|
تعيين دستمزد سالانه: نوبت كارگران است!
با نزديك شدن پايان سال مساله تعيين حداقل دستمزد كارگران در ايران در دستور قرار ميگيرد. اينكه جمهورى اسلامى اين مساله را در قانون كار خود گنجانده و هر ساله و به هر درجه از تظاهر خود را پايبند به اجراى آن ميبيند٬ تنها نشانه وزن و قدرت طبقه كارگر در صحنه سياسى و اقتصادى در جامعه است. امسال نيز رژيم جمهورى اسلامى تشريفات ضد كارگرى هميشگى خود را تدارك ديده است. زير فضاى سركوب تمام عيار٬ هر گونه تشكل و ابراز وجود طبقاتى كارگرى ممنوع است٬ كارگران از هر گونه ابراز وجود مستقلانه دور نگاه داشته شده اند٬ بجاى آن اعوان و انصار ارگانهاى ضد كارگرى خويش در لباس شوراهاى اسلامى و خانه كارگر جلو افتاده اند تا در بند و بست مشترك با نماينده كارفرمايان و دولت٬ سطح هر چه نازلترى را براى دستمزد كارگران رقم بزنند. اين تشريفات مسخره و تصميمات آن از نظر طبقه كارگر مردود بوده است. اما صرف طرح صورت مساله فرجه اى را بوجود آورده است كه كارگران خواستها و مطالبات خود را جلوى جامعه قرار دهند. امسال و در گرماگرم اجراى طرح يارانه ها موضوعيت ابراز وجود طبقاتى كارگران و بخصوص در زمينه مطالبات اقتصادى صد چندان شده است. حذف سوبسيدها در اساس خود يك تعرض آشكار به معيشت طبقه كارگر و مردم زحمتكش است. افزايش اجتناب ناپذير قيمتها به تبع اين سياست٬ كارگران و زحمتكشان را بيشتر در محروميت و خط فقر فرو خواهد برد و تمامى يارانه هاى موعود نقدى٬ حتى در صورت پرداخت كامل و ادامه دار٬ قادر به جبران دامنه تعرض به معيشت آنها نخواهد بود. در جوهره اصلى سياست حذف سوبسيدها٬ و با حذف مسئوليت دولت در تامين معيشت و نيازهاى پايه اى شهروندان٬ طبقه كارگر بدون كمترين حفاظ در مقابل سرمايه رها ميگردد تا براى تامين معيشت خود به شرايط هر چه دشوارتر تن بدهد. سوبسيدهاى دولتى هرگز پاسخگوى نيازمنديهاى پايه يك زندگى قابل قبول انسانى نبودند. يارانه هاى موعود نقدى سطح زندگى را به عقبتر خواهد راند٬ و بدتر از اين٬ سياست حذف سوبسيدها راه را براى تعرض بيشتر سرمايه به طبقه كارگر بازتر ميكند. طبقه كارگر بيش از پيش به سنگر و صف بندى محكمى در مقابل سرمايه و حكومت اسلامى آن نياز دارد. دستمزدها٬ دخالت در تعييين دستمزدها از زاويه و بر اساس شرايط كارگران بديهى ترين و در دسترس ترين سنگر در اينراه است. گوى و ميدان را بايد فورا از دست جمهورى اسلامى و مشاركان آن خارج ساخت. مساله محورى در تعيين سطح دستمزدها بر اين واقعيت استوار است كه چرخ جامعه بر حول كار كارگر ميچرخد. تامين زندگى كارگران و همه خانواده او به دستمزد حاصل از كار او بستگى دارد. جامعه سرمايه دارى و بطريق اولى در سايه حكومتى از نوع جمهورى اسلامى بنا به تعريف يك نظام حمله به كارگر و براى محدود كردن دستمزد و توقعات كارگران است. قانون كار٬ دولت و وزارتخانه ها و بانك مركزى و سيستم بانكى و قيمتگذارى ها٬ رسانه ها و زندانها و دستگاههاى جاسوسى ضد كارگرى و حق مالكيت سرمايه دار و همه بنيادهاى اين نظام٬ حكمت وجودى خود را از كارگران خاموش و مطيع و كاركن جستجو ميكنند. منع تشکل مستقل کارگری٬ ممنوعیت اعتصاب و زندان کردن فعال و رهبر کارگری و اشاعه نفاق ملی٬ مذهبی٬ و بیکار و شاغل٬ ایرانی و افغانی و... همه و همه در خدمت خاموش و مطیع کردن این طبقه است. در مواجهه با جنون سود سرمايه دفاع از دستمزد طبقه كارگر جهانى شرايط و خواستهاى كلاسيك و شناخته شده اى را در برميگيرد. قبل از هر چيز كارگران براى مذاكره بر سر قيمت نيروى كار خود بايد از آزادى كامل برخوردار باشند. كارگران براى اين امر به تشكلهاى خود٬ به اجتماعات آزاد و به امنيت نمايندگان خود نيازمندند. با ممنوعيت انواع تشكلهاى مستقل كارگرى و زندان و سركوب فعالين كارگرى٬ با وجود اسانلو و مددى و رضا شهابى در زندان٬ جمهورى اسلامى و نمايش "تعيين سطح دستمزد با دخالت تشکلهای کارگری" تنها خود را مسخره كرده است. تعيين دستمزدها٬ يك مذاكره و بند و بست در پشت درهاى بسته و با دلالى دولت نيست. اين كشمكشی است كه كارگر در آن به سلاح ابراز وجود٬ اعمال فشار و تحميل خواستهاى خود٬ به آزادى تجمع و تشکل و حق اعتصاب متكى است. جمهورى اسلامى با سركوب هر نوع تشکل کارگری٬ با زندان کردن فعالین و رهبران آنها و با ممنوع کردن حق اعتصاب٬ كارگران را كت بسته به مسلخ سرمايه و استثمار برده است. بعلاوه كارگران بايد در تعيين سطح دستمزد دست باز داشته باشند. كارگران به نرخ سود دلخواه جنابان سرمايه دار٬ به صندوق خزانه دولتى٬ به بودجه بندى دولت در تامين ارتش و فيضيه٬ به ملاحظات بانكها و بورس بدهى ندارند. كارگران به ادعاهاى دولت در نرخ تورم اعتبارى قايل نيستند. نمايندگان كارگران بر اساس الگوى يك زندگى انسانى براى تامين يك خانوار ٥ نفره و بر اساس نتايج تورم و نوسانات ناشى از سياستهاى دولت٬ مطالبات خود را رقم میزنند. دولت و سرمايه داران مقدرات اين جامعه را در اختيار خود گرفته اند. كارگران سهمى در اخذ اين سياستها ندارند ٬ از بركات آن كمترين بهره اى نميبرند و هيچ دليلى ندارد تاوان بحران و تورم و كسرى هاى آنرا بردوش بكشند. در كشمكش بر سر دستمزدها نه فقط سطح دريافتى كارگران شاغل بلكه سطح زندگى بخش بزرگى از جامعه رقم ميخورد. مذاكرات مربوطه نقطه ارجاع مهمى در تعيين سطح بيمه بيكارى و مسايل مهم از جمله ساعات كار٬ برخوردارى از بهداشت و درمان و مسكن را بدست ميدهد كه چتر ايمنى خانواده هاى كارگرى و بخش اساسى جمعيت زحمتكش جامعه را رقم ميزند. طبقه كارگر در ايران در مقابله با جمهورى اسلامى و بر سر تعيين سطح دستمزدها مبارزه طولانى را پشت سر دارد٬ منشور مطالباتی چند تشكل كارگرى از روشنترين پرچمهاى اين مبارزه است که امروز لازم است به عنوان پرچم مطالباتی طبقه کارگر آن را بدست گرفت و حول آن متحد شد. در گرماگرم اجراى طرح يارانه ها همه به كارگران٬ محلات كارگرى و ابراز وجود كارگرى چشم دوخته اند. ده روز پس از شروع اجراى طرح سوبسيدها٬ همه و بيش از هر كس ديگر خود دولت وطراحان طرح يارانه ها از يك موفقيت غير قابل انتظار دم ميزنند. نارضايتى عمومى در ميان مردم زحمتكش به آن شورش و ناآرامى كه بيم آن ميرفت٬ منجر نگرديد. اين نفرت و نارضايى در ميان مردم هست. طبقه كارگر با اعتراضات بى وقفه و با انواع اشكال اعتراض موتور اين نارضايتى بوده است. كشمكش بر سر دستمزدها و موسم سالانه آن فرصتى است كه كارگران ميتوانند جبهه واقعى و برحق خود را در دفاع از معيشت و توقعات انسانى باز كنند. تا آنجا كه به طبقه كارگر مربوط باشد٬ زور آزمايى واقعى هنوز آغاز نشده است.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست ٨ دی ماه ١٣٨٩- ٢٩ دسامبر ٢٠١٠
|
