تعرض جديد جمهوري اسلامي به معيشت کارگران

کار قراردادى و مبارزه کارگران

مظفر محمدى

در روزهاى اخير اعتراضات کارگران در سراسر کشور عليه کار قراردادى در جريان بوده است. بر اساس طرحى که تعدادى از نمايندگان مجلس اسلامى پيشنهاد کرده‌اند، کليه کارگران "قراردادى" از شمول قانون کار خارج ميشوند. و اظهار داشته اند که اين کار به اشتغال زايى ميانجامد.رايج کردن کار قراردادى موقت مدتها است از طرف سرمايه داران و دولت اسلاميشان بعنوان راه حلى براى تخفيف بحران اقتصادى گريبانگيرشان مورد استفاده قرار گرفته است. اينها با اين سياست ضدکارگرى بار اقتصاد ورشکسته شان را به دوش کارگران انداخته. جمهورى اسلامى ميخواهد مثل همه نظام هاي سرماه دارى با يورش به سطح معيشت کارگران راه را سود آورى بيشتر سرمايه، به قيمت خانه خرابي مظلق کارگران، باز کند. ميگويند اين جلب سرمايه هاى خارجى و داخلى در بخش خصوصى هموار کرده و بازار کار ارزان و مجانى را برايشان جذاب تر ميکند. اين سياست دامن بخش اعظم طبقه کارگر را ميگيرد. طبق آمار رژيم ٦٠٪ کارگران شاغل فعلى قراردادى اند و سرعت اجراى اين سياست ضد کارگرى به حدى است که مثلا در سال ٨٠ اين آمار ١٧٪ بوده و حالا پس از کمتر از ٣ سال به ٦٠٪  رسيده  است.

اين سياست ضد کارگرى را دولت و کارفرمايان طى پروسه اى انجام ميدهند تا زمينه اخراج کارگران رسمى و بيکار سازى و بازخريد آنها را فراهم کنند. مثلا چند ماه حقوق کارگر را نميپردازند و بعد تحت عنوان "سياست تعديل" عده اى را اخراج ميکنند، و بقيه را بخاطر اينکه هنوز شغلشان محفوظ است در مقابل اخراج همکارانشان به سکوت ميکشانند و تفرقه بينداز و حکومت کن!

اين، آن پروسه اى است که نتيجه نهايى اش عدم امنيت شغلى، بيکارى و تحميل فلاکت محض به طبقه کارگر است. کارگر را به مرگ ميگيرند تا به تب راضى اش کنند. شمشير تعطيل کارخانه و اخراج را بالاى سر کارگر نگه ميدارند تا به کار قراردادى موقت مجبورش کنند. کار قراردادى موقت در واقع يک برده دارى عريان است.

کار قراردادى موقت توهين به شخصيت و حرمت و انسانيت کارگر است. اين هرج و مرج و گردن کلفتى است. بايد به صاحبان اين سياست و طرحهايشان تودهنى زد. بايد ضديتشان را با کارگر و انسان محکوم کرد و عليهش ايستاد. راه طبقه کارگر، راه کارگران و فعالين و رهبران کارگران از خانه کارگر و شوراهاى اسلامى جداست.

بحران سرمايه دارى ايران چه در بعد اقنصادى و بويژه در بعد سياسى چاره ناپذير است. اما اين تمهيدات و وحشيگريها نسبت به طبقه کارگر و يورشهاى پى در پى به سطح معيشت کارگران، براى سرمايه داران و رژيم فرجه ميخرد تا اين بحران را به قيمت خانه خرابى کارگران کش بدهند و اين رژيم تا مغز استخوان پوسيده را باز هم سرپا نگه دارند. بايد جلو اين تعرضها را گرفت، نبايد به اين جانوران که ارزشى براى حقوق کارگر و حتى جان او قايل نيستند فرصت و فرجه بيشتر داد.

شبکه فعالين و رهبران سوسياليست و کمونيست درون کارگران ميتوانند به پراکندگى صفوف کارگران خاتمه دهند و بخشهاى مختلف کارگران در کارخانه‌ها و شرکتها و شهرهاى مختلف ايران را بهم پيوند دهند، ميتوانند يک جنبش سراسرى اعتراضى را سازمان دهند و به مجامع عمومى کارگرى متکى کنند. مجامع عمومى کارگرى يک سنگر محکم و حياتى براى طبقه کارگر است، با اتکا به اين تشکل پايه و محکم که همه کارگران هر محل کار را در بر ميگيرد و در سرنوشت خود دخيل ميکند، ميتوان به حضور و مانورهاى رياکارانه خانه کارگر و کانون شوراهاى اسلامى کار پايان داد و آنها را به خانه فرستاد. و بالاخره بايد به سنگر اعتصابات محلى و منظقه اى و سراسرى متکى شد.

هر بار کشاندن بخشى از کارگران به اين و آن تجمع و يا بارگاه دولت و تضرع، با شعار دفاع از نظام و از قانون کار و به قول حسن صادقى "اين هديه امام راحل" و سپس ساخت و پاخت خانه کارگريها با کارفرماها و از اين قبيل جز استهلاک انرژى و نيروى کارگر و به هدر دادن فرصتها نيست. اعتصاب قدرتمند کارگرى را بايد جايگزين سياست هائى که قبل از هر چيز منافع دولت و تضمين سودآورى سرمايه را مد نظر دارد، ساخت.