میخواهم تاکید کنم که حزب حکمتیست در سه
سال گذشته بر اساس کمیته ها و اختیارات واقعی این کمیته ها برای پیشبرد
فعالیتهای حزب متکی بوده است و رابطه ارگان بالاتر با آنها بر اساس مصوبه این
ارگانها بوده است و نه تصمیمات فردی مقامات حزبی و متاسفانه در تمام طول این
مدت هیات دائم و کمیته سازمانده حزب با مشکلات و حقیقتا اعتصاب طولانی مدت
کمیته کردستان حزب در فعالیتهای مصوب پلنوم 15 حزب روبرو بوده است. لازم است
گفته شود که کمیته ها و ارگانها در حزب حکمتیست نه بر اساس روابط بین افراد
بلکه رابطه بین کمیته ها و ابلاغیه های فی مابین رسمیت دارد و چنانچه این
مکانیزم برسمیت شناخته نشود تصمیمات هر کدام از این کمیته ها و ارگانها هم
برسمیت شناخته نمیشود و متاسفانه رفیق عبدالله محمود هم داستان "غارت و چپاول"
کمیته ها و ارگانها و خزانه و سایت را تکرار میکند یعنی نکته ای که دقیقا
برسمیت نشاختن این ارگانها و تصمیماتشان است. در اختلافات اخیر برخی از
ارگانهای حزب از دفتر سیاسی رسمی و قانونی حمایت کردند و برخی دیگر از هیات
دائم. ایا رفیق عبدالله محمود و رفقای دیگر، با شناخت بیشتر از سوخت و ساز
سازمانی و رابطه آنها بر اساس موازین حزبی و نه محفلی تصدیق میکند که شغل امثال
من ، بهرام مدرسی، اعظم کم گویان، بهروز مدرسی، محمد فتاحی یدی گلچینی و پری
زارع و چند ده کادر دیگر هم طراز ماها در این حزب دزدی و سرقت نیست؟ رفیق
عبدالله قبول میکند که این همان داستان "دزدی و سرقت خزانه داری " کومه له است
که زمان ترک کومه له به رحمان حسین زاده و حه مه سور و من زده شد ند و ادعا
میکردند که دارایی های کومه له را غارت کرده و انرا به منصور حکمت داده ایم!؟
اتهامی که انصافا برخی از رهبران کومه له در آن زمان در جلساتشان انرا رد
میکردند و حداقل از کرامت شخصی ما دفاع کردند....
وضعیت کنونی در حزب حکمتیست حاصل کارکرد گرایشی است که به حزب حکمتیست ،کمیته
ها و ارگانها و مصوباتش به این شکل که ساخته شد نیاز نداشت. این گرایش برای زیر
و رو کردن این سیستم قدم به قدم و با اره کردن پای حزب و رواج اختلافات به شکل
محفلی و طرح در دالانها و اشپزخانه ها! سرمایه گذاری کرد و شکست خورد. هیچگاه
سیاستهای مندرج در پلاتفرم هیات دائم به مباحثات مهم و علنی برای حزب و رو به
جامعه طرح نشد در حالی که در محافل دهن به دهن میگشت. این پلاتفرم به قوانین و
موازین حزب برای تصویب در حزب متکی نشد و با سد محکمی از رای دهندگان به بخشی
از رهبری حزب مواجه شد و حزب تا هم کنون و متاسفانه با خسارت های زیاد سر پا
است و باید آنرا باز هم در ادامه سیستم موجود یعنی مصوبات، کمیته ها و ارگانها
متکی کرد. بنابر این حزب حکمتیست حزب ارگان ، مصوبات و کمیته هایش است و نه حزب
محافل و تصمیمات سیاسی آنها و مقامات حزبی.
15 ژانویه 2012
زنده باد حزب حکمتیست
|