نه به اعدام، نه به حبس ابد
اعدام کودکان و نوجوانان زير هجده سال يکى از سياهترين جلوه هاى حکومت جمهورى اسلامى در ايران است. اعدام "مجرمين" کودک و نوجوان و در بسيارى موارد در تشريفات علنى و در خيابانها، تنها يکى از وجوه سرنوشت کودکان و نوجوانان در جامعه و در زندان تحت حکومت جمهورى اسلامى بوده است. اين پديده، ارتجاع و توحش آشکار آن نميتوانست از خشم و انزجار مردم و افکار عمومی بين المللى در امان بماند.
بخشنامه جديدى از قوه قضاييه وعده داده است که به اعدام اين افراد پايان داده خواهد شد. بوضوح ميتوان ديد که اين بخشنامه تحت فشار اعتراضات موجود و افکار عمومى و بين المللى و بعلاوه بخاطر "مصالح" حکومتشان صادر شده است. قانون اساسى ناظر بر قوه قضاييه و کليه قوانين و مجازاتها بجاى خود باقيست. عجالتا و تا بخشنامه بعدى قضات محترم در پروسه دادرسى خود، حبس ابد را بجاى اعدام بکار خواهند گرفت. اين حکومتى است که تحت فشارها کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرد. اين حکومتى است که تحت فشارها پذيرفت اجراى حکم اعدام کودکان و نوجوانان را تا رسيدن اين افراد تا سن هجده سالگى به عقب بياندازد. پذيرفت که سالها کابوس و بدرفتارى در زندانها مخوف را به اين قربانيان "اهدا" کند تا در روز موعود تحت نام نامى "عدالت اسلامى" و براى درس عبرت ديگران در ميدان مرکزى شهر به دار بزنند. همين حکومت اکنون و در مرحله تازه ترى و پس از سالها کشمکش، اکنون به حبس ابد رضايت داده است. اين پروسه را شايد بتوان عقب نشينى ناميد، اما هر چه باشد امتيازى براى جمهورى اسلامى نيست. عفو بين الملل بيجا ميکند اگر قصد دارد از جمهورى اسلامى در اجراى اين بخشنامه "تقدير" بعمل آورد.
گفته ميشود هم اکنون قريب صد و چهل نفر در زندانهاى جمهورى اسلامى در مجازات آنچه که در سنين کودکى و نوجوانى مرتکب شده اند، در انتظار حکم اعدام بسر ميبرند. خود اين افراد، خانواده ها و بستگان آنها هزار بار حق دارند که نفس راحتى بکشند و به کورسوى اميد براى زندگى، شادى بدل راه بدهند. همه ما، همه جريانات و نهادها و وکلا و انسانهاى مدافع انسانيت و حقوق کودک هزار بار حق دارند که از لمس تحقق فقط يک آرزو و يک هدف، براى آنچه که برايش مايه سنگينى بخرج داده اند، بخود مغرور باشند. اما در همين لحظات جا دارد يکبار ديگر همه کيفر خواست و تنفر و انزجار تلنبار شده سى ساله را يکبار ديگر و يکجا در مقابل سردمداران حکومت ارتجاعى اسلامی قرار داد. سرگذشت همين پديده گوياى اينستکه هر ذره دفاع از انسانيت به قيمت چه بهاى باورنکردنى سنگينى براى آن جامعه تمام شده است.
همين امروز و در دل همين "عقب نشينى" بايد خواهان پايان فورى حبس ابد بود. شیادان اسلامی با لغو حکم اعدام نوجوانان و کودکان میخواهند حکم ضد انسانی "حبس ابد" را بر جامعه و کودکان و نوجوانان تحمیل کنند. این را نباید پذیرفت و باید خواهان لغو هر نوع مجازاتهای قرون وسطایی و همه قوانين قضايى غير انسانى حاکم بود. باید خواهان به کرسى نشستن تمامى قوانين حمايتى از کودکان و نوجوانان در جامعه بود. هيچ کس قبل از سن هجده سالگى نبايد مشمول زندان قرار بگيرد. حکومتى که نه تنها نتوانسته مانع زمينه هاى بزهکارى نوجوانان در جامعه باشد، بلکه خود سر منشاء آن است، بطریق اولى حق ندارد آنها را مجازات کند. واضح است اجراى کامل همان کنوانسيون بين المللى حقوق کودک، و تامين يک چهارچوب حداقل قابل قبول از حقوق کودکان و نوجوانان جامعه در ايران جمهورى اسلامى تلاشهای بسیار دیگری از آزادیخواهان و مردم حق طلب و متمدن در ایران و دردنیا میخواهد. هنوز در این راستا گامهای محکمی را باید برداشت.
هر درجه از عقب نشینی ارتجاع و جمهوری اسلامی را باید دستمایه پیشروی بعدی قرار داد. راه موثر پایان قطعی حکم اعدام و حبس ابد و قوانین و موازین ضد انسانی حاکم در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است. کار جنبش ما یعنی جنبش آزادیخواهانه و مدافع حقوق انسان، جمع آورى نيرو، تقويت روحيه مبارزه و ایجاد ملزومات يک صف متشکل و قوى براى سرنگونى جمهورى اسلامى است.
۱۸.۱۰.۲۰۰۸