شعاراول مه!

قرارداد یکجانبه افزایش ٩ درصدی دستمزد را باید پاره کرد!

مظفر محمدی

در باره ی افزایش 9 درصدی دستمزدها یعنی چیزی حدود قیمت یک کیلو گوشت، تنها می توان به دولت وسرمایه داران گفت:  شرمتان باد!

امسال دولت مستقیما و حتی یکجانبه طرف حساب کارگران سر مسئله دستمزد شد. در حالی که در شورای عالی کار نمایندگان کارفرما به افزایش دستمزد در سال 90 رضایت داده بودند، وزیر کار دولت عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت دستمزدها امسال افزایش نمی یابد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی هم گفت نباید مطلقا به افزایش دستمزد تن داد.

این درحالی است که بعضی از کارفرمایان افزایش 10 درصدی  و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن چیزی در آن حدود را مد نظر داشتند. به این معنی شورای عالی کار که قرار است نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت بعنوان نظارت کننده باشد هم، کشک است. پوچ است. در اینجا دولت است که تصمیم می گیرد. دلیلش این است که دولت خود مستقیما بخش اعظم کارخانه ها و منابع ثروت را هنوز در کنترل دارد. بخش دولتی سرمایه داری ایران هنوز وزنه ای سنگین است و پشت آن بسیج و سپاه و دولت احمدی نژاد قرار دارد.  حال حساب کن سرمایه دار باشی، دولت هم باشی و ارتش و بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات داشته باشی و بروی به جنگ کارگری که تشکل سراسری پیشکش، تشکل صنفی هم ندارد.

دولت و سرمایه داران برای عدم افزایش دستمزدها دلایل متعددی دارند:

- وزیر اقتصاد می گوید: به محض اینکه دستمزدها را افزایش دادیم کارفرما فورا قیمت اجناس تولیدی را بالا میبرد و این به ضرر کارگر است. بنابراین بجای افزایش دستمزدها بیاییم پوشش تامین اجتماعی کارگران و کارمندان را تامین کنیم تا دستمزد پایدار باشد و قیمت ها نوسان نکند!

- میگویند، کارگران یارانه نقدی گرفته اند و این بخشی از درآمد آنها است و قدرت خریدشان را بالا می برد. جالب این است که قبلا وقتی یارانه ها را میدادند نمی گفتند این هم جزو دستمزد و حقوق شما است. قبلا از 14 قلم به عنوان اجزایی از دستمزد نام میبردند. مثل عیدی، مرخصی یک ماه در سال، سنوات خدمت، کار شیفتی، حق اولاد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش تولید، حق بیمه، بیمه بیکاری، ایاب و ذهاب، هزینه غذای کارگر، حق لباس و... که جمعا  حساب میکردند 300000 تومان در ماه و می گفتند کجا کارگر 303 هزار میگیرد، 600000 میگیرد.

- حالا آمده اند، یارانه نقدی را هم جزو دستمزد و حقوق حساب میکنند. این دیگر رندی و حقه بازی بی شرمانه است. به کارگر می گویند از آنور ازت گرفتیم، حالا یک سومش را پس میدهیم و این هم جزو حقوق شما است!

- بن کارگری را هم به این سناریو اضافه کرده اند و آمده اند گفته اند 20 هزار تومان شد 28 هزار تومان این هم جزو حقوق تان

- میگویند، اگر دستمزدها افزایش پیدا کند، برای بنگاههای اقتصادی صرف نمیکند و ورشکست میشوند. یا مجبورند بخشی از کارگران را اخراج یا بقول خودشان تعدیل کنند. بنابراین کارگر باید بین افزایش دستمزد و حفظ شغل یکی را انتخاب کند. این مسئله ورشکست شدن و غیره هم حقه بازی است. این در حالی است که کارفرما هم سودش سرجایش هست و هم از دولت سوبسید میگیرد.

- یک معیار دیگرشان نرخ تورم است. امسال گفته اند نرخ تورم حدود 11 درصد است. در حالیکه خودشان میگویند این نرخ بالای 25 درصد است. دروغ میگویند تا مسله دستمزدها را بر اساس آن تعیین کنند. تازه این کار را هم نکرده اند 9 درصد به جای 11 درصد دروغی شان!

- علاوه بر این ها توجیهات سرمایه دارانه زیادی دارند. صلاح مملکت، مصلحت تولید، مصلحت میهن، مصلحت اسلام... کارگر را در صورت مساله خودشان شریک میکنند. گویا بحران و تورم و سود میکند یا نمیکند و رقابت و غیره، همه به کارگر هم مربوط است. کارگر هم باید از دستمزدش مایه بگذارد تا سرمایه سود بدهد و سرمایه دار کارخانه اش را نگه دارد یا پولش را به گردش بیندازد.

اما معیار کارگر برای تعیین و افزایش دستمزد، مخارج خانواده اش است، زندگی در رفاه و  محاسبه تورم و گرانی است. حتی خود ماده 41 قانون کار میگوید،  میزان دستمزد باید نیاز خانواده 4 نفره کارگری را تامین کند. و تامین نیاز خانوده کارگر یعنی کم تر از خط فقر که یک میلیون توماندر ماه است نباشد. با وجود همه اینها، کتاب اقتصاد کارگر سفره اش است . کیفیت زندگی اش است. کمتر از هیچکس نخورد و نپوشد و نخرد. بورژواها چطور زندگی میکنند؟ چرا کارگر باید کم تر از آنها و پایین تر از آن ها زندگی کند!

متاسفانه طبقه کارگر در موقعیت کنونی در توازن قوای نامساعدی با دولت وسرمایه داران قرار دارد

بخشی از کارگران هنوز حقوق های معوقه دارند. بخشی از طبقه کارگر، قانون کار شاملشان نمیشود. بیکاری وسیع، لشکر کار ارزان را برای سرمایه داران فراهم کرده است. تشکل کارگری مستقل ممنوع است. علاوه بر خانه کارگر، انجمن های صنفی که کانون عالی اش را هم درست کرده اند، همگی در کنترل خودشان است. کارگر پراکنده است. سرکوب کارگران و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری،  و هزار و یک دلیل دیگر هم هست.

با وجود این ها و در شرایط کنونی طبقه کارگر نباید و نمی تواند به این تصمیم یکجانبه دولت و سرمایه داران تمکین کند. قرار و تصمیم یکجانبه دولت را باید به زباله دانی ریخت. طبقه کارگر اعلام می کند که:

اولا، افزایش دستمزد ها دیگر  نمی تواند، مساله فصلی و سالانه و غیره باشد. این مالیده است. طبقه کارگر اعلام  می کند که مساله دستمزد امری روزمره است. همانطوریکه تورم و گرانی روز و ماه و سال نمی شناسد و منتظرآخر سال نیست.

دوماا- اول مه در پیش است. مهمترین خواست طبقه کارگر افزایش دستمزد است و این می تواند استارت حرکتی و جنبشی بر سر افزایش دستمزد ها باشد.

سوما- تشکل های کارگری ازجمله سندیکای شرکت واحد، هفت تپه، اتحادیه آزاد و انجمن صنفی برق و فلزکاران کرمانشاه ...، یک منشور دارند که یکی از بندهایش افزایش فوری حداقل دستمزدها با اعلام نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری است. این  منشور باید به منشور کل طبقه کارگر تبدیل شود.

چهارم و بالاخره،  جنبش های انقلابی منطقه و همجوار ایران که نیروی اصلی و محرکه اش طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه اند، خواستار رفاه و دستمزد بیشتراند. طبقه کارگر ایران نمی تواند از این اوضاع مستثنی باشد و تاثیر نگیرد.

 فاکتورهای عینی و ذهنی برای عروج جنبش های اجتماعی و طبقاتی با خواستهای بزرگ و در راس آن رفاه و افزایش دستمزدها وجود دارند.

افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی و متناسب با نیاز خانواده کارگری و تعیین آن از جانب نمایندگان واقعی طبقه کارگر به عرصه مرگ و زندگی طبقه کارگر تبدیل شده است. این جنگ و جدالی طبقاتی و مداوم بین طبقه کارگر و دولت سرمایه داران در ایران است. طبقه کارگر می تواند و باید در دل این مبارزه بر پراکندگی خود فایق آمده و متشکل  و متحد گردد. قرارداد یکجانیه افزایش 9 درصدی را باید پاره کرد. اعلام این قرارداد ننگین، پایان مساله دستمزدها نیست. این تازه آغاز مبارزه طبقه کارگر علیه این قرارداد و برای افزایش دستمزدها است.