مقدمه ای از سردبیر: اختلاف و کشمکش میان جناحهای بورژوازی ایران بر سر چگونگی سازمان دان جامعه و حل مشکلات و موانع رشد سرمایه٬ خصوصی کردن و سهیم کردن طیفهای مختلف بورژوازی ایران در قدرت و همزمان تامین نیازهای سرمایه داری ایران و تلاش برای تامین امنیت سرمایه گذاری٬ همواره مبنای جدالها و جناحبندیهای بورژوازی ایران و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. اکنون بار دیگر و این بار در میان "اصولگرایان"٬ جدالی جدی بر همان اساس در جریان است. بیست سال قبل کمونیست نشریه وقت حزب کمونیست ایران در مورد سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی مصاحبه ای را با منصور حکمت داشت که نکات ارزنده و قابل توجهی را در بردارد. خواندن این مصاحبه در این دوره و در جریان جدالهای کنونی و جناحبندیهای جمهوری اسلامی آموزنده است  و توجه خوانندگان کمونیست فصلی را به آن جلب میکنیم:

٥ مه ٢٠١١

سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى

علل و زمينه هاى سياست جديد

کمونيست: اظهارات و اقدامات اقتصادى رژيم اسلامى در ماههاى اخير حاکى از اين است که جمهورى اسلامى و يا لااقل جناح رفسنجانى به درجه زيادى اصول سياست اقتصادى خود را يافته است. شناور کردن ريال، آزاد کردن ورود ليست رو به افزايشى از کالاها، تلاش براى جلب سرمايه خارجى و همينطور سرمايه‌داران ايرانى مقيم خارج حاکى از جدايى رژيم از سياست خودکفايى و جايگزينى واردات و اتخاذ سياست رشد از طريق گسترش صادرات است. نظريه اقتصادى پشت اين سياست چيست و تا چه حد اين انتخاب اقتصادى تحت تأثير روندهاى وسيعتر بين‌المللى است؟

منصور حکمت: در بررسى سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى بايد به چند نکته توجه کرد -ادامه مطاب