|
کارگران و قانون کار
برای عقب راندن تعرض جدید دولت و سرمایه داران و طرح "اصلاحیه قانون کار"شان،
اتکاء کارگران به یک قانون کار کارگری آلترناتیو ضروری است
پس از شش سال آوردن و بردن و دست بدست شدن پیشنویسهای مختلف طرح "اصلاحیه قانون
کار"، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سرمایه داران ایران اعلام کرده که
دارند پیشنویسی را برای ارائه به مجلس اسلامی آماده میکنند. آیا این دستگاه
مستقیم پیشبرد تعرضات ضدکارگری، قادر خواهد شد چنین طرحی را در دل تناقضات و
اختلافات جناحهای بورژوازی و در گرماگرم تنشهای صفوف جانیان حاکم به سرانجام
برساند؟، نه هنوز روشن است و نه موضوع بحث ماست. آنچه برای صف رهبران و فعالین
کمونیست طبقه کارگر مهم است اینست که در این رویاروئی معین طبقاتی با بورژوازی
و دولت خدمتگذار آن، سطح آگاهی توده کارگران را نسبت به قانون کار ضدکارگری
جمهوری اسلامی و طرح ضدکارگری تر "اصلاحیه" آن هرچه بالاتر ببریم و با
سازماندهی و اتحاد بالاتری تعرض جدید دولت و سرمایه داران را عقب برانیم.
قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱٣۶۹ که تا کنون مبنای "قانونی" رابطه کار و
سرمایه در ایران بوده، تا مغز استخوان ضدکارگری است و طرح "اصلاحیه قانون کار"
از آن هم ضدکارگری تر است. نسلی از کارگران ایران سرگذشت تدوین و تصویب قانون
کار مصوب ۱٣۶۹ را به یاد دارند. متن اولیه آن قانون سال ۱٣۶٣ توسط احمد توکلی
(وزیر کار وقت و نماینده فعلی مجلس اسلامی) در "باب اجاره" فقه اسلامی و تماما
متکی به "احکام اولیه و ثانویه" اسلام و شریعت و قصاص و تعزیر و غیره تهیه شده
بود که همان ضرب اول با اعتراضات وسیع کارگران روبرو شد و کنار گذاشته شد. شش
سال طول کشید تا دستگاهای جمهوری اسلامی با بهره برداری از شرایط جنگ ایران و
عراق و آوردن و بردن پیشنویسهای گوناگون در دالانهای نهادهای دولتی، اتاقهای
صنایع و دیگر مراکز هیات حاکمه بورژوایی، پس از قبول عقب نشینیهایی از احکام
اسلامی متن اولیه، بالاخره متنی را از هفت خوان گذراندند و با تکیه به استبداد
و خفقان و زندان و اخراج رهبران و فعالین کارگری بر شرایط کار و زیست طبقه
کارگر در ایران تحمیل کردند.
بعد از دو دهه و در مقطعی که بورژوازی ایران و دولت خدمتگزارش به مراتب بیشتر
از پیش به تعرضات وسیع به معیشت و شرایط کار طبقه کارگر نیاز پیدا کرده است،
طرح "اصلاحیه قانون کار" قرار است به این نیاز سرمایه و طبقه بورژوا پاسخ دهد،
پایه های "قانونی" سرمایه داری متکی به کار ارزان و کارگر خاموش ایران را
محکمتر کند و با جبران عقب نشینیهای اجباری در متن قانون کار فعلی بتواند
کارگران را "قانونا" بیشتر و بیشتر به بردگی مطلق کار مزدی بکشد. اینکه شش سال
دست به دست شدن طرح "اصلاحیه قانون کار" با دوره سر کار بودن احمدی نژاد منطبق
است و اینکه احمدی نژاد بلافاصله بعد از اجرای طرح حذف یارانه ها دستور داد که
حداکثر تا اردیبهشت ماه باید طرح "اصلاحیه قانون کار" آماده و به مجلس اسلامی
داده شود، بیانگر دو واقعیت است: اول اینکه احمدی نژاد به رغم اراجیف اسلامی –
پوپولیستی اش که گویا مدافع "دهکهای پایین" جامعه است، نوک پیکان بورژوازی
ایران در شنیعترین تعرض به طبقه کارگر و محرومان جامعه است و اصرارش بر تعجیل
در آماده کردن طرح "اصلاحیه قانون کار" پس از اجرای حذف یارانه برای دوقبضه
کردن این تعرضات شنیع است. و دوم اینکه تناقضات صفوف بورژوازی و دولتش و هراسی
که همه جناحهای بورژوازی و دولت حاکم از واکنش اعتراضی طبقه کارگر دارند، تهیه
متن نهایی این طرح اصلاحیه را تا امروز به درازا کشانده و هنوز هم به آسانی
برایشان حاصل شدنی نیست.
اما تناقضات درون بورژوازی و دولت حاکم در این زمینه هرچه باشد، کل آنها در
ضرورت تعرض وسیعتر به معیشت و شرایط کار طبقه ما، همدل و همدستند و همگی در صف
طبقاتی مشترکی علیه ما شمشیر از رو بسته اند. در این عرصه از نبرد طبقاتی که
بورژوازی و دولت حاکم با پیش کشیده شدن طرح "اصلاحیه قانون کار" برای تحمیل
بیحقوقیهای بیشتر بر طبقه ما پیش روی ما گذاشته است، رهبران و فعالین کارگری
تنها و تنها به آگاهی و اتحاد و سازماندهی صفوف خود طبقه کارگر متکی هستند. در
شرایطی که نهادها و جریانات ارتجاعی ضدکارگر مانند خانه کارگر و انجمنهای
اسلامی میکوشند در لفافه مخالفتهای بسیار محدود و مصلحتی با طرح "اصلاحیه قانون
کار"، عملا از قانون کار تماما ضدکارگری فعلی دفاع کنند و آن را در انظار
کارگران قابل قبول و حتی قابل دفاع جلوه دهند، وظیفه آگاه کردن توده های طبقه
در مورد ماهیت ضدکارگری قانون کار فعلی و طرح اصلاحیه آن و بویژه وظیفه سازمان
دادن یک اعتراض سراسری برای عقب راندن تعرض جدید بورژوازی و دولت حاکم در عرصه
قانون کار، بر دوش کمونیستها و رهبران و فعالین رادیکال کارگری قرار دارد. در
این عرصه از نبرد طبقاتی برای عقب راندن تعرض جدید دولت و سرمایه داران و طرح
"اصلاحیه قانون کار"شان، اتکاء کارگران به رئوس یک قانون کار کارگری آلترناتیو
بسیار ضروری است.
در پاسخ به این ضرورت مبارزه طبقاتی جاری، حزب حکمتیست متن "قوانین کار و رفاه
اجتماعی" که بخشی از "یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری - حکمتیست " است
را مجددا در دسترس رهبران و فعالین طبقه کارگر و توده کارگران قرار میدهد.
حزب حکمتیست همه کمونیستها و رهبران و فعالین کارگری رادیکال صفوف طبقه کارگر
را فرامیخواند که با اتکاء به سند پایین که رئوس یک قانون کار کارگری آلترناتیو
را در بر دارد، برای بالا بردن آگاهی و اتحاد طبقه کارگر در عرصه مهم نبرد بر
سر قانون کار، با هدف عقب راندن قاطعانه تعرض جاری بورژوازی و دولت حاکم جمهوری
اسلامی با تمام نیرو تلاش کنند.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست - آبان ۱۳۹٠ (نوامبر ٢٠۱۱)
قوانين کار و رفاه اجتماعى
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامين
مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى سرمايه و مالکان
وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها
برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هايى به نفع کارگران در آن
گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست. قانون کار واقعى
کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به
اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگى و رفاه همگان شرکت ميکند و به
اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعى بهره ميگيرد.
اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى
کارگرى براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش
ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى کارگران
تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى هرچه
بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگرى در اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و
موازين کارى تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه
کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.
قوانين کار و رفاه اجتماعى نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ
تبعيضى شامل کارگران خارجى و خارجيان مقيم کشور گردد. حزب کمونيست کارگرى –
حکمتیست مدافع برابرى کامل حقوقى همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت، مليت،
مذهب، جنسيت و غيره است. رئوس مطالبات حزب کمونيست کارگرى – حکمتیست در زمينه
قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از:
قانون کار
١- آزادى کامل و بى قيد و شرط تشکل کارگران.
٢- آزادى کامل و بى قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از جانب
دولت و مقامات دولتى نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براى
اعتصابيون براى توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويى به اظهارات دولت و کارفرمايان
از رسانه هاى عمومى. ممنوعيت غير قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه،
نظير "منافع ملى و ميهنى" ، "شرايط اضطرارى"، "شرايط جنگى" و غيره.
٣- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيرى نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى
اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى.
٤- حق دست از کار کشيدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما
و عوامل او، مسائل ايمنى و يا بروز مشکلات پيش بينى نشده در محيط کار، موقتا
کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگى شود.
٥- آزادى پيکت در برابر بنگاه ها. آزادى پيوستن به پيکت هاى کارگرى براى همه
مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
- برقرارى فورى حداکثر .٣ ساعت کار در هفته (٥ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در
کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معينى
براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و
زمان تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار.
٧- تعطيلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطيل در هفته به شنبه و
يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بويژه کشورهاى پيشرفته صنعتى.
حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى
سالانه، براى رسيدگى به مشکلات پيش بينى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده
کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه. ٨-
ممنوعيت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران بايد در حدى باشد که هيچ کارگرى از سر
نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به اضافه کارى نشود.
٩- تعطيل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.
١٠- تعطيل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.
١١- ممنوعيت هرگونه کار - مزدى، نظير قطعه کارى و کار کنتراتى.
١٢- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعى نمايندگان
تشکل هاى کارگرى در مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى کارفرمايان و دولت.
١٥- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى و غير نقدى. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد.
ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غيبت
هاى موجه، دوران بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل
مختلف و يا به بهانه هاى کارفرما.
١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى کارگران به شرايط و فاکتورهايى جز نفس انجام
کار (نظير افزايش توليد، بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتى
کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگرانى که بدلايل مشخصات
فيزيکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام
کارى که از نظر جسمى و روحى براى خويش مضر ارزيابى ميکند.
٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که بنگاه آنها
تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل
مشابه براى کارگرانى که به دليل تعطيلى بنگاه ها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اى
جديد به هزينه دولت براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات
تکنولوژيک از دور خارج ميشود.
٢١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١٦ سال برمبناى آخرين
حقوق دريافتى. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى
که بعلل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.
٢٢- تقليل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار
(١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترين حقوق دريافتى در
دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگى همراه با افزايش سطح دستمزدها.
٢٣- تضمين ايمنى و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون
هيچ صرفه جويى، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در
سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بيمارى هاى حرفه اى و
ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.
٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اينکه در
محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات قصور کارفرما
و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه
صدمات ناشى از کار توانايى کار کردن را از دست ميدهند.
٢٥- تشکيل هيات هاى حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
٢٦- تنظيم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و توليدى توسط
نمايندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکيل هيات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحيح قانون کار در سراسر
کشور و کليه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمى که بطور
اساسى روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش
تغيير ميکند.
٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار ميکنند. کارفرما
موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسى را در اختيار آنها قرار
دهد.
رفاه و بيمه هاى اجتماعى
١- پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغل بالاى ١٦
سال.
٢- پرداخت بيمه بازنشستگى دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، به همه افراد بالاى
٥٥ سالى که فاقد حقوق بازنشستگى هستند.
٣- قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال که فاقد تامين معيشتى و رفاهى
از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دولت.
٤- طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاينه
منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخوردارى همه کودکان از يک رژيم غذايى
کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن
کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه
شهروندان در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى هايى که تشخيص به
موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى است. گسترش و بهبود جدى سطح
بهداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى
و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور
آسان باشد.
٥- آموزش عمومى اجبارى و رايگان تا سن ١٦ سالگى. آموزش عالى (دانشگاهى، تخصصى)
رايگان و در دسترس براى همه متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافى به دانشجويان.
ريشه کن کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح سواد و اطلاعات علمى و فنى اهالى کشور.
آموزش حق همه است و دسترسى افراد به آموزش و دوره هاى آموزشى بايد کاملا از سطح
درآمد خانواده مستقل باشد.
٦- تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمنى و خدمات شهرى (برق،
آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما،
امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى
همه. هزينه مسکن نبايد از ١٠ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى
هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجبار
افراد به زندگى در مسکن پائين تر از استانداردهاى مصوب، غير قانونى است و مراجع
دولتى موظف به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کليه شهروندان هستند.
٧- ايجاد موسسات خدماتى ويژه در سطح محلى و در مجتمع هاى مسکونى به منظور کاهش
بار کار خانگى و تسهيل شرکت بيشتر همه مردم در فعاليت هاى اجتماعى، نظير
شيرخوارگاه، مهد کودک، غذاخورى ها و سلف سرويس هاى عمومى، رختشويخانه هاى مدرن
و غيره.
٨- ايجاد تسهيلات ورزشى و هنرى و فرهنگى رايگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه هاى
نمايش، کتابخانه، و غيره،) و اختصاص مربيان و آموزگاران کافى در سطح محلى.
٩- ايجاد تسهيلات لازم براى شرکت فعال معلولين و افراد داراى نقص عضو در کليه
شئون زندگى اجتماعى. ايجاد تسهيلات و تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومى،
معابر، مجموعه هاى مسکونى و غيره. تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاى فنى و
کمکى ضرورى براى تسهيل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضو.
١٠- ايجاد تسهيلات و موسسات خدماتى براى رفع نيازهاى ويژه سالمندان و بهبود
کيفيت زندگى آنان. ايجاد امکانات و تسهيلات لازم براى ادامه شرکت فعال و خلاق
سالمندان در زندگى اجتماعى.
١١- تامين شبکه اتوبوسرانى و متروى درون شهرى رايگان.
١٢- ايجاد کليه تسهيلات شهرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرهنگى و
غيره) در کليه مناطق روستايى و از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا.
***
|