|
مصاحبه با جمال کمانگر در مورد طرح "اصلاحیه قانونکار جمهوری
اسلامی"
کمونیست: اصلاحیه قانون کار شامل چه بندهایی از قانون کار فعلی است؟ چه شرایطی
را به کارگران تحمیل میکند؟
جمال کمانگر: بیش از 74 ماده از قانون کار فعلی مشمول طرح اصلاحیه و یا تغییر
شده اند. که واضح است در اینجا امکان پرداختن به آن نیست. اما بطور کلی میتوان
گفت که روح طرح اصلاحیه قانون کار و تلاش دولت حامی سرمایه داران در تغییر متن
فعلی قانون کار تحمیل یک رشته بی حقوقیهای بیشتر است. یکی از محورهای اصلی طرح
اصلاحیه قانون کار مربوط به قرارداد موقت کار است که بیش از 67 درصد از کارگران
شاغل در ایران یعنی کارگران شاغل با قرارداد موقت را در برمیگیرد. ماده 7 قانون
فعلی قرارداد موقت را سه ماه تعیین کرده که کارفرمایان برای فرار از پرداخت
مزایا، تاکنون قرارداد 89 روز را به کارگر تحمیل کرده اند در قانون جدید این
مدت به 30 روز کاهش یافته است. یا قرار است با اصلاح بند 27 به این فرم: "در
صورت كوتاهي كارگر در انجام وظايف و يا نقض آيين نامه هاي انضباطي، كارفرما حق
دارد پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكركتبی در كمتر از 15 روز، كارگر جديد جايگزين
كند ..... نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند" و یا با تعریف جدید از کارگاههای
کوچک و منوط کردن آن به" شرایط اقتصادی و بهره وری" امکان افزایش تعداد کارگران
شاغل خارج از شمول قانون کار از 10 نفر به بیشتر، اقشار بیشتری از طبقه کارگر
را از شمول همین قانون کار ضدکارگری فعلی هم خارج کنند. تغيير در تعريف
كارگاههای كوچك از لحاظ تعداد كارگران يا ميزان سرمايه گذاری و گردش مالی
سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شورای عالی كار و تصويب
وزير كار صورت مي گيرد. هم اكنون و در متن فعلی قانون کار كارگاههای كوچك كمتر
از 10 نفر براساس "مصلحت موقت" از شمول قانون كار خارج هستند. یا مورد دیگر
اینکه محکومیت کارگران به سه ماه حبس تعزیری منجر به اخراج آنها خواهد شد بدون
اینکه جرم آنها تعریف شده باشد. دیگر شورای حل اختلافی در کار نخواهد و" کمیته
انضباطی کارگاه" که اکثریت آنها از طرف دولت و کارفرما هستند تصمیم به اخراج
کارگران میگیرند. این طرح اصلاحیه قانون کار در یک کلام بیحقوقی بیشتر را به
کارگران تحمیل خواهد کرد. دست کارفرما و دولت را در اخراجها باز میگذارد. قانون
کار فعلی و اصلاح شده آن هر دو ضد کارگری هستند و بیحقوقی گسترده ای را به
کارگران در ایران تحمیل میکنند. در این طرح اصلاحیه کماکان حق اعتصاب و تشکل
کارگران مستقل از دولت و کارفرما نادیده گرفته شده است. هر نقد و بررسی قوانین
کار از نظر ما باید منجر به طرحی دیگر گردد که شرایط کار و زیست مناسب تری را
برای کارگران ممکن کند.
کمونیست: از نظر شما ضرورت انتشار" قوانین کار و رفاه اجتماعی" توسط حزب
حکمتیست در چیست؟
جمال کمانگر: از نظر ما مادام مناسبات سرمایه دارانه مقدرات جامعه و رابطه کار
و سرمایه را رقم میزند، تا زمانی که نظام کار مزدی پابرجاست هر قانون کاری با
هر قدر مواد و تبصره که به نفع کارگران داشته باشد براستی قانون کاری متناسب با
زندگی و با خواستهای کارگران نیست! قانون کار واقعی لغو کار مزدی است. اما در
عین حال ما واقف هستیم تا زمانی نظام سرمایه داری سر کاراست و نیروی کار کارگر
خرید و فروش میشود، جنبش کمونیستی کارگری باید تلاش کند که آنچنان شرایطی را به
نظام سرمایه داری تحمیل کند که بیشترین رفاه و آسایش را برای کارگران ممکن کند.
انتشار مجدد این متن " قانون کار و رفاه اجتماعی" که بخشی از "یک دنیای بهتر"،
برنامه حزب ما است، در وهله اول برای ارتقاء خود آگاهی طبقاتی کارگران است.
رهبران کارگری و کمونیست درصفوف طبقه کارگر از نظر ما باید به یک قانون کار
پیشرو و آلترناتیو دسترسی داشته باشند. خانه کارگر و انجمنهای اسلامی با مخالفت
نیمه و ناتمامشان با "طرح اصلاحیه قانون کار" در واقع دارند تماما از قانون کار
ضدکارگری مصوب ۱۳٦۹ دفاع میکنند و با این کارشان مثل همیشه خاک به چشم کارگران
میپاشند. ما کارگران قرار نیست بین قانون کار فعلی و طرح "اصلاح شده" انتخاب
کنیم! ما انتخاب دیگری داریم و انتشار مجدد متن "قانون کار و رفاه اجتماعی" این
هدف را دنبال خواهد کرد.
***
|