|
مصوبه جنايتكارانه در ١۴ كلمه مصطفى رشيدى بنا به مصوبه شوراى عالى كار سطح حداقل دستمزد كارگران در ايران مبلغ ٣٣٠ هزار تومان در ماه تعيين گرديد. به اين ترتيب دولت حاكم افزايشى معادل ٩ درصد را براى دستمزد كارگران رقم زده است. چند ماه است قانون و مجارى قانونى را به خورد روزنامه نويسهاى خود ميدهند، چند ماهى را دنبال "كارشناسان" اين پا و آن پا كردند تا "رقم دقيق تورم استخراج گردد"، اين مدت را دنبال مذاكرات مستقيم باصطلاح نمايندگان كارگران و طرف حسابهاى ديگر بازار كار، يعنى دولت و سرمايه داران خيمه شب بازى درآوردند تا دست آخر با ٣٣٠ هزار تومان سر و ته قضيه را بهم بياورند. در همان ساعت اول انتشار خبر، رسانه ها مملو از اظهار نظرها و واكنشهاى خشمگينانه مواجب بگيران خانه كارگر و شوراهاى اسلامى خود رژيم شد. با يك حساب سر انگشتى با اين دستمزد تامين مايحتاج پايه زندگى يك خانواده كارگرى جزو محالات است. بقول يك كارگر حتى اگر همه خانواده كارگرى نيمه يك سال را به خواب فرو بروند، باز هم دستمزد اعلام شده كفاف نان و مسكن نيمه ديگر سال را نخواهد داد! در آن جامعه همه و بيش از هر كس وزير كار و شوراى عالى كار ايشان ميدانند كه خط فقر حداقل يك ميليون تومان در ماه است. دولت مردان آن رژيم همانقدر كه روزنامه ها را سرسرى ورق بزنند، ميدانند كه نيمه آن جامعه و كارگران بخش بزرگى از آن، زير خط فقر با معضل جانكاه تامين زندگى دست بگريبانند. بعيد است حضرات حاكم ندانند زندگى هفت ميليون كارگر شاغل و خانواده آنها بدون كوچكترين حفاظ تنها و تنها به دستمزد فكسنى اعلام شده گره خورده است. بيكارى با ميزان بالاى ٢٠ درصد رمق كارگران را كشيده است. از بيمه بيكارى و تامين زندگى خبرى نيست. تازه بايد به خاطر آورد كه حتى روى كاغذ و علنا و قانونا اين سطح حداقل اعلام شده از هيچ تضمين اجرايى برخوردار نيست. قراردادهاى سفيد و موقت راه را براى مطالبه همين رقم اعلام شده تنگ كرده است. خود قانون رسما سياه بر سفيد، ميليونها كارگر مراكز توليدى كوچك و رشته هايى همانند كارگران ساختمانى را از دايره شمول مصوبات شوراى عالى كارشان خارج ساخته است. چه كسى انتظار داشت كه اين حكومت وظيفه دفاع از معيشت پايه كارگر را بعهده بگيرد؟ چنين مزخرفى را حتى از زبان سران شوراهاى اسلامى نميتوان شنيد. اما مساله به همين جا ختم نميشود. بانك مركزى خود حكومت رقم رسمى تورم در بهمن ماه سال جارى را ١١ درصد اعلام و افزايش بيشتر در راه را پيش بينى كرد. مطابق محاسبات سرانگشتى مراجع متعدد رقم تورم در سال بعد حداقل بيست درصد خواهد بود. گرانى كمر شكن مسكن از هيچ حساب و كتابى تبعيت نكرده و حوالى سى درصد كماكان نوسان خواهد داشت. هدفمند كردن يارانه ها جاى پاى روشنى از افزايش قيمت اقلام اساسى بسيار فراتر از يارانه نقدى پرداخت شده را عيان ساخته است. سال بعد با نقشه دولت در گسترش اجراى طرح در زمينه برق و آب و حمل و نقل شهرى، دارو و اقلام ديگر، ابعاد گرانى همه مرزهاى كمرشكن تاكنونى را فرسنگها پشت سر خواهد گذاشت. به اين ترتيب خيلى سرراست و ساده، دولت جمهورى اسلامى يكبار ديگر وظيفه پر افتخار خود يعنى راندن و تضمين زندگى طبقه كارگر در زير خط فقر به اجرا درآورده است. اين يك بازى جنايتكارانه با زندگى بخش اصلى شهروندان آن جامعه، يعنى كارگر و مردم زحمتكش است. مصوبه شوراى عالى كار، مصوبه اى در ١۴ كلمه است. اين مصوبه بيان فشرده يك سياست مهم دولت و كل حكومت جمهورى اسلامى است. آنرا بايد جدى گرفت. اين سياستى است كه به همه بخشهاى كارگرى، به كل جامعه مربوط است. حكومت فاخره سرمايه داران با زبان سليس و روشن و با وقاحتى بى انتها رو به طبقه كارگر كرده و شكم سير و رفاه و خواب و استراحت و آرامش و تفريح و لذت از زندگى و سلامت را بر آنها حرام و ممنوع اعلام نموده است. اين حكومت از كارگر ميخواهد باز هم بيشتر كار كند، اضافه كارى را بجان بخرد، به هر كار سختى تن بدهد، اين حكومت از كارگر ميخواهد جان بكند، باز هم فقر و محروميت را هضم كند. اين حكومت از كارگر ميخواهد با فرسودگى و سوء تغذيه و بيمارى و طول عمر كمتر در نسل فعلى و بعدى خود كنار بيايد. اين حكومت از كارگر ميخواهد با تباهى هاى اجتماعى، با كار كودكان، اعتياد و استيصال عجين با بيكارى جوانان، با فحشا، با پديده هاى نجات زندگى از راه فروش كليه خو بگيرد. كارگر ميتواند كار كند، اگر كار نبود انتظار بكشد، دعا كند و اگر نخواست سرش را بگذارد و بميرد. در اين حكومت اگر از حق و شايستگى خبرى نباشد، كارگر هنوز ميتواند دست كم از قبر و جاى خاكسپارى برخوردار باشد: زنده باد جمهورى اسلامى!! جمهورى اسلامى اميدوار است كه طبقه كارگر در ايران از فشار فقر و بى پناهى موجود، از ترس بيكارى و براى حفظ معيشت موجود خود به سياست فعلى دستمزدها تن داده و اينكه منجلاب بيكارى كماكان تفرقه را ميان كارگران شاغل و بيكار تداوم خواهد بخشيد. اين حكومت بر روى سركوب گسترده و لجام گسيخته خود در محيطهاى كارگرى حساب باز كرده است. اين سياست فاشيستى، ضد انسانى و غير قابل قبول است. نسل كشى است. بايد در مقابل آن صف بست. مصوبه شوراى عالى جمهورى اسلامى نزد كارگران پشيزى ارزش ندارد. اينها نه نماينده كارگران هستند و نه تصميم و مصوبه شان نزد كارگران از رسميت برخوردار است. بر عكس، خود اين مصوبه سنگر كاملا مناسبى را باز كرده است كه بتوان دولت و كل حكومت را به هماورد طلبيد. از همين امروز دليل كاملا موجهى باز شده است كه در كارخانه ها جمع شد، در اجتماعات كوچك و بزرگ مصوبه و مسئولان را به سيخ كشيد. مگر نه اينستكه خود قانون محترم مدعى است كه بايد سطح تورم در تعيين دستمزد كارگران محاسبه گردد؟ مگر قرار نيست دستمزد تعيين شده كفاف زندگى يك خانوار كارگرى را بدهد؟ مگر نه اينستكه سرمايه داران تا ريال آخر تورم و مخارج و نتايج يارانه ها را در كالاهايشان منظور ميكنند؟ مگر نه اينستكه حتى ارگانهاى رسمى دولتى در كارخانه ها، شوراهاى اسلامى هم دست كم يك ميليون تومان را براى دستمزد كارگران لازم دانسته اند؟ مگر خود رئيس جمهور آقازاده ها و بالا شهر نشينان مفت خور با ثروتهاى افسانه اى را هدف قرار نداده اند؟ اينها تجمعاتى است كه كارگران، در كارخانه و در محله، كارگران بيكار و شاغل فرصت پيدا خواهند كرد بيان زنده زندگى خود را پشتوانه يك اعتراض گسترده و اجتماعى قرار دهند. تنها دو ماه قبلتر، در يك تجربه پرشور، كارگران مصر و تونس در اولين بارقه هاى اعتراضات خود پرونده مصوبات مشابه در دولتهاى ضد كارگرى و قلدر وقت خود را يكشبه بستند. در يك چشم بهم زدن همه محاسبات و قرتاس بازى بانك مركزى و سرمايه داران و مصالح اقتصادى جامعه دود شد و هوا رفت. خزانه پر از پول شد، خود وزرا جلو افتادند و در حقانيت افزايش دستمزد "كارگران عزيز" از هم سبقت گرفتند، بانك جهانى توصيه هاى صرفه جويى شلاق به گرده كارگران را پس گرفت. رهبران كارگران بجاى زندان، اينبار براى مذاكره و تبادل نظر به وزارتخانه ها دعوت گشتند... وقت آنستكه جمهورى اسلامى و دستگاه دولتى ضد كارگرى آنرا سر جاى خود نشاند. كارخانه ها و محلات كارگرى انباشته از باروت و مهمات اعتراض كارگرى است. پشتوانه اجتماعى و حقانيت بدون چون و چرا از اين اعتراض سالهاست كه فراهم است. مصوبه اخير دستمزدها جرقه را به اين انبار باروت انداخته است. طبقه كارگر ميتواند دولت و شوراى عالى دستمزدش را از دست درازى گستاخانه و جنايتكارانه اخيرش پشيمان سازد. به كل اين كابوس يكبار براى هميشه بايد پايان داد.
١٧ مارس ٢٠١١
|
